مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
ضرورت
حوزه های تخصصی:
ابن سینا به پیروی از ارسطو به بحث حرکت پرداخت و حرکت در برخی مقولات عرضی را اثبات کرده است. ملاصدرا نیز با بررسی عمیق در مباحث حرکت، به پذیرش حرکت در تمام مقولات معتقد است او ضمن پاسخ به اشکالات مطرح در باب حرکت جوهری، برای نخستین بار در تاریخ فلسفه، با استمداد از مبانی وجود شناسی، حرکت در مقوله جوهر را به اثبات رسانید. و به حل بسیاری از مسایل فلسفی دست یافت. این مقاله، در پاسخ به این پرسش است که چگونه ضرورت و امتناع در یک گزاره امکان جمع دارد؟ چرا حرکت جوهری از نگاه این سینا امتناع و از نگاه ملاصدرا ضرورت دارد؟ با تحلیل دقیق هر دو دیدگاه، به این نتیجه دست یافتیم که با در نظر گرفتن مبانی و پیش فرض های فلسفی و وجود شناسی، اذعان به نظریه حرکت جوهری در آراء فیلسوفان پیش از ملاصدرا بویژه ابن سینا نیز وجود دارد.اما در اثر آمیخته شدن بحث انقلاب در ماهیت با حرکت در وجود و یا عدم وضوح چگونگی حرکت در جوهر، دوگانه انگاری میان دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا رخ داده است. اما باتوجه به دو رویکرد و این که صور جواهر می تواند حافظ وحدت موضوع باشد یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که حرکت جوهری در نگاه ابن سینا نیز ممکن است و نه ممتنع.
صورت بندی و بررسی «بداهت» در روش شناسی نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت شناسی و روش شناسی ولایت فقیه غفلت کرده اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تأملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به نگارش درآمد؛ اما این به معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبِت، می توان خط فکری ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به صراحت یا اشاره قائل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.
پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
رویکرد علمی به تفسیر قرآن؛ اضطرار یا ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد اضطراری به تفسیر علمی قرآن که ناشی از برخورد منفعلانه در مقابل پیشرفت های جهان غرب از یک سو و عقب ماندگی تمدنی جهان اسلام از سوی دیگر بود، اغلب تطبیق قرآن برفرضیات ، تئوری ها و نظریات ثابت نشده علمی را در پی داشته، که خود از لغزش گاه های تفسیری محسوب می شود و گاه نظریه استخراج همه علوم از قرآن را به جامعه القاء کرده، که این نیز پنداری ناسنجیده وغلط است. آنچه مهم وصحیح به نظر می رسد، استفاده از دستاورد های قطعی و مسلم علوم تجربی در فهم صحیح آیات قرآن کریم و معرفت و هدایت انسان و نیل به سعادت ابدی و هماهنگ دانستن آیات تکوینی و تشریعی الهی در نظام خلقت است، که این امر البته تنها در رویکرد ضرورت محور و فعال به تفسیر علمی حاصل خواهد شد. تفسیر علمی مطلوب و آرمانی، تنها با همکاری گروهی متخصصان خدا باور علوم تجربی در شاخه های گوناگون آن با مفسران و آشنایان با زبان و منطق وحی سامان می یابد و کارساز می شود و گرنه تا زمانی که مفسران اغلب نا آشنا با ظرائف علوم تجربی و دانشمندان علوم طبیعی بیگانه از دقائق معارف الهی، هریک جداگانه و اغلب از روی اضطرار ومنفعلانه ، به تفسیر ظاهرا علمی قرآن بپردازند، این رویکرد تفسیری نه چندان کارآمد باقی خواهد ماند.
مفهوم سازی جریان های نواندیشی دینی معاصر در سه حوزه ضرورت، امکان و رویکرد نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵
133 - 154
حوزه های تخصصی:
نواندیشی دینی، که ویژگی دوره معاصر است،با مدرنیته همزاد است؛ داعیان بسیار یافته، به گونه ای که هریک از آنها، آنچنان مفهوم نواندیشی را بر خویش منطبق می کنند که عرصه را برای حضور دیگران در دایره نواندیشی دینی، تنگ می نمایند. این امر، هر معیار و ملاکی را برای ارزیابی جریان های نواندیش دینی به چالش می کشد. بدان سبب که تلاش های علمی برای تفکیک جریان ها در سه حوزه ضرورت، امکان و رویکرد نظری صورت نپذیرفته است. چگونگی جداسازی مفهومی گونه های متنوع نواندیشی دینی پرسشی است که این مقاله در پی پاسخگویی به آن است. (سؤال) به نظر می رسد با صورت بندی جریان های نواندیشی دینی در حوزه های پیش گفته، بتوان به پرسش یادشده پاسخ داد. (فرضیه) بنابراین، غرضْ مفهوم سازی سازه های تعدد نواندیشی دینی با توانایی در قابلیت سنجش و مقایسه است. (هدف) درنتیجه، مقاله حاضر بر آن است، مسائل اصلی هریک از جریان های نواندیشی دینی - از جمله مسئله رابطه میان دین و مدرنیته - را شناسایی کند و آنها را پیرامون نقطه عزیمت شان در سه مفهوم ضرورت، امکان و رویکرد نظری بازتولید نماید. (روش) این مقاله با رد نگاه درونی و بیرونیِ مصداق نگر و تنها با تأکید بر مفهوم سازی می کوشد طیف بندی خاصی از جریان های نواندیش دینی عرضه کند. (یافته)
نقد و بررسی فقهی - حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷)
405-426
مسئله فقه و مصلحت از مسائل بحث انگیز فقهی- اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358، قانونگذاری توسط مجلس مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان جهت پاسداری از این امور تعیین گردید. در عمل، مجلس با توجه به مصالح و ضرورت ها قوانینی را تصویب می نمود که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو می گردید و همین امر موجب تنش ها و بن بست هایی در کشور می گردید. پس از مواردی از دخالت های موردی رهبر فقید انقلاب جهت حل چنین معضلاتی، به ابتکار ایشان و به موجب فرمان بهمن ماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد گردید که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانونگذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادام المصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویه عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت ها در وضعیت های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
111 - 140
حوزه های تخصصی:
به موجب نظام بین المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می باشد. در این میان گرچه دولت ها مکلف به رعایت کامل آن شده اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق های دیگر بشری، چگونه امکان پذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می کند، تعادل حقوق به جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می تواند در جهت حل این تعارض باشد.
تحلیل و بررسی دلایل ضرورت بُعد جسمانی انسان از دیدگاه ابن عربی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات عرفانی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
67-92
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در حوزه انسان شناسی، بُعد جسمانی انسان است که دارای ابعاد گوناگونی است. در این مقاله، به یکی از ابعاد مهم آن، یعنی ضرورت بُعد جسمانی انسان از نگاه ابن عربی، پرداخته شده و به این سؤال پاسخ داده شده که آیا خلقت جسمانی انسان امری ضروری است یا اینکه امکان خلق انسان بدون بُعد جسمانی نیز وجود دارد. در نهایت، این نتیجه به دست آمده است که ضرورت بُعد جسمانی انسان با مبانی مهم عرفان نظری ابن عربی (همچون حب اسماء به ظهور؛ تخاصم و تقابل اسماء؛ جامعیت، جانشینی، اعتدال و واسطه گری انسان) قابل اثبات است. این مقاله که بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته است، نشان می دهد که بُعد جسمانی انسان یک حقیقت ضروری و لازم جهت تشکیل هویت انسانی، تکامل و سیر وجودی انسان از منظر ابن عربی است و این گونه نیست که اگر انسان، جسمانی خلق نمی شد، عالم هستی و ظهورات الهی باز به نحو کامل شکل می گرفت و نسبت و ارتباط انسان با هستی تغییری نمی کرد. از طرفی، اینکه اصل انسان موجودی غیرجسمانی است و در نهایت به موطن غیر جسمانی بر می گردد و بدن او صرفاً یک مرکب و امری زاید و طفیلی است، سخنی باطل است بلکه بدن انسان امری ضروری است در کنار نفس او.
انحصار جهت قضایا در ضرورت و امکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از بحثهای ژرف و دقیق منطق، بحث «جهت» در قضایاست. در کتب متداول منطق، جهت را از ضرورت و امتناع و امکان آغاز میکنند و به دائمه، ازلیه، فعلیه، وقتیه و... بسط میدهند. برخی منطقدانان تا بیست و هشت جهت ذکر کرده اند. اما کانت امکان (عام) و امتناع، وجود (فعلیت یا بالفعل) و عدم، ضرورت و امکان (خاص) را جهات قضایا دانسته و به غیر آنها نپرداخته است. ما در این مقاله میخواهیم بگوییم بر اساس مبنایی که در معرفت شناسی برگزیده ایم، جهت قضایا منحصر است در ضرورت و امکان، زیرا قضیه یا موجبه است با جهت ضرورت یا سالبه است باز هم با جهت ضرورت؛ از اولی با عنوان «ضرورت» و از دومی با عنوان «امتناع» تعبیر میکنند. در واقع ساختار ایجاب و سلب متفاوت است وگرنه ضرورت در هر دو یکی است. جهت امکان هم مربوط میشود به تردید ذهن در چگونگی ارتباط محمول با موضوع که اگر در تحلیل و بدست آوردن محمول از موضوع دقیق نشده یا در آنچه بدست آورده دستکاری کرده باشد، دچار احتمال میشود.
اختلاف متناقضان در جهت و محذور آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقدانان مسلمان دو قضیه ی موجهه را در صورتی متناقض می دانند که در کم، کیف و جهت، اختلاف و در سایر اجزاءِ تشکیل دهنده ی قضیه، وحدت داشته باشند. از نظر این متفکران اگر دو قضیه ی متناقض دارای جهت واحد باشند، محذور امتناع (اجتماع یا ارتفاع) نقیضین پیش خواهد آمد. راه احتراز از این محذور از نظر این منطقدانان، اختلاف جهت قضایا در متناقضان است. در نوشتار حاضر نشان داده خواهد شد که وحدت متناقضان در جهت، هیچ محذوری ندارد و برخلاف آنچه منطقیان مزبور پنداشته اند، اتفاقا این اختلاف در جهت است که محذور ارتفاع نقضین (کذب متناقضان) را پیش خواهد آورد. از نظر این نوشتار، ریشه ی اشتباه منطقدانان قدیم، خلط ضرورت نفی با نفیِ ضرورت (و نیز دوام نفی با نفی دوام)بوده است. و باید وحدت در جهت را از وحدت های معتبر در تناقض دانست و نه از مواردِ اختلاف در متناقضان. بنابراین قضایای موجهه ی متناقض نیز همانند قضایای مطلقه فقط در کم و کیف با هم اختلاف دارند و نیازی به اختلاف در جهت نیست.
نقدی بر دیدگاه شوپنهاور در باب اختیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شوپنهاور در متافیزیک خویش بر این باور است که هر چیزی در جهان و زندگی به مثابه تعین اراده، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می یابد. طبعاً اراده انسان به عنوان بنیاد و اساس اخلاق هم می بایست ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در اینصورت اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است، چرا که حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. او برای رفع این مانع و هموار کردن مسیر برای اخلاق با وضع اصطلاح «آزادی اراده نامتعین» که تعبیر دیگری از شیء فی نفسه است، به سراغ تفکیک پدیدار و شیء فی نفسه می رود و آزادی را به دومی نسبت می دهد؛ در حالی که اراده «انسان» به عنوان مبنای اخلاق در حوزه پدیدار قرار دارد و تابع اصل دلیل کافی و زمان و مکان و بنابراین تابع ضرورت است و از آزادی و اختیار بهره ای ندارد. شوپنهاور بر این باور است که انسان و اراده او در مقام وجود و ذات آزاد است نه در مقام فعل؛ در حالی که به واسطه آزادی در افعال است که اختیار و مسئولیت پذیری آدمی در حوزه اخلاق اثبات می شود. بنابرین، به صرف پذیرش آزادی در مقام وجود و ذات مسئله شوپنهاور برطرف نمی شود.شوپنهاور در متافیزیک خویش بر این باور است که هر چیزی در جهان و زندگی به مثابه تعین اراده، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می یابد. طبعاً اراده انسان به عنوان بنیاد و اساس اخلاق هم می بایست ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در اینصورت اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است، چرا که حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. او برای رفع این مانع و هموار کردن مسیر برای اخلاق با وضع اصطلاح «آزادی اراده نامتعین» که تعبیر دیگری از شیء فی نفسه است، به سراغ تفکیک پدیدار و شیء فی نفسه می رود و آزادی را به دومی نسبت می دهد؛ در حالی که اراده «انسان» به عنوان مبنای اخلاق در حوزه پدیدار قرار دارد و تابع اصل دلیل کافی و زمان و مکان و بنابراین تابع ضرورت است و از آزادی و اختیار بهره ای ندارد. شوپنهاور بر این باور است که انسان و اراده او در مقام وجود و ذات آزاد است نه در مقام فعل؛ در حالی که به واسطه آزادی در افعال است که اختیار و مسئولیت پذیری آدمی در حوزه اخلاق اثبات می شود. بنابرین، به صرف پذیرش آزادی در مقام وجود و ذات مسئله شوپنهاور برطرف نمی شود.
مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
45 - 68
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
تحلیل و بررسی دلایل ضرورت بُعد جسمانی برای انسان از دیدگاه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان شناسی فلسفی از مقولات جذاب و مهمی است که از آغاز تاریخ فلسفه مورد توجه و کنکاش فیلسوفان بوده است. در این میان، ملاصدرا در مقام یکی از فیلسوفان برجسته عالم اسلام توجهی ویژه به انسان و مسائل پیرامونی آن داشته است. یکی از مسائل مهم در حوزه انسان شناسی، بُعد جسمانی انسان است که خود دارای ابعاد گوناگونی است. این مقاله به یکی از ابعاد مهم آن، یعنی ضرورت بُعد جسمانی برای انسان از نگاه ملاصدرا میپردازد و این نتیجه حاصل میشود که ضرورت بعد جسمانی برای انسان با مبانی فلسفی ملاصدرا همچون اصل سنخیت، تشکیک وجود، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس، امکان اخس، استعداد دریافت امانت از سوی انسان، اصل تضاد و برخی دیگر از مبانی وی، قابل اثبات است. این نوشتار نشان میدهد که از منظر صدرالمتألهین، بُعد جسمانی برای انسان حقیقتی ضروری و لازم برای تشکیل هویت انسانی و ارتقا و تکامل وجودی آدمی است.
عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
319 - 341
حوزه های تخصصی:
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به واسطه ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اگر به رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویه قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع، نیز نشان می دهد که رعایت «تکلیف عقب نشینی» مانع از جواز به کارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
تحلیلِ «تناقض نمای معرفت حسی» در فلسفه ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های معرفت شناختی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱
7 - 28
حوزه های تخصصی:
در فلسفه ارسطو معرفت از حواس آغاز میشود و ادراکاتِ حسّی از طریق فعالیت قوّه «نوس»، معرفت را برای آدمی به ارمغان میآورند. ارسطو برخلاف افلاطون منکر هرگونه معرفت فطری است؛ امّا از طرفی آشکارا بیان میکند که ادراکاتِ حسّی متعلّق معرفت قرار نمیگیرند و نمیتوان به محسوسات معرفت داشت. این امر باعث ایجاد یک تناقضنما در فلسفه ارسطو میگردد. اگر ادراکاتِ حسّی متعلّق معرفت نیستند چگونه از «آنچه متعلّق معرفت نیست»، معرفت پدید میآید و این ادراکات به دلیل فقدانِ کدام جزء از اجزای «معرفت»، متعلّق «معرفت» به حساب نمیآیند؟ از نظر نگارندگان راهحلّ این پارادوکس به تعریف «معرفت» و نقشِ قابلی ادراکاتِ حسّی در پیدایش معرفت در نظر ارسطو بازمیگردد. ارسطو معرفت را صرفاً «باور صادق موجّه» نمیداند بلکه با شروط دیگری همچون ضرورت و علیّت دایره «معرفت» را محدودتر میکند. بنابراین هرچند باور به محسوسات باوری صادق است ، امّا این ادراکات بهخاطر عدم وجود شرط کلیّت و علیّت، متعلّق «معرفت» واقع نمیشوند.
نیازسنجی مهدویتپژوهی (گستره، ضرورت، برونداد)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۳
205 - 220
حوزه های تخصصی:
این پژوهه تلاشی است در بازنمود جایگاه نیازسنجی در پژوهشهای مهدوی. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته، و برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعهای _ کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع دادههای مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. این جستار کمبود پژوهشهای کیفی و راهبردی، فقدان الگوی برنامهریزی پژوهشی، ابهام در معیارهای اولویتبندی، حصرگرایی روششناختی در رویکرد به آموزه مهدویت و زمینهسازی برای خلق نظریه را از مهمترین ضرورتهای نیازسنجی پژوهشی در عرصه آموزه مهدویت میداند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب دادههای جمعآوری شده نشان میدهد که «مدیریت صحیح مواجهه با شبهات»، «رصد مستمر نیازهای مخاطبان»، «بازنمایی قلمروهای ناکاویده»، «تعمیق رویکرد بینارشتهای»، «تمییز مسائل از مسئلهنماها» و «تناسب محتوای پژوهشی با شرایط محیطی» از جمله بروندادهای مهم در نیازسنجی مهدویتپژوهی است. افزودنی است که در این مقاله به گستره و سطوح نیازهای پژوهشی در عرصه آموزه مهدویت نیز اشاره شده است.
امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
134 - 158
حوزه های تخصصی:
شاید یکی از محوری ترین ایده های کانت که تمام دوره های کار پیگیر فکری او را به یکدیگر متصل می کند، ایده طبیعت به طور کل باشد. طبیعت به طور کل برای کانت معادل تمامیّت و کلیّت است. قاعده این ایده بنیادین چنین است: جزئیات سرانجام باید تحت امر کلی واقع شوند تا قابل تبیین باشند. اما جالب توجه این است که این قاعده کلی که در سه دوره کار فکری کانت بدون تغییر باقی می ماند، در هر دوره دلالت خاصی پیدا می کند. لذا ما در پی پاسخ به این سوال هستیم که کانت چگونه از طبیعت به عنوان امر عینی شروع می کند و سپس به طبیعت همچون ایده آل عقل محض می رسد یا آن را همچون تمامیّت ضروری برای قوّه حکم لحاظ می کند و از آن جا به طبیعت همچون امری که دارای الزامات حقوقی است می رسد اما چنین تبدلی به طبیعتِ حقوقی و تاریخی تنها در صورتی ممکن می شود که به قوّه حاکمه تأملی -زیبایی شناختی، غایت شناختی- توجه داشته باشیم. چرا که دقیقاً قوّه حاکمه تأملی است که ابزار لازم را در اختیار کانت می گذارد تا طبیعت را همچون تمامیّتی بنگرد که غایتش تحقق حقوق است. طبیعت در این معنا امری است که امیدواری را به نوع انسانی عرضه می کند.
ذات گرایی و منطق موجهات ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارسطو با معرفی منطق موجهات در کتاب ارگانون خود از یک طرف و ارائه ی نظریه ی ذات گرایی و مفهوم ذاتی در دو کتاب ارگانون و متافیزیک پیش قراول یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحث متافیزیکی و منطقی در تاریخ فلسفه بوده است. ارائه ی تفسیری منسجم از این منطق و منطبق ساختن آن با روایات ذات گرایی ارسطو در ارگانون و متافیزیک، یکی از موضوعات داغ و مهم در بین ارسطو شناسان و مورخان منطق بوده است. این تأویل و تفسیر سخنان ارسطو از طریق نوشته های او و سنجش آن با مباحث جدید فلسفی صورت می گیرد. در این مقاله سعی شده است پس از نقد یکی از این تفاسیر که در منطق موجهات جدید و فلسفه ی منطق به تمایز "جهت جمله" و "جهت شیء" شهره شده است، به معرفی تفسیری جدید از جملات موجه، که توسط ریچارد پترسون ارائه شده است، بپردازیم که دارای دو ویژگی اساسی باشد. ویژگی اول به سازگاری نظام منطق موجهات ارسطو مربوط می شود که با این تفسیر می توان گفت که بهترین تبیین ممکن در این زمینه در بین تفاسیر موجود است. ویژگی دوم به انطباق این تفسیر با ذات گرایی ارائه شده توسط ارسطو در متافیریک اشاره دارد. با آزمون بر روی استدلال های موجه مرکب از دو قضیه ی ضروری به اثبات و تأیید این نظریه که به تمایز گزاره های موسوم به "ضروری قوی" و "ضروری ضعیف" اشاره کرده است، می پردازیم.
گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.