مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مدیریت دولتی نوین
حوزه های تخصصی:
نگاهی به تاریخ علم در می یابیم که توسعه علم به جای اینگه از طریق واقعیت هایی که خود را برای اندیشمندان آشکای می سازد (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره های غیرمستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می گیرد بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی برای یک دوره زمانی یک شیوه نگرش به جهاتن هنجار تلقی می گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوی مسایل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن؛ جایگزین شیوه قبل گردیده است. چزیز که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. طبق تعریف پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است. به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است اول اینکه پارادایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی می تواند شیوه ای از تفکر مد گردد و هر گونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود چیزی که می توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می آورد بدین معنی که هر گرونه در دفاع از پارادایم خود از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب هایی چون گروه اندیشی و خود مرجعی می گردد و با نوعی بخشی نگری و نزدیک بینی به جها می نگرد. از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه هایی چون خصوصی سازی؛ کاهش اندازه دولت؛ به پیمانکار دادن امور؛ مشتری گرایی و ... است تیز از این کارکردهای منفی مصون نمی باشد د راین مقاله جهت غلبه بر محدودیت های تفکر پارادایمی بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می گردد نگرشی که بر اساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامع نسبت به رابطه دولت- ملت دارد در این نگرش به جای اینکه مردم صرفا به عنوان مشتری نگریسته شوند مدیران دولتی صرفا دارای ویژگی های یک مدیر کارآفرین باشند و جامعه نیز صرفا نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود مردم به طور همزمان مشتری ارباب رجوع؛ شهروند و تبعه بوده؛ مدیران دولتی به طور توامان دارای نقش های سیاست گذار؛ مدیر و حقوقدان می باشند و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی؛ بخش دولتی قوی؛ بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. بر این اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت؛ سیاست و حقوق؛ و توجه به ارزش های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته ها (شامل کارآیی؛ نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.
مدیریت دولتی و سازمان های محلی با نگاهی به ایران
حوزه های تخصصی:
مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش عمومی جایگاه سازمان های محلی در سطوح مدیریت دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک مفهوم سازمان محلی تعاریف مخالفی ارائه خواهد شد و سپس عناصر تشکیل دهنده و ویژگی های آن به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوع شناسی سازمان های محلی بررسی نظرات موافقیت و مخالفین سازمان های محلی و مقایسه ویژگی های سازمان های محلی سنتی و نوین از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله است. و بالاخره در پایان با توجه به شکل گیری سازمانهای محلی در ایران (شوراهای اسلامی به عنوان قوه مقننه محلی وشهرداری ها به عنوان قوه مجریه محلی) تلاش گردیده تا تصویری از وضعیت سازمان های محلی در ایران نیز ارائه گرد
نقش قانون مناقصات در روند تحول از الگوی سنتی ادارهی امور دولتی به مدیریت دولتی نوین در ایران
حوزه های تخصصی:
از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.
تحلیل روابطه پاسخگویی عمومی وبرونسپاری در سازمان عمومی
حوزه های تخصصی:
موضوع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در طول دو دهه گذشته یکی از مهمترین مباحث در برنامه های اصلاح ساختاری کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. تجربیات و شواهد علمی نشان می دهند که شرکت های دولتی از عملکرد مالی و مدیریتی خوبی برخوردار نبوده ، به طوری که کالاو یا خدمات تولید شده با وجود هزینه های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نیست و نوعی ناکارآمدی و کم بازدهی در عملکرد این گونه شرکت ها مشاهده می شود. لذاخصوصی سازی به عنوان ابزاری برای کارآتر کردن دولتها مورد استفاده قرارمی گیرد. هر چند خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین روشهای معمول برای کارآترکردن دولتها به کارگرفته می شود لیکن هنوز سوالاتی در مورد مسئولیت عمومی دولتها در مقابل عامه و پاسخگویی به ایشان پس از این واگذاری ها باقی می ماند. در کشور ما نیز این روند (خصوصی سازی و به ویژه پیمان سپاری) رو به افزایش است. از این رو این مقاله سعی دارد ضمن بررسی متون علمی در این زمینه، بر اساس تحقیق میدانی انجام شده به این سوال پاسخ دهدکه آیا وضعیت پاسخگویی عمومی بعد از پیمان سپاری در سازمانهای مورد نظر بهتر شده است؟ به منظور پاسخ به این سوال از روش تحقیق توصیفی ومقایسه میانگین دو جامعه آماری با ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است،که نتیجه حاصل از یافته های پژوهشی، اثبات فرضیه ها را نشان می دهد. به این معنا که پس از پیمان سپاری، وضعیت پاسخگویی عمومی بهبود یافته است.
پارادایم مدیریت دولتی نوین و آینده موسسات عمومی
حوزه های تخصصی:
استراتژی تحول در بخش دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در راستای جهانی سازی، مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است. مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمان های مصرح در قانون اساسی در زمینه ارایه خدمت به مردم، استراتژی مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته تا از آن طریق، بخش دولتی را متحول سازد؛ اما مدیریت دولتی نوین چیست؟ محورهای بنیادی آن کدامند؟ چه انتقاداتی بر این استراتژی وارد شده و کدام تدابیر احتیاطی باید در اجرای این استراتژی مدنظر قرار گیرد؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش ها است.
اصلاحات اداری در ایران : تحلیلی بر کوچک سازی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت ها قرار داده است. از آن جا که این استراتژی، محور استراتژی های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا کوچک سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.
ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) است. با توجه به ویژگی اکتشافی پژوهش و تک متغیره بودن آن، این پژوهش فاقد فرضیه و سؤال اصلی پژوهش این است که: ""طراحی و تدوین نقشه جامع علمی دانش مدیرت دولتی بر اساس مقالات علمی و مرتبط درمؤسسه اطلاعات علمیISI، طی سال های 2000 تا2010 چگونه امکان پذیر است؟"" برای پاسخ گویی به این پرسش، نخست وضعیت مقالات موجود در مؤسسه اطلاعات علمی ISI در رابطه با اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) مورد بررسی قرار گرفت و نزدیکترین حوزه ها نسبت به این رشته شناسایی و نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در قلمرو اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) 223 حوزه موضوعی وجود دارد. پس از اعمال قاعده""پاره تو"" تعداد این حوزه ها به 46 حوزه تقلیل یافت و با روش تحلیل خوشه ای، این 46 حوزه به 12 زیر حوزه تبدیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، نزدیکترین حوزه به رشته امور عمومی (مدیریت دولتی) حوزه ""اقتصاد""، و دورترین حوزه نسبت به آن، حوزه ""انسان شناسی"" است. این پژوهش همچنین نشان دهندهی تأثیر عوامل محیطی و شرایطی است که در این ده سال در رشته مدیریت دولتی تغییراتی را پدید آورده و بدین گونه سیر توسعه مقالات را تحت تأثیر قرار داده است. در پایان، پس از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت توسعه معنادار و بومی این رشته در کشور ارایه شده است.
الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد.
طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود
کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان مدیریت دولتی نوین مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این مقاله، به تبیین کارآفرینی عمومی و اهمیت آن پرداخته و الگویی برای تحقق کارآفرینی در بخش عمومی ارائه می دهد. برای ارائه الگو، در گام نخست از روش فراتحلیل(مرور پیشینه کارآفرینی در بخش دولتی و خصوصی) و در گام دوم، برای تایید مولفه ها از 15خبره دانشگاهی کارآفرینی و 15 کارگزار عمومی(شهرداری تهران) نظر سنجی شده است. برای استخراج میزان تناسب مفهوم سازی شومپیتر برای بخش عمومی و عوامل اثرگذارتر بر کارآفرینی از آمار توصیفی(میانگین) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که زایش کارآفرینی در بخش عمومی نتیجه رابطه هم افزای (نه رابطه مجموع صفر) فرد، سازمان و محیط است. این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و هم افزا موجد کارآفرینی هستند. بنابراین، هر چه نقطه اشتراک سه عنصر بیشتر باشد، زایش و توسعه کارآفرینی در بخش دولتی محتمل تر است. نهایتاً، کارآفرینی منجر به بهبود عملکرد(رضایت شهروندان) می گردد.
بررسی و نقد جهت گیریهای انسان شناختی و ارزش شناختی مدیریت دولتی نوین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مدیریت دولتی جدید در واکنش به نارساییهای الگوی سنتی ادارة دولت، مطرح شده است. این الگو، با ابتنای بر جهت گیری انسان شناختی و ارزش شناختی خاصِ بر گرفته از نظریة انتخاب عقلایی، موجب تحولات مهمی در عرصة ادارة دولت شده است. دانشمندان عرصة ادارة دولت، پس از مشاهدة توفیقات مدیریت بخش خصوصی در رهایی از مشکلات بوروکراسی، همه هدف و اصول آن بخش را به مثابه هدف و اصول مدیریت دولت قرار دادند. این کار موجب شد که پس از اندک زمانی، توفیق هایی نه چندان واقعی حاصل از اجرای اصول مدیریت دولتی نوین، پیامدهای ناگوار و فسادهای ناشی از اجرای آن، این توفیق ها را به فراموشی سپارد. این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و با ابتنا بر اینکه رفتار انسان تابع پیش فرض ها و ارزش های اصلی او است، به این نتیجه رسیده است که ریشة اصلی این مسائل، در نحوة نگاه مدیریت دولتی نو به ماهیت انسان، اهداف و ارزش های وی نهفته است.
مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.
فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.
تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.
تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکردهای نوین اداره امورعمومی برویژگی هایی همچون دموکراتیک بودن، شفافیت، مشارکت عامه مردم وغیره، به عنوان شاخص های سازمانها درعصر پست مدرن اشاره دارد. در سطح گفتاری و سازه های صوری، زبان مدیران دولتی به این ادبیات نزدیک است. اما یکی از موانع مهم در تعاملات بین سازمانهای دولتی (ارائه دهنده خدمات عمومی) با مردم (گیرندگان خدمات) موانع زبانی است. درتحقیق حاضرمحققین کوشیده اند تا مختصات گفتمان مدیریت دولتی در سه دوره حاکمیت دولتهای مختلف طی 24 سال از 1368 تاپایان سال 1391 را بررسی نموده و میزان دوری و نزدیکی آن به پارادایم های نوین مدیریت دولتی مورد تحلیل قرار دهند. روش تحقیق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف گویای آنست که به رغم استعمال زیاد مدیران دولتی از مفاهیم و متغیرهای پارادایم های نوین مدیریت،این کاربرد درحد قابل توجهی جنبه صوری وظاهری داشته و درعمل استفاده از بازیهای زبانی، مجهول نگه داشتن نیت ازطریق تاکید بر قواعد بوروکراتیک و استعمال زبان معیار تخصصی در تعامل با عامه مردم، شعارزدگی و شمول معنایی پائین از مختصات گفتمان مدیریت دولتی در جامعه مورد بررسی می باشد.
تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان گمرک منطقه آزاد تجاری_صنعتی قشم بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 270 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی مقیمی (1390)؛ اعتماد سازمانی پاین (2003) و پرسشنامه عوامل مدیریت دولتی نوین محقق ساخته انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول از طریق نرم افزار Spss و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار lisrel انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه های پژوهش مناسب بود؛ هم چنین مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی به میزان 0.82 تأثیر داشت، مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 0.61، مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی به میزان 0.48 و اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 0.45 تأثیر داشت. نتیجه گیری: بنابراین مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی تاثیر دارد.
مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۷
189 - 218
حوزه های تخصصی:
میزان مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است . پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی سنتی مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری و مشارکت حداقلی شهروندان استوار بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین یا همان مدیریت گرایی، بر دولت حداقلی و مشارکت حداکثری بازار و بخش خصوصی تاکید می شد. در ماورای مدیریت دولتی نوین و حرکت به سوی پارادایم مدیریت ارزش عمومی، پیوند مدیریت دولتی با شهروندان از رهیافت اخلاقی ، ارزشی و نهادی مورد توجه قرار گرفت. در این پارادایم به ارزش های حقوق شهروندی ، مردم سالاری ، نهاد گرایی ، خدمت گرایی، مشارکت، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی توجه بیشتری نسبت به پارادایم های پیشین مدیریت دولتی شده است. همچنین قلمرو قدرت عمومی در مدیریت ارزش عمومی از حوزه دولت ، دیوان سالاری های دولتی و بازار به حوزه های وسیع تری در سطح جامعه مدنی و شبکه های حکمرانی توسعه یافته است و شرکاء و بازیگران زیادی از بخش های مختلف دولت، بنگاه های تجاری و سازمان های مردم نهاد در خلق ارزش های عمومی و پاسداشت ارزش های عمومی مشارکت دارند.
قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۹
185 - 222
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
145 - 164
حوزه های تخصصی:
بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.
طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
17 - 37
حوزه های تخصصی:
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.