قضاوت

تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.

نحوه اجرای اصولی چون آزادی عقیده و آزادی دینی و درنهایت روش های تضمین کیفری آزادی مذهبی شهروندان توسط نظام های حقوقی موضوعاتی هستند، که اثبات کننده کیفیت رابطه دین و حکومت در کشورهای مختلف می باشند. خصوصاً نظام های اروپایی که گذر از وابستگی به یک دین رسمی به سامانه ای که در آن مذهب از سیاست و حقوق منفک است را تجربه کردند و الگوهای مناسبی برای کنکاش پیرامون تضمین کیفری آزادی دینی و به طورکلی رابطه دین و حکومت به حساب می آیند. ازاین رو مطالعه نظام ایتالیا در باب تضمین کیفری آزادی مذهبی و رابطه دین و حکومت می تواند موضوع بااهمیت و قابل استنادی باشد. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و مطالعه قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی ایتالیا انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است. در این میان، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه حکومت وابسته تر به یک مکتب دینی خاص باشد، میزان تضمین کیفری آزادی دینی پیروان آن مکتب افزایش پیدا می کند؛ و هرچه حکومت بی طرف تر و غیر متعهدتر نسبت به ادیان موجود در جامعه باشد، امکان تضمین کیفری برابر تمام پیروان ادیان به وجود می آید. علاوه بر این در سیستمی که در اسناد بالادستی آن (مانند قانون اساسی) دین رسمی یا برتر ترسیم شده باشد، امکان صدور قوانین جزایی تبعیض آمیز برای اقلیت ها پیرامون موضوع تضمین کیفری آزادی مذهبی افزایش می یابد. هرچند بنا به تکثر فرهنگ ها و انواع حکومت های موجود در سطح جهان این دیدگاه همیشه قابل قبول نیست و تجربه بشری استثنائات بسیاری در این زمینه شناخته است.

تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.

یکی از جنبه های بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی که نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آن ها به عنوان قواعد عام الشمول به شمار می روند که نقض آن ها جنایت بین المللی محسوب می شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت.  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا حقوق اسلام نیز متضمن رعایت حقوق اسرای جنگی است و یا قواعد حقوق بین الملل در این زمینه مترقی تر جلوه می نماید. بر این اساس بیش از چهارده قرن است که بسیاری از مقررات حقوق بشردوستانه ی معاصر، در متون و آموزه ها و شریعت اسلام وجود دارد. بنابراین، مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، در حوزه مقررات بین الملل، قواعدی در زمینه مخاصمات مسلحانه پیش بینی شده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب قرار داده و اجرای آن را برای تابعان حقوق بین الملل توصیه و تائید می نماید. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه در خصوص رفتار انسانی با اسیران، هرگونه عمل انتقام جویانه و خشونت بار، شکنجه، مثله کردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایش ها پزشکی ، توهین و تحقیر را ممنوع می سازد. حال، این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی، همسویی آموزه های اسلامی با قواعد و مقررات بین المللی در خصوص رعایت حقوق اسرای جنگی را اثبات نماید و از سوی دیگر، زمینه و علت سوء برداشت های پیرامون این موضوع را آشکار سازد.

فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران از طریق دو قانون اصلی، یکی مصوب 1353 و دیگری اصلاح شده در سال 1392، موردتوجه قرارگرفته است. قانون 1353 باهدف حمایت از کودکان بدون سرپرست تدوین شد و رابطه ای شبه نسبی بین فرزندخوانده و والدین سرپرست ایجاد نمود. بااین حال، برخی نواقص در این قوانین، به ویژه در زمینه حقوق ارث و ازدواج فرزندخوانده نیاز به بازنگری داشت. در سال 1392، قانون گذار با اصلاح قانون پیشین تلاش کرد تا حمایت بیشتری از کودکان بی سرپرست فراهم کند و به چالش های موجود پاسخ دهد. این اصلاحات شامل گسترش دایره شمول فرزندخواندگی به کودکان بد سرپرست، تقویت حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و ازدواج و همچنین ایجاد تدابیر حمایتی بیشتر برای تضمین منافع عالیه کودک بود. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون 1392 پرداخته و اثرات آن ها را بر حقوق و وضعیت فرزندخوانده در خانواده های سرپرست موردمطالعه قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهد که قانون جدید توانسته است تا حد زیادی به نیازهای حقوقی و اجتماعی کودکان بدون سرپرست پاسخ دهد، اما همچنان در برخی حوزه ها نیازمند اصلاحات و تدابیر مؤثرتر است. در این میان، پیشنهاد ها این پژوهش شامل اصلاحات قانونی بیشتر و تقویت نظام حمایتی کودکان و نوجوانان بی سرپرست در راستای ایجاد تعادل میان حقوق فرزندخوانده و سرپرست است.

نیروی انسانی به مثابه مهمترین عامل در سنجش عملکرد دستگاه قضایی و در رأس آن، قاضی به عنوان فیصله دهنده ی دعوا و صادرکننده حکم از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. منصب قضاوت در همه نظام های حقوقی به عنوان جایگاهی خطیر و والا شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی، جذب قضات شایسته و عادل را مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به اینکه ولایت بر قضاء از جمله شؤون ولی فقیه در عصر غیبت است لذا مطالعه و شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص جذب قضات دارای اهمیت است که در این پژوهش با استفاده از رویش توصیفی تحلیلی شرایط و مؤلفه های بکارگیری قضات از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. از نگاه مقام معظم رهبری نقش قضات در دستگاه قضایی محوری است و توجه به شایستگی های فقهی، اخلاقی و علمی قضات واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت منصب قضاء در فقه اسلامی شرایط فقهی و اخلاقی قضات مانند عدالت، صبر و شکیبایی، تواضع و مردمداری همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و سپردن قضاء در عصر غیبت به قضات مأذون و نادیده گرفتن شرط اجتهاد به معنای انتفای سایر شروط و ضوابط فقهی انتصاب قضات نبوده و از نظر ایشان عدالت و تقوا از شروط اساسی متصدیان منصب قضاء به شمار می رود.