حسین دری نوگورانی

داشتن تصوری نسبتاً روشن و رسمیت یافته از نحوه پویایی انتظام و امنیت ملی از منظری اقتصادی(در سپهر تحلیلی علم اقتصاد) با استفاده از نمادهایی گویا و مفید، در جهت جلوگیری از سردرگمی، بسیار مهم است. به علاوه، تحلیل بی ضابطه و غیرروشمند(نظریه پردازی نشده) اقتصادی از پدیده های مرتبط با نظم عمومی و امنیت ملی، موجب تشتت در آرا و عدم انسجام در برنامه ریزی و تزلزل در اقدام و اتلاف منابع و سرانجام، پدید آمدن نتایج و پیامدهایی ناسازگار با اهداف می گردد. مقاله حاضر، برگرفته ای بسیار فشرده از پژوهشی نظریه پردازانه در عرصه اقتصاد انتظام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ که در آن سعی شده است تا با رویکردی روشمند و علمی، واقعیت پویای انتظام و امنیت از دیدگاهی اقتصادی در قالب یک نظریه، انتزاع(برساخته و بازنمایی بدلی) شود. به این منظور، ابتدا ادبیات علمی و مفاهیم مرتبط با نظریه و نظریه پردازی علمی، نظم و امنیت ملی مرور و سپس مفاهیم کاربردی موردنیاز در فرآیند نظریه پردازی، در عرصه "ماهیت و ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد"، "انتظام ملی" و "امنیت ملی" احصا گردیدند. این ادبیات علمی و مفاهیم، شامل دستاوردهای تفکر خلاقانه اندیشمندان و آموزه های برگرفته از فرهنگ قرآنی، به ویژه با ملاحظه برخی مفاهیم شبکه های معنایی هستند. در جمهوری اسلامی ایران، فضای تحلیلی یادشده، با فضای گفتمانیِ اقتصاد مقاومتی دارای سازگاری کامل است؛ از این رو، در نظریه پردازی حاضر، از "نظریه مبنایی اقتصاد مقاومتی" به عنوان شالوده اصلی و نظریه پایه برای ارائه نظریه اقتصاد انتظام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.  

نظم که انتظام(به نظم شدن و نظم پذیری) و تنظیم(نظم دهی و نظم بخشی) بر محور آن شکل می گیرند به عنوان یک معقول ثانی فلسفی، یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، برای تحقق یافتن هدف مشخصی است؛ به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری باشد و فقدان هر یک، سبب شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. نظم در عرصه عمومی(عموم مردم و اجتماع) که سطحی از عرصه ملی است با مفاهیمی از قبیل امنیت، اخلاق عمومی و اخلاق حسنه پیشینه ای مرتبط دارد. نظم و انتظام، هدف غایی و فلسفه وجودی قانون قلمداد شده و نظم عمومی، موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی به حساب می آید. در فرهنگ قرآنی، کلیدواژه هایی شکل دهنده شبکه معنایی "نظم" و "بی نظمی" هستند که بررسی آنها، ابعاد مختلف نظم را روشن می سازد. با ملاحظه تشریع در پرتو تکوین، انتظامی واحد(توحیدی) قابل درک است که درنتیجه، نظم تکوینی عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع بشری قلمداد می شود. تلاش در نقض هر یک از تشریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری است و با نقض آنها، اختلال در نظم امور و به اصطلاح "فساد" صورت می پذیرد. در نظریه پردازی در عرصه "انتظام ملی"، شناخت دقیق چیستی و چگونگی و پویایی شناسی نظم و انتظام و تنظیم و امور مرتبط، تعیین کننده هستند. متن حاضر، کوششی افزون بر تلاش های گذشته(بازپژوهی)، در برخی عرصه های یادشده، در این جهت است.

خاستگاه و تحول سازمانی که در حال حاضر «پلیس» نام دارد، در طول تاریخ کشورها و ایران نشان از مسئولیت سنگین این نیروی چندوجهی و چندکاره اگر نگوییم همه کاره دارد. پلیس از ابتدا در عرصه مدیریت شهر و روستا و حفاظتِ بندری ظهور یافته و در طول تاریخ، جنبه های مختلف مذهبی، سیاسی، نظامی و شبه نظامی به خود گرفته است. امور تحت پوشش مسئولیت پلیس بسیار متنوع بوده و گاه گستره ای محدودناشدنی داشته است. در جوامع اسلامی افرادی با عناوینی مثل محتسب و شرطه عهده دار مسئولیت هایی بوده اند که با مسئولیت های پلیس در تاریخ سایر کشورها تا حدی قرابت داشته است. در ایران پیش از اسلام نیز پلیس نیرویی منظم و تأثیرگذار بوده و در طول تاریخ نام های مختلف یافته است. شکل گیری اولین نیروهای انتظامی، از جمله با تشکیل «ژاندارمری خزانه» (پلیس اخذ مالیات و عوارض زیر نظر خزانه دار) در کنار «ژاندارمری دولتی» همراه بوده است. در یک دسته بندی بسیار کلی، وظایف نیروی انتظامی در ایجاد و حفظ و ارتقای نظم و امنیت و آسایش خلاصه می شود که تحقق آنها مستلزم فراهم آوردن زمینه های ذهنی و عینی و مقابله و برخورد با فعالیت های غیرمجاز ضمن ملاحظه امور مرتبط است. از سوی دیگر، این نیرو ضابط عام دادگستری است که درباره کلیه جرایم صلاحیت اقدام دارد و وظایف و اختیاراتش محدود به جرایمی معین یا شرایطی خاص نیست و یکی از وارثان نظام حسبه اسلامی به شمار می رود. به تأکید، این مقاله درصدد همه کاره جلوه دادن یا افزایش خارج از معمول وظایف و مأموریت های نیروی انتظامی در حال حاضرِ جمهوری اسلامی ایران نیست. با وجود این،  عرصه اقتصاد و انتظام برنامه ریزی شده و هوشمندانه آن در دوران فشارهای فزاینده خارجی، ناکارامدی های اجرایی و فسادانگیزی های فراتر از انتظار داخلی و تأکید مقام معظم رهبری بر تحقق ناگزیر اقتصاد مقاومتی، عرصه ای است که به هر صورت باید در آن جایگاهی شایسته برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تعبیه کرد که پیشینه تاریخی چنین جایگاهی از آن بیگانه نیست و کارکردهای قانونی اش به خوبی ظرفیت آن را دارد.

اقتصاد دفاع که با اقتصاد دفاعی متمایز است متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک ها)، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه می باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد. اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر، نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت های دفاعی امنیتی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

نیرویی که اهداف و وظایف خود را دنبال می کند، به فضا و شرایط تأثیرگذار اصلی، مستقیم و فوری حوزه فعالیت خود توجهی خاص دارد. پلیس نیز برای تحقق اهداف و انجام وظایف خود باید به عوامل تأثیرگذار اهتمام ورزد. به علت نقشی که شرایط اقتصادی در وقوع جرم یا بازدارندگی از جرم دارد، پلیس نمی تواند به این شرایط بی اعتنا باشد؛ به ویژه که برخی عناصر اقتصادی در حوزه اصلی فعالیت پلیس قرار می گیرند. اگر جرم را اقدامی عقلایی مبتنی بر فرصت و مخاطره مجرم در نظر بگیریم، بنا بر انتظار و آن گونه که برخی مطالعات تجربی نشان می دهد، جرایم به ویژه جرایم غیرخشونت بار به شرایط اقتصادی وابسته اند. در کنار آنچه گفته شد، با معرفی جرایم اقتصادی، وظیفه پلیس در قلمرو اقتصاد، تبلور قانونی خاصی می یابد. با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی، مبانی منطقی و نظری، تنوع اهداف و وظایف قانونی و مطالعات تجربی، کشورهای مختلف درصدد تشکیل نیرو و سازمانی برآمده اند که به عنوان پلیس، گارد و امثال آن، به صورت مسلح یا شبه نظامی و به صورت مستقل یا تحت تابعیت مقام رسمی خاص، در قلمرو اقتصاد و امور مالی و گمرکی به گونه ای تخصصی ورود یافته است. مروری بر وظایف مصرح و گزارش شده پلیس اقتصادی مالی گمرکی کشورهای بررسی شده نشان می دهد که فعالیت های بسیار متنوعی در حوزه مسئولیت این نیروی تجهیزشده برای رویارویی با جرایم اقتصادی تعریف شده است. این فعالیت ها از فعالیت های سلبی مبارزه با سرقت تا فعالیت مقابله جویانه با اقتصاد پنهان و امثال آنها تا فعالیت های ایجابی مراقبت در اجرای همگانی قوانین و مقررات اقتصادی، پولی، مالی و اعتباری را با ملاحظه ارتباط با سلامت، نظم و امنیت (آرامش و آسایش) عمومی و اجتماعی و اولویت مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته بزرگ اقتصادی و مالی شامل می شود.

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین المللی از یک سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل های ریسک اقتصادی گام هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص ها و رتبه بندی های ارائه شده می تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین المللی و مهم تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین المللی باشد راست آزمایی این شاخص ها نیز می تواند تعیین کند که آیا مؤسسه مذکور به دلیل در دست نداشتن داده های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش بینی ها و تحلیل های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می توان متأثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تأثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین المللی و دیگری شاخص انتظارات این مؤسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.

مطالعات گزارش شده در باره علل و زمینه های بسترساز اقتصادی تروریسم، هیچ نتیجه فراگیر و برازند های برای همه موارد در پی نداشته اند. با تمرکز بر تروریسم فراملی، مروری بر مطالعات انجام شده نشان م یدهد که در میان شواهد دال بر اهمیت نسبی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تروریسم، ناسازگاری وجود دارد، و هنوز مطالعه جامعی با ملاحظه همه انواع عوامل بالقوه ی تاثیرگذار بر تروریسم به طور همزمان، گزارش نشده است. نامیده می شود، در » تروریسم « مشاهده ها نشان می دهد که بسیاری از افراد دخیل در آنچه میان فقیرترین مردم نیستند.کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای ک مدرآمد، تروریسم بیشتری را تجربه م یکنند،وعوامل غیراقتصادی ،گاهی تروریست هارا تحریک م یکنند . در ارزیابی پیامدهای تروریسم، علاوه بر اختلاف در تعری فها، از روش شناس یها و مجموعه داده های مختلف استفاده م یکنند، و با تفاوت سطوح تحلیل )خرد یا کلان(، از تمرکزهای جغرافیایی و دیدگاه های نظری و متغیرهای متفاوت استفاده می کنند و به نتایجی متفاوت نیز دست می یابند. در این میان، احتمالاً انداز هگیری هزینه های مستقیم تروریسم در قلمرو مورد بحث، ساد هترین کار است. اما از سوی دیگر، یک راه جایگزین برای انداز هگیری کل هزینه تروریسم عبارت است از مقایسه کل عملکرد اقتصادی کشورها یا مناطقِ با سطوح بالای تروریسم نسبت به کشورهایی با سطوح پایینِ تروریسم. بعلاوه، تعداد زیادی از مطالعات، بر انداز هگیری تاثیر حملات تروریستی بر گستره کل اقتصاد متمرکز شده اند. طریقه دیگر برای ارزیابی تاثیر ترور بر تولید کل، بررسی این تاثیر بر سهام شرکت های مختلف است. گذشته از هزین ههای کلی تروریسم، بخ شهای مختلف اقتصادی تاثیرات متفاوتی از تروریسم می پذیرند. در این تحقیق، تاثیر تروریسم بر توریسم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، و بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته اند. همه آنچه گفته شد، آموزه هایی برای سیاست گذاری و ساماندهی اقدامات ضدتروریستی است.

تا کنون ادعاهای گوناگون درباره تاثیر هزینه های دفاعی بر عملکرد اقتصادی کشورمان مطرح بوده است . در چند تحقیق انجام شده ، تاثیر این هزینه ها بر رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته است . بنابراین اطلاعات در دسترس ، تا کنون به تحلیل رفتار بودجه ای دولت با تمرکز بر هزینه های مزبور در ایران نپرداخته است . مقاله حاضر که بر مبنای دستاوردهای تحقیقی مستقل در این زمینه تهیه شده است ، درصدد تحلیل مقداری جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه ای دولت می باشد . برای این تحلیل ، چهار فرضیه متضمن تفاوت یا انطباق اهداف عملی و اهداف برنامه ای ، مقایسه سهم امور دفاعی در دوران جمهوری اسلامی ، آسیب پذیری اعتبارات دفاعی ، و رابطه جانشینی در میان امور دفاعی و آموزش بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند و در پایان ، نتایج مقدماتی این آزمونها ارائه شده است .

براساس تعریف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.