مطالب مرتبط با کلیدواژه

بودجه


۱۰۱.

نفت و گاز در لایحه بودجه 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷) 29 - 36

کلیدواژه‌ها: بودجه نفت و گاز درآمدهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۹۴
بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.
۱۰۲.

شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 91 - 116

کلیدواژه‌ها: بودجه تأمین مالی درآمدزایی کتابخانه های دانشگاهی تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۶
هدف: هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش: این پژوهش ازنظر روش اجرا ابتدا کتابخانه ای، سپس پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها مطالعه متون و سپس پرسش نامه ی محقق ساخته است. ابتدا به وضعیت موجود کتابخانه ها به لحاظ تأمین مالی از دیدگاه رؤسا یا معاونین و یا نماینده ی آن ها(11 دانشگاه دولتی ) پرداخته شده است. سپس به منظور آگاهی از دیدگاه مدیران و کتابداران نسبت به راهکارهای تأمین مالی پرسش نامه به شیوه ی سرشماری (156 نفر) در بین آن ها توزیع شد. تحلیل یافته های این پژوهش از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. انجام گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در حال حاضر راهکارهای به کاررفته برای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران با توجه به وضع موجود مناسب نیست. به علاوه مشخص شد که بین متغیر اصلی پژوهش، یعنی راهکارهای تأمین مالی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد و فعالیت های درآمدزا، روش های تأمین منابع مالی و آموزش در جهت تأمین مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی دارند. اصالت اثر: این پژوهش برای نخستین بار به بررسی نحوه ی تامین مالی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخته و علاوه بر آن با استفاده از دیدگاه مدیران و کتابداران راهکارهایی را جهت تامین مالی در کتابخانه های دانشگاهی ارائه داده است.
۱۰۳.

بایسته های بودجه ریزی در دفاع اقتصادی مطالعه موردی آسیب ها و راهبردهای بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۱ 65 - 92

کلیدواژه‌ها: بودجه تحریم بودجهریزی عملیاتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی سیاستهای کلی اصل (۴۴)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۹
مطابق ماده (یک) قانون محاسبات عمومیکل کشور (هزار و سیصد و شصت وشش) «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است کهبرای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآوردهزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونیمی شود.» به این ترتیب بودجه کل کشور ارتباط وثیقیبانظم عمومی کشور برقرار می کند به نحوی که بقا وپیشرفت جامعه و همچنین مدیریت عمومی بستگی به نحوه دخل وخرج دولتو نهادهای عمومی بر اساس اولویت های مصوب دارد. این اهمیت در شرایط تهدید و بحرانمضاعف می گردد. بدین ترتیب سؤال اصلی این است که «در شرایطجنگ اقتصادی که باهدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می گیرد بودجهکل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله که از منظر حقوقی به سؤال یادشده پاسخ خواهیم دادآسیب شناسی بودجه ریزی در ایران با تأکید بر شرایط موردنظر مطمحنظر قرار می گیرد. به ویژه آنکهاز یک سو کاستی ها و آسیب هایی کلیوجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می کند و از سوی دیگر الزاماتی وجوددارد که در شرایط دفاع اقتصادی موجه انعطاف پذیری کنترل شده بودجهو تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارندهمبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب شناسی نظام حقوقی بودجه ریزی فعلیو تبیین کاستی های موجود به ارائه راهبرد برای سازگار کردنبودجه در شرایط جنگ اقتصادی می پردازد.
۱۰۴.

بهینه سازی رفتار داوطلبی در رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۳) 126 - 110

کلیدواژه‌ها: بودجه زمان داوطلبی سناریو نویسی مدل ریاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۸
مقدمه: بهینه شدن اقدامات داوطلبان در رویدادهای ورزشی می تواند کمک بزرگی به برگزاری بهتر و اثربخش تر رویدادها کند، ازاین رو هدف این تحقیق، بهینه سازی رفتار داوطلبی در رویدادهای ورزشی بود. روش پژوهش: تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، همه افراد خبره و متخصص در حوزه داوطلبی (مدیران صاحب تجربه کار با داوطلبان و استادان دانشگاه) بودند. روش نمونه گیری هدفمند بود. در این تحقیق ضمن مطالعه اسناد و مدارک معتبر در حوزه داوطلبی، 94 معیار در بهینه سازی رفتار داوطلبی در رویدادهای ورزشی شناسایی شد. با نظرخواهی از مشارکت کنندگان در تحقیق، 16 معیار مؤثر در بهینه سازی رفتار داوطلبی تعیین شد که در نهایت با کاربرد روش دلفی با دو تکرار، 9 معیار نهایی مشخص شد. در ادامه، بر اساس روش بهترین بدترین وزن معیارها تعیین شد. یافته ها: بر این اساس، مدل بهینه سازی رفتار داوطلبی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی با در نظر گرفتن زمان و بودجه به عنوان عوامل محدودکننده انتخاب معیارها ارائه شد. بر این اساس پنج سناریو در شرایط متفاوت بودجه ای و زمانی ارائه و نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS مشخص شد. نتیجه گیری: مدیران رویدادهای ورزشی می توانند با در نظر گرفتن سناریوهای ارائه شده در تحقیق، به بهینه سازی رفتار داوطلبی و کارایی و اثربخشی کلی رویدادهای ورزشی کمک کنند.
۱۰۵.

بودجه ریزی عملیاتی فرصتی برای مدیریت دمکراتیک مخارج عمومی (مورد پژوهی ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۲ ۱۲۴-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: بودجه تفکیک قوا کنترل و تعادل قوا نظام ریاستی منظومه حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۲
هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.
۱۰۶.

بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۹ ۲۳۴-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: نگاه برون سیستمی بودجه نهادگرایی رویکرد سیاسی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۵
پژوهش پیرامون بودجه در ایران دارای پیشینه ای طولانی می باشد. در این تحقیق، مولفه های رویکرد برون سیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران می باشد. مهم ترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکل گرفته و اگر چه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع گردید اما رویه های مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط با آن که موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کم توجهی به لوازم توسعه و شاخصه های حکمرانی خوب در ایران بوده ، لذا بدون اصلاح نهادِ دولت و ایجاد تحول در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته استمرار خواهد داشت. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
۱۰۷.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۱۰۸.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۱۰۹.

ارزیابی و رتبه بندی کارایی هیئت های کاراته استان های کشور با استفاده از الگوی BCC(تحلیل پوششی داده ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۱ 497 - 425

کلیدواژه‌ها: کارایی تحلیل پوششی داده ها الگوی BCC ورزش قهرمانی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۴
هدف از تحقیق حاضر، تعیین کارایی هیئت های کاراته استان های کشور با استفاده از مدل BCC بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت کاراته فعال در استان های کشور و ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج ارزشی در قالب روش فازی بود.نتایج تحقیق حاکی از آن بود  که در سال های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان  کارایی هیئت ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارایی هیئت ها داشت. با حذف این خروجی ها میانگین کارایی هیئت ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی های هیئت ها با میزان کارایی  BCC هیئت ها ارتباط معنی دار وجود داشت.پیشنهاد می شود که مدیران و متصدیان هیئت های استانی کاراته کشور با تلاش در جهت ارتقای میزان بودجه خود از طریق کسب اعتبارات دولتی و نیز جذب حامیان مالی، میزان بودجه سازمان تحت امر خود را ارتقا بخشند و بر کارایی آن بیفزایند. همچنین، با جذب و آموزش کارکنان، مربیان، داوران و سایر منابع انسانی توانمند، کارایی خود را افزایش دهند. در نهایت، تعامل مناسب آن ها با ادارات ورزش و جوانان استان متبوع و نیز فدراسیون کاراته می تواند زمینه ساز ارتقای سرانه ورزشی مربوط به این رشته گردد.
۱۱۰.

درآمدی بر بایسته های بودجه فقرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 53 - 84

کلیدواژه‌ها: بودجه مالیه عمومی فقرزدایی عدالت اجتماعی منطقه گرایی شفافیت یارانه پنهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۷
سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.
۱۱۱.

مزایا و محدودیت های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بر اساس تجارب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کشورهای مختلف

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۱ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 27 - 46

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی هزینه کارایی بودجه هزینه سرانه و هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
تحولات ساختاری در نظام های آموزش عالی اکثر کشورها باعث شده است که تحلیل های هزینه ای این بخش از چند جنبه مورد توجه اساسی قرار گیرد. اگرچه برآورد هزینه سرانه دانشجویی با روش های کمابیش ساده برای تخصیص منابع دولتی از گذشته مورد استفاده بوده است، اما الزامات جدید به ویژه افزایش کارایی، کنترل و ارزیابی، هزینه یابی کامل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و روش های بدیع نیل به آن را مطرح کرده است. یکی از روش های مذکور، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) است. تجارب کاربرد این روش در دانشگاه ها، زوایای گوناگونی از مزیت ها و در عین حال پیچیدگی های آن را آشکار ساخته است که برای کاربران جدید آن از جمله موسسات آموزش عالی ایران می تواند مفید باشد. این مقاله به بیان این تجارب اختصاص دارد. در کنار مزایای فراوان این روش، عمده ترین محدودیت های کاربرد آن، جمع آوری داده های مربوط به محرک های هزینه، مسائل فرهنگی(مقاومت در برابر) اعلام حجم کار اختصاص یافته به هر فعالیت از سوی پرسنل، نقص سیستم های حسابداری و مسائل فرهنگی ناشی از مقایسه هزینه بری فعالیت های مشابه در دپارتمان های مختلف یک دانشگاه و یا دانشگاهی با دانشگاه دیگر بوده است؛ به طوری که در مجموع، مشکلات اجرای این روش اغلب فرهنگی بوده است تا تکنیکی.
۱۱۲.

طراحی مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۹ (جلد ۲) 239 - 253

کلیدواژه‌ها: منابع مالی بودجه بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه مدل سازی ساختاری - تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۵
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق کیفی و توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و صاحب نظران امور مالی و بودجه ریزی دانشگاه پیام نور می باشد که از میان آنها تعداد ۱۸ نفر با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برخی با در نظر گرفتن معیارهای خبرگی به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. این تحقیق در دو مرحله متوالی انجام شده است. ابتدا با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان داده های کیفی مورد نیاز گردآوری شد. پس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی داده های گردآوری شده تحلیل کد گذاری و دسته بندی شدند و از این طریق ابعاده مؤلفه ها و شاخص های مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شدند. در مرحله دوم ، با بهره گیری از نتایج به دست آمده از بخش کیفی تحقیق، پرسشنامه ای برای ارزیابی عناصر تشکیل دهنده مدل مفهومی احصاء شده بر مبنای مدل سازی ساختاری - تفسیری طراحی و تنظیم گردید. سپس این پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه پیام نور تکمیل گردید و داده های حاصل از این مرحله با استفاده از نرم افزار «میک مک » تجزیه و تحلیل شدند که خروجی آن منجر به شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و سطح بندی متغیرها بر اساس تأثیر گذاری و تأثیر پذیری آن ها گردید. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان داد مدل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب ۳ مقوله کلی، ۱۴ مقوله فرعی و ۵۱ مفهوم احصاء گردید. در واقع ، نتایج بخش کیفی تحقیق در قالب مدل سه شاخگی در سه مقوله کلی : عوامل زمینه ای شامل ۵ مولفه (اسناد بالادستی ، حکمرانی خوب ، عوامل اقتصادی ، فرهنگ مالی، سیستم های تسهیل گر، تامین زیر ساخت ها)، عوامل ساختاری شامل ۶ مولفه( رویکرد راهبردی، ساختار سازمانی، نظام مدیریت عملکرد، سیستم اطلاعات یکپارچه ، سیستم حسابداری و حسابرسی، کارآیی و اثر بخشی) و عوامل افتاری شامل ۳ مؤلفه ( مدیریت، رهبری و انگیزش ، کارکنان توانمند ) به عنوان ابعاد و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور شناسایی و دسته بندی شدند.
۱۱۳.

گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 371 - 406

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور نظارت مالی حسابرسی مالی بودجه اعتبارات فرابودجه ای اصل 55 قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۴
به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.
۱۱۴.

مقایسه تطبیقی سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه با منویات رهبر معظم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 59 - 96

کلیدواژه‌ها: بودجه سیاست های کلی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
همان گونه که قدرت خرید پول ملی هر کشور، درون و برون مرزهای آن، به عنوان شاخص سنجش توان اقتصادی آن کشور، نسبت به توان اقتصادی سایر کشور ها شناخته و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کشورها نیز از ویژگی همسانی در ارزیابی اقتصادی آن ها برخوردار است. بودجه سالانه سندی است شامل پیش بینی درآمد و هزینه و برنامه مالی یا دخل وخرج سالانه کشور که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمدی، برای پوشش هزینه ها و درنهایت، چگونگی پیش بینی و تخصیص، به سادگی می توان به کمّ و کیف نسبی اقتصاد ملی پی برد. بودجه مهم ترین خط مشی مالی دولت و ازجمله نمادهای کیفیت حکمرانی آن است که با پیش بینی درآمد ها و مخارج برای یک سال مالی، در راستای نیل به اهداف معین تهیه، تدوین و اجرا می شود. بودجه بندی را می توان قلب فراگرد خط مشی گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا بودجه دربرگیرنده اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن ها است و تأثیر فراوان مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی آحاد مردم و نهاد ها دارد؛ به همین دلیل، لزوم اصلاحات ساختاری و جایگاه آن در دیدگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری و مقوله بندی بیانات ایشان پرداخته و سپس خروجی این کار با احکام سیاست های کلی نظام تطبیق داده است. با بررسی تمامی سیاست های کلی نظام مشخص شد که 12 بسته و 30 بند سیاستی در قالب 111 حکم سیاستی بر بودجه و نظام بودجه ریزی دلالت دارند. مطالعه بیانات طی دوره زمانی موردبررسی و گزاره های مطرح نشان داد که مقوله های اصلی موجود در منظومه فکری آیت الله خامنه ای نسبت به بودجه و نظام بودجه ریزی به ترتیب حول 9 محور قرار دارد. در پایان با هدف توجه بیشتر به برخی گزاره ها در سیاست گذاری های کلی بخش بودجه پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۱۵.

اعسار دولت از هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: اعسار از هزینه دادرسی معافیت موقت شخص حقوقی موسسه دولتی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۳
نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 
۱۱۶.

بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 2011 - 2032

کلیدواژه‌ها: انضباط مالی اصل 52 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.
۱۱۷.

چالش های حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در نظام بودجه ریزی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 195 - 216

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری حکمرانی توسعه پایدار بودجه بودجه ریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.