نظارت من

یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطه اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همه پدیده ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می دانند، اما طرفداران نائینی به مخالفت با آن برخاسته و آن را در تنافی با پذیرش اختیار انسان می دانند. در این مقاله، در ابتدا به دیدگاه حکما و اصولیون در باب مراحل فعل اختیاری پرداخته می شود و سپس این مسئله مطرح خواهد شد که آیا با جبری تلقی کردن مراحل فعل اختیاری می توان اختیار انسان را پذیرفت، یا نه؟ و آیا نقدهای مکتب نائینی بر فلاسفه وارد است، یا نه؟ در ادامه بحث، به نوآوری های علامه جعفری، هم در مورد مراحل فعل اختیاری و هم در مورد نحوه حاکمیت قانون علیت بر افعال اختیاری انسان، خواهیم پرداخت. آرای وی، بر خلاف آنچه تصور می شود، هماهنگ با نائینی نیست و در عین حال خلأهای فلاسفه را نیز برطرف می سازد.