توزیع فضایی قدرت سیاسی

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. مطالعه حاضر توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نظریه سرمایه اجتماعی می باشد. تحلیل داده های مطالعه نشان می دهد، با وجود تاکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند، وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز منجر به عدم کارایی مناسب شوراهای اسلامی شده و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می کند. در این شرایط به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی همچون شوراها، شورایاری ها و شهرداری ها، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز خواهد بود و این نهادهای مردمی به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی دامن می زنند. از این رو می توان گفت که، هماهنگی سیاستی برای تدوین توسعه راهبردی شهر ها در شرایط کنونی باید از طریق مکانیزم های هماهنگی و همکاری با استفاده از موارد زیر صورت گیرد که عبارتند از: مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای راهبرد ها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاست گذاری، مرز های بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به صورت مشاوره افقی، آزادی عمل اندک دولت از جامعه.