برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.

پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان گرایش روستاییان به مهاجرت انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. با بهره­گیری از روش خوشه­ای چندمرحله­ای، نمونه­گیری انجام شد و تعداد نمونه­ها به 200 نفر از خانوارهای شهرستان تویسرکان (واقع در استان همدان) رسید. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت بودند از: تحصیلات، سن، جنس، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت، میزان رضایت مندی فرد از روستا، جمعیت روستا و فاصله روستا تا شهر. روش­های آماری مورد استفاده نیز جدول توزیع فراوانی، آماره­های توصیفی، آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس یک­طرفه، تحلیل رگرسیون دوگانه و تحلیل رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که متغیر­های تحصیلات، سن، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت و میزان رضایت مندی فرد از روستا، بر گرایش پاسخگویان به مهاجرت تأثیر داشته است. این متغیرها مجموعاً 63/0 از تغییرات گرایش به مهاجرت را تبیین می کنند. 37/0 از واریانس باقیمانده متغیر گرایش به مهاجرت، با عواملی غیر از آنچه در این تحقیق بررسی شده اند، تبیین می شود.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

بررسی جنبه های مختلف اقتصادی - اجتماعی، محیطی و غیره مناطق و تحلیل آنها به طور نسبی، بیانگر میزان برخورداری، سطح رفاه و توسعه یافتگی آنها است. تفاوت در سطوح برخورداری مناطق، تحت تأثیر توان های محیطی، روحیه کار و تلاش، ویژگی ها و گسست های تاریخی، درجه مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش های حاکم و غیره همواره وجود داشته است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، یکی از مهمترین عوامل و بخش های مؤثر در تمرکز جمعیت و سطح توسعه یافتگی که همراه با آن تمرکز فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و نرخ شهرنشینی بالاتری پدید می آید، بخش صنعت و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش صنعت در استان یزد به دلیل محدودیت های طبیعی، اقلیمی و عدم امکان گسترش فعالیت های کشاورزی، همواره یکی از حوزه های اصلی فعالیت محسوب می شده است. بر این اساس، در مقاله حاضر جایگاه استان های کشور (با تأکید بر استان یزد) به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن، با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و استفاده از 18 شاخص انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، استان یزد با قرار گرفتن در رده ششم، جزء استان های برخوردار محسوب می شود. همچنین با توجه به عوامل استخراجی در روش تحلیل عاملی، این استان به ترتیب در عوامل کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (عامل اول)، نیروی انسانی (عامل دوم)، معدن (عامل سوم)، بهره وری نیروی کار و بهره دهی انرژی (عامل چهارم) و کنترل آلودگی صنعتی (عامل پنجم) در رده های 3، 20، 2، 11 و 21 کشور قرار دارد.

بی­تردید تولید مواد غذایی، با توان سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان رابطه بسیار نزدیکی دارد. گندم به عنوان یکی از اصلی­ترین مواد غذایی بشر و مهمترین محصول زراعی و ماده­ غذایی در کشور ما، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. برآورد هزینه­های تولید به تفکیک نهاده، درآمد و قیمت تمام شده­ این محصول می­تواند برای سیاستگذاران در اتخاذ سیاست­های مناسب مؤثر باشد. شهرستان مرودشت با تولید یک­پنجم گندم استان فارس، رتبه­ نخست استان را در تولید این محصول راهبردی دارد. در مطالعه­ حاضر، درآمد، هزینه­ متوسط (در واحد سطح) و قیمت تمام شده­ تولید این محصول در شهرستان مرودشت، با روش پیمایش و بکارگیری تکنیک آمارگیری نمونه ای برآورد شده است. داده هـا مربوط به سـال زراعی 85-1384 است که از طریق 163 پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه، به نهاده زمین مربوط است، درحالی که نهاده های بذر، کود، سم و آب، کمترین میزان هزینه را دارند. میزان هزینه نهاده های نیروی کار و ماشین آلات نیز بین این دو سطح است. همچنین نسبت میزان کل هزینه متوسط تولید به مقدار درآمد متوسط (و نیز نسبت قیمت تمام شده­ گندم به قیمت تضمینی آن) حدود هشتاد درصد است.