هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.
" هدف این مقاله، بررسی فقر در اقتصاد ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت فقر طی سال های 1361 تا 1382 است.
اساس این بررسی، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای خوراکی کاهش می یابد.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است."
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
طرح ریزی یک نظام اطلاع رسانی فعال در سطوح خرد و کلان، لزوم بررسی تطبیقی روشهای گوناگون اطلاع رسانی و ارزیابی نقاط ضعف و قدرت نظامهای ممکن اطلاع رسانی را پیش می آورد. چنین امری، به ویژه در سطح کتابخانه های آکادمیک که از مراکز بالقوه و بالفعل ارائه اطلاعات هستند، مشهود است. همزمان، افزایش هزینه های کسب اطلاعات، فراوانی مواد در دسترس، هزینههای تکنولوژی جدید اطلاعات و کاهش بودجه (قدرت خرید)، کتابخانه‌ها را وادار می سازد که ره‌یافتهای سنتی ارائه اطلاعات را مورد تجدید نظر قرار دهند. سیاستهای قیمت‌گذاری ناشران ادواریها، تولید-کنندگان محصولات سی، دی، رام (CD-ROM) و عاملان بانکهای اطلاعاتی، پیوسته اقتصاد اطلاعات (تولید، اشاعه و مصرف) را به عاملی مهم در برنامه‌ریزی تبدیل می کند. ضمن تدوین خط‌مشی های جدید برای مقابله با شرایط پیش آمده و انتخاب حامل اطلاعاتی، می توان نقش کتابخانه های آکادمیک را به عنوان ارائه‌کنند گان اطلاعات، مورد تبیین و بررسی قرار داد. پذیرش نقش جدیدی برای کتابخانه های آکادمیک، به منزله مصرف‌کنندگان و تسهیل‌کننده در امر ارائه اطلاعات با توجه به امکانات بالقوه آنان، از دیگر توصیه های تحقیق حاضر است.
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
براساس تعریف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.
سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ???? به طور ویژه در بندهای ? و ? این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی و آسیب شناسی اجرا، کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست های دولت خواهد نمود. در این پژوهش نیز محقق به آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مشکلات موجود در راه عدم تحقق بودجه عمرانی دستگاههای اجرایی عمرانی دراستان تهران می باشد. تحقیق در یک دوره زمانی چهار ساله ????تا ???? و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان بخش مالی، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، سازمان صنایع و معادن استان تهران، اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران می باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می باشد.
یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (تاخیر در تخصیص اعتبار، بوروکراسی، زمان پیش بینی برنامه ها، مسایل ساختاری درون سازمانی، مراحل خرج، برآورد نادرست بودجه عمرانی) و متغییر وابسته (عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی) نشان داد به ترتیب عامل مراحل خرج و تاخیر در تخصیص اعتبار بیشترین تاثیر در عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی دارد.
گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.
زمینه و هدف: دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی در نیروی انتظامی سهم عمده ای در تربیت افسران و همچنین ارتقاء سطح علمی و تحصیلی آنان دارد. با توجه به اهمیت دانشگاه در تامین اهداف نیروی انتظامی و نقش انکارناپذیر بودجه ریزی به عنوان ابزاری مهم در دست مدیران، بررسی و تجزیه وتحلیل آن، هدف اصلی این پژوهش می باشد.
روش: در این تحقیق کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری 42 نفر از روسا، اعضا هیئت علمی و مسئولین بودجه و مالی دانشگاه و دانشکده های تابعه که اطلاعات نسبتاً خوبی از بودجه ریزی دارند بوده و به علت محدودیت نفرات، پژوهش به صورت تمام شمار انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس تحلیل فرضیه، کارا نبودن بودجه ریزی دانشگاه به تایید رسید و سپس پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه ریزی فعلی دانشگاه ارائه شد.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت هایی که به علت از بالا به پایین بودن نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی دانشگاه وجود دارد، موجی شده تا از حالت استقلال در امر بودجه ریزی که دیگر دانشگاه های کشور، کم و بیش از آن برخوردارند، بی بهره مانده و هم چنین فقدان یک طرح بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت که در دانشگاه قابلیت اجرایی داشته باشد از موضوعات مهم دیگر است.
امروزه، ورزش و تربیت بدنی به قدری مهم شده است که برخی از جامعه شناسان آن را «دین مدنی» جامعه معاصر می دانند. با توجه به اهمیت این امر و وجود برخی ناکارآمدی های مدیریتی در سطوح کلان ورزشی، در این تحقیق سعی بر آن شد با توجه به کمّیت و کیفیت اعتبارات توزیع شده بین استان ها در سال های 79- 86 و در نظر گرفتن برنامه های مدون و همچنین منابع موجود در دست یابی به اهداف این برنامه ها، کارآیی مدیریت ورزشی هر استان با توجه به ورودی و خروجی های مربوط محاسبه شود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد کتابخانه ای و سالنامه های استانی مرکز آمار ایران است. با در نظر گرفتن دو شاخص ورودی (مکان های ورزشی سرپوشیده و روباز و بودجه فصل تربیت بدنی) و چهار شاخص خروجی (مدال های المپیک، پاراالمپیک، جهانی، آسیایی و ملی؛ مردان و زنان تحت پوشش ورزش قهرمانی؛ نسبت زنان به مردان تحت پوشش ورزش قهرمانی؛ داوران و مربیان آموزش داده شده)، در مدل تحلیل پوششی داده ها در دوره پنج ساله برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم کارآیی نسبی استان ها اندازه گیری شد. در برنامه سوم، استان-های قم، گیلان، قزوین، زنجان، سیستان و بلوچستان به عنوان کارآترین و در سه ساله نخست برنامه چهارم، استان های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، همدان، تهران، مازندران، یزد، فارس و اصفهان به این مهم دست یافتند. در نهایت، با تحلیل حساسیت شاخص ها مشخص شد، از میان شاخص های ورودی، سرانه بودجه بیشترین تأثیر را بر کارآیی استان ها دارد. همچنین از میان شاخص های خروجی، تعداد مربیان و داوران مهم ترین گزینه برای تغییرات و تأثیرات است.
هدف اصلی این تحقیق مطالعه عوامل مؤثر بر دیدگاه مسئولان فدراسیون های ورزشی درباره توزیع عادلانه بودجه توسط سازمان تربیت بدنی و تعیین معمول ترین و مطلوب ترین شیوه توزیع بودجه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولان 48 فدراسیون های ورزشی کشور (رییس، دبیر، نایب رییس بانوان) بوده و نمونه آماری نیز برابر جامعه آماری انتخاب شد(144N=). برای اجرای تحقیق با توجه به پرسش نامه های استفاده شده در تحقیقات پیشین، پرسش نامه ای متناسب با اهداف تحقیق با 26 سؤال طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی (79/0=a) از آن استفاده کردیم. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کایدو و مانکوا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنادار دو متغیر بودجه و مدال و همچنین عدم تأثیر سه متغیر جنسیت، موقعیت شغلی پاسخ دهندگان و تعداد تماشاگران بر دیدگاه مسئولان فدراسیون ها بود. همچنین در حالیکه مسئولان فدراسیون ها اولویت خود در وضع مطلوب را توزیع بودجه بر مبنای شانس کسب مدال عنوان کرده اند، توزیع فعلی بودجه را بر اساس مدال های کسب شده در مسابقات پیشین میدانند. سازمان تربیت بدنی با استفاده از نتایج این تحقیق میتواند به ارتقای احساس عدالت در میان فدراسیون ها کمک شایانی کند.
سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.
با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط میشود. در نظام بودجهریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین میگردد، یعنی تخصیص هزینهها طبق یک معیار حجمی انجام میشود و هیچگونه تفکیکی بین انواع هزینههای دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی انجام نمیشود. همچنین میزان هزینه برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده میشود که این کار، نیازمند بهبود شیوههای کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر میتواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاهها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است.
هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.
در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است