مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
ضرورت
حوزه های تخصصی:
اهمیت پرسش از هستی خدا و تأثیرات گستردة آن در کلیت زندگی انسان، باعث تلاش فیلسوفان و متکلمان برای ارائة برهانی عقلانی در این خصوص شده است که براهین متنوعی چون برهان های وجودی، فطرت، حدوث، حرکت، نظم، اخلاقی، و جهان شناختی از این جمله اند و از قرون گذشته تاکنون با تعابیر و تفاسیر گوناگونی ارائه شده و می شوند. در این میان، برهان جهان شناختی، از جهات چندی دارای اهمیت است که باعث مهم ترشدن آن و تقربش به نوعی برهان عقلانی و جهان شمول شده است: 1. در سنت فلسفی غربی و اسلامی، این برهان در مقایسه با دیگر براهین، از جانب فیلسوفان و متکلمان بیش تری مورد استفاده واقع شده و تنوع بیش تری از تقریرها را به خود اختصاص داده است؛ 2. این برهان دارای خصوصیات مشترک دینی، کلامی، و فلسفی است، لذا اکثر متکلمین با استفاده از روش های فلسفی و کلامی آن را به کار برده اند؛ 3. این برهان از فهم عقلانی نسبتاً عمومی آغاز کرده و اصول واقعیت هستی و علیت و وابستگی علت به معلول را محور استدلال خود قرار داده، که آن با تعابیر گوناگون برای اکثریت مردم قابل فهم است؛ 4. در این برهان از وجود معلول و وابستگی آن، وجود علت که در نهایت خداست، استفاده شده، یعنی سیر عقلانی از معلول به علت، که محور روش استدلالی این برهان است بسیار مناسب تر از سیر از علت به معلول است؛ 5. عدم وابستگی این برهان به براهین دیگر، در حالی که برخی از آن ها، چون برهان نظم، حرکت، و حدوث صرفاً با پذیرش برخی از مقدمات این برهان قابل استفاده هستند؛ 6. استفاده از حداقل اصول، چون پذیرش واقعیت و اصل علیت برای اثبات خدا و یگانگی او در این برهان؛ 7. مطابقت محتوا و مفاد این برهان، یعنی وابستگی و نیازمندی موجودات در این جهان و حاکمیت اصل علیت با واقعیت های خارجی در تحلیل عقلانی. در این مقاله ضمن نگاهی کوتاه به اهمیت برخی تقریرهای برهان در سنت فلسفی غرب و اسلام، تلاش می شود ویژگی های عقلانی آن در موارد مذکور بررسی و تحلیل شوند
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
حوزه های تخصصی:
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
انتقال ضرورت در موجهات ارسطو؛ نگاهی ارسطویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی و مهم، راجع به موجهات ارسطو ناهم خوانی آرای وی در باب ضرورت، با آموزه های وی در حالت قیاس های مطلقه است. این مسئله از زمان خود ارسطو تاکنون مناقشات بسیاری را ایجاد کرده و تا امروز بیش تر محققان را به این نتیجه رسانده که ارسطو در موجهات خود دچار تناقض است. در این مقاله سعی شده تا با قرائتی جدید ولی تا جای ممکن منطبق با آرای ارسطو، از متن آثار خود وی و همچنین آثار شارحان نزدیک تر به وی مانند اسکندر افرودیسی، تفسیری ارائه شود تا مسئلة انتقال ضرورت از یک مقدمة ضروری به نتیجه توضیح داده شده و دیدگاه و استدلال ارسطو که چنین موردی را ممکن می سازد روشن شود.
اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامع ترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانونگذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود.
جهان های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظهور مفهوم جهان های ممکن در فلسفه ی تحلیلی معاصر و تأثیر فراوان آن در غلبه بر تشکیک تجربه گرایی جدید مبنی بر نفی منطق وجهی، به مباحث فراوانی پیرامون ماهیت این مفهوم منجر شده است. عده ای از فلاسفه جهان های ممکن را اموری انتزاعی و چونان وضعیت ممکن امورِ همین جهان واقعی قلمداد کرده اند. در مقابل، برخی دیگر از فلاسفه که چهره ی برجسته ی آن ها دیوید لویس است با اتخاذ روی کردی که از آن تعبیر به نام گرایی تقلیلی می شود، تمامی جهان های ممکن را بالفعل می پندارند. بر این اساس، جهان های انضمامیِ دیگری غیر از جهانِ بالفعل وجود دارند و مفاهیمِ وجهی با استناد به مفاهیم غیروجهی تبیین می شود. در این مقاله، پس از طرح نظریه ی لویس، به برخی از انتقادات مطرح شده به نظریه ی او اشاره می شود. سپس با استناد به قول حکمای مسلمان نشان داده می شود که چگونه مفاهیم وجهی را از واقعیت عینی می توان استنتاج کرد و برای تبیین مفاهیم وجهی، نیاز به فرض جهان های کثیرِ انضمامی نیست.
بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن سینا و دکارت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئلهٔ علیت، یکی از مسائل مهم فلسفه است و انتظار می رود حداقل هر فیلسوف عقلگرایی به آن معتقد و پایبند باشد. هدف این نوشتار، بررسی جایگاه علیت از نظر دو فیلسوف عقلگرا، ابن سینا و دکارت است. مقالهٔ حاضر، ابتدا به چگونگی پیشبرد مسئلهٔ علیت در آثار هر یک از این دو فیلسوف بزرگ می پردازد؛ به این صورت که بیان می دارد ابن سینا و دکارت، هر دو معتقد به اصل علیت هستند و آن را می پذیرند؛ بنابراین انتظار می رود که به لوازم این اصل (ضرورت و سنخیت) نیز معتقد باشند و سپس به بیان این مسئله می پردازد که ""آیا این دو فیلسوف در روند بحث علیت هم عملا به لوازم آن معتقدند؟"" در نهایت با پیگیری بحث، به این نتیجه می رسد که ابن سینا هم معتقد به اصل علیت و هم لوازم آن، یعنی ضرورت و سنخیت است؛ اما دکارت، که بنیانگذار فلسفهٔ جدید در غرب است، با طرح اراده و مشیت الهی، در واقع مقدمات زیر سؤال بردن لوازم مهم علیت، یعنی ضرورت و سنخیت و در نتیجه اصل علیت را فراهم می کند. بنابراین دکارت، در مبانی اعتقاد خود به علیت، عقایدی غیر از ابن سینا دارد که پایبندی او به نتایج و لوازم علیت را مورد تردید قرار می دهد.
پیامدهای فلسفی یگانه انگاری در اندیشة ابن عربی و اسپینوزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یگانه انگاشتن خدا و جهان در بنیاد اندیشة ابن عربی و اسپینوزا قرار دارد. ابن عربی با رویکردی عرفانی بدان می پردازد و نظریة وحدت وجود را مطرح می کند که طبق آن یگانه وجود حقیقی خداوند است و جهان چیزی جز تجلیات، اطوار، و شئون ذات حق تعالی نیست. اسپینوزا با رویکردی عقل گرایانه و فلسفی، به تحلیل نظریة وحدت جوهر می پردازد و بر این نظر است که خدا یگانه جوهر هستی است و جهان چیزی جز حالات برآمده از صفات او نیست. این جستار، پیرامون یگانه انگاری خدا و جهان، به بررسی و تحلیل مسائلی چون صفات خدا، مراتب هستی، و ضرورت فراگیر آن در اندیشة ابن عربی و اسپینوزا می پردازد تا پیامدهای فلسفی آن را نشان دهد
جبر و اختیار از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث جبر و اختیار یکی از مسائل مهم و معضلات فلسفی است. در طول تاریخ، فیلسوفان شرق و غرب در باب آن به تأملات بسیار پرداختند. فیلسوفان اسلامی در لابلای مباحث مربوط به کیفیات نفسانی، اصل علیت و صفات الهی به بحث دربارة این مسأله پرداختند. علامه طباطبائی، هم در آثار فلسفی خود و هم در تفسیر المیزان ابعاد مختلف جبر و اختیار را مورد بررسی و توجه قرار داده است. علامه با فطری دانستن مسألة اختیار در ابتداء نظر ماده گروان در باب جبر در افعال آدمی را نقد کرده، سپس با طرح فرض های مختلف افعال انسان، اراده و اختیار آدمی را مورد بررسی قرار داده است. علامه بر اساس روش فلسفی خود با تحلیل مفاهیم سه گانة اراده، اختیار و ضرورت، روابط آنها را با یکدیگر با کاوش های فلسفی خود تجزیه و تحلیل کرده است. بحث از ارادة الهی و رابطة آن با اختیار، از دیگر مباحثی است که مورد توجه و بررسی علامه قرار گرفته است. وی در لابلای بحث های خود هم به نقد نظریات متکلمان اشعری و معتزلی پرداخته و هم آراء برخی از اصولیین در باب اولویت (در تحلیل اختیار) را نقادی کرده است.
تمایزِ تحلیلی تألیفی از منظر کواین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقالة 1951 کواین با عنوان «دو حکم جزمی تجربه گرایی» با نقدی دور از انتظار به دوگانة مشهور تحلیلی ترکیبی، ضمن موضع گیری علیه استفاده از مفهوم تحلیلت در توضیح و تبیین ضرورت و پیشینی بودن، هرگونه تلاش در جهت ارائة تمایزی غیر دوری میان گزاره های تحلیلی و ترکیبی را ناکام دانست. به اعتقاد کواین مفاهیمی نظیر تناقض، ترادف، و معنا که در تعریف قضایای تحلیلی از آن ها بهره برده می شود، در عین حال که وضوح لازم را ندارند، ارتباطی دوری با یک دیگر دارند.
کواین همچنین بر آن است که نگرشی کل نگرانه به محتوای هر گزارة مفرد موجب خواهد شد تا همة گزاره ها به نحوی با حاشیه های تجربی شبکة باورهای ما تماس حاصل کنند و این به معنای امکان بازنگری در همة گزاره ها و از میان رفتن تمایز مألوف میان قضایای تحلیلی و ترکیبی خواهد بود. این نوشتار ضمن بررسی تفصیلی نظرگاه کواین در نفی تمایز، در نهایت، عمده ترین چالش های پیش روی این نظریه را به بحث و بررسی خواهد گذاشت.
اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطه اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همه پدیده ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می دانند، اما طرفداران نائینی به مخالفت با آن برخاسته و آن را در تنافی با پذیرش اختیار انسان می دانند. در این مقاله، در ابتدا به دیدگاه حکما و اصولیون در باب مراحل فعل اختیاری پرداخته می شود و سپس این مسئله مطرح خواهد شد که آیا با جبری تلقی کردن مراحل فعل اختیاری می توان اختیار انسان را پذیرفت، یا نه؟ و آیا نقدهای مکتب نائینی بر فلاسفه وارد است، یا نه؟ در ادامه بحث، به نوآوری های علامه جعفری، هم در مورد مراحل فعل اختیاری و هم در مورد نحوه حاکمیت قانون علیت بر افعال اختیاری انسان، خواهیم پرداخت. آرای وی، بر خلاف آنچه تصور می شود، هماهنگ با نائینی نیست و در عین حال خلأهای فلاسفه را نیز برطرف می سازد.
شرطی لزومی در منطق جدید
حوزه های تخصصی:
فارابی و ابن سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام جزئی تری تقسیم می شوند. در این مقاله، به شرطی لزومی و برخی از اقسام آن خواهیم پرداخت. چهار مبحث مهم درباره شرطی لزومی، عبارت است از
1. نسبت شرطی لزومی با شرطی اتفاقی و شرطی عام،
2. تجزیه و تحلیل اقسام شرطی لزومی،
3. تحلیل منطقی و صورت بندی آن در منطق جدید و بیان رابطه ضرورت با لزوم،
4. شرایط صدق شرطی لزومی.
این مباحث، در نوشته های چند دهه ی اخیر، به شیوه های گوناگون و گاه متضاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و حتی منطق های سه ارزشی را برای شرایط صدق متصل لزومی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، با نقل عبارات کلیدی از بزرگان منطق قدیم، به نقد تحلیل های معاصران پرداخته و تحلیل خود از مباحث طرح شده را ارائه می دهیم.
رسالت قرآن، پیشینه، فوائد
حوزه های تخصصی:
برخی از موضوعات پدیدار شناختی قرآن در حوزه تفسیر و فهم تاثیر به سزائی دارند. از جمله آنها رسالت قرآن یعنی هدف کلان و نهایی خدای حکیم از فرود آوردن این متن مقدس است. آشنایی با هدف نهایی در مباحث علوم قرآنی تاثیر می گذارد و دانشمندان این رشته را به کشف نظام موجود و شایسته میان مجموعه اهداف ریز و درشت قرآن موفق می کند. نیز مفسران را که برای کشف مرادهای خدای متعال از قرآن تلاش می کنند، در شناخت جهت گیری های کلان آیات و سور مساعدت می کند و تلاوت کنندگان قرآن را نیز به تدبر شایسته در قرآن توفیق می دهد. علی رغم اهمیت این موضوع، رسالت قرآن به طور غالب مطالعه ای عصری است و به شکل علمی و انسجام یافته در مطالعات پیشینیان بیان نشده است. رسالت قرآن ابعاد گوناگونی دارد. این مقاله به بررسی بسامدی توجه به موضوع در آثار قرآن پژوهی می پردازد. مؤلفان امیدوارند این مقاله نظر محققان را در تولید ادبیات علمی لازم این موضوع جلب نماید.
موانع گفتگوی مذهبی در ایران
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر و با ظهور گروه های تکفیری در جهان اسلام، ضرورت تفاهم و تقریب مذاهب اسلامی، به خصوص شیعه و سنی بیشتر نمایان شده است. علت این مسئله را می توان در تفرقه و تشتت های به وجود آمده توسط کشورهای استعمارگر دانست؛ که باعث در انزوا قرار گفتن مسلمانان خواهد شد. مشکلی که نوشتار حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی ضرورت و موانع وحدت و گفتگوی مذاهب است. با پرداختن به آن ها، می توان راهبردهایی را استخراج کرد که وحدت و گفتگو به صورت عملی و تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.
دانشگاه اسلامی؛ دانشگاهی یادگیرنده (ضرورت ها و چالش ها)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی ضرورت های برخورداری دانشگاه اسلامی از مؤلّفه ها و ویژگی های دانشگاه یادگیرنده و چالش های پیش روست. روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» و «اسنادی» براساس دیدگاه ها و نقطه نظرات اندیشمندان حوزة مدیریت آموزشی و آموزش عالی است. یافته ها نشان داد: 1. شعار اصلی دانشگاه یادگیرنده «یادگیری از عمل و عمل مبتنی بر یادگیری، تواضع در یادگیری و سخاوت در آموزش» با مبانی دانشگاه اسلامی کاملاً تناسب دارد. 2. دانشگاه یک نهاد حیاتی در فرایند توسعة هر ملت و نقطة تلاقی سه قلمرو «فرهنگ»، «قدرت» و «دانش» است. بی تردید، نظام آموزشی و دانشگاه اسلامی در ظرف جامعه و فرهنگ عمل می کند و با آن داد و ستد مستمر دارد. 3. در عصر دانایی، تنها چیزهایی در زندگی ثابت می مانند که پیوسته در حال تغییر باشند. بنابراین، حفظ فرهنگ پرورش حرفه ای و واکنش سریع نسبت به تغییرات، خلق فرهنگ یادگیری است. یعنی فرهنگی که برای ایجاد تغییر، به سریع ترین شکل ممکن ساختار یافته و به عنوان مزیت رقابتی پایدار دانشگاه ها به شمار می رود. دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه اسلامی، برای ماندن در وضعیت رقابتی، باید خود را به مؤلفه های دانشگاه یادگیرنده مجهز سازند. 4. باتوجه به تکیة دانشگاه اسلامی بر دو بنیاد فرهنگ و رهبری ارزشی و «وابستگی وجودی دانشگاه یادگیرنده به زیرساخت های فرهنگی الگوهای ذهنی، یادگیری گروهی و تسلّط فردی) و رهبری (بینش مشترک و تفکر نظام مند» برخورداری این دانشگاه از ویژگی های دانشگاه یادگیرنده دور از دسترس نیست. لازمة تبدیل دانشگاه اسلامی به یک دانشگاه یادگیرنده، جای گزینی رهبری تسهیل کننده و تحول گرا به جای رهبری کنترل کننده است.
ضرورت علّى و معلولى از دیدگاه استاد فیاضى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت علّى و معلولى از فروع مهم اصل علیت است و معناى آن به طورکلى عبارت است از ضرورى شدنِ وجود معلول هنگام وجود علت تامه اش (ضرورت بالقیاس) و از ناحیه آن (ضرورت بالغیر). این ضرورت که با عنوان جبر فلسفى نیز از آن یاد مى شود کاملاً مورد تأیید و تثبیت فلاسفه است و برخى متکلمان به ویژه اشاعره کاملاً آن را منکرند. اصولیین نیز چنین ضرورتى را تنها در علل غیرمختار مى پذیرند؛ اما استاد فیاضى ضرورت سابقِ بالغیر به تفسیر مشهور را در همه علل، چه مختار و چه غیرمختار مردود مى داند، ولى معتقد است که این نوع ضرورت با تفسیرى دیگر در هر دو مورد صادق است. ضرورت بالقیاس نیز از دیدگاه ایشان تنها در علل غیرمختار پذیرفتنى است. دیدگاه استاد فیاضى در نفى ضرورت در برخى صورِ آن، گرچه هم نوا با آراى اهل کلام و اصولیون است، تفاوت هایى اساسى و مهم با آنها دارد که در این تحقیق به تفصیل به این تمایزها پرداخته ایم.
ازدواج دختر حضرت لوط(ع) با مشرکان؛ با تأکید بر دیدگاه علاّمه طباطبائی
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم با الگوسازی بخش هایی برجسته از زندگی انسان های کامل و گاه تکرار آن در آیات قرآن، درس های آموزنده ای به ما می دهد. در این میان، پاره ای از آیات قرآنی در نگاه نخست، چالش زا و مسئله برانگیز است. یکی از این موارد، شبهه هایی است که عصمت پیامبران را زیر سؤال می برد و از مهم ترین شبهه ها می باشد و یکی از این شبهه ها، سؤالی است که دربارة حضرت لوط(ع) مطرح است و اینکه چگونه ایشان ازدواج با دختران خود را به مشرکان پیشنهاد داده است. این مقاله با در نظر گرفتن آیات مربوط، راهکارهای برون رفت از این شبهه را از دیدگاه مفسّران، به ویژه علاّمه طباطبائی، مورد تحقیق قرار داده است و به این نتیجه دست یافته که از میان برون رفت هایی که در پاسخ به این شبهه ارائه شده، فقط برون رفت مبتنی بر نبودِ تشریع حرمت ازدواج با مشرکان در زمان حضرت لوط(ع) صحیح است و پاسخی موجّه به شمار می آید.
رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.
«ضرورت» و «امکان» سنجش دین داری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کثرت تحقیقات انجام شده با موضوع «سنجش دین داری» و تداوم روبه گسترش آن نشان می دهد که مسئله ای به نام ضرورت و امکانِ سنجش دین داری چندان موضوعیت ندارد؛ درعین حال، مانع از تردید افکنی در آنها و بازنگری در مقدمات بدیهی انگاشته شده اشان نبوده و نیست. بررسی تردیدها و وارسی مجددِ موضوع نشان داد که سنجش دین داری واجد «ضرورتی جامعه شناختی» است؛ درعین حال که ممکن است به کار مروّجان دینی و کارگزاران دولتی در حکومت های دینی نیز بیاید. «امکانِ» این سنجش نیز با وجود ویژگی های موضوعی و محدودیت های روشی و ابزاری، به کلی منتفی نیست؛ هرچند که انتظار از آن را با توجه به مقدورات جامعه شناسی باید تعدیل کرد. وارسیِ مسئله از منظر دینی نیز نشان داد که با وجود برخی حساسیت های دینی به تجسس در احوال دیگران، این کار با رعایت برخی شروط جایز و بلکه مفید و لازم است؛ بنابراین، می توان برخی مؤیدات دینی نیز برای آن پیدا کرد. «بررسی ضرورت و امکان سنجش دین داری»، در عین پاسخگویی به تردیدهای مطرح در این باب، کمک کرد تا انتظارات از نتایج حاصل از سنجش دین داری واقعی و متواضعانه شود.
«ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.