نظام متمرکز

درصد قبولی سیستان و بلوچستان در کنکور همواره در رده آخر استان ها بوده است. تمهیداتی نظیر گزینش قطبی و ناحیه ای و سهمیه نیز باعث بهبود درصد قبولی این استان نشد. این تحقیق به منظور تعیین میزان قبولی دانش آموزان پیش دانشگاهی استان و بررسی متغیرهای مرتبط بر آن در کنکور سال 1384 طراحی شده است. این تحقیق توصیفی در سال تحصیلی 84-83 بر روی کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. پرسشنامه طرح که شامل اطلاعات دانش آموزان و آموزشگاه ها بود برای کلیه آنها ارسال و 9198 پرسشنامه از 201 آموزشگاه تکمیل و عودت گردید. اطلاعات رسیده و اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بیشترین تعداد شرکت کننده ی کنکور دیپلم ها ی علوم انسانی (%8/45) و کمترین آن مربوط به ریاضی فیزیک (%1/15) بوده اند. بیشترین درصد پذیرفته شده مربوط به دارندگان دیپلم ریاضی فیزیک (% 32) و سپس علوم تجربی (%6/17) و انسانی (%3/11) می باشد. قبولی زنان و مردان به ترتیب %9/16 و %8/14 می باشد. درصد قبولی در آموزشگاه های خاص (شاهد-نمونه-دانشگاه)، عادی و غیر انتفاعی به ترتیب %9/49، %9/9 و %6/9 بوده است. درصد قبولی فرزندان مادران و پدران بی سواد به ترتیب %6/9 و %5/7 و برای مادران و پدران با تحصیلات بالای دیپلم به ترتیب % 45 و % 4/30 است. بیشترین قبولی مربوط به دانش آموزان با معدل امتحان کتبی نهایی بالای 18 بود (%8/83) که این درصد با کاهش معدل کاهش می یابد. قبولی در سهمیه های مناطق 1 تا 3 به ترتیب %9/90%، %22 و %9/12 بود. درصد پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای به ترتیب % 9/28، %1/69 و % 2 بود. نوع دیپلم، معدل سال سوم دبیرستان، تحصیلات و شغل پدر و مادر، سن و جنس دانش آموز از مهم ترین متغیر های مرتبط بر نتیجه کنکور سراسری می باشد.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

تولید ثروت و مهم تر از آن فراهم سازی بسترهای مناسب برای تولید ثروت از طریق دولت های محلی، از سازوکارهای مهم هر دولت در عصر مدرن بوده و هست. امروزه دو نظام سیاسی متفاوت، می توانند توانایی های متفاوتی در تولید ثروت و مدیریت محلی دارا باشند. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، مطالعه دلایل سیاسی و اقتصادی تفاوت در این دو نظام سیاسی در دو مدل سیاسی متفاوت است. پرسش پژوهش این است که اساساً چرا نظام های سیاسی و اقتصادی تمرکزگرا، از توانایی و کارآمدی کمتری برای تولید ثروت و مدیریت مطلوب نسبت به نظام های غیرمتمرکز برخوردارند. پاسخ این است که به نظر می رسد در نظام های غیرمتمرکز (فدرالی و نیمه متمرکز)، قانون اساسی به ایالت ها برای مدیریت محلی و مشارکت مردم و خودگردانی، اختیارات فراوانی می دهد و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، زمینه های این موفقیت را فراهم می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت تمرکزگرای ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های مهم مادی و معنوی و اقتصادی، توانایی مدیریتی لازم برای تولید ثروت و درآمدزایی مطلوب با توجه به ماهیت آن، نسبت به دولت های محلی در آلمان و ژاپن ندارد. دولت های محلی آلمان و ژاپن به دلیل اختیارات گسترده ای که قانون اساسی، قوانین داخلی و حمایت و همکاری دولت مرکزی بدانها داده است، دست کم 10 تا 23 برابر استان های ایران ظرفیت تولید ثروت دارند. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه دولت محلی در دو نظام سیاسی تمرکزگرا و نامتمرکز بر کارآمدی مدیریتی و توانایی در تولید ثروت است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مستندات قانون اساسی، قوانین مالی و آمار و ارقام های رسمی دولت های محلی سه کشور آلمان فدرال، ژاپن و ایران است.