مطالب مرتبط با کلیدواژه

بودجه


۴۱.

بودجه بندی و نقش آن در مدیریت آموزشی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال سوم فروردین ۱۳۹۹شماره ۲۲ 15-23

کلیدواژه‌ها: بودجه بودجه ریزی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
انجام فعالیت های سازمانی مستلزم برنامه ریزی در مصرف منابع محدود و کنترل هزینه هاست. بدون این برنامه ریزی اهداف سازمانی محقق نخواهد شد و مدیریت در سازمان ناکام خواهد ماند. بنابراین کلیدی ترین و ضروری ترین بخش مدیریت، بودجه بندی است. از طرفی بودجه بندی، تصویر فردای سازمان است که در غالب یک برنامه ی مالی حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها نوشته می شود و موجب عملیاتی شدن سیاست ها و اهداف قانونی سازمان می شود. پس بودجه بندی ابزاری جهت تحقق وظایف مدیریت محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت آموزشی، مدیریت در یک سازمان گسترده در جامعه محسوب می شود؛ بودجه و بودجه بندی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله سعی بر این داریم تا ارتباط تنگاتنگ میان بودجه و مدیریت آموزشی را بیان کنیم.
۴۲.

بررسی عوامل موثر بر سوگیری بودجه ای مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پیشرفت های حسابداری دوره یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۷/۳) 117 - 150

کلیدواژه‌ها: بودجه سوگیری بودجه ای امنیت شغلی مدیران نفوذ مدیران قدرت رهبری مدیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۴
پس از فروپاشی شرکت های بزرگی همچون انرون، ورلدکام و گلوبال کراسینگز، توجه جامعه بیش از پیش به رفتار اخلاقی شرکتها در محیط تجاری و نمود آن در گزارشگری برون سازمانی آن ها معطوف شده است. ازآنجاکه سوگیری بودجه ای نیز به عنوان معضلی غیراخلاقی و نتیجه رفتارهای نامطلوب مدیران جهت دستیابی به اهداف خاصی شناخته می شود؛ هدف از این تحقیق، افزایش بینش در حوزه تحقیقات مرتبط با رفتار سوگیری بودجه ای در سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر شامل بسط نظری چارچوبی منسجم برای تشریح سوگیری بودجه ای مدیران و بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آن است. بنابراین، در این پژوهش چهار عامل اصلی موثر بر سوگیری شامل اهداف شخصی، عوامل سازمانی، قدرت سازمانی و تاثیرات موقعیتی را از طریق داده های 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و تاثیرات موقعیتی بیشترین نقش را در برانگیختن مدیران برای برآورد سوءگیرانه بودجه ها دارند.
۴۳.

سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 51 - 90

کلیدواژه‌ها: بودجه حق دسترسی به اطلاعات اطلاعات بودجه شفافیت بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.
۴۴.

معیارهایی برای تشخیص و درج احکام در بودجه های سنواتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 5 - 30
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۰۳
معمولاً همه ساله قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شامل برخی احکامی است که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری محسوب می شوند. یکی از سؤالات مهم، حدود درج این احکام و ضابطه تصویب این احکام در ضمن تصویب قانون بودجه است. یکی از چالش های اساسی نظام بودجه در ایران این است که آیا می توان مفهوم و ماهیت خاصی برای «بودجه» مندرج در اصل (52) قانون اساسی قائل شد و برمبنای آن معیارهایی برای ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه ای در قانون بودجه ارائه کرد؟          روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای است. این مقاله سعی دارد تا بر اساس دیدگاه های کارشناسی و حقوقی چارچوب نظری معرفی کند تا بر اساس آن عناصر ماهوی بودجه مشخص شود و آنگاه بر اساس وجود یا عدم این عناصر ماهوی، تعریفی از احکام بودجه ای و ویژگی های آن ارائه دهد. طبق بررسی های انجام شده، عناصر «پیش بینی منابع و درآمدهای کشور»، «برآورد و اجازه انجام هزینه های کشور»، «محدود به زمان بودن»، «هدف ها و برنامه های قانونی» و «مصوب مراجع ذی صلاح بودن» عناصر ماهوی بودجه هستند؛ لذا با عنایت به عناصر ماهوی بودجه، احکام بودجه ای را می توان احکامی دانست که سازوکارهای اجرایی را در مورد نحوه وصول دریافت ها و انجام پرداخت ها مشخص کنند، هدف ها و برنامه های عملیاتی دولت را مشخص کنند و در سایر قوانین دائمی کشور، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.
۴۵.

تحلیل اقتصاد سیاسی از الگوی فضایی تخصیص هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 5 - 34
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
بودجه های جاری و عمرانی استانی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی بخش عمومی است که با کمک آن می توان نابرابری ها و ناتوازنی های منطقه ای را در کشور کاهش داد. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف اقتصادی بر میزان پراکندگی و توزیع بودجه های جاری و عمرانی در استان های کشور پرداخته شده است. متغیرهای توضیحی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت و مجموع مخارج عمرانی تخصیص یافته به استان های کشور است. به این منظور با استفاده از داده های پانل دوره 1392-1384 به برآورد مدل تجربی پرداخته شده است. ضمن بررسی مدل از حیث اثرات ثابت یا متغیر و تخمین آزمون هاسمن، نتایج نشان می دهد بین متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تراکم جمعیتی و مجموع مخارج عمرانی تحقق یافته استان ها رابطه مثبت برقرار است. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بر اعتبارات استانی اثر منفی و معناداری دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر کشش درآمدی بودجه های عمومی استانی است و درواقع نشان دهنده تبادل کارایی برابری در مدل است. ضریب به دست آمده برای این متغیر 359/0 است. به این معنا که هرچند رفتار بودجه ریزی دولت در ایران به طور مطلق کارایی محور نیست؛ اما بیشتر متمایل به تخصیص به استان هایی است که تولید بالاتر دارند تا استان هایی که از فقر بیشتر رنج می برند.
۴۶.

نقش بودجه بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه

نویسنده:
منبع: رادیو تلویزیون سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: بودجه بودجه بندی عملیاتی منابع انسانی مدیریت رسانه برون سپاری مدیریت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۷۰۱
بودجه به عنوان اهرمی اصلی در برنامه ریزی و مدیریت هر سازمان به شمار می آید. سازمان ها نیز به طور کلی، به دنبال استفاده مطلوب از هزینه های انجام شده و کسب بیشترین بهره وری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده با به کارگیری کمترین منابع اند. مدیریت منابع مالی مشتمل بر مواردی همچون برآورد منطقی، بودجه ریزی عملیاتی و استقلال مالی است که ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با شیوه بکار گیری منابع انسانی دارند. توجه بیشتر به موارد یاد شده و اجرایی کردن آنها، علاوه بر تعالی منابع انسانی رسانه، به طور ویژه به ایجاد انگیزه بیشتر، تلاش مضاعف، افزایش روحیه مشارکتی و بهره وری بالاتر در این نوع سازمان ها می انجامد. مدیریت منابع مالی با بودجه بندی صحیح و مطابق با اهداف، ضریب بهره گیری از منابع انسانی مطلوب را فراخور حال سازمان، بالا خواهد برد. به همین منظور، مقاله پیش رو با نظر به انواع بودجه بندی و مراحل مختلف آن در تکوین فعالیت های سازمانی، تأکید و توجه ویژه ای بر منابع انسانی یا سرمایه های انسانی به مثابه ی اساسی ترین منابع هر سازمان، و به طور ویژه سازمان های رسانه ای دارد.
۴۷.

مناسبات دینی و سیاسی حکومت صفوی «مطالعه موردی تأمین هزینه و بودجه های مراکز آموزشی و حوزه های علوم دینی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 151-173

کلیدواژه‌ها: مراکز آموزشی حوزه های علوم دینی بودجه وجوهات موقوفات هدایا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
گسترش و ترویج تشیع را می توان به عنوان بزرگترین دستاورد صفویه تحت عنوان رسمی کردن مذهب تشیع، قلمداد نمود. این تحول مهم در اندیشه سیاسی حکومت صفوی و زمامداران آن با بیش دو قرن زمامداری (907-1135ق) بی تأثیر نبود و به ناچار، پیوندی بین دیانت و سیاست فراهم ساخت؛ به طوری که حمایت از روحانیت شیعی، ایجاد مناصب و ساختارهای دیوانی دینی را به دنبال داشت که تا پیش از این وجود نداشت. بدیهی است که این پیوند و رویکرد مذهبی، بدون درنظرگرفتن نهادها و مراکز آموزشی تأثیرگذار در تثبیت و ترویج آموزه های شیعی، غیر ممکن بود. در این دوره، ساخت و ساز مساجد و مدارس، مورد توجه قرار گرفت و اوقاف و بودجه هایی بدین منظور به آنها اختصاص یافت. نوشتار حاضر که به مطالعه موردی ارتباط سیاست و دیانت در عصر صفویه می-پردازد، با روشی تحلیلی تاریخی، می کوشد داده های لازم را از منابع مختلف تاریخی، حول محور بودجه مراکز و مدارس علوم دینی در صفویه جمع نماید. نتایج به دست-آمده بیانگر آن است که محل تأمین بودجه این مراکز از وجوهات، موقوفاف، مستمری و بودجه های حکومتی، هدایا و کمک های خیّرین و درآمدهای شخصی بوده، امّا در کنار اوقاف و بودجه های دیگر، تأمین هزینه های این مراکز توسط حکومت صفوی به این کیفیت و گستردگی، امری جدید و در خور توجه، محسوب می شود.
۴۸.

بودجه بندی سرمایه ای در سازمان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-10

کلیدواژه‌ها: بودجه بودجه بندی سرمایه ای سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
بودجه بندی سرمایه ای، فرایند ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی های بلندمدت و انتخاب مناسب ترین آنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه ها با استفاده از روش های علمی و کاربردی است. مخارج سرمایه ای برای این دوره بودجه برآورد و پیش بینی می گردد. تنظیم برنامه های بلندمدت سرمایه گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می بخشد. بودجه بندی سرمایه ای در حقیقت برنامه ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه ای یک واحد انتفاعی پیش بینی می گردد. بودجه بندی سرمایه ای، ابزار تصمیم گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی است مخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می شوند به عنوان مخارج سرمایه ای شناخته شده و با سرمایه گذاری در دارایی هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت ها، در فرایند بودجه بندی سرمایه ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه های سرمایه ای است که این امر، اهمیت بودجه بندی سرمایه ای را بیشتر می سازد، بنابراین با توجه به موارد فوق در این تحقیق به دنبال بررسی بودجه بندی سرمایه ای در سازمان می باشیم.بودجه بندی سرمایه ای، فرایند ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی های بلندمدت و انتخاب مناسب ترین آنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه ها با استفاده از روش های علمی و کاربردی است. مخارج سرمایه ای برای این دوره بودجه برآورد و پیش بینی می گردد. تنظیم برنامه های بلندمدت سرمایه گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می بخشد. بودجه بندی سرمایه ای در حقیقت برنامه ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه ای یک واحد انتفاعی پیش بینی می گردد. بودجه بندی سرمایه ای، ابزار تصمیم گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی است مخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می شوند به عنوان مخارج سرمایه ای شناخته شده و با سرمایه گذاری در دارایی هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت ها، در فرایند بودجه بندی سرمایه ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه های سرمایه ای است که این امر، اهمیت بودجه بندی سرمایه ای را بیشتر می سازد، بنابراین با توجه به موارد فوق در این تحقیق به دنبال بررسی بودجه بندی سرمایه ای در سازمان می باشیم.
۴۹.

بررسی اثر تبعیض اقتصادی منطقه ای بر تمکین مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۱۳۹-۱۵۹

کلیدواژه‌ها: تمکین مالیاتی مالیات عدالت تبعیض اقتصادی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
این مقاله به دنبال تبیین رابطه بین تبعیض اقتصادی منطقه ای در قالب سه شاخص تبعیض نیاز، تبعیض ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض با تمکین مالیاتی در سطح استان های کشور برای دوره سال های 1395-1381 به صورت سه دوره زمانی پنج ساله می باشد. مدل های تحقیق با استفاده از روش GLS برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد، بیانگر وجود رابطه معنی دار بین تبعیض اقتصادی منطقه ای و تمکین مالیاتی مودیان می باشد. تبعیض اقتصادی منطقه ای ترکیبی و تبعیض اقتصادی منطقه ای بر پایه نیاز و تبعیض اقتصادی منطقه ای برپایه ظرفیت، هر سه رابطه معنی دار و مثبت با تمکین مالیاتی دارند به گونه ای که هرچه میزان بودجه پرداختی تبعیض آمیز به استانی بیشتر باشد، تمکین مالیاتی در آن استان بیشتر و هرچه وجوه پرداختی تبعیض آمیز به استانی کمتر باشد، تمکین مالیاتی نیز در آن استان کمتر خواهد شد.
۵۰.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تغییرات بودجه ی کل کشور در سال 1397 و 1398

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۱ و ۱۲ ۱۰۹-۱۲۶

کلیدواژه‌ها: ‏اقتصاد کلان بودجه تورم کسری بودجه محدودیت تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
با توجه به وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی سال 1397 با سناریو های متفاوت حدود 6/2-تا5/5- درصد بود و برای سال 1398 حدود 5/4- تا 5/5- در صد , نرخ تورم سال 1397 حدود 31 درصد، و سال 1398 حدود 36 درصد برآورد می شود. اقتصاد ایران در سال 1398 همرا چالش های بلند مدت ،با چالش های فوری نیز مواجه است که مهم ترین آن ها: محدودیت تجارت خارجی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رکورد اقتصادی. اگر چه تراز کردن بودجه و تحقق هزینه های اجتناب ناپذیر خود یک چالش است، که بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستی در راستای رفع مسائل فوق الذکر ایفا نقش می کند. جبران کل کسری بودجه دولت از کانال افزایش پایه پولی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و بازار ارز و بودجه را از کنترل خارج کند. فرضیه مطرح شده در این مقاله از طریق روش تحلیل ثانویه داده های مربوط به بودجه کل کشور مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع در این شرایط گره زدن مستقیم کسری بودجه به بانک مرکزی در حالی که با عدم اطمینان قابل توجهی در تحقق درآمد های نفتی مواجه هستیم ممکن است،بی ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کند واقتصاد را به سمت تورم های بالا ببرد.
۵۱.

اولویت بندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در زمان وقوع خشکسالی ها در راستای مدیریت بهینه بودجه خشکسالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-20

کلیدواژه‌ها: خشکسالی استان سیستان و بلوچستان الگوریتم کلونی مورچگان تحلیل سلسله مراتبی بودجه مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
یکی از مشکلات اساسی در بحث مدیریت خشکسالی، تخصیص بودجه جهت کمک به آسیب دیدگان از این پدیده اقلیمی است که گاهاً مشاهده شده است که هیچ سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است و بعضی اوقات نیز مشاهده شده است که این تخصیص ها بر اساس علایق منطقه ای و سیاسی بوده است و آسیب دیدگان اصلی از خشکسالی ها از این کمک ها بی بهره بوده اند، لذا این تحقیق به دنبال طراحی یک الگوریتم فراابتکارانه هوشمند جهت مدیریت بودجه خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این مطالعه از شاخص هایی همچون جمعیت، برخورداری از آب شرب شهری و روستایی، آسیب پذیری منابع آب، میزان سطح زیر کشت، تعداد بهره برداران بخش کشاورزی، مصرف سالیانه آب کشاورزی و نزولات جوی استفاده شده است. مقادیری عددی مربوط به هر کدام از این شاخص ها به تفکیک هر شهرستان جمع آوری شد ند . اما با توجه به اینکه این شاخص ها در هر شهرستان از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و ممکن است برخی از آنها در یک شهرستان اهمیت بیشتری و در شهرستان دیگری اهمیت کمتری داشته باشند، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) با استفاده از روش مقایسه زوجی برای تعیین اهمیت نسبی این شاخص ها کمک گرفته شد. برای تعیین طبقات مختلف خشکسالی نیز از شاخص استاندارد شده بارش SPI) ) استفاده شد. بعد از تعیین مقادیر عددی طبقات مختلف خشکسالی های استان، از الگوریتم کلونی مورچگان برای اولویت بندی شهرستان ها جهت مدیریت بهینه بودجه خشکسالی استفاده شد که نتایج این الگوریتم در قالب نقشه های اولویت بندی مدیریت بودجه خشکسالی استان ارائه شدند. با توجه به معیارهای انتخاب شده و روش کار پیشنهادی به نظر می رسد که ترکیب تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) و الگوریتم کلونی مورچگان قادر به تدوین سیستمی هوشمند حهت تعیین اولویت شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در زمان وقوع خشکسالی ها برای اختصاص بودجه بهینه در خصوص کاهش اثرات مخرب خشکسالی ها باشند. بر اساس نقشه های اولویت بندی تخصیص بودجه بهینه خشکسالی بین شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به راحتی مشاهده می شود که نتایج با واقعیت های موجود در استان تقریباً هماهنگی خوبی نشان می دهد.
۵۲.

راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه های عمرانی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 4 - 12

کلیدواژه‌ها: توسعه رشد اقتصادی بودجه پروژه های عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
پروژه های عمرانی از ملموس ترین بخش های برنامه توسعه هستند که برای دستیابی به هدف های خاص از جمله: ایجاد بستر و زیرساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری مولد، گسترش ظرفیت تولید، مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اجرا می شوند. تأخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی سال های گذشته باعث شده است در پایان سال 1398 حدود 86 هزار پروژه عمرانی نیمه کاره وجود داشته باشد. از این تعداد، 376 طرح ملی و 2291 پروژه عمرانی استانی هستند که قابل واگذاری به بخش خصوصی اند یا امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود دارد.بررسی ها نشان می دهد، عدم تخصیص اعتبارات کافی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دخالت عوامل سیاسی و تعریف طرح های جدید و عملکرد ضعیف دولت در زمینه واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی از مهم ترین دلایل داشتن حجم انبوهی از پروژه های عمرانی ناتمام است. در خصوص عدم انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در مورد طرح های عمرانی، عوامل و دلایل مختلفی مانند ضعف در ارزیابی اقتصادی پروژه ها، عدم تمایل دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح ها، دسترسی محدود بخش خصوصی به منابع مالی و بی ثباتی در عرصه سیاست گذاری، تأثیرگذارند.ازاین رو، اولویت بندی انجام طرح ها، واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، شفاف سازی در فرآیند مناقصه، ممانعت در تصویب طرح های عمرانی جدید به استثنا موارد ضروری و ایجاد مشوق های اقتصادی برای گسترش مشارکت خصوصی – عمومی، به منظور برطرف شدن موانع پیش روی پروژه های عمرانی و تسریع در فرآیند به بهره برداری رسیدن آنها پیشنهاد می شود.
۵۳.

امکان سنجی حقوقی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 69 - 84

کلیدواژه‌ها: اصل 52 اصل 85 بودجه تصویب آزمایشی تصویب دائمی سالانه بودن کمیسیون داخلی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۵۷۱
اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.
۵۴.

گزارشگری طرح های بازنشستگی عمومی بر اساس میزان بودجه و بیانیه 67 و 68 GASB

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳) 62 - 71

کلیدواژه‌ها: طرح های بازنشستگی بیانیه 67 و 68 GASB گزارشگری مالی دولتی بودجه شفافیت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
گزارشگری طرحهای بازنشستگی و اندازهگیری ابعاد آن طی دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) پیش از این دو بیانیه با شماره های 25 و 27 در این زمینه منتشر کرده بود. در این زمینه انتقاداتی از سوی دولتها و استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی مطرح بود مبنی بر اینکه این دو بیانیه به طور کامل تعهدات را اندازه گیری و گزارش نمی کنند و از این رو اطلاعات گمراه کننده حاصل می آورند. ضمن آنکه طبق این دو بیانیه، دولتها الزامی به ارائه گزارش تعهدات بازنشستگی که برای آن بودجه ای درنظر نگرفته اند، در صورت مالی جامع سالانه نداشتند. پس از این موارد طی دریافت نظرات مختلف، GASB بیانیه های 67 و 68 را منتشر نمود که بر اساس آن دولتهای ایالتی و محلی ملزم به گزارشگری تعهدات بازنشستگی بدون بودجه در ترازنامه هایشان هستند و این مسأله تصویر کاملتری از وضعیت سلامت مالی این دولتها به دست می دهد. البته برخی محققان بر این عقیده اند که برنامه های بازنشستگی به دلیل تدوین بیانیه شماره 67 و 68 برآورد خوشبینانه ای از بودجه ریزی به دست میدهند. این مسأله و برخی شواهد دیگر نشان می دهند که دستورالعمل جدید نیز برای اطمینان از اندازه گیری و بودجه ریزی مناسب در طرح های بازنشستگی بخش عمومی، نیازمند اصلاحاتی است.
۵۵.

بررسی تحولات بین المللی حسابداری بخش عمومی با نگاهی به تحولات کشور ازبکستان

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴) 33 - 41

کلیدواژه‌ها: اصلاحات حسابداری بخش عمومی اقتصاد گذار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بودجه ازبکستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.
۵۶.

نقش روش مدیریت دارایی - بدهی مبتنی بر ارزش در اصلاح طرح های بازنشستگی بخش عمومی

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴) 61 - 73

کلیدواژه‌ها: روش مدیریت دارایی - بدهی مبتنی بر ارزش طرح های بازنشستگی صندوق بازنشستگی بودجه هئیت استانداردهای حسابداری دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.
۵۷.

اهداف و پیامدهای تغییر ساختار بودجه در نخستین دوره مجلس شورای ملی(1285 -1287)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 51-72

کلیدواژه‌ها: بودجه مجلس اول شورای ملی مشروطه قاجار مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
یکی از اهداف مهم انقلاب مشروطه، تغییر و بهبود نظام مالی حکومت قاجار بود. با انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی به عنوان نهادی نو ظهور در تشکیلات اداری ایران، در راس تحولات مالی حکومت قرار گرفت. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که اهداف و چالش های مجلس اول شورای ملی در تغییر و تحول نظام بودجه نویسی چه بود و چه نتایج و پیامدهایی داشت. بودجه متمرکز و متوازن هدف اصلی مجلس بود و در راستای آن؛ افزایش درآمد، کاهش مخارج دربار و دولت در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مجلس، جهت افزایش درآمد؛ «تیول داری» و «تسعیر جنس» را لغو کرد و مالیات «تفاوت عمل» را جزو مالیات اصلی قرار داد اما چون زمینه ی ساختاری آن آماده نبود نتایج مثبتی به دنبال نداشت. همچنین تاسیس بانک ملی با هدف جلوگیری از استقراض خارجی و جبران کسری بودجه مطرح شد اما چون دولت در تشکیل آن ناکام بود بار دیگر زمینه وام خارجی در دولت های بعدی را به وجود آمد. هر چند مجموعه این برنامه ها با هدف تعادل بودجه رخ داد اما نتوانست روند کاهشی درآمد که از اواخر دوره ی ناصری آغاز و در دوره مظفری همچنان ادامه پیدا کرده بود را متوقف کند، بلکه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد و کسری بودجه بیشتری را پدید آورد. به این ترتیب اهداف و برنامه مجلس اول به علت عدم آشنایی دولت و مجلس با روش های قدیم و نوین مالی، وجود کابینه های متزلزل و نارضایتی مردم با تحول مثبتی روبرو نشد. روش تهیه و گردآوری تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و نوع تحقیق تبیینی - تحلیلی است.
۵۸.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: درآمدهای مالیاتی بودجه تولید سرانه درآمدهای نفتی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
یکی از اجزای مهم درآمدهای دولت که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تحقق آن، کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت ممکن است تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار بگیرد و به تبع آن بودجه دولت را با کسری مواجه نماید. ازاین رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیرپذیری مالیات از متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این کار با استفاده از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 57−1396 انجام شده است. تجزیه وتحلیل ها به روش ARDL انجام شده است.نتایج نشان داد که متغیرهای تولید سرانه بدون نفت، اشتغال و درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. تولید سرانه بدون نفت بیشترین و نرخ تورم کمترین تأثیر را بر درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان از آن است که متغیر درآمدهای نفتی با وقفه دو ساله تأثیر مثبت خود را بر درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. از دیگر نتایج تحقیق این است که متغیرهای نرخ ارز و نقدینگی تأثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی ندارند.
۵۹.

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸) 4 - 24

کلیدواژه‌ها: بودجه تأمین مالی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.
۶۰.

راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 4 - 22

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد شرکت های دولتی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.