سوء تغذیه

" هدف این مقاله، بررسی فقر در اقتصاد ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت فقر طی سال های 1361 تا 1382 است. اساس این بررسی، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای خوراکی کاهش می یابد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است."

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر سوءتغذیه در ایران است. برای رسیدن به این هدف، از داده های دوره 1994 الی 2015 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها، از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده ( ARDL ) تحلیل شد. نتایج مطالعه، نشان داد که افزایش رشد اقتصادی، به کاهش سوءتغذیه در ایران منجر می شود. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب تسریع تأثیرگذاری سیاست های غذایی در کاهش سوءتغذیه شود. علاوه بر رشد اقتصادی، خالص کمک های رسمی جهت توسعه نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سوءتغذیه در ایران است. همچنین، نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان، اثر مثبتی بر سوءتغذیه در ایران دارد. بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و نسبت جمعیتی کودکان به ترتیب، به 26/0 و 1/0 درصد رشد در سوءتغذیه منجر می شود. بنابراین، بهبود فضای کسب و کار می تواند با افزایش اشتغال پایدار، نرخ سالانه سوءتغذیه در ایران را کاهش دهد . در مقابل، ضریب متغیر میزان مخارج بهداشتی سرانه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر معنی داری بر کاهش سوءتغذیه در ایران ندارد. به نظر می رسد، یکی از دلایل احتمالی تأثیرگذار نبودن میزان مخارج بهداشتی سرانه بر کاهش سوءتغذیه، عدم تخصیص هزینه های بهداشتی در جهت کاهش سوءتغذیه در کشور است. لذا، میزان و جهت گیری هزینه های بهداشتی می باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به طور تاریخی فقر کودک مترادف با فقر خانواده بوده و با استفاده از روش های کمی و سنجش سطح درآمد خانواده برآورد می شد اما در این مقاله با استفاده از روش کیفی در پی شناخت تجربه زیسته کودکان هستیم. پرسش اصلی مقاله این است که کودکان محرومیت مادی را در چه ابعادی تجربه می کنند؟ در این مقاله از روش قوم نگاری برای گردآوری اطلاعات از ۳۰ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله که زندگی توامان با فقر را تجربه کرده اند، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شد. یافته ها نشان می دهد که کودکان محرومیت مادی را به صورت یک کلاف درهم پیچیده که دارای لایه های بیرونی و درونی است، در مواجهه با همسالانشان تجربه می کنند. بیرونی ترین لایه محرومیت مادی، نداشتن لباس مناسب و درونی ترین آن نداشتن غذای کافی است. با وجود آنکه نداشتن غذا اثرات جسمی جبران ناپذیری بر روی کودکان دارد اما به دلیل پنهان بودن نوع غذای مصرفی از چشم دیگران، غذا نسبت به لباس از اهمیت کمتری برخوردار است. در فاصله بین این دو سطح، موارد دیگری از محرمیت مادی مانند تمایل به مالکیت فضای خصوصی و اشیا و نیز زندگی در مسکن مناسب و دور از مشکلات خانوادگی مطرح هستند.

سلامت و امنیت غذایی یک کشور وابسته به تولیدهای بخش کشاورزی است و هر اختلالی در روند تولیدهای این بخش می تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. در میان چالش های اثرگذار بر بخش کشاورزی، تغییرهای اقلیم به دلیل تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول ها و نیز منابع آب، دارای اهمیتی دو چندان است. این در حالی است که در دهه های آتی، تغییرهای اقلیم پدیده ای مشهود در اغلب منطقه های خشک و نیمه خشک همچون ایران خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بررسی پیامدهای رفاهی پدیده تغییر اقلیم و نیز ارائه ی راهکارهای سازگاری با آن ضروری است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی راهبرد مدیریتی کاهش ضایعات محصول های کشاورزی برای رویارویی با پیامدهای تغییرهای اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهای کشاورز دشت همدان- بهار طرح ریزی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرهای اقلیم منطقه، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، افزایش میانگین قیمت محصول های کشاورزی به میزان 39 درصد و کاهش 13 درصدی تولیدهای کشاورزی در دوره برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق نسبت به سال پایه 97-1396، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان در بخش کشاورزی منطقه به میزان 22 درصد کاهش و شاخص سوء تغذیه به میزان 47 درصد افزایش خواهد یافت که اتخاذ راهبرد مدیریتی یادشده، بهبود شرایط ناامنی غذایی دشت به میزان 25 درصد را در پی خواهد داشت.