مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
فضای کسب و کار
دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.
فضای کسب و کار، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گزاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی، این مطالعه سعی نموده است اولویت های بهبود سهولت کسب و کار جهت رشد اقتصادی را در دو منطقه اقتصادی جهان یعنی کشورهای اسلامی منطقه منا و منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. این پژوهش تأثیر مهم ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار؛ یعنی شاخص های سهولت شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی واجرای قراردادها را در دو منطقه مذکور طی دوره 1386 تا 1391با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی ارزیابی می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین وضعیت نسبتاً مطلوب فضای کسب و کار در منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، لازم است کشورهای اسلامی منطقه منا برای بهبود در فضای کسب و کار شاخص های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در سیاست گزاری های اقتصادی خود مورد توجه ویژه قرار دهند.
جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی
حوزه های تخصصی:
یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد
نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار کشور و امکان ارتقای رتبه ایران در رده بندی بانک جهانی
حوزه های تخصصی:
جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار (بررسی موردی: یزد)
حوزه های تخصصی:
می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مساعد و مناسب آن کشور است. عدم برخورد مناسب با پدیده فضای کسب و کار در ایران و در نظر نگرفتن علایق و نگرش های مدیریتی از جمله کارآفرینان آن، همواره مشکلات و نارسایی های در بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته است. بررسی نگرش مدیران واحدهای تولیدی بهعنوان کارآفرینان می تواند ما را در شناخت موانع و مشکلات موجود بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یاری رساند تا از این طریق بتوان با برنامهریزیهای مناسب از سوی دولت زمینه کارآفرینی و بالطبع اشتغال را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار در شهر یزد انجام گرفت. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال شهر یزد تشکیل می دادند که براساس فرمول کوکران 145 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تکنیک های آماری مورد استفاده، شامل آزمون تفاوت میانگین (T-test)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بوده است. و سپس اطلاعات جمعآوری شده (بوسیله پرسشنامه) با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد میزان نگرش مدیران نسبت به فضای کسب وکار مثبت است. هم چنین یافته ها نشان داد که بین جنسیت، وضعیت تأهل، ارتباط با واحد تولیدی، نوع سازمان و سطح مدیریت مدیران با نگرش نسبت فضای کسب و کار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و تعداد شاغلان با نگرش مدیران نسبت به فضای کسب و کار رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای اصلی تحقیق شامل ریسک پذیری، خلاقیت، پذیرش اجتماعی، دینداری و بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر پذیرش اجتماعی، خلاقیت، دینداری در مجموع 5/60 درصد از واریانس نگرش نسبت به فضای کسب و کار را تبیین می کنند.
مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب وکار در ایران
حوزه های تخصصی:
منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.
مدیریت راهبردی در فضای کسب وکار اقتصاد شهری؛ (مطالعه موردی: گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند
تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت ها و کاهش مشارکت های مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سال های 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.
جایگاه فضای کسب و کار با ثبات در توسعه صادرات پایدار ؛ براساس مطالعه صادرکنندگان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه صادرات پایدار از زیرساخ تهای مهم و اثرگذار توسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در زمینه توسعه تولید، سرمای هگذاری، اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی بر جای م یگذارد. از طرفی در دنیای متلاطم و رقابتی امروز، بنگا ههای صادرکننده برای موفقیت در بازارهای جهانی باید در نبردهای رقابتی بزرگ، قدرت مانور داشته باشند. سیاستگذاران و نهادهای حمایتی حوزه صادرات م یتوانند با انتخاب راهبر دهای مناسب در زمینه ایجاد شرایط مساعد برای صادرکنندگان، نقش بسیار مهمی در جهت گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای عملکرد صادراتی ایفا کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه فضای کس بوکار باثبات در توسعه صادرات پایدار است. ابتدا با مطالعات کتابخان های استانداردهای محیط فضای کس بوکار پایدار تبیین شده و با استفاده از روش پژوهش توصیفی در شرک تهای صادرکننده شش استان بزرگ کشور، شاخ صهای ایجاد یک فضای کس بوکار پایدار آزمون و پس از اولوی تبندی شاخ صها، مه مترین چال شهای صادرات کشور از دیدگاه صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافت ههای پژوهش مه مترین معیارهای دستیابی به یک فضای کس بوکار مطمئن عبارتند از: ثبات در قوانین و مقررات، حذف بوروکراس یهای زائد اداری، تعیین متولی واقعی صادرات و تولید کشور، کاهش نهادهای موازی و با وظایف متداخل، حضور مداوم نمایندگان بخش خصوصی و صادرات در مجامع بزرگ تصمی مگیری این حوزه. نتایج همچنین نشان م یدهد، مه مترین چال شهای حوزه تولید و صادرات در ایران عبارت از عدم تامین مالی مناسب و ب هموقع، بالا بودن نرخ تسهیلات و وثایق درخواستی بان کها، وجود استرس در فضای برنام هریزی تولید و صادرات کشور، مشکلات گمرکی، مشکلات حوزه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشو قهای صادراتی هستند.
عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود.
مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند.
مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است:
بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است.
ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است.
در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.
اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.
بررسی وضعیت فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی و راهکارهای ارتقای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله هدف، استفاده از یک رویکرد تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی می باشد. نخست فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی بررسی و در ادامه نتایج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادی براساس مدل کارت امتیازی متوازن در چهارجنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری دسته بندی و تحلیل می گردند. شاخص های استخراجی پس از تحلیل وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی و چالش های پیش روی این بخش، با تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی وزن دار گردیده، بر این اساس حوزه مالی با یک وزن اولویتی 126/0 مهمترین چشم انداز و در مرتبه دوم حوزه رشد و یادگیری با وزن اولویتی 068/0 مورد نظر قرار گرفته است. حوزه مشتری با وزن اولویت 056/0 در مرتبه سوم اهمیت و در نهایت حوزه فرایندهای داخلی با اولویتی 047/0 مورد توجه قرار گرفته اند. متناسب با اولویتهای یاد شده، راهبردهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار با نظرخواهی از خبرگان طراحی و 36 راهبرد کلان شناسایی و سپس جهت انتخاب موثرترین راهبردها و با نظرخواهی در نهایت 14 راهبرد کلان انتخاب گردید، که برای آنها نیز راهکارهای ارائه گردیده است.
نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.
ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با تاکید بر ایران)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.
ارزیابی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تأمین الزامات اخلاقی فضای کسب و کار (با رویکرد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در متون اسلامی آموزه هایی مشخص در زمینه اخلاق کسب و کار مشاهده می شود، که توجه و التزام به آنها مورد تأکید قرار گرفته است. این آموزه ها هر چند ریشه در باورها و اعتقادات فعالین اقتصادی (اعم از بخش خصوصی و دولت) دارند. اما بنظر می رسد در بسیاری از موارد می توانند تحت شرایطی تقویت گشته و یا تضعیف شوند. در این رابطه می توان به قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود. بدین معنا که به نظر می رسد هر چه در یک اقتصاد کاربردهای این فناوری (بویژه در زمینه هایی چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و امثال آن) بیشتر نهادینه گردد می توان انتظار داشت که بسترهای اخلاق مدارانه مدنظر اسلام در فضای کسب و کار بیشتر تأمین گردد که در این رابطه می توان به مصادیقی چون شفافیت، نبود رانت (اطلاعاتی)، وجود دولت پاسخگو، کاهش نکول و غرر در معاملات و امثال آن اشاره نمود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی ضمن پرداختن به مفاهیم اولیه در زمینه تعامل سه حوزه: «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اخلاق» و «فضای کسب و کار» به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء فضای کسب و کار کشور از منظر اخلاقی می پردازد. نتایج حکایت از آن دارد که می توان انتظار داشت که با نهادینه شدن کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بستر مناسبی جهت دستیابی به بخش قابل توجهی از ملاحظات اخلاقی اسلام در فضای کسب و کار فراهم گردد.
مدل سازی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر فضای کسب و کار با استفاده از رویکرد رگرسیون خودبرداری (ARDL) و روش پویایی شناسی سیستمی (مورد مطالعه: صنایع کانی غیر فلزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله اثر متغیرهای اقتصادی برون زا بر فضای کسب و کار صنایع کانی غیرفلزی با استفاده از روش رگرسیون خودبرداری و الگوی پویایی شناسی سیستمی مدل سازی شده است. برای این منظور ابتدا با بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق متغیرهای مؤثر بر فضای کسب و کار شناسایی و با گردآوری داده های صنایع مورد بررسی در سال های 1392-1378، معادلات اثرگذاری این متغیرها براساس روش رگرسیون خودبرداری تخمین زده شد، سپس این معادلات در قالب الگوی پویایی شناسی سیستم مدل سازی و بر این اساس رفتار این متغیرها بر فضای کسب و کار در افق سال1400 شبیه سازی شد. نتایج تحقیق نشان داد فضای کسب و کار صنایع مورد بررسی به شدت تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی برون زا محیطی قرار دارند و این اثرگذاری در چارچوب روابط علی و معلولی و به صورت دو جانبه است. ضمن این که این اثرات به صورت آنی و کوتاه مدت نیست، بلکه براساس یک وقفه زمانی و طی دوره های آینده شکل خواهد گرفت. از این رو نقش سیاست ها و متغیرهای مهم اقتصادی بر محیط کسب و کار را صرفاً نباید برحسب یک دوره زمانی بررسی کرد، بلکه این اثرگذاری باید در طول زمان و در قالب وقفه های زمانی تحلیل گردد.
تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2010-2014(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می سازد. هر دو این عوامل می تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب و کار جهت اندازه گیری فضای کسب و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2010-2014 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته الگوهای جداگانه ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.
نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی در محیط کسب و کار: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: بررسی نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی در صنعت ساخت و تولید ایران به منزله نمونه ای از محیط کسب و کار این کشور. روش : جامعه اصلی شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392، و جامعه مکمل آن به دلیل مطابقت کامل این پژوهش با بازار واقعی چندین شرکت در بیرون از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. شرکت ها با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و حجم نمونه نیز با توجه به اشباع نظری تعیین شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته 20 تا 30 دقیقه ای از مدیران شرکت ها به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری نظری استفاده شد. یافته ها: نیاز اطلاعاتی شرکت های درگیر پژوهش تحت تاثیر محیط کار و رشته تخصصی آن ها است. شرکت ها برای کسب اطلاعات از سه روش شخص، سازمان و مشاور و از سه نوع منبع اطلاعاتی استفاده می کنند. این منابع عبارتند از منابع تجاری (تجربه و دانش، رصدبازار، نمایشگاه و تبلیغات، سازمان های دیگر، و ارتباطات)؛ منابع علمی (منابع رسمی، تقلید، تجربه و دانش، کارشناسان و متخصصین) و منابع مشترک (اینترنت، رسانه های عمومی، و مشتری) است. رفتار اطلاع یابی شرکت ها را می توان در طول یک طیف، از آسان گیرانه تا سخت گیرانه جای داد. محل یک شرکت بر روی این طیف تحت تاثیر عوامل انسانی، ساختار سازمانی، فضای کار و منابع محیطی قرار می گیرد.
کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران
حوزه های تخصصی:
تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان های اقتصادی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابزار اندازه گیری، داده های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و بانک جهانی هستند. جهت آزمون، از روش شبکه های بیزیو تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. برازش مدل تحقیق که نشان دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت، مشخص شد محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی دارند