حسابداری دولتی

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می گیرد و چالش ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه بندی دست به اصلاحات گسترده ای زده اند. نتایج نشان می دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به عنوان یکی از کاراترین روش های بودجه بندی و شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از اجرای این نظام بودجه بندی درکشورهای مختلف و نهایتاً در ایران است.

بودجه از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه عدالت در کشور است که تحت تأثیر نحوه عملکرد مجموعه گسترده ای از عوامل ذی ربط قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی خط مشی بودجه ای و فراگرد بودجه بندی، تلاش برای شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت در آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد و نمونه گیری نظری و گلوله برفی، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر این مهم، طی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و متخصصان امر، شناسایی شوند. براساس یافته های پژوهش، دو طبقه عوامل ملی و فرا منطقه ای (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر چالش های مدیریتی، قانونی، فنی، نمایندگی، بودجه ای، ملاحظات سیاسی و نفتی، ملاحظات نگرشی و مشکلات نهادی و سازمانی) و عوامل منطقه ای و استانی (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر شرایط منطقه ای؛ چالش های مدیریتی استانی، برداشت های متفاوت افراد از ماهیت بودجه و عدالت، ابعاد بودجه ای و عوامل غیر بودجه ای)، توسعه عدالت منطقه ای را از طریق فراگرد بودجه بندی، تحت تأثیر قرار می دهند.

تحول در هر نظامی مستلزم شناخت عوامل محیطی موثر بر آن می باشد. نظام حسابداری دولتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل تحقیق حاضر با بررسی این نظام و تکیه بر مطالعات پیشین لزوم اصلاحات در حسابداری دولتی ایران به سمت پذیرش حسابداری تعهدی را بررسی نموده است و نهایتا از طریق روش تحقیق علمی یک مدل اقتضائی، که شکل ساده شده ای از مدل اقتضائی بین المللی پروفسور لودر می باشد، جهت توضیح نحوه تاثیر عوامل محیطی بر این فرایند نوآوری و اصلاحات ارایه کرده است. یافته های این تحقیق پیمایشی نشان دهنده این واقعیت است، که حسابداری دولتی ایران در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه می باشد. همچنین این مدل در پیش بینی روند آتی اصلاحات در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است، که تاییدی بر قدرت پیش بینی کنندگی مدل لودر است

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت چاپ و نشر کتب حسابداری و حسابرسی دولتی است. روش پژوهش: برای تحلیل داده های پژوهش از روش کتاب سنجی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کل کتاب های حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی در آخرین کتابشناسی توصیفی کتابخانه ملی تا تیرماه 1399 است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد از مجموع 265 کتاب، تعداد 17 جلد قبل از سال 81 و مابقی بعد از آن منتشرشده است. فعال ترین نویسنده این حوزه آقای ناصر فولادی نسب، پرفروش ترین کتاب اثر آقایان اقوامی و باباجانی است و از بین ناشران مؤثر انتشارات مجال برترین است. 28 درصد آثار حاصل مشارکت گروهی و 72 درصد سهم آثار انفرادی است. همچنین تنها 22 کتاب مورد تجدید نظر واقع شده است. نتایج نشان می دهد که  تعداد کتب منتشر شده در طی سالیان اخیر در مجموع رشد داشته است ولیکن وضعیت ویرایش و تجدید نظر در کتب حسابداری و حسابرسی دولتی چندان مطلوب نیست. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش برای نخستین بار، وضعیت انتشار کتب حسابداری و حسابرسی دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده نویسندگان و ناشران قرار گیرد.  

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، شناخت ویژگی های محتوایی مقالات منتشر شده در دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، وابسته به دانشگاه پیام نور از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 است. هدف این پژوهش شامل بررسی تعداد مقالات، جنسیت، مرتبه علمی، مدرک تحصیلی، مشارکت انفرادی و گروهی، پرتولیدترین، گرایش های موضوعی مقالات، نوع روش تحقیق و درصد استفاده از منابع فارسی و انگلیسی است. روش پژوهش: روش تحقیق، تحلیل محتوا کمی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه معکوس و به روش تمام شماری استخراج و به واسطه آمار توصیفی، به تحلیل جامعه آماری 83 مقاله چاپ شده در 11 شماره دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 پرداخته است. یافته های پژوهش: درصد تولید مقالات در پاییز و زمستان بیشتر از بهار و تابستان می باشد. مشارکت مردان به شکل چشمگیری بیشتر از زنان است. استادیاران بیشترین مشارکت در تولید مقالات را دارند. محققان با مدرک تحصیلی دکتری بیشترین مشارکت را داشته اند. در تولید مقالات تمایل به مشارکت گروهی بیشتر می باشد. دانشگاه آزاد و پیام نور بیشترین مشارکت در تولید مقالات را دارند. 3 نفر از نویسندگان با تعداد 4 مقاله جزو پرتولیدکنندگان مقالات می باشند. بالاترین درصد مقوله موضوعی، حسابداری تعهدی می باشد. نویسندگان از روش کیفی و منابع انگلیسی بیشتر استفاده کرده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: روند تولید و انتشار مقالات حفظ شده است و تعداد محققان با مدرک تحصیلی دکتری افزایش و جستجوی افراد در منابع فارسی و انگلیسی بهبود داشته که می تواند باعث ارتقای کیفیت مقالات شود.  

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی بر فساد ادارک شده با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین عوامل روانشناختی و فساد ادارک شده در بین حسابداران دولتی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران دولتی شهرداری های استان البرز می باشد، که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش تأیید کرد که ابعاد مختلف حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی رابطه معکوسی با فساد ادارک شده دارند. همچنین نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادارک شده نیز تأیید شد، به طوری که حمایت سازمانی موجب تشدید رابطه عوامل روانشناختی-سازمانی و فساد ادارک شده شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی می توانند بر کاهش فساد ادارک شده مؤثر باشند. یافته های این پژوهش می توانند در درک بهتر عوامل مؤثر بر فساد در نهاد شهرداری و سایر نهادها مؤثر واقع شوند.

در عصر حاضر با عنایت به محدویت های منابع و افزایش نیازها و انتظارات از یک سوو گسترش فساد مالی در سازمانهای دولتیاز سوی دیگر نیاز به ایجاد بستر لازم برای انضباط مالی و پاسخگویی به مردم و ارایه اطلاعات شفاف را ضروری ساخته است. با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیتها می طلبد در سازمانهای دولتی نسبت به سنجشو پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص و توزیع صحیح عادلانه آن تا حدی مرتفع گردد. لذا در این مقاله با بررسی نقش و تاثیر سیستم حسابداری دولتی در پاسخگویی و انضباط مالی به نقاط قوت و ضعف سیستم فعلی حسابداری پرداخته می شود و همچنین پیشنهاد های کاربردی برای اصلاح نقاط ضعف ارایه می گردد.