مطالب مرتبط با کلیدواژه

تمرکززدایی


۸۱.

تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2019 - 2040

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی چارچوب نهادی حکومت محلی حکومت مرکزی شوراهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی به عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارامدتر از منابع و توانایی هایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نه تنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیش بینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکل گیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بی شک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها می تواند کمک شایانی به نحوه اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.
۸۲.

شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۹) 123 - 140

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی امور اداری سازمان های دولتی مطالعه ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.
۸۳.

ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلان شهر تهران

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال اول زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 57 - 84

کلیدواژه‌ها: پایتخت انتقال پایتخت کلانشهر تهران تمرکززدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
کلانشهر تهران مانند بسیاری کلانشهرها در کشورهای در حال توسعه با مسائل مختلفی مواجه است.از جمله این مسائل پیدایش انواعی از تمرکزها(جمعیتی، فعالیتی و...)در آن می باشد که خود منشاء بسیاری مشکلات گشته که در نتیجه آن ها همواره در محافل علمی و سیاسی مباحث و راهکارهایی در راستای تعدیل این پیامدهای منفی مطرح شده است. انتقال پایتخت، از جمله مواردی است که به عنوان یک گزینه جهت کاهش تمرکزهای موجود در کلانشهر تهران بارها عنوان شده اما تا کنون جنبه عملی نیافته است.بنابراین در این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی و نیز با استفاده از مطالعات اسنادی و روش مصاحبه با کارشناسان انجام شده است،به دنبال آن هستیم تا به ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از جنبه تأثیر آن بر تمرکززدایی از کلانشهر تهران بپردازیم.با توجه به یافته های این پژوهش به نظر نمی رسد این سیاست بتواند در دستیابی به هدف کاهش مسائل کلانشهر تهران موفق باشد و در نتیجه به عنوان یک سیاست معقول برای کاهش تمرکزها در تهران و نیز تعدیل عدم تعادل های ملی، پیگیری گردد.در عین حال راهکارهای عملی تری غیر از انتقال پایتخت،در سطح ملی و نیز سطح کلانشهر تهران می توان مفروض داشت که در راستای تعدیل مسائل این کلانشهر و حتی تعادل بخشی در نظام شهری کشور مؤثر واقع شود.
۸۴.

به سوی حکمروایی اجتماع محلی؛ کوششی در معرفی موضوعات و عرصه های کلیدی، موردپژوهی: محله درکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال دهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۷ 195 - 216

کلیدواژه‌ها: حکمروایی اجتماع محلی توسعه ظرفیت حکومت محلی تمرکززدایی محله ی درکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
نگاهی به سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری نشان می دهد که دیگر نمی شود همچون گذشته بدون توجه به رویکردهای مشارکتی و توجه به مقیاس محلی به برنامه ریزی پرداخت. در این میان حکمروایی اجتماع محلی به مثابه الگوی مؤثر و کارآمد نحوه ی اداره ی امور مطرح می شود. اجتماع محلی پایه گذار تعاملات انسان امروزی تلقی می شود و حکمروایی اجتماع محلی پتانسیل بالایی را به منظور مشارکت اجتماعات محلی در تصمیم گیری ها نشان می دهد. مطالعات اولیه در محله ی درکه، گواه این مدعا بود که مدیریت محلی هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و اهالی مشارکت چندانی در طرح ها و برنامه های محلی ندارند. بر این پایه، تحقیق حاضر که درباره ی مؤلفه های حکمروایی و آزمون ارتباط آن با مؤلفه ی مشارکت است انجام شد. در واقع، از اهداف اصلی تحقیق می شود به تبیین وضعیت مدیریت محلی به لحاظ مؤلفه های حکمروایی خوب و آزمون ارتباط آن با مؤلفه مشارکت اشاره کرد. در بخش نظری تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای و در بخش موردی تحقیق از پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح مؤلفه های حکمروایی اجتماع محلی در محله درکه از سطح متوسط پایین تر است. همچنین، بین مشارکت و حکمروایی اجتماع محلی و مؤلفه های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با کاهش مشارکت، امتیاز حکمروایی اجتماع محلی کاهش می یابد و از سوی دیگر با افت وضعیت حکمروایی، سطح مشارکت نیز کاهش می یابد.
۸۵.

دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: چین سیاست خارجی تصمیم گیری حکومت های محلی تمرکززدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۳
ساختار قدرت و شیوه تصمیم گیری درحوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی در چین، دستکم از دید ناظران خارجی همواره دچار ابهام،تناقض و گمانه زنی های بسیار بوده است. سازوکار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی بر مبنای روایت های رسمی و سازوکارهای نهادی موجود، یکپارچه، متمرکز و از بالا به پایین جلوه می کند اما امروز شواهدی فزاینده از متکثرتر شدن، مبهم تر شدن وحتی متناقض تر شدن کنش دیپلماتیک چین در بسیاری از حوزه ها به چشم می خورد که بر مبنای الگوی نظام تصمیم گیری یکپارچه نمی توان توضیحی برای آن بیان کرد. مقاله حاضر ادعا می کند که کلید درک این پیچیدگی ها و بعضا تناقض ها در کنش دیپلماتیک چین، کنار گذاشتن ایده بازیگری یکپارچه و متمرکز حزب-دولت چین در عرصه سیاست خارجی و توجه به نقش حکومت های محلی استانی در کنش دیپلماتیک این کشور است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی این است که حکومت های محلی استانی چگونه به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور وارد شدند و از چه روش هایی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی بهره می گیرند؟مقاله در همین راستا، رد پای بازیگران استانی در بسیاری از حوزه های سیاست خارجی چین از جمله حوزه انرژی، رویکرد امنیتی و سیاست منطقه ای در دریای چین جنوبی، سیاست درهای باز چین در شرق آسیا و سرانجام شیوه شکل گیری و پیشبرد عملی طرح احیای جاده ابریشم به عنوان جاه طلبانه ترین ابتکار سیاست خارجی چین را نشان می دهد.
۸۶.

بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان فیروزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه ناحیه ای سال بیستم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 84 - 59

کلیدواژه‌ها: تقسیمات کشوری تمرکززدایی پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونت گاه های روستایی شهرستان فیروزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری اجرا می شود. هدف اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدایی است تا از این طریق مدیریت و اداره قلمرو ملی آسان تر و ارائه خدمات بهتر صورت گیرد. به نظر می رسد، سازماندهی مجدد فضا بر تحقق توسعه پایدار تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل اثرات و پیامدهای تقسیمات سیاسی سال 1386 بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. طرح تحقیق شبه پانل است که پایداری سکونتگاه های روستایی را در دو بعد اقتصادی با 11 متغیر و 45 شاخص و بعد اجتماعی با 13 متغیر و 30 شاخص در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تقسیمات کشوری در طیف لیکرت بررسی کرده است. واحد تحلیل، 249 خانوار روستایی در روستاهای نمونه شهرستان فیروزه است. روایی پرسش نامه به وسیله «تحلیل عاملی تأییدی» (Kaiser-Meyer≥ 0.87) و (Sig≤0.05) تأیید شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.87 مطلوب تشخیص داده شد. یافته های آزمون تی جفت نمونه ای نشان داد، میانگین پایداری اجتماعی از 2.42 در قبل از تقسیمات سیاسی به 2.94 در بعد از تقسیمات کشوری به طور معنا داری افزایش یافته است (Sig≤ 0.05). همچنین میانگین پایداری اقتصادی از 1.98 به 2.34 تغییر یافته، اما این افزایش معنادار نیست (Sig≤0.33). نتایج نشان داد، ناپایداری ها ناشی از نقش متغیرهای کلان تری همچون تحریم های اقتصادی و شرایط کلی حاکم بر کشور بعد از تقسیمات کشوری در کل کشور از جمله در شهرستان فیروزه است. سیاست های تمرکززدایی توانسته است زمینه پایداری تعداد زیادی از مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی روستاهای شهرستان فیروزه را فراهم آورد. پژوهش حاضر نیز گامی مؤثر در راستای تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی بوده است.
۸۷.

مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی

نویسنده:
منبع: تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 104

کلیدواژه‌ها: بحران مدیریت بحران تمرکزگرایی تمرکززدایی تأسیسات نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
ایران در دوران جنگ تحمیلی، بحران های متعددی را سپری کرد که از آن جمله می توان به بحران صدور نفت و تلاش های رژیم بعث عراق و متحدانش در جلوگیری از صادرات نفت ایران و تکاپو برای تنزل منابع مالی اشاره کرد. در این راستا، تمرکزگرایی تأسیسات صادرات نفت ایران در جزیره خارک به منزله نقطه آسیب پذیر ایران در این جنگ به شمار می رفت و عراق نیز با عنایت به همین موضوع در پی به صفر رسانیدن منبع درآمد ارزی کشور بود. کاهش منابع ارزی و به پای میز مذاکره کشاندن ایران در هنگامه ای که ایران هیچ گونه قدرت چانه زنی دیپلماتیک نداشت، از جمله اهداف عراق در حملات مکرر به تأسیسات جزیره خارک بود. بدین ترتیب سؤال اصلی تحقیق این است: به چه نحوی ایران توانست بحران صدور نفت خود را در جنگ ایران و عراق سپری و مهار کند؟ نویسندگان درصدد هستند با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، مدیریت بحران صدور نفتی ایران در دوران دفاع مقدس را مورد تحلیل قرار دهند. یافته های پژوهش نشان از این دارد که مقامات بلند پایه کشور به پشتوانه مردم و ابتکارات متخصصان و نیز فداکاری قوای مسلح، با تدبیر نیز این بحران را از طریق تمرکززدایی و انبوه زدایی از مراکز صدور نفت ایران مهار کردند. در واقع آنان مجموعه عواملی را برای مقابله با پیامدهای صدمه های ایجاده شده بحران صادرات نفت ایران و تخفیف عواقب منفی آن طراحی کرده بودند تا همزمان با کاهش آسیب پذیری فزاینده، ظرفیت های رشد یابنده فزونی یابد و امکانات و تمهیدات رژیم بعث عراق برای وادار کردن ایران به قبول شرایط و وضع مورد نظر بی اثر شوند. بدین ترتیب مدیریت بحران، فشارهای طرف مقابل را برای اعمال قدرت خنثی و زمینه گذار از وضعیت اضطراری و بحرانی را به عادی فراهم کرد.
۸۸.

ناپایداری توسعه در جمهوری اسلامی ایران، اجماع نخبگان، فرایندهای مشارکتی، تمرکز زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 7-27
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
یکی از مسائل و مباحث اساسی ایرانِ امروز، توسعه و چالش های فراروی آن است. از این رو، یکی از دغدغه های اصلی نخبگان علمی، کشف علتها و عوامل توسعه نیافتگی و دستیابی به روش های جبران آن و نیل به توسعه ملی است. این مقاله با عنایت به اهمیت توسعه در ایران امروز، آسیب شناسی پایداری و عدم پایداری توسعه در دوره جمهوری اسلامی را تبیین نموده است. مسئله اساسی این است که ایران در طی چهار دهه اخیر مسئله توسعه و پیشرفت را در کانون توجه خود قرار داده است، اما بنا به دلایل مختلف نتوانسته است توسعه پایدار و مستمری ایجاد نماید. ب بنابراین، این پرسش به ذهن متبادر میگردد که «دلایل ناپایداری فرایند توسعه و فراز و فرودهای غیرمنطقی آن در دوره جمهوری اسلامی را چگونه می توان تبیین نمود؟ پاسخ اولیه به پرسش مذکور در قالب این فرضیه ارائه شده است: به نظر می رسد که فقدان اجماع نخبگان راهبردی در سطح ایده، الگو و نحوه اقدام و تداوم برنامه های توسعه، ضعف در فرایندهای مشارکتی، و تمرکزگرایی به مثابه الزامات پایداری توسعه مبتنی بر تجارب جهانی، سبب ناپایداری توسعه در دوره جمهوری اسلامی ایران شده است. تلاش محقق در این مقاله ناظر بر تبیین این پرسش خواهد بود. در حد توان تلاش خواهد شد، با رویکردی آسیب شناسانه استدلالهای منطقی و ادله های عقلانی برای موضوع مذکور فراهم گردد. این روند مطالعاتی و پژوهشی کمک خواهد کرد تا به درک درستی از فراز و نشیب فرایند توسعه در ایران امروز دست یابیم.
۸۹.

رهیافت توسعه؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به حکومت محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه پایدار محیط جغرافیایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 149 - 168

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حکومت ملی حکومت محلی توسعه مشارکت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
در نیم قرن اخیر، تمرکززدایی از دولت به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای توسعه و به موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته می شود. مخالفان تمرکززدایی در مقابل معتقدند تمرکززدایی با از بین بردن وحدت داخلی، افزایش درگیری های داخلی و دشوار ساختن اجرای قانون موجب تضعیف دولت و تجزیه کشور می شود و ایده «دولت قوی به مثابه دولت متمرکز» را مطرح می کنند. اما، تمرکززدایی از حکومت مرکزی به حکومت محلی زمینه های تخصیص اختیارات و قدرت به جوامع محلی را فراهم می کند که این کار نه تنها موجب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه مصداق بارزی از اثبات مشروعیت و دموکراسی در عمل است. البته تمرکززدایی نیازمند پیش شرط های قانونی و در عین حال اجرایی است که آثار آن در توانمندسازی دولت در ارائه خدمات عمومی، مشارکت و آموزش اجتماعی، و توسعه اقتصاد محلی نمایان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمرکززدایی اگر به درستی طراحی شود، می تواند دموکراسی را بدون تضعیف قدرت دولت افزایش دهد و در عین حال سطحی از قدرت و اختیار را نیز به جوامع محلی واگذار کند. تمرکززدایی خوش ساخت سطوح بالاتری از مشارکت و مشروعیت را گسترش می دهد که این امر موجب کاهش هزینه های برقراری و حفظ نظم، افزایشِ الزام به اجرای قانون، و کاهش نیاز به کارگیری قدرت توسط دولت می شود که در نهایت تمامی موارد فوق از پیش ران های توسعه محسوب می شوند.
۹۰.

استراتژی های تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های نوین تربیتی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲شماره ۲ 165 - 184

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش استراتژی تمرکززدایی سوآت متمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف این پژوهش، شناسایی و تدوین استراتژی های تسهیل کننده تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران است. این پژوهش کیفی با رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. داده های اولیه از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته گرد آوری و با ابزار “SWOT”، تجزیه و تحلیل شده است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران و مدیران عالی آموزش و پرورش بوده، که 25 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در کدگذاری اولیه شانزده عامل داخلی و هجده عامل بیرونی تعیین شد. نتایج جهت تأیید اعتبار و ضریب دهی برای مشارکت کنندگان ارسال شد. ضرایب وزنی نهایی در هر دو حوزه داخلی و خارجی نشان داده که شرایط و استراتژی های کنونی آموزش و پرورش اثربخشی لازم برای بهبود و کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و به ره برداری از قوت ها و فرصت ها را ندارد. با تشکیل ماتریس “SWOT”، استراتژی های؛ "هدایت اعتبارات پژوهشی برای طراحی نقشه جامع استانی و منطقه ای"، "توسعه انجمن های علمی"، "کاهش دغدغه های حاکمیت در حفظ وحدت"، "توسعه تدریجی اختیارات شوراها"، "توسعه و استمرار ارتباط با مجلس و مدیران سیاسی"، "شناسایی قابلیت ها، نیازها و محدودیت های مناطق"، "تقویت برنامه های درسی و آموزش های متناسب با بوم"، "توانمندسازی نیروی انسانی"، "تعدیل واحدهای ستادی"، "جلب حمایت قوای سه گانه"، "توسعه تدریجی اختیارات استانی"، "توسعه مدارس وابسته" و "شناسایی و جذب منابع بالقوه" ارائه شده است
۹۱.

توانمندسازی گروهی و بافت سازمانی، تمرکززدایی و تأثیرات متقابل رسمی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۴ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۱ 155 - 193
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۱
درباره چگونگی تأثیرگذاری مدیران در توانمندسازی گروهی مطالب بسیاری گفته یا نوشته شده است اما در مورد اینکه سازمانها به منظور تأثیرگذاری در توانمندسازی چه می کنند، اطلاعات چندانی در دسترس نیست. مؤلفان با استفاده از گروه های برگرفته از 94 شرکت، که از فناوری برتر برخوردارند، نشان دادند که وقتی اختیار تصمیم گیری به صورت نزولی صورت می گیرد، حتی زمانی که مستقیماً به گروه ها واگذار نمی شود، تمرکززدایی سازمانی، توانمندسازی گروهی را توسعه می بخشد. تحقیقات پیشین هم دیدگاهی مثبت از رسمی سازی ارائه کرده اند و هم دیدگاهی منفی. این مطالعه نشان داده است که رسمی سازی، فرایندهای سازمانی توانمندسازی گروهی را از طریق کاهش ناپایداری در داخل شرکت توسعه می بخشد درحالی که رسمی سازی مشاغل و نقشها، تأثیر تمرکززدایی را تعدیل می کند و سطح توانمندسازی گروهی را با پایین آوردن انعطاف پذیری گروه ها در بهره برداری از تمرکززدایی کاهش می دهد. این نتایج حاکی از اهمیت ساختار سازمانی به عنوان عنصری مقدم بر توانمندسازی است و بر تأثیرات متقابل انواع مختلف رسمی سازی تأکید دارد.
۹۲.

تبیین اثر تغییر در میزان تمرکز توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: نظریه رفتار برنامه ریزی شده تمرکززدایی سکوی دیجیتال تک سفری تاکسی اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۵
اهمیت اقتصاد اشتراکی در تغییر رفتار مصرف کنندگان و مدل های کسب وکار و به ویژه ظهور کسب وکارهای سکوی دیجیتالی، سبب شده مفاهیم جدیدی همچون اقتصاد سکوی دیجیتالی، تمرکززدایی از سکوهای دیجیتال و ارتباط آن با ادراک و رفتار کاربران مورد توجه محققان قرار گیرد؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکززدایی از توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل به استفاده از تاکسی اینترنتی و شناسایی الگوی رفتاری مسافران تاکسی های اینترنتی در شرایط غیرمتمرکز است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی، از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه هدف پژوهش کاربران تاکسی های اینترنتی و روش نمونه گیری غیرتصادفی، از نوع در دسترس بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل آن ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 0/2 و اس پی اس اس استفاده شد. مطابق نتایج پژوهش، مؤلفه های پژوهش یعنی نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد استفاده از تاکسی اینترنتی غیرمتمرکز تأثیر مثبت دارد. هم چنین قصد استفاده از تاکسی اینترنتی غیرمتمرکز در بین مسافران بر اساس جنسیت، شغل، تعداد دفعات استفاده در ماه و طول مدت استفاده از تاکسی اینترنتی متفاوت است. به علاوه مشخص شد که وضعیت تأهل، سن، درآمد و میزان تحصیلات تأثیری بر قصد استفاده ندارند؛ بنابراین صاحبان کسب وکارهای سکوی دیجیتالی می توانند با سازمان دهی غیرمتمرکز ایجاد توان های کنشی، از بروز رفتارهای بعضاً مخرب کاربران نظیر مقاومت کردن در برابر سیستم یا انتخاب سکوهای دیجیتال جایگزین جلوگیری کرده، قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی را در میان مسافران افزایش دهند.
۹۳.

اولویت بندی واگذاری وظایف و تکالیف به مدیریتهای محله ای (شورای اجتماعی محلات مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۱ ۱۵۲-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مدیریت محله محور شورای اجتماعی محلات مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط مؤثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان رؤسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارائه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
۹۴.

طراحی الگوی مطلوب مدرسه محوری با روش پژوهش آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 103 - 136

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش تمرکززدایی مدیریت مدرسه محوری مدارس استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۲
فرهنگ برنامه ریزی در مدرسه و دست یابی به اهداف و مأموریت های از پیش تعیین شده به عنوان پایه ای برای مدیریت مدرسه محوری است. پژوهش حاضر با هدف، طراحی الگوی بهینه مطلوب مدرسه محوری در آموزش و پرورش انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، معلمان و سایر پرسنل مدارس استان فارس است که بالغ بر 50 هزار نفر می باشند. اطلاعات پژوهش در دو بخش کیفی (مصاحبه) و کمی (پرسشنامه محقق ساخته) جمع آوری شد. در بخش کیفی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مصاحبه شوندگان و از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تعداد 20 مقوله اصلی (تمرکززدایی، تفویض اختیار، مسئولیت پذیری، توانمندسازی، تعهد، انعطاف پذیری، مشارکت، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، استقلال، اعتماد و احترام، اقتصادی و امکانات، اجتماعی، استعداد و خلاقیت دانش آموزان، نوع و شرایط مدرسه، محتوای آموزشی، شایسته سالاری، عدالت، رسالت و عدم تبعیض) و 60 مقوله فرعی برای مدیریت مدرسه محوری شناسایی شد. تعداد 100 سوال در پرسشنامه برای مؤلفه ها (5 سوال برای هر مؤلفه) طراحی و در بین 382 نفر از جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد، تمامی مؤلفه های فوق بر مدیریت مدرسه محوری مؤثر می باشد. به دلیل حجم بالای اطلاعات از طریق تحلیل عامل اکتشافی (با تعیین بارعاملی برابر با 5/0)، تعداد 30 سؤال در سه عامل اصلی (استقلال و امکانات، انتخاب مدیران شایسته، اجتماعی و عدالت محور، اشتراک اطلاعات و اهداف در سازمان) قرار گرفتند که 6/40 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. شاخص های برازش کلی الگوی مدیریت مدرسه محوری حاکی از برازش قابل قبول و اعتبار بالای الگوی طراحی شده می باشد.
۹۵.

توانمندسازی بازوی دولت در حکمرانی متعالی از منظر تمرکززدایی و توسعه حکمرانی استانی

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی حکمرانی خوب توانمندسازی دولت تمرکززدایی حکمرانی استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۵
در عصرجهانی شدن و حکمرانی جهانی، نظریه های حکمرانی خوب بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و عدم تجانس و همخوانی آن با شاخص های فرهنگی و سیاسی جوامع اسلامی، اندیشمندان اسلامی را برآن داشت که به تبیین مفهوم حکمرانی متعالی و مولفه های آن بر ساختار های یک حکومت با الگو گیری ازسیره حکومت داری نبوی و سبک زندگی مفاخر بپردازند. دراین جستار، ابتدا «حکمرانی متعالی و حکمرانی خوب» و مولفه های آن با روش «توصیفی-تحلیلی» مورد بررسی قرار گرفته و سپس در گام بعدی «اثرات تمرکز زدایی بر شاخص های اقتصادی و فرهنگی در فضای تقسینات سیاسی کشور و چگونگی کارکرد آن در توانمند سازی دولت جهت نیل و دست یابی به حکمرانی متعالی» با رویکرد تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد تحقیق قرار داده و نهایتا چشم اندازی بر مبنای تجزیه و تحلیل روند ها برای اولویت بندی مدیریت و سیاست گذاری راهبردی در این حوزه ارائه شده است.
۹۶.

ترسیم وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی از دیدگاه شهید بهشتی(ره)

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 107 - 128

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی محلی تمرکززدایی خودگردانی محلی شهید بهشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.
۹۷.

پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی تنظیم گری حکمرانی استانی سازمان های حمایتی ایران مسئولیت اجتماعی شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۲
مسئولیت اجتماعی شرکتی نمایان گر تعهد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها به اقدامات داوطلبانه ای است که منفعت عمومی را به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و از نظر مسیراجرا نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین است. نمونه آماری تحقیق شامل جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های حمایتی، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و همچنین مدیران و کارکنان شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها بودند که بصورت نمونه گیری هدفمند/قضاوتی انتخاب شدند. نتایج بررسی داده های دست اول در سه فاز مختلف، ولی به هم پیوسته، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نشان داد که شش مقوله تعالی سازمانی، توانمند شدن افراد تحت پوشش، تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی-اجتماعی و بقای شرکت ها و کارخانه ها بخشی از پیامدهای تمرکززدایی از سازمان های حمایتی ایران بر پایه مسئولیت اجتماعی شرکتی- استانی هستند. از این رو، شناخت پیامدهای احصا شده می تواند، ضمن ترسیم وضعیت مطلوب سازمان های حمایتی پس از تمرکز زدایی، درک عمیق تری را نسبت به اهمیت تنظیم گری روابط بین ذی نفعان سازمان های حمایتی ایران بر مبنای ارزشها و هنجارهای حکمرانی متعالی در ایجاد مسؤلیت پذیری اجتماعی ایجاد کند.
۹۸.

طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استانهای ایران در راستای حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمرانی و توسعه دوره ۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب تمرکززدایی خط مشی گذاری تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۶
هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.
۹۹.

عوامل تسهیل گر و بازدارنده ی مشارکت روستاییان در پروژه ی بین المللی ترسیب کربن (CSP) (مطالعه ی موردی، پروژه ی گل چشمه، شهرستان محلات، استان مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مشارکت ترتیبات نهادی ترسیب کربن محلات گل چشمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۲
کاهش آسیب های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب اراضی و کاهش تنوع زیستی، طی سال های اخیر، به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران کشاورزی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. در این میان، برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم(PES)- در این پژوهش، پروژه ی بین المللی ترسیب کربن(CSP < /span>) - با ارائه ی مشوق های مالی برای تغییر ساختار و به کارگیری شیوه هایی که کم تر به محیط زیست آسیب وارد می سازند، از مشارکت جوامع محلی برای کمک به دولت در مدیریت محیط زیست بهره می برد. در مقاله ی حاضر به بررسی تجربیات اجرای برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم در یک محیط نهادی ضعیف و تأثیر آن بر چگونگی مشارکت بهره برداران روستایی(دامداران) در منطقه ی گل چشمه از توابع شهرستان محلات پرداخته شده است. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻪ روش مطالعه ی  موردی اﻧﺠﺎم گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و عمیق از 43 نفر از بهره برداران روستایی استخراج شده است. تحلیل و کدگذاری تفسیری یافته های حاصل از مصاحبه ها منجر به پیدایش 4 مضمون اصلی تحت عنوان نحوه ی پرداخت تسهیلات: منبع/ هدف، اشتراک گذاری هزینه ها/ توزیع عادلانه منابع/ جبران هزینه ها و دست یابی به سود منطقی، مشاوران محلی/ حمایت مداوم و مستمر و ساختار جمعی فعالیت/ ارتباطات و شبکه های اقتصادی و اجتماعی شد که در میزان مشارکت بهره برداران محلی تأثیرگذار بودند. به طور خلاصه می توان گفت پروژه ی ترسیب  کربن با دو ضعف اساسی مواجه است: 1) ناکارآمدی ترتیبات نهادی: بسیاری از سازوکارهای مدیریتی تنظیم شده با واقعیت های موجود در منطقه  و علایق مردم محلی هماهنگی ندارد و مانع از استفاده ی پایدار از منابع آب وخاک و نیز شکل گیری کارهای جمعی(واقعی) می شود؛ 2) افزایش بازدهی و سودآوری صندوق های محلی: بهره برداران به دلیل ناچیز بودن پرداخت ها قادر به استفاده از تجهیزات و نهاده های جدید برای گذار و ارتقای اشتغال های جایگزین و درنهایت تبدیل و بالا بردن ارزش افزوده ی محصولات تولیدی نیستند، لذا در این وضعیت روی به محافظه کاری آورده اند و ریسک نمی کنند.
۱۰۰.

بایسته های تنظیمگری در فناوری های مالی (فین تک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 107 - 131

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حقوق فناوری های مالی واسطه گری مالی تنظیمگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۹
گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزه خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزله یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصه فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزله پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدوده مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعه تحلیلی تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیده مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخله حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.