ژئوپلیتیک

در کنار نقش فعال اتحادیه اروپا، سهم دو کشور دیگر یعنی آمریکا و روسیه در روند بحران اتمی ایران غیرقابل انکار است. اما نقش و موضع روسیه دارای ماهیتی متفاوت است. این کشور از یک سو خود را شریک نگرانی های غرب از قدرت اتمی ایران و از سوی دیگر خود را طرفدار ایران و مخالف شدت عملیات نظامی علیه آن نشان می دهد. چنین موقعیتی برخلاف موضع واشنگتن که در تقابل اساسی با برنامه اتمی ایران قرار دارد، مبهم، و غیرقابل پیش بینی است. چنین بنظر می آید که روسیه با اتخاذ سیاستی تاخیری در پی طولانی کردن این بحران است. لذا بنای این پژوهش این سوال است که اساس شکل گیری سیاست تاخیری روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران چه بوده است؟ به نظر می رسد که اساس شکل گیری سیاست تاخیری روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران، رقابت ژئوپلیتیکی همزمان این کشور با ایران و غرب باشد.

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

این مقاله می کوشد تا موضوع ایران را در روابط ایالات متحده و چین، پس از پایان جنگ سرد، مورد ارزیابی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که موضوع ایران در روابط امریکا و چین پس از پایان جنگ سرد تا کنون چه جایگاهی داشته است و چگونه مدیریت می شود. برای نیل به این منظور، ابتدا ذهنیت استراتژیک امریکا نسبت به امنیت بین المللی از دوران بعد از جنگ سرد بررسی می شود و سپس نگرش امنیتی آمریکا به ایران تجزیه و تحلیل شده است. این مقاله همچنین ضمن بررسی نگرش امنیت بین المللی رهبران چین کوشیده است تا عناصر این نگرش و از جمله نگاه چین را به جایگاه آمریکا در نظام بین الملل به همراه رفتار چین در نهادهای مربوط به امنیت بین المللی شناسایی کند. و سرانجام با در نظر گرفتن این دو مجموعه نگرش، مثلث روابط ایران، آمریکا و چین را در کانون تحلیل قرار دهد. برآیند تحلیل داده ها، با بهره گیری از نظریه روابط بین المللی ثبات هژمونیک ان است که چین با وجود مخالفت با سامانه و نظام قدرت در جهان، در سیاست اعلامی، در حوزه سیاست های اعمالی، در مسایل کلیدی امنیت بین المللی با ایالات متحده محتاطانه همراهی کرده است. چین با ده قطعنامه کلیدی در بحران عراق در دهه 90 و تمامی قطعنامه های شورای امنیت در پرونده هسته ای، علیه ایران را همراهی کرده است. همراهی چین با آمریکا متاثر از مناسبات گسترده اقتصادی و گفتگوهای استراتژیک واشنگتن و پکن است. برآیند چنین وضعیتی محدود شدن روابط چین با ایران به حوزه های اقتصادی و انرژی و همکاری چین با آمریکا در حوزه های مربوط به امنیت بین المللی از جمله پرونده هسته ای ایران است و به نظر می رسد در روابط پکن - تهران عنصر روابط پکن - واشنگتن برجسته باشد.

جهانی شدن به عنوان اصلی ترین عامل همگرایی های اقتصادی در سطوح بین اللملی، از طریق جریانات در گردش سرمایه های جهانی و با کمک تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، توانسته است سازمان فضایی سیستم های سکونتگاهی را در سطوح ملی و بین المللی دگرگون سازد و سازمان بندی جدیدی را به وجود آورد. در این مقاله فرایند شکل گیری این سازمان بندی جدید تشریح می شود و ضمن مقایسه الگوهای کلاسیک و جدید سیستم های شهری، مولفه های موثر در ساختار شبکه شهری متاثر از جهانی شدن را مورد شناسایی قرار گرفته اند. همچنین سهم، رتبه و اندازه شهرهای واقع در کشورهای مرکزی، پیرامونی و نیمه پیرامونی در این سیستم شهری جدید با هم مقایسه شده اند. مشخص شد که شهرهای جهانی مدنظر فریدمن و ساسن (لندن، نیویورک و توکیو) کماکان نقش جهانی و مرکزی خویش را بر عهده دارند و شهر پاریس نیز طی سالهای 1981 تا 2000 نقش جهانی خود را ارتقا داده و در کنار سه شهر فوق قرار گرفته است. شهرهای کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوتی را دارند و برخی نظیر تهران از دایره کارکرد سیستم شهری جهانی عملا خارج هستند. در این مقاله از دیدگاه و روش تحلیل سیستمی به منظور تحلیل سطوح عملکردی سکونتگاه ها استفاده و برای تدوین آن به ادبیات و متون علمی موجود در این زمینه مراجعه شده است.

تقسیمات کشوری همان طوری که از نام آن مشخص است به فرآیند تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی، اطلاق می شود. در واقع تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومت ها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر سابقه دیرینه ای دارد و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب فضای سرزمین توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تاریخ طولانی (بیش از 2500 سال) عوامل و عناصر مختلفی ازجمله وسعت جغرافیایی کشور، ویژگی های طبیعی سرزمین، پراکندگی و تنوع قومی - نژادی و مذهبی، مسایل نظامی، کانون های شهری و ... بر الگوی تقسیم بندی فضای کشور تاثیرگذار بوده است. در دوران معاصر نیز می توان به عواملی مانند شاخص های علمی و قانونی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، جغرافیای قدرت و حمایت، اقلیت های اکولوژیک، محیط استراتژیک و فضاهای پیرامونی کشور و ... اشاره کرد. پر واضح است که میزان تاثیرگذاری این عوامل در شکل گیری واحدهای سیاسی - اداری کوچک تر در دوره های مختلف یکسان نبوده است. از این رو در مقاله حاضر بررسی عوامل موثر در نحوه تقسیمات کشوری در ایران به دو دوره تقسیم شده است: دوران تاریخی که از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی آغاز می شود و تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری در سال 1285 ه.ش ادامه می یابد. دومین مرحله دوران معاصر است که از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری و شکل گیری حکومت بسیط و متمرکز آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. در هریک از این دو دوره عوامل متنوع و متفاوتی الگوی تقسیمات کشوری را تحت تاثیر قرارداده است که مهم ترین عامل تاثیرگذار در دوران تاریخی وسعت جغرافیایی کشور، و در دوران معاصر شکل متمرکز حکومت بوده است.

وجود یک جامعه همگن قومی از نقاط قوت و بالابرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشوری است. اما عدم تحقق چنین حالتی، کشور و جامعه را به پرتگاه نابودی نخواهد کشاند، بلکه نوع تعامل سازه حاکم با گروه اقلیت (چه از نظر کمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیین کننده خواهد بود، که در این میان تعامل سازنده به بالابردن وزن ژئوپلیتیک منتهی شده و سیاست هویت زدایی از اقلیت و همانند سازی در موارد مختلف نتیجه ای جز بحران ژئوپلیتیک به بار نیاورده است؛ به نحوی که تعامل هرچند مثبت و سازنده در دوره هایی از امپراتوری عثمانی به همگرایی سیاسی، افزایش وزن ژئوپولیتیک و تقویت اقتدار امپراتوری منتج گردید، در حالی که برونداد تعامل غیرسازنده جهت تمرکز قدرت و تشکیل حکومت ملتی در ترکیه متکثر به لحاظ قومی نسبت به کردها، درگیری های قومی، ناحیه گرایی سیاسی و در نهایت واگرایی سیاسی را سبب شده است.اهمیت مساله فوق در این است که بین نوع تعامل و کاهش یا افزایش وزن ژئوپلیتیک یک سازه ناهمگن قومی همبستگی، مستقیمی وجود دارد.با این رهیافت، شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر بحران و تبیین زمینه های واگرایی کردها در کردستان ترکیه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد