مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
برنامه چهارم توسعه
"برنامه های توسعه در جهان امروز در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت تدوین و اجرا می شوند.
در کشور ما فرآیند برنامه ریزی توسعه ملی از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد ولی به طور مشخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو برنامه طراحی و اجرا شد و برنامه سوم سال های پایانی خود را می گذراند.
برنامه های بهداشتی عمدتا شامل بخش بهداشت عمومی، درمان، دارو، بیمه درمان و آموزش پزشکی است که در برنامه نخست تفکیک مشخصی نداشته، ولی در برنامه های دوم و سوم کاملا تفکیک شده اند. به طور کلی هرچه به نظر می رسد اهداف تا حدی با انگیزه های سیاسی تعیین شده اند.
اگر چه عمدتا به اهداف کمی در برنامه های اول، دوم و سوم دست یافته ایم، ولی اهداف کیفی به صورت غیر عملی باقی مانده اند. در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه چالش های عمده زیر در بخش بهداشت فراروی برنامه ریزان قرار دارد که باید به آنها توجه لازم مبذول شود: تغییرات جمعیتی، تامین منابع مالی در بخش بهداشت، بحران هایی همچون پدیده سالمندی، گسترش بیماری های واگیردار و صعب العلاج، اعتیاد، مدیریت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاخره ساماندهی بازاردار و از تولید تا مصرف.
در نهایت به نظر می رسد در صورت طی شدن روند اصول برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح با برنامه ریزی منسجم، بتوان به پیشبرد اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی نایل شد.
"
بررسی علل عدم تحقق اهداف کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر در برنامه چهارم توسعه
حوزه های تخصصی:
بحران انرژی از جمله مسائلی است که موجب ایجاد دگرگونی های بسیاری در توسعه فناوری های مختلف شده است. تجدید هر ساله این بحران در کشورهای مختلف جهان، بسیاری از این کشورها را بر آن داشته است که با حرکت به سمت منابع جایگزین و تجدیدپذیر انرژی، سبد مصرفی انرژی در کشور خود را تغییر داده و با اعمال تغییراتی در برنامه پیش روی خود در این خصوص، زمینه را به منظور توسعه استفاده هر چه بیشتر از این منابع در کشور خود فراهم کنند.
با توجه به پتانسیل بالای منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران و حرکت کشور به سمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی به منظور توسعه کاربرد این انرژی ها متناسب با تحولات جهانی، ضروری است امکانات و ساختارهای سیاستگذاری و اجرایی کشور در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در کشور مورد بازبینی قرار گیرد تا با طراحی ساختاری منعطف و پویا و حذف موانع و مشکلات موجود، راه توسعه کاربرد این منابع انرژی سرعت گیرد.
در این مقاله پس از بررسی پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر در ایران، وضعیت فعلی کشور در رابطه با تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته و موانع و علل عدم تحقق این اهداف مورد بحث و تحلیل قرار می گیرند.
تحلیل محتوای برنامه چهارم در ارتباط با اهداف دهه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه چالشهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مسئله دفن زباله ها به ویژه زباله های هسته ای، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع به دلیل مصرف بی رویه آنها و چالش هایی از این قبیل جامعه جهانی و سازمان های طرفدار محیط زیست را به تکاپو واداشته است تا با استفاده از نیروهای مردمی و فراهم کردن مشارکت آنها به حفظ محیط زیست کمک کنند. اما مشکل اساسی در این رابطه این است که عمومیت بخشیدن به تلاش ها برای حفظ محیط زیست نیازمند افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در بین عامه مردم در کنار متخصصین می باشد. بنابراین اهمیت بحث آموزش و نقش آن در حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سبب یونسکو نیز به عنوان یک سازمان بین المللی طرفدار محیط زیست با حمایت های مالی و معنوی از کشورها سعی بر آن دارد تا زمینه های خود مدیریتی محیط زیست را در بین مردم کشورهای گوناگون افزایش دهد. به همین منظور سال های 2005 تا 2014 را به عنوان دهه ملل برای آموزش توسعه پایدار و به ویژه محیط زیست نام گذاری کرده است. ج.ا. ایران نیز بعنوان عضو یونسکو بر اساس میثاق های بین المللی متعهد است که در چارچوب سیاست های اعلام شده نهادهای بین المللی حرکت کند. حال سوال کلیدی این است که آیا اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه در چارچوب دهه ملل به نقش آموزش در حفظ محیط زیست توجه کرده است یا نه؟ بر این اساس در این مقاله، که بخشی از پروژه ای تحت عنوان""تحلیل برنامه ها و سیاست های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف و طرح اجرایی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2005ـ 2014)"" است با روش تحلیل محتوایی و تحلیل تطبیقی به میزان توجه به اهداف دهه ملل متحد در رابطه با آموزش توسعه پایدار در میان اسناد برنامه چهارم پرداخته شد تا نشان داده شود که رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور تا چه میزان همسو با اهداف دهه ملل است؟ یافته ها نشان می دهد که در کشور حداقل در بعد اندیشه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شده است.
آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه
حوزه های تخصصی:
سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ???? به طور ویژه در بندهای ? و ? این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی و آسیب شناسی اجرا، کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست های دولت خواهد نمود. در این پژوهش نیز محقق به آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مشکلات موجود در راه عدم تحقق بودجه عمرانی دستگاههای اجرایی عمرانی دراستان تهران می باشد. تحقیق در یک دوره زمانی چهار ساله ????تا ???? و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان بخش مالی، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، سازمان صنایع و معادن استان تهران، اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران می باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می باشد.
یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (تاخیر در تخصیص اعتبار، بوروکراسی، زمان پیش بینی برنامه ها، مسایل ساختاری درون سازمانی، مراحل خرج، برآورد نادرست بودجه عمرانی) و متغییر وابسته (عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی) نشان داد به ترتیب عامل مراحل خرج و تاخیر در تخصیص اعتبار بیشترین تاثیر در عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی دارد.
پیش بینی تقاضای نیروی کار زنان در طول برنامة چهارم توسعة اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.
بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به سند چشم انداز(افق 1404) دولت در زمینه کارآفرینی و پیشرفت صنایع، با شعار خصوصی سازی (اصل 44)، که در سال 1382 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان برنامه 5 ساله چهارم توسعه کشور ابلاغ گردید که توسط نهاد های ذیریط مصوب و اجرا شد. لذا در این پژوهش سعی شده است مصوبات مربوط به این برنامه، در زمینه حمایت های مالی، ایجاد شهرکهای صنعتی، ایجاد بستر برای گسترش فن آوری اطلاعات، سیاستهای حمایتی درزمینه بازاریابی و نمایشگاهی، مکانیزاسیون اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد خوشه های صادراتی از نظر مدیران صنایع کوچک بررسی شود. از این رو به کمک 15 نفر از خبرگان در سازمانهای اجرایی، اساتید دانشگاهی و 35 نفر از مدیران صنایع، سوالات شاخصهای حمایتی جمع آوری و بازنگرشد و پس از تایید روایی و پایایی تحقیق، با مراجعه مستقیم به 180 شرکت، و انجام 144 مصاحبه قابل اتکا با مدیران صنایع انجام گرفت. پس از آزمون نرمال بودن شاخصها، فرضیه های پژوهش با آزمون تی استیودنت، تست شدند. نتایج نشان داد؛ حمایت مالی دولت از صنایع از نظر مدیران SME موفق و بقیه سیاستهای حمایتی مذکور موفق نبوده است. ارزیابی شکافهای بین وضعیت موجود و ایده آل نشان داد فقط سیاستهای حمایت مالی تا حدی به وضعیت ایده آل نزدیک بوده است. از این روی سعی شد پیشنهادات لازم با استفاده از رویکرد تحلیل محتوی برای اثر بخشی برنامه های، میان مدت آتی پیشنهاد گردد.
ارزیابی عملکرد برنامه های مسکن روستایی و تأثیرات آن بر کیفیت ساخت وساز مناطق روستایی در برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی: استان هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهبود و افزایش کیفیت خانه های روستایی از مهم ترین ابعاد ارتقای کیفیت زندگی روستایی و از اهداف مهم توسعه روستایی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، دولت موظف شده است بر اساس قانون برنامه چهارم و قوانین بودجه ای از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه افزایش کیفیت مسکن روستایی را به انجام برساند. این برنامه مجموعه ای از اقدامات در نواحی روستایی را از جمله ایجاد نظام فنی روستایی، صدور پروانه ساخت، آموزش بناهای محلی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تسهیلات قرض الحسنه مسکن روستایی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث قهری در بر می گیرد. غالب اقدامات به صورت برنامه ریزی شده و با هدف دستیابی به اهداف کمی در مقاوم سازی بناهای روستایی و افزودن بر دارایی واحدهای مسکونی بادوام در نواحی روستایی صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از منابع رسمی بنیاد مسکن استان هرمزگان، میزان تحقق عملی برنامه های مذکور (اثربخشی) بررسی شده و با مطالعه پیمایشی از افراد مطلع محلی در روستاهای مرکزی استان هرمزگان میزان تأثیرات برنامه های فوق بر کیفیت ساخت وساز مسکن (مصالح و روش های صحیح ساخت) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی عملکرد، نشان دهندة اثربخشی خوب در زمینه صدور پروانه، نظام فنی روستایی، تسهیلات بهسازی و تعمیرات و عملکرد ضعیف در زمینه آموزش بناهای محلی بوده است. نتایج ارزیابی تأثیرات نیز نشان دهنده تاثیر خوب مجموعه برنامه ها بر کیفیت ساخت وساز در روستاهای مرکزی استان بوده است. بر مبنای مطالعه نیز، پیشنهادهایی به منظور افزایش تأثیر برنامه های مذکور در محورهایی چون آموزش کارگران و استادکاران محلی، آموزش های عمومی، برنامه های حمایتی و مانند اینها ارائه شده است.
تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی ن هایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.
محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب و برنامه های توسعه ای پس از انقلاب بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.
دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر قوانین برنامه های توسعه: آسیب شناسی برنامه های چهارم تا ششم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
1 - 27
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.
رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور؛ با نگاهی به برنامه های چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور، چارچوب برنامه های توسعه تغییر کرده و برمبنای مؤلفه های دانایی تنظیم شده است؛ ایران نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی در این عصر، برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنای دانایی تنظیم کرده است. در این عصر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تشکیل فرایند تولید، توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفه های دانایی ضروری است؛ لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در تدوین برنامه ششم توسعه، برای ایجاد سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور چه رهیافتی باید اعمال شود. نتایج بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیت های پژوهشی توجه کامل شده است. اما در مورد هنجارها و شبکه های پژوهشی کاستی هایی وجود دارد. در متن برنامه پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علم گرایی، مشارکت و ایجاد شبکه های پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد می شود، درنظر گرفته نشده است. لذا در برنامه ششم، دولت می تواند با انجام اقدامات لازم ازجمله اصلاح نظام آموزشی (به منظور ایجاد هنجارهای علم گرایی و ایجاد روحیه نوآوری)، تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها (مانند حقوق مالکیت فکری)، سرمایه گذاری در بخش های دانش محور، سرمایه گذاری در فعالیت های R&D، ایجاد شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی و نظام جامع اطلاعاتی، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت های ICT، سرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.
مطالعه تطبیقی سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح کلان و میانی (مطالعه سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های چهارم و پنجم توسعه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال اول زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳
7 - 32
گرچه تدوین سیاست های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است، به موازات آن، هماهنگی میان سیاست های بالادستی و فرودستی نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش، با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371) و با الهام از تجربه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی شورای اروپا، دوگانه های سیاست گذاری فرهنگی ایران مشخص شده، سپس میزان تطبیق بخش فرهنگی برنامه های چهارم و پنجم توسعه با دوگانه های یادشده بررسی شده است. در این پژوهش از روش های مختلف جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن ها استفاده شده است. روش محوری این تحقیق رویکرد کیفی بوده است. در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی کلیات اسناد و مباحث سیاست گذاری فرهنگی، روش های مصاحبه گروهی و فن کدگذاری باز برای مشخص کردن دوگانه های سیاست گذاری و نیز روش تکمیل و تحلیل پرسشنامه برای دستیابی به نظر نخبگان درباره میزان تطبیق این اسناد استفاده شده است. حاصل این پژوهش دو مطلب است: 1. ارائه سی و چهار دوگانه سیاست های فرهنگی که برای استفاده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی در سطح کشور بسیار راهگشاست. همچنین این نوآوری می تواند برای بررسی انطباق و افتراق سیاست های حوزه فرهنگی در تمام سطوح سیاستی کشور الگویی مفید باشد. 2. در نتیجه مقایسه بخش های فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه با سند اصول سیاست فرهنگی، هرچند مشخص شد برنامه چهارم برخلاف برنامه پنجم توسعه، تفاوت بیشتر و آشکارتری با سند اصول سیاست فرهنگی دارد، به نظر می رسد تاکنون در کشور ایران در بیشتر موارد سیاست گذاران طبق مدل فزاینده گرایی، با قبول مشروعیت سیاست های پیشین، به برنامه ریزی فرهنگی بر اساس سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخته اند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال ششم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۲۰
11 - 45
حوزه های تخصصی:
مقاله ای که در پی می آید با توجه به نقش های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه، به طرح مکاتب و رویکردهای نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه و جایگاه ICT در آنها می پردازد. این مقاله با تبیین مولفه های موثر در شکل گیری «جامعه معرفتی» به عنوان مبنای توسعه ارتباطات، وضعیت ارتباطات را در برنامه های توسعه ایران مورد مطالعه قرار می دهد و بر پایه آن بر اهداف و دستاوردهای برنامه چهارم توسعه تاکید می کند. بر پایه نتایج این تحقیق شاخص های بدست آمده در این برنامه در زمینه زیرساخت های ارتباطی و فناوری های اطلاعات و ارتباطات دست یابی به اهداف سند چشم انداز را با دشواری روبرو کرده است.
نگاه به برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه با محوریت مسائل اجتماعی و اقدامات و عملکردها
حوزه های تخصصی:
هدف نهایی توسعه بهبود وضعیت مردم از بعد مادی و معنوی است. از این رو برنامه ریزی و سیاست گذاری های اجتماعی باید به این مهم توجه داشته باشند. در این پژوهش در صدد هستیم برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه را با محوریت مسائل اجتماعی و نگاهی به عملکرد دولت در موضوعات مختلف سلامت و بهداشت، آموزش، اشتغال، اعتماد و سرمایه اجتماعی بررسی کنیم. اینکه هر کدام از این برنامه ها بیشتر روی کدام موضوع یا محورها تاکید داشته اند. دارای چه مزیت هایی بوده اند. چه خلاء هایی داشته اند. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده است و از ابزار کتابخانه استفاده گردیده است.
ارزیابی عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه در حوزه مسکن شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
285 - 308
حوزه های تخصصی:
ارزیابی عملکرد برنامه ها و سیاست های اجرا شده برای حل مشکل مسکن شهری، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. هدف از مقاله حاضر سنجش عملکرد تأمین مسکن طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در نقاط شهری استان های کشور می باشد. برای این منظور، امتیاز عملکرد 13 شاخص مسکن شهری، در استان های کشور طی سال های 1385 سال شروع برنامه چهارم، 1390 سال پایان برنامه چهارم و 1395 سال پایان برنامه پنجم محاسبه می گردد. در ابتدا شاخص ها از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن دهی و سپس برای رتبه بندی و سطح بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از امتیاز عملکرد مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره برنامه چهارم وضعیت عملکرد مسکن شهری بهبود یافته است. اما در دوره برنامه پنجم از لحاظ آماری بهبودی حاصل نشده است. هم چنین در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص دسترسی به مسکن مهم ترین شاخص می باشد. می توان گفت علیرغم موفقیت نسبی در سیاست های اجراشده در بخش مسکن از لحاظ کالبدی، اما افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها، این موفقیت را بی اثر کرده است. از این رو ضروری است با سیاست گذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه تا بودجه ریزی سنواتی در حوزه مسکن اجرایی گردد.