اقتصاد دفاع

براساس تعریف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.

اقتصاد دفاع که با اقتصاد دفاعی متمایز است متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک ها)، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه می باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد. اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر، نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت های دفاعی امنیتی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

 از دیرباز جنگ و صلح همواره جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده است. از این رو نیاز به قدرت دفاعی، نیروی نظامی و تقاضا برای کالاهای مورد نیاز و مرتبط با امور دفاعی، بخش مهمی از دل نگرانی های جوامع و دولت ها را تشکیل می داده است. آزادی، استقلال، امنیت، حفظ حدود و ثغور مرزها و نیز شهروندان، ازجمله وظایف دولتمردان در هر کشوری است. لذا دولت ها در پاسخ به موارد برشمرده، در چارچوب بودجه، باید بخشی از منابع خود را به امور دفاعی تخصیص دهند. این در حالی است که دفاع و امنیت نباید به نوسانات بازار وابسته باشد. اقتصاد دفاع و امنیت هر کشور باید از ثبات کامل برخوردار باشد؛ زیرا در مواقع بحران و نااطمینانی، تقاضا برای امور دفاعی و امنیتی افزایش می یابد. با توجه به محدودیت منابع تولید، بدیهی است موضوع اقتصاد دفاع همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به طور واضح مشخص نیست که نخستین بار کدام دانشمند واژه اقتصاد دفاع را وارد مباحث علمی نمود. به نظر می رسد که در اواخر قرن هفدهم میلادی یک فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، واژه اقتصاد نظامی را وارد ادبیات اقتصادی نمود که در آن رابطه میان فعالیت های نظامی و اقتصاد تبیین شده است. در این مقاله تلاش می شود تا به تفصیل اقتصاد دفاع تبیین شده و جایگاه آن در مکاتب مختلف اقتصادی ارائه شود.

هزینه های دفاعی شامل بخش مهمی در بودجه ملی هر کشور است. از منظر اقتصادی، هزینه های دولت برای دفاع ملی، در چارچوب سیاست های مالی ملی تعیین می شود. روند افزایشی مخارج نظامی و دفاعی در سالیان اخیر در جهان و ایران اهمیت بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی را افزون می سازد. مبتنی بر مبانی نظری موجود، مخارج دفاعی می تواند متغیرهای مهم اقتصاد کلان را متأثر سازد. رفاه اجتماعی و متغیرهای سنجش آن از این جمله اند. در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر شاخص رفاه سِن و مخارج رفاهی (مخارج بهداشتی و آموزشی) با استفاده از رهیافت پانل دیتا و با استفاده از نمونه ای از 47 کشور در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نمونه ای که کل کشورهای مورد بررسی را شامل می شود متأثر از مخارج نظامی نیست. اما مخارج بهداشتی رابطه منفی و معنی داری با مخارج نظامی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارد. همچنین هرچند رابطه معنی داری بین رفاه اجتماعی و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، اما این رابطه در کشورهای توسعه یافته (و در نمونه مشتمل بر کل کشورهای مورد بررسی) منفی و معنی دار است. این امر حکایت از آن دارد که دولت ها باید با احتیاط بیشتری گسترش مخارج دفاعی را برنامه ریزی نمایند.

دفاع موشکی یکی از مهم ترین مؤلفه ها در بازدارندگی و حفظ امنیت کشورها محسوب می شود و پیشرفت در قابلیت های موشک ها می تواند معادلات بازدارندگی یک کشور را دچار تغییرات عمده کند. یکی از فن آوری های صنعت دفاعی، مزرعه موشکی متشکل از موشک های باقابلیت پنهان شوندگی قبل از پرتاب می باشد به طوری که در این دست آورد، موشک ها به صورت آماده باش و به صورت خارج از دید رادارها، در دل خاک پنهان شده و در هر زمان آماده عملیات هستند. قابلیت پنهان شوندگی موشک ها در معادلات بازدارندگی بین دو طرف متخاصم از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور در سال های جنگ سرد و با تمرکز بر جنگ موشکی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توسعه داده شده است و چگونگی برهمکنش دو قدرت موشکی و تعادل در بازدارندگی را نشان می دهد. با توجه به زمان توسعه مدل مذکور، مدل شامل موضوعات جدیدی نظیر قابلیت پنهان شوندگی موشک ها نمی گردد. در این مقاله در نظر است با ایجاد توسعه در معادلات مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور، میزان اثرگذاری وجود موشک های پنهان شونده در معادلات بازدارندگی و تعادل نهایی تعداد موشک های موردنیاز کشورها برای بازدارندگی بررسی گردد. درنتیجه حاصل شده، کشوری که دارای مزارع موشکی پنهان می باشد در نقطه تعادل جدید به موشک های کمتری جهت بازدارندگی نیازمند است و بدین جهت نیاز به مخارج دفاعی کمتر و درنتیجه دفاع کم هزینه تری دارد.

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.

مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل فشار تحریم های همه جانبه استکبار جهانی و نوپا بودن نظام اقتصادی داخلی، همواره یک دغدغه مهم محسوب شده و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ای و دشمنان قسم خورده فرا منطقه ای نسبت بسیار کمتری را به خود اختصاص داده است. آمادوپشتیبانی در نیروهای مسلح به دلیل تنوع موضوعات و منابع با توجه به مأموریت های بسیار گسترده ای که دارد- برای مواجهه با محدودیت های موجود و فائق آمدن بر شرایط تحریم اقتصادی حاکم بر کشور مستلزم مدیریت اقتصادی کارآمد و بهره ور است. این تحقیق ضمن پرداختن به برخی مفاهیم اقتصاد دفاع و مخارج نظامی، الگویی برای تامین مالی و مدیریت اقتصادی و بهره ور منابع مالی در آمادوپشتیبانی نیروهای مسلح ارائه نموده و محدودیت و چالش های این حوزه را تا حد امکان مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در لایه پاردایم فرا اثبات گرایی و تفسیری قرار می گیرد. راهبرد پژوهش، تحلیل مضمون است و هدف اکتشاف و تبیین الگوی تحقیق را دنبال می کند. با احصای نکات کلیدی از منابع و تعیین مضامین پایه برای هر نکته، به دسته بندی کدهای مشابه در طبقات یکسان و شکل گیری مضامین سازمان دهنده و پایه پرداخته شده است. برای اولویت بندی نتایج از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. الگوی حاصل بر چندمنظوره سازی تجهیزات و زیرساخت های لجستیکی، مدیریت منابع و اعتبارات دفاعی، اصلاح فرهنگ بهره برداری و مصرف، فروش و درآمدزایی صنایع دفاعی، اتخاذ رویکرد دانش بنیان در تولید کالا/خدمات، استفاده بخش دفاعی از ظرفیت بخش خصوصی و غیره تأکید دارد.