کشورهای صادر کننده نفت

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژ‍ی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه "الف" (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه "ب" مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی استفاده نمایند. در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای موردنظر که شامل اندونزی، مالزی، ونزوئلا، عربستان و ایران است مثبت بوده است. از طرفی، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .

وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاریهای بخش عمومی و نیز داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین المللی نفت قرار دارند. بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی های موجود نشان می دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوق های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمدها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می باشد.