مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تمرکززدایی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نویسنده ابتدا به مهجوریت تاریخی مباحث مربوط به آموزش عالی در رشته برنامه درسی می پردازد و از این رهگذر، نیاز به جبران این کاستی را که اختصاص به محیط ایران ندارد و بیش و کم، وجهه جهانی دارد، گوشزد می نماید. سپس، بحث کوتاهی درباره ماهیت و ماموریت رشته برنامه درسی ارایه می کند تا خواننده قرایتی از ماموریت رشته را که بحث تولید برنامه های درسی به وسیله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در چارچوب آن قرایت، معنا می یابد، دریابد. مباحث اصلی مقاله در دو بخش ضرورت ها و فرصت های معطوف به سیاست تمرکز زدایی از فرآیند برنامه ریزی درسی آموزش عالی، قابل پی گیری است. در بخش ضرورت ها، نگارنده تلویحا به اصولی می پردازد که ضرورتا در برنامه ریزی درسی به وسیله دانشگاه ها باید مطمح نظر باشد و غفلت از آن ها، این سیاست را از خیز انتفاع ساقط خواهد کرد. در بخش فرصت ها، به این پرسش پاسخ داده می شود که از منظر دانش برنامه درسی، توجه به کدام اصول متضمن دستیابی به قابلیت حداکثری در اجرای سیاست کاهش تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی خواهد بود. به دیگر سخن، در بخش ضرورت ها، شرایط حد اقلی التزام به عهده دار شدن ماموریت برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه ها و در بخش فرصت ها، شرایط حداکثری مورد توجه قرار می گیرند. در بخش پایانی این نوشتار و در قالب یک جمع بندی کوتاه، این معنا مورد تاکید قرار می گیرد که وضع سیاست های مترقی برای دستیابی به تعالی و ترقی لازم است؛ ولیکن هرگز کافی نیست.
چالش های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران در مقطع زمانی 1385-1375(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف که بتواند چارچوب موثری برای توزیع متعادل جمعیت، فعالیت ها و کارکردها در سطوح مختلف باشد، در برنامه ریزی ضروری است. این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل درجه بندی توسعه یافتگی استان های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی در یک دوره زمانی ده ساله 1385-1375 و با به کارگیری مدل تحلیل عاملی می پردازد. با رفع همخطی بین شاخص ها، شاخص های اولیه به تعدادی عامل خلاصه می شود. جمع نمرات عاملی می تواند نمایان گر سطح توسعه یافتگی استان های کشور تلقی گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص های توسعه در اکثر مناطق شهری و روستایی افزایش یافته اند، ضمن اینکه نابرابری بین استان های توسعه یافته تر و کمتر توسعه یافته نیز افزایش داشته است. فاصله سطح توسعه یافتگی بین استان تهران (توسعه یافته ترین) و استان سیستان و بلوچستان (کم توسعه یافته ترین) در مناطق شهری %157.37 و در مناطق روستایی %100.88 بیشتر شده، در نتیجه لزوم بازنگری در نظام برنامه ریزی کشور و جهت گیری به سمت برنامه ریزی منطقه ای با توجه به شرایط و ساختار فعالیتی و فضایی هر منطقه ضروری است
تحلیلی بر سیر تحولات کلان آمایش سرزمین فرانسه در نیم قرن گذشته و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت آمایش سرزمین ایران
حوزه های تخصصی:
هدف اساسی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات کلان آمایش سرزمین از آغاز پیدایش تاکنون در فرانسه است. در انجام این پژوهش از روش تحقیق موردکاری از نوع تاریخی استفاده شده است و اختصاص دارد به توصیف و تحلیل وضعیت کلی و کلان طرحها، سیاستها و برنامههایی که تا امروز در این کشور به مورد اجرا گذاشته شدهاند، دارد. گردآوری دادهها و اطلاعات با استفاده از مراجع مختلفی چون گزارشهای رسمی و آثار (DATAR) فرانسه، اسناد، مدارک، کتابها و مقالات منتشر شده در این زمینه میباشد. در پایان تحقیق سعی خواهیم کرد، به صورت اجمالی با یک مطالعه تطبیقی و با استفاده از طرحها و سیاستهای مهم تجربه شده در فرانسه، پیشنهاداتی را جهت توسعهی مطلوب این تخصص علمی در ایران ارایه کنیم.
مطالعه تطبیقى مکانیزم تمرکز زدایى درارایه خدمات سلامت کشورهاى مختلف و ارائه الگو براى ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در این زمینه در تمرکز زدایى یکی از دلایل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنیا به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .این پژوهش با مطالعه تطبیقى مکانیزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدایى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه مى نماید.
روش بررسی: در این پژوهش تطبیقى با بررسی مکانیزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلى، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویى براى ایران طراحى شد که به روش دلفى در اختیار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روساى دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضاى هیات علمى رشته مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد.
یافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصمیم گیرى ارایه خدمات سلامت تا حد زیادى به واحدهاى محیطى منتقل شده است و با مکانیزم هاى کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایى اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پیشنهادى در برگیرنده مکانیزم هاى رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلى نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنى دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001).
نتیجه گیری: بر اساس یافته هاى پژوهش و شرایط فعلى نظام سلامت ایران، مکانیزم هاى زیر براى تمرکز زدایى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمنهاى علمى و حرفهاى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامههاى خاص منطقهاى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهیزاتى، فضاى فیزیکى) دانشگاه ها به دانشگاه هاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بى سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهردارى ها، تلفیق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات. "
ضرورت کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها ( مطالعه سیستم کنونی کشور فرانسه)
حوزه های تخصصی:
تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.
تمرکززدایی و منافع تشکیل دولتهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب میشود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله بهطور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با بهکارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرفکننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. بهعبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان میدهد که افزایش تمرکززدایی میتواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.
تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"اصولا شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می شود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران می باشد؛ لذا محدودیت هایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس به منظور تعدیل این نارسایی ها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیش بینی شده که 200000 نفر را می بایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 358.9 هکتار در این شهر اسکان یافته اند.
هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونه ای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت ها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. در این مقاله به منظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافته ها، راهبردهایی پی جویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است"
تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.
اصلاحات اداری در ایران : تحلیلی بر کوچک سازی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت ها قرار داده است. از آن جا که این استراتژی، محور استراتژی های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا کوچک سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.
بررسی تطبیقی انجمن های محلی با شوراهای اسلامی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
پس از انقلاب مشروطه، قانون گذاران ایران در میان نهادهای سیاسی به انجمن ها و شوراهای محلی به عنوان راه حل مناسبی برای توسعه دموکراسی توجه کردند. در مقاله حاضر، قبض و بسط قانون گذاری در این خصوص طی یک قرن اخیر مطالعه شده است. بدین منظور قوانین و اسناد مصوب مجلس درباره انجمن ها و شوراها از انقلاب مشروطه تاکنون استخراج شده، سپس داده ها و اطلاعات به روش تطبیقی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی تحلیل شده است. بررسی تطبیقی متون و قوانین نهادها و انجمن های محلی در قبل و پس از انقلاب نشان می دهد به رغم وجود مفهوم ها و مضمون های مشترک، تفاوت های صوری ـ ساختاری و کارکردی ـ محتوایی فراوانی به چشم می خورد که متاثر از مقتضیات زمان و قدرت هیئت حاکمه بوده است. در واقع، نتیجه تحقیق نشان می دهد نوعی کشمکش میان تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته که به دلایلی با غلبه تمرکزگرایی بر تمرکززدایی همراه بوده است.
تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.
مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی
حوزه های تخصصی:
نگاه «دوالیستی» یا صفر و یک به موضوعات و مسایل حوزه تعلیم و تربیت، که پیچیدگی های خاصی دارد، وافی به مقصود نیست. تاریخ اندیشه های تربیتی نیز از حقانیت این گزاره حکایت می کند.
یکی از بحث های جدی در اکثر نظام های تعلیم و تربیت دنیا، مساله تمرکزگرایی یا تمرکز زدایی در نظام های برنامه ریزی درسی است که پیچیدگی مورد اشاره شامل حال این موضوع نیز می شود. متاسفانه اکثر پردازش های انجام گرفته یا راه حل های ارایه شده در این زمینه، بر انگاره های دوالیستی متکی است و شاید به همین دلیل، در عمل راه گشای نظام های تعلیم و تربیت نبوده است.
در این مقاله، با الهام از این کاستی مزمن، تلاش شده است ابتدا سطوح گوناگون آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه های درسی شناسایی و سپس مدیریت هم زمان مدارج یا سطوح تمرکززدایی، در حمک راه حل جایگزین، تبیین و تشریح شود. حاصل بحث، مدلی برای مدیریت نظام برنامه ریزی درسی است که با عنوان «مدل هسته ای» یا «مدل آشوبناک» از آن نام بده شده است. در پایان، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اجرایی ارایه شده که زمینه ساز تحقق این مدل است.
الگوی برنامه ی درسی مذاکره ای - ره یافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از نگارش این مقاله، معرفی برنامه درسی مذاکره ای و تصریح نقش آن در تمرکززدایی از آموزش متوسطه می باشد. براساس الگوی برنامه درسی مذاکره ای، مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه، محدود به امور اجرایی نمی شود؛ بلکه به دانش آموزان اجازه داده می شود تا در حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و قانونگذاری نیز شرکت کنند. از این رو در این الگو امکان بیشتری برای تمرکز زدایی از نظام آموزش متوسطه فراهم می آید.
سوالات اصلی این مقاله عبارتند از: چگونه می توان برنامه درسی متوسطه را به گونه ای طراحی نمود که امکان مذاکره و چالش های فکری بین دانش آموزان در خصوص عناصر برنامه درسی فراهم آید و چگونه از این طریق می توان زمینه تمرکززدایی از آموزش متوسطه را فراهم آورد؟
به منظور پاسخگویی به این سوالات، ابتدا ملاکهای مورد نیاز در طراحی عناصر برنامه درسی مذاکره ای، به منظور فراهم کردن امکان تعامل و رایزنی میان دانش آموزان و سایر عناصر ذیربط نظیر مدیران، برنامه ریزان و ... تصریح می شود، آنگاه نقش برنامه درسی مذاکره ای درتمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش متوسطه مورد بررسی قرار می گیرد.
درآمدهای نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.
نقش ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا در توسعه روستایی با تاکید بر ایجاد استانهای جدید؛ مطالعه موردی: استان قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.
بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.
برنامه ریزی درسی مدرسه - محور راهبردی برای تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله ی حاضر، به بررسی نقش برنامه ریزی درسی مدرسه – محور در تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی می پردازد. تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی، از مهمترین مسایل تعلیم و تربیت در عصر حاضر است که در نظام تعلیم و تربیت ایران نیز در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. عده ای، نظام برنامه ریزی درسی متمرکز را پاسخگوی نیازهای در حال تغییر نمی دانند و به کاستی ها و ناکامی های آن اشاره می کنند و گروهی دیگر، از نظام برنامه ریزی درسی متمرکز در تدوین برنامه های درسی حمایت می کنند. ایده ی برنامه ریزی درسی مدرسه- محور بر این پایه استوار است، که بهترین مکان برای طراحی برنامه ی درسی آن جایی است، که معلم و شاگرد در تعامل با یکدیگر هستند. برخلاف برنامه ی درسی مرسوم و متمرکز، که معلم را مجری صرف برنامه ی درسی قلمداد می کنند، معلم در این گونه برنامه ی درسی، نقش بارزتری نسبت به برنامه های درسی سنتی دارد. همچنین، دانش آموزان احساس می کنند که یادگیری با نیازهای آنان بیشتر مرتبط است و برنامه ی درسی انعطاف پذیر بوده و به سادگی موضوع های نو ظهور را که با برنامه ی درسی ارتباط نزدیک دارند، تلفیق می کند. طراحی برنامه ی درسی مدرسه- محور، از عواملی؛ مانند هدف های ملی تعلیم و تربیت، یادگیرنده، منابع در دسترس، فرهنگ مردم اطراف مدرسه، محیط مدرسه، راهبردها و نظام ارزشیابی و درجه ی اختیارات تصمیم گیری مدارس درباره ی برنامه ی درسی متأثر می شود.
تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و تبیین دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از دوره نسبتاً طولانی تمرکزگرایی و با آغاز تجارب تمرکززدایی از دهه 70 به این سو، تمایل دولتها به نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در حال نوسان بوده است. از آنجایی که تمرکززدایی عمدتاً ریشه در عرصه های سیاسی و اقتصادی دارد، بنابراین تمرکززدایی از این عرصه ها به نظام های برنامه درسی و آموزشی رخنه کرده است. مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، جهانی شدن و مقاومت از طرف معلمان موجب توجه دوباره دولتها به تمرکزگرایی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و رفع این مشکلات شده است. در این مقاله ضمن تبیین تمرکزگرایی و تمرکززدایی، خاصه در عرصه آموزش و پرورش و نظام برنامه درسی، به علل عمده انحراف از هدف اصلی تمرکززدایی، از جمله توجه بیش از حد به مسائل حاشیه ای آن نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی (مواجهه سخت) و توجه کمتر به مسائل کیفی و محتوایی آموزشی و برنامه درسی (مواجهه نرم) اشاره شده است. این دو نوع مواجهه عملاً در تمرکززدایی نظام آموزشی و برنامه درسی پدیدار شده و برداشتهایی غلط و نادقیق از تمرکززدایی و تمرکزگرایی به دنبال داشته است. در پی آن استدلال شده که فهم ویژگیهای درست هر دو نظام و در نتیجه، مواجهه سنجیده و درست با آنها می تواند به روند اصلاح برنامه درسی یاری رساند. و در نهایت، دلالتهای تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی در مورد نظام برنامه درسی ایران، با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد آن در بخش بحث و نتیجه گیری این نوشتار تشریح شده است.
قدرت های محلی و فرهنگ در فرانسه
حوزه های تخصصی:
رابطه قدرت های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت های محلی و ملی را دو فرایند تراکم زدایی و تمرکززدایی رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست ها تراکم زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه های مختلف توزیع کرد. تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و نمایندگان دولت (تراکم زدایی) و واگذاری اختیارات دولتی به نهادهای منتخب مردم، مانند شوراهای شهر و شوراهای فرادستی و به ویژه شهرداری ها (تمرکززدایی) تا حدی از شدت نظام متمرکز فرانسه کاست. در جریان همین واگذاری اختیارات بود که بخش زیادی از امور فرهنگی به قدرت های محلی واگذار شد. ورود قدرت های محلی در امور فرهنگی تأثیر شگرفی بر همبستگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت شهرها گذاشت. بین قدرت های محلی، بیشترین اختیارات امور فرهنگی به شهرداری ها که منتخب مردمند واگذار شد. فرهنگ به تدریج در شهرها از جایگاه والایی برخوردار گشت و مدیران سامان شهری، با دریافتن نقش فرهنگ در ایجاد همبستگی اجتماعی، شتابان به سوی فرهنگی کردن شهرها روی آوردند. فرهنگ و زندگی روزمره مردم این کشور به قدری در هم تنیده که می توان نام «فرهنگ شهر» را به جای دولت شهرهای آتن برای شهرهای فرانسه پیشنهاد کرد.
مقایسه مدل های ساختاری مدیریت مناطق جوامع متکثر قومی: درس هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از واقعیات غیر قابل انکار تاریخ، بافت متکثر فرهنگی و قومی کشورهاست که مدیریت سیاسی آن در سطح کلان، بسیار حائز اهمیت است. اداره مناطق یک کشور و کم و کیف اختیاراتی که مناطق از آن برخوردارند، یکی از موضوعات مهم حکومتداری است. با توجه به سوابق تاریخی، کشورها مدل های مختلف اداره مناطق را تجربه کرده اند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که نمی توان برای یک کشور، مدل خاصی را تجویز کرد، بلکه این مدل ها در کشورهای مختلف، بازتاب های متفاوتی داشته است. مسلم است که توسعه یافتگی سیاسی و سابقه تاریخی همزیستی هویت های مختلف، در موفقیت یا شکست مدل های مزبور تأثیرگذار است. در مقاله حاضر، مدل های مختلف اداره مناطق مورد مقایسه قرار می گیرد. با توجه به ملزومات امنیت ملی، در ایران صرفاً مدل تمرکززدایی می تواند مناسب باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.