مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
بودجه
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بودهاند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استانهای دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.
بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
حوزههای تخصصی:
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
حوزههای تخصصی:
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
حوزههای تخصصی:
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.
ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.
بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد
برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران
بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه
عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است .
مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای
غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه
وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط
نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب
در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع،
وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در
گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
عدم اختصاص بودج ه مصوب قانونی نه اده ای عموم ی غیردولتی (مطالعه موردی بودجه قطارهای شهری)
منبع:
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
101-124
حوزههای تخصصی:
بودجه، همواره از مهم ترین چالش های قوای سه گانه و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می گردند، بوده است. از مهمترینِ این چالش ها، عدم اختصاص بودجه های مصوّب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضاً دولت خود عامل آن است. در چنین وضعیتی سؤال این است که سازمانی که بودجه ی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه می تواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سؤال را بطور خاص نسبت به پرونده ی بودجه ی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.
اسناد و دفترهای مالیاتی در ایران در قرون میانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ ایران تابستان و پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۰ (پیاپی ۷۸/۵)
127-146
حوزههای تخصصی:
مالیات ها و ساختار اجرایی مرتبط با آنها و از آن میان ثبت و نگاهداری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی و مالیاتی، از موضوعات مهم در بررسی تاریخ اقتصادی ایران در قرون میانه است. اطلاعات مالی در اسناد ویژه ای ثبت می شد و بررسی و دسته بندی این اسناد گام نخست در شناسایی روندهای اجرایی ساختار مالیاتی و امور حسابداری آن است. همچنین اصطلاحات و اسناد مالیاتی در شمار معدودی از متن های تاریخی و دیوانی تا پیش از قرن دهم قمری (پانزدهم میلادی) توصیف شده است. با آنکه درباره مالیات ها پژوهش های چندی انجام شده است، اما درباره اسناد و مدارک مالیاتی پژوهش مستقلی در دست نیست. این پژوهش با استفاده از روش تبیین در تحقیق تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که اسناد و دفترهای مالیاتی در دستگاه دیوانسالاری ایران در قرون میانه از چه ساختاری برخوردار بوده اند؟ دستاورد تحقیق، نشان می دهد که اسناد بر مبنای ارتباط پیشینی و پسینی با رویدادهای مالیاتی بر دو دسته کلی سندهای مرجع و سندهای جاری قابل تقسیم هستند؛ سندهای مرجع، شامل اسناد بودجه و دفاتر آماری است که به عنوان مرجعی برای انجام فعالیت های مالیاتی استفاده می شدند. سندهای جاری دفترها و گزارش های متعددی را دربرمی گرفتند که به ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و نتایج حاصل از آنها اختصاص داشتند.
معیارها و شاخص های تأمین و تخصیص بودجة دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.
تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت صحیح شیوه جمع آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه داری و یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می نماید . پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال های خزانه داری در ایران، برمبنای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط می پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانه داری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانه داری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانه داری، تأسیس حساب واحد خزانه [1] ( TSA ) و متمرکز کردن تمام حساب های درآمدی و هزینه ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account
بررسی مقایسه ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
207 - 236
حوزههای تخصصی:
یکی از مراحل بودجه ریزی در شهرداری ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده اند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینه ها را در بر داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائل اند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوت های چشمگیری در دو نظام به چشم می خورد. با توجه به کاستی هایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه به ویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم می خورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامان بخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداری های ایران است که در این باره می توان از شیوه های حاکم بر نظام حقوقی شهرداری های فرانسه بهره برد.
بررسی علل افزایش مخارج دولت در نظام خط مشی گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
429 - 452
افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.
ضرورت و الزامات قانون شفافیت در حوزه بودجه ریزی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۵
205 - 233
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.
روش های بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر ابزار مؤثری که بتواند پاسخگویی سازمان های دولتی را جهت بهبود عملکرد مستندسازی نتایج اقدامات سالانه و دفاع از بودجه قابل تخصیص در ارتباط با سه رویکرد نتیجه گرایی، مشتری مداری و بازار محوری زیاد نماید، بودجه ریزی عملیاتی است. لذا بودجه عملیاتی ابزار مؤثری است که بین منابع مصرفی و نتایج برنامه ها در سازمان ها ارتباط منطقی برقرار می سازد. نظام بودجه ریزی مناسب موجب طرح ریزی های ادواری، بهبود هم آهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم می آورد و فعالیت های واحدها را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند. همچنین نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاه های اجرایی، افزایش دهد و به افزایش پاسخگویی عمومی، مدیریت برای عملکرد بهتر و بهبود نحوه تخصیص منابع منجر شود. به طور کلی از الزامات این نظام وجود شاخص های شفاف عملکردی، نظامهای ارزیابی عملکرد، نظام انگیزشی و پاسخگویی و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریتی می باشد. همچنین با نگاهی به تجارب دو دهه اخیر اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و در حال توسعه در اعمال اصلاحات بودجه، می توان دریافت که در مسیر حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی، شاخص های عملکردی که نقش کلیدی را ایفا می نمایند کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. بدین منظور در این پژوهش ابتدا بودجه و سیر تکوین آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس بودجه ریزی و روش های آن تحلیل شده و در انتها نیز به بررسی مفهوم بودجه ریزی عملیاتی پرداخته می شود.
واکاوی و کشف الگوی تصمیم گیری در بودجه عمومی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۷
5-20
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.
شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
195 - 221
حوزههای تخصصی:
«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.
پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پایداری بودجه ای در ایران بررسی می شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه ای بررسی می شود و سپس پایداری بودجه ای ایران و رعایت عدلت بین نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش بینی می شود. در دوره مورد بررسی دولت هیچ گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به طور هم زمان می توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است. در این صورت با برقراری عدالت بین نسلی شاخص های پایداری بودجه ای نیز بهبود می یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می شود.
تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
99 - 116
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.