بودجه

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.

کارهایی که تاکنون در رابطه با گزارشگری پایداری انجام شده، نسبتاً اتفاقی بوده اند. حرفه حسابداری با یک هیئت تدوین استاندارد جدید وارد صحنه شده است تا کارهایی که تا به امروز صورت گرفته اند را تلفیق نموده و عنصر مفید و سازنده ای ایجاد کند. امیدواریم هیئت جدید این موضوع را تأیید نماید که افزودن یک گزارش تفسیریِ دیگر به گزارش مالی موجود، فقط تأیید لفظیِ مسائل مبرمی است که در جهان مطرح هستند. حسابداری، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می تواند بجای کلمات، از آنها استفاده کند. حسابداری مدیریت و بودجه ریزی این پتانسیل را دارند که حرفه را در جهت مورد نظر حرکت دهند؛ خصوصاً در بخش عمومی که سیاست های بودجه بر کل اقتصاد، اثرات موجی خواهد گذاشت. این مقاله به نقش مشروع حرفه حسابداری به عنوان تدوین کننده ی استاندارد در زمینه گزارشگری پایداری می پردازد. مقاله حاضر ثابت می کند که چگونه می توان برای ارائه یک همکاری ملموس در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، از سیستم های حسابداری (مخصوصاً در بخش عمومی) استفاده کرد. حرفه حسابداری باید خواستار دوری جستن از گزارش مالی استاندارد، تمرکز کردن بر حسابداری مدیریت و نیز استفاده از کارهای قبلی (مثل GRI) به عنوان مبنا، باشد. همچنین باید از افراد متخصص در مکاتب فکری دیگر نیز کمک بگیرد.

در بخش عمومی، فهرست حساب ها (CoA) برای کنترل سوابق حسابداری اهمیت دارند. آنها تکیه گاهی برای تهیه صورت های مالی صحیح و قابل اعتماد و گزارشگری تلفیقی می باشند. CoAهای استانداردشده در سطح ملی مطلوب هستند، اما لازم است ویژگی های حوزه های مختلف بخش عمومی و همچنین هم آهنگ سازی با طبقه بندی های بودجه و آمارهای مالی دولت (GFS) نیز در نظر گرفته شوند. برخورداری از رهنمودهای گسترده ی بین المللی برای هر کشور به منظور ایجاد و توسعه CoA مربوط به خود و در عین حال، تقویتِ هم آهنگ سازی گزارشگری مالی بخش عمومی، مقایسه ی بهتر اثرات مالی در دوره های دشواری مثل دوره ی همه گیری کووید 19 را امکان پذیر می سازد. مقاله ی حاضر به ایجاد فهرست حساب های استانداردشده (CoAs) در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی می-پردازد. در این مقاله به طور خاص بر موضوعات مربوط به نقشی که CoAها در سطح ملی دارند یا باید داشته باشند، نکات فنیِ اصلی آنها و نیز تأثیر مورد انتظار برای استفاده از آنها به عنوان یک ابزار دفترداری بر صحت سوابق حسابداری و نهایتاً بر قابل اتکا بودن و کاربردی بودن اطلاعات مالی حاصل از آنها در اهداف مختلف، تمرکز می شود. همچنین شواهد بدست آمده از یک نظرسنجی در مورد تهیه-کنندگان و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی در کشورهایی نظیر بلژیک، برزیل، استونی و پرتغال ارائه شده اند.

هدف: پژوهش حاضر بررسی زیرساخت های اطلاعاتی موجود در کتابخانه های مدارس دولتی و غیر انتفاعی دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی شهر همدان می باشد. روش شناسی : روش این پژوهش  پیمایشی – توصیفی است شیوع و ابزار در نظر گرفته شده برای جهع آوری اطلاعات در این پژوهش,پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه را 63 کتابخانه آموزشگاهی تشکیل می دهد که حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش : حاکی از آن است که 80 درصد از مدارس مورد مطالعه دارای کتابخانه مستقل هستند و 18 درصد نیز فاقد کتابخانه مستقل می باشند. مدارسی که فاقد فضای مستقلی برای کتابخانه می باشند عمدتاً از اتاق پرورشی و نمازخانه مدارس (5/6درصد) استفاده می نمایند. بیش از70درصد مدارس از نظر تجهیزات در سطح پایینی قرار دارند. حدود 55درصد مدارس کتابدار مستقل ندارندوخدمات کتابخانه توسط معاون (مربی) پرورشی انجام می شود. در کلیه مدارس مورد مطالعه، کتابخانه هابودجه تعریف شده سالانه ندارند و نحوه ی تأمین بودجه کتابخانه ها از طریق سرانه مدارس ,و اهدا و زمان تخصیص بودجه به صورت مقطعی و بر اساس نیاز صورت می گیرد. گروه تعیین انتخاب مجموعهی کتابخانه از دانش آموزان و آموزگاران نیز نظر سنجی می کنند.از لحاظ پوشش موضوعی بیشترین درصد کتابها به دین و مذهب (87درصد) و کمترین درصد رایانه (4درصد) می باشد. در 63درصد مدارس شیوه دسترسی به منابع از طریق قفسه باز انجام می گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر ان است که زیرساخت های خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی از نظر فضا,بودجه,تجهیزات,نیروی انسانی,مجموعه سازی,ارائه خدمات و خط مشی مطلوب نمی باشد.  

شفافیت و پاسخگویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عملکرد مالی دولت و بودجه عمومی است. شفافیت مالی دولت در جمع آوری درآمد، تجمیع منابع و هزینه کرد، به عنوان یکی از پیش شرط های مهم برای اعمال سیاست های مالی مناسب در جهت حکمرانی خوب، بهبود عملکرد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و انباشت بدهی محسوب می شود. بنابراین، این موضوع یکی از معیارهای اصلی دولت در لایحه بودجه سال 1401 قرار داده شده [1] و در همین راستا نمایندگان مجلس نیز بر لزوم شفافیت بودجه و هزینه کرد منابع دولتی تأکید دارند. [2،3] اخیراً با تغییر دولت تأکید بر شفافیت و لزوم پاسخگویی از طرف سیاست گذاران و قانون گذاران همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه وبودجه، این موضوع بیش ازپیش مطرح می شود. [2] در این میان، لبه تندوتیز انتقادات بیشتر متوجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرارگرفته که به دلیل اعتبارات خارج از شمول، عدم شفافیت در منابع و هزینه کرد دانشگاه های علوم پزشکی، نبود نظارت دیوان محاسبات و حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه است. علاوه براین، سایت های مختلف خبری و رسانه های دیداری و شنیداری به نقل از نمایندگان ملت، به تکرار بر عدم شفافیت و حسابرسی از حساب های دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرده اند. سایت های متعدد خبری، نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی، وجود فساد مالی در دانشگاه ها و عدم شفافیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را منعکس کرده اند. [2] همان طور که ملاحظه می شود تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم حسابرسی از عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی است. [3] تکرار موارد پیشگفت و تأکید بر آن ها، در مصاحبه ها و گفتگوها در میان مسئولین و ناظرین باعث شده است که برداشت عموم و جامعه از این فضای رسانه ای، مبتنی بر وجود شفافیت کامل در تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی به غیراز دانشگاه های علوم پزشکی باشد. به نظر می رسد برداشت ها در خصوص شفافیت مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد فاصله بسیار دارد. به طوری که اولین دستگاه اجرایی کشور به عنوان مسئول انجام حسابداری تعهدی، حسابرسی داخلی و بیرونی، شفاف سازی صورت حساب های مالی، متهم به عدم شفافیت است. لذا، به منظور روشنگری و ایجاد شفافیت لازم است مستندات مستدل ارائه شود. ایجاد شفافیت و ارتقا پاسخگویی، نیازمند تأمین داده های قابل اتکا و مناسب است. همچنین، نارسایی های مبنای نقدی در ارائه اطلاعات به موقع و کارا و افزایش فشار برای ارتقای پاسخگویی و بهبود کارایی باعث شده تا کشورها به دنبال تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی باشند. دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان پرچم داران بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در بین دستگاه های دولتی از سال 1382 اقدام به تغییرات بنیادین در سیستم حسابداری، بودجه ریزی و گزارشگری مالی خود نموده اند. [4] این در حالی است که سایر دستگاه های دولتی تقریباً بعد از ابلاغ بخشنامه نظام حسابداری بخش عمومی و آیین نامه اجرای حسابداری تعهدی در سال 1394 و 1395 اقدام به تغییر در مبنای حسابداری و تهیه گزارش های مالی نموده اند. در دانشگاه های علوم پزشکی نیز مثل سایر سازمان های دولتی، فارغ از بحث بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در شفافیت مالی، نظارت و گزارشگری مالی و بودجه ای توسط سازمان های نظارتی صورت می گیرد. علاوه بر سازمان های نظارتی، هیئت امنا و حسابرس منتخب آن ها نظارت مازادی را بر عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی دارند. آنچه در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است؛ موجب سلب نظارت قانونی مراجع نظارتی نمی شود بلکه معیار و مبنای نظارت تغییر کرده است و قوانین و آیین نامه های مستقل مبنای نظارت می باشد. [5] لذا، مراجع نظارتی در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب و مرتبط می تواند بر تمامی ابعاد عملکردی دانشگاه ها نظارت داشته باشند. چنانچه در حال حاضر برخلاف ادعاهای صورت گرفته، کارشناسان دیوان محاسبات در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر هستند و نظارت خود را اعمال و گزارش های مرتبط را تهیه و ارسال می کنند. در ماده 12 و 4 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها، هیئت امنا دانشگاه را موظف کرده تا حسابرس مستقل انتخاب نموده و تا پایان خرداد سال بعد نسبت به تهیه صورت حساب های مالی نهایی اقدام نماید و آن را جهت اظهارنظر به حسابرس مستقل ارائه نماید. لذا، همان طور که ملاحظه می شود دانشگاه های علوم پزشکی یکبار دیگر، مازاد بر ن

مقدمه: تخصیص بهینه منابع به بخش سلامت همیشه از مهم ترین تصمیمات پیش روی مدیران این حوزه است. هدف از این پژوهش، بررسی منابع بودجه تخصیص یافته به بخش سلامت در ایران طی برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهاد مشخصی برای جبران بخشی از کمبود منابع است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی انجام شد. برای گرداوری داده ها از روش اسنادکاوی در بازه زمانی برنامه ششم توسعه (بین سال های 1396 تا 1400) استفاده شد. در پژوهش حاضر روند منابع بودجه ای بخش سلامت شامل برنامه های محوری سلامت (شامل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت) و تغییرات منابع در مقایسه با تورم کل و تورم بخش بهداشت بررسی شد. داده ها با روش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به طور متوسط در حدود 76 درصد منابع به بخش درمان اختصاص یافته است. روند تخصیص اعتبارات اختصاصی در سال 1396 از حدود 63 درصد به 35 درصد در لایحه بودجه 1400 رسیده است. تورم بخش بهداشت و درمان از تورم کل کمتر بوده و رشد اعتبارات توانسته تورم بخش بهداشت را در سال های 1396، 1397 و 1400 جبران کند. همچنین، رشد اعتبارات از میزان تورم کل کشور در سال های 1396 و 1400 بیشتر بوده است. مهم ترین موانع در اعتبارات تخصیص یافته به بخش سلامت به ترتیب شامل ناپایداری، درمان محور بودن اعتبارات، تخصیص ندادن منابع کافی، بی توجهی به برنامه های پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت بود. نتیجه گیری: برای جبران بخشی از کاستی های موجود در زمینه اعتبارات مالی و ایجاد فرصت برای برنامه های محوری در بخش سلامت کشور و پایداری بیشتر منابع پیشنهاد می شود که شرکت تخصصی سرمایه گذاری سلامت برای استفاده از منابع بخش خصوصی جهت تأمین مالی پروژه های توجیه پذیر فنی-مالی و زیست محیطی تشکیل شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به منظور بومی سازی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه ها بودند، تلفیق گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم افزاری مطلوب نیست، برنامه ها بازنگری نشده، سیستم های بهای تمام شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به منظور پیاده سازی موفق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا داری دارند. این یافته ها مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی به ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه ای و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید می کنند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است. روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

گردشگری ورزشی درایران باچالش های متعددی رو به رو می باشد.علی رغم تلاش ها درراستای رفع موانع و شناساندن ظرفیت های این حوزه ازگردشگری درکشور،هنوز تاکارآمد شدن آن فاصله است.در این میان آنچه مورد نیاز است، رویکرد مدیریت یکپارچه در جهت توسعه این صنعت می باشد.پژوهش حاضر از نوع آمیخته( کیفی-کمی) با رویکرداکتشافی است. دربخش کیفی جهت جمع آوری داده هااز مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و تعداد20نفر ازخبرگان درحوزه های گردشگری و مدیریت ورزشی،جغرافیا از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.همچنین تحلیل داده ها در این بخش با وام گیری از نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر صورت گرفت. در بخش کمی ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساختهءحاصل از بخش اول که روایی آن طبق نظراساتید و پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید.براساس کدگذاری سه مرحله ای یافته ها نشان دهنده24متغیر در8عامل اصلی؛سیاستی_برنامه ای،وظیفه ای،مدیریتی،قانونی،نهادی،ساختاری،ابزارومنابع،ذینفعان بود.شناسایی عوامل موثرپژوهش ازطریق آزمون های آماریtتک نمونه ای، الویت بندی شاخص ها به کمک پرسشنامه زوجی ای اچ پی انجام شد. تحلیلهای آماری بااستفاده از نرم افزارهای اس پی اس و اکسپرت چویس صورت گرفت.نتایج پژوهش حاضرنشانگرتعددمراکز تصمیم گیرنده درگردشگری ورزشی بودکه با رفع خلاءهای قانونی، تحلیل نارسایی های قوانین و تلاش در ایجاد ظرفیت های نوین قانونگذاری همچنین سهم بندی وظایف در حوزه گردشگری ورزشی به همراه فرهنگ غنی ایران و بودجه ریزی تخصصی می توان به تبیین و تدوین سیاستگذاری ها و برنامه های جامع تاکسب هم افزایی اقدام نمود ودرنهایت قالب اصلی مدیریت یکپارچه دراین حوزه طرح ریزی گردد.

هدف: بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید۱۹ در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است. روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور ۲۵۰ پرسش نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها ۹۹ پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسئولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.

به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.

هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریه بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف های بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در دوره های (1400- 1376) و (1400-1388) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دوره بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 4261 ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص های احصا شده، نشان می دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می دهد. حدود 88 درصد تغییرات مجلس در ردیف های بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف های پایدار موجود و ایجاد ردیف های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه ها و جاده ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی ترین محورهای اولویت دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود 47 ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس ایجاد شده است. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحه بودجه در مجلس در دوره مورد بررسی تأیید می شود. نتایج، نشان می دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون، نسبت به لایحه بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس ها که آخرین سال دولت ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی کند.

 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید. شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام میدهند، بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید. عدم انجام اصلاحات اساسی در قوانین و مقرارات شهرداری ها که در سال 1343 مصوب گردیده از یکسو و رویکرد عملگرایانه به روش بودجه ریزی افزایشی در شهرداری ها که زمانی برای اجتناب از کار عظیم بودجه نویسی ابداع گردید مشگلات فراوانی را درنظام مدیریت مالی شهرداری ها وهمچنین ساختارحسابداری آن پدیدآورده است. این مقاله حاصل مطالعات میدانی است که در سال 1385 تحت عنوان "آسیب شناسی و بررسی نارسایی های ناشی از عدم بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری" انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است با پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC بعنوان یکی از الگوهای اصلی بودجه ریزی عملیاتی، بودجه شهرداری از قالب 4 فصل و 20 ماده خارج و با شناسایی مراکز هزینه و ظبقه بندی جدید هزینه ها از یکسو و تفکیک فعالیت های شهرداری از سوی دیگرامکان محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات و پروزه های شهرداری فراهم گردد. یافته های این پژوهش حکایت ازآن دارد که بودجه ریزی عملیاتی قابلیت محاسبه بهای تمام شده خدمات را به ساختار حسابداری شهرداری ها می افزاید و کارایی سیستم بودجه ریزی را در شهرداری ها به نحو چشمگیری ارتقاء می بخشد.

دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.

نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.