اماکن عبادی

«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.

هویت اجتماعی ملت ها در پیوند با میراث به جامانده از پیشینیان شکل می گیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهم دولت ها به حساب می آید. متأسفانه برداشت قشری از توحید، آسیب های جبران ناپذیری به اشیای باستانی وارد نموده است. راهکارهای فقهی به منظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قسمت تقسیم می شوند؛ بخش اول، مصادیق میراث فرهنگی که در زمان گذشته همچون بت نماد شرک بوده است و با معیارهای دقیق فقهی بررسی می شوند و با الغای خصوصیت، آن را به موارد مشابه سرایت می دهیم. قسمت دوم، نگاه حکومتی به آثار به جامانده از گذشتگان است که آن را از مصادیق انفال (ثروت عمومی) برمی شمارد و مدیریت و مالکیت آن برعهده حکومت است. تفاوت مصادیق انفال در متون فقهی دلالت دارد بر اینکه ثروت عمومی مفهومی سیال است. برداشت اطلاق گرایانه از قاعده سلطنت، به میراث فرهنگی به ویژه خانه های قدیمی آسیبی جدی وارد کرده است. تحول عرفی در مفهوم مالکیت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی (قانون) بسیار راهگشاست.