مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
ضرورت
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
317 - 348
حوزه های تخصصی:
یکی از نظریه های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به قتل مهاجم می شود، نظریه حق بنیاد است که توسط جودیت جارویت تامسون، فیلسوف معاصر اخلاق، ارائه شده ست. این نظریه ادعا دارد که نقطه ثقل اخلاقی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به قتل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود، حق اینکه از دیگران بخواهد که به حق کشته نشدن او احترام بگذارند را از دست می دهد و به عبارتی دیگر، مهاجم دیگر حق بر کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع می تواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند، از خود دفاع نماید. یکی از مهم ترین ایراداتی که به این نظریه می توان وارد آورد، این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهاجم با حمله خود به قربانی/ مدافع، حق به کشته نشدن خود را از دست می دهد، چرا مدافع در عمل تدافعی خود هنوز بایستی مقید به این باشد که عمل تدافعی اش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران این نظریه نتوانسته اند پاسخ درخور و صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجه به ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، این نظریه نمی تواند به عنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع موردِاستناد قرار گیرد.
مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صیانت از مالکیت، ریشه در بنیان های نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندی های عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی می توان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح می گردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیه پذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت می پذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم می داند.
جنگ مدرن و تخاصمات سایبری در چارچوب فضای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.
تأثیر شرایط و وضعیت های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷
85 - 112
حوزه های تخصصی:
عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند. مسئله تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.
اهدای عضو، ضرورت و جایگاه آن در اندیشه دینی
منبع:
عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
3-24
حوزه های تخصصی:
شریعت اسلام چون سایر ادیان الهی به زمان و مردمی خاص محدود نیست و نیز به جهت جهان شمولی اش در طول زمان دستخوش تغییر و تبدیل نمی شود، زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه». از سوی دیگر، در مسیر تفکر و اندیشه بشری مسائلی نو قرار می گیرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی آن باشد و به حل آن همت گمارد. یکی از مشکلات جوامع انسانی وجود افرادی است که به عللی برخی از اندام های خود را از دست داده و یا دچار از کارافتادگی شده اند. این افراد برای ادامه زندگی خود نیاز دارند تا با عمل جراحی، آن عضو فاسد را به عضوی سالم تبدیل کنند. این موضوع که برداشت عضو از بدن هر فرد و پیوند آن به دیگری از لحاظ شرعی چه حکمی دارد و فقها و مذاهب اسلامی چه برخوردی با این قضیه کرده اند، ارزش والای علمی دارد و کاوش درباره ی آن برای ادامه ی پیشرفت و ترویج این روش درمانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. بررسی ضرورت اهدای عضو و نقش حیاتی آن در معالجه بیماران و جایگاه آن در اندیشه دینی محورهای اصلی بحث استدلالی این پژوهش می باشند. مفاهیم و کلیات پیوند اعضا، بررسی فقهی پیوند اعضا و اهدا و برداشت از منظر مذاهب اسلامی از مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.
بازنگری در باب ارتباط معرفت پیشینی و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینه معرفت سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹
39 - 60
حوزه های تخصصی:
معرفت پیشینی دارای تعاریف زیادی در فلسفه غرب دارد که رایج ترین آنها، استقلال توجیه گزاره از تجربه حسّی است. تجربه در تعریف فوق، باید به معنای تجربه حسّی ظاهری، تعبیر شود؛ چرا که در غیر این صورت، این تقسیم، از بین می رود و مصداقی برای گزاره پیشینی باقی نمی ماند. ضرورت در محلّ بحث این مقاله، به معنای وجوب است که یکی از مواد ثلاث مطرح در علم منطق است. به نظر می رسد تفکیک پلنتینجا میان ضرورت عینی و قضیّه ای، هر چند به لحاظ مفهومی، قابل قبول است، لیکن به لحاظ مصداقی ثمره ای ندارد. نویسنده معتقد است که میان معرفت پیشینی و ضرورت، رابطه ملازمه برقرار است؛ یعنی هر معرفت پیشینی، لزوماً ضروری نیز است؛ لیکن این سخن که معرفت پسینی نمی تواند حاوی ضرورت باشد – ضرورت به معنای مادّه، نه به معنای جهت – و ضرورت منحصر در معرفت پیشینی است، محل اشکال است، هر چند ضرورت به معنای جهت، تلازم با پیشینی بودن معرفت دارد.
دیدگاه لایب نیتس درباره اختیار انسان و نقد آن از نظر علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینه معرفت سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۰
39 - 64
حوزه های تخصصی:
مسئله اختیار از مسائل مهم و دیرین کلامی- فلسفی است که غالب ادیان به آن پرداخته اند و فیلسوفان دین نیز با نگاهی نو این موضوع را مورد مداقه و بررسی قرار می دهند. این نوشتار به بیان، بررسی و نقد دیدگاه لایب نیتس می پردازد و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که ایا در نظام فلسفی لایب نیتس می توان انسان را مختار دانست یا نوعی ضرورت انگاری اسپینوزایی بر آن حاکم است ؟ لایب نیتس برای اینکه اختیار در انسان را نفی نکند ضرورت را دو قسم می داند: ضرورت مابعدالطبیعی(هندسی) و ضرورت مشروط (اخلاقی). او می گوید خداوند واجد صفت خیر است و در آفرینش موجودات اصل کمال را مراعات می کند و لازمه این مراعات این است که قدرت انتخاب در کار باشد؛ پس مخلوقات فقط از ضرورت مشروط برخوردارند و ضرورت ذاتی در کار آنها نیست و همین ضرورت مشروط مثبت اختیار آنهاست. علامه طباطبایی هم اختیار را امری فطری دانسته و بیان داشته است که قاعده ضرورت سابق الشی ما لم یجب لم یوجد هیچ منافاتی با اختیار انسان ندارد.
واکاوی ضرورت مصادرۀ اموال دشمن در جنگ (در صدر اسلام و جنگ های جهانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
329 - 357
حوزه های تخصصی:
برداشت های چندگانه و متفاوت از ضرورت مصادره اموال دشمن و ابهام در ماهیت، آثار و شرایط این اصل در جنگ، منجر به نقض حقوق مالکیت بشری شده است. یکی از روش های خوب برای رفع ابهامات، مطالعه تطبیقی در خصوص مصادره اموال در جنگ در صدر اسلام و جنگ های جهانی است. بنابراین، پرسش هایی که مطرح می شود این است که در جنگ مصادره چه اموالی ضروری است و چه اموالی متعلق به دشمن است؟ فرض بر این است که مصادره اموالی ضروری است که مستقیماً برای اهداف نظامی استفاده می شود و ممکن است باعث تغییر اهداف نظامی یا کند شدن دسترسی دشمن به اهداف نظامی شود و مصادره اموالی که کاربرد نظامی داشته و متعلق به دشمن باشد، ممکن است. پس، در این نوشتار با روش تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد تجزیه وتحلیل اموال دشمن (اموال نظامی و غیرنظامی) و تأثیر مصادره این اموال در دستیابی به اهداف نظامی هستیم. در هر دو دوره صدر اسلام و جنگ جهانی مصادره اموال دشمن پذیرفته شد، اما تفاوت در تناسب، ضرورت و تفکیک بین اموال نظامی و غیرنظامی است. در اسلام اموال مصادره شده متناسب با اوضاع واحوال و شرایط هر جنگ است، اما در جنگ جهانی بین اموال مصادره شده هیچ ضرورت، تناسب و تفکیکی وجود نداشت.
حدوث عالم مادی در فلسفه پرکلوس
منبع:
کاوش های عقلی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱
68 - 94
یکی از اساسی ترین مباحث فلسفه از روزگار نخست پیدایش آن در یونان، بحث صناعت یا حدوث عالم بوده است. این موضوع نزد پرُکلوس، فیلسوف بزرگ سده ی پنجم میلادی نیز از مهم ترین مباحث هستی شناسی و جهان شناسی به شمار می رفته است. مهم ترین مفهوم پرکلوس در باب صناعت عالم این است که جهان ساخته صانعی است که همان دمیورگوس است. در این مقاله نویسنده کوشیده است تا با تحلیل برجسته ترین مفاهیم پرکلوس، از جمله تفسیر وی در باب و نیز چگونگی صناعت عالم مادی، دیدگاه وی را در این باره آشکار کند.
تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
415 - 450
حوزه های تخصصی:
بی گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می گیرد، سؤال هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده ها و پژوهش های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
فارابى، فیلسوف تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم تربیتی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
29 - 50
حوزه های تخصصی:
با آن که در ذهن و زمان فارابی، فلسفه ی تربیت حیات و هویت مستقل و بازشناخته ای ندارد، با ریزکاوی در آثار او می توان به شماری از مفاهیمی که امروزه در فلسفه ی تعلیم و تربیت مطرح است پی برد و دریافت که فارابی پس از جابر بن حیان و کندی، سومین فیلسوف تربیت در جهان اسلام است که پاره ای از دیدگاه های تربیتی او به یادگار مانده است. در جستار پیش رو تلاش شده است از رهگذر پژوهشی بنیادی- تاریخی و با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه های تربیتی فارابی واکاوی شود تا معلوم گردد وی تعلیم و تربیت را چه سان تعریف کرده است و درباره ی امکان و ضرورت تربیت چه گفته است و اهداف و اصول و عوامل تربیت از نگاه او کدام است و وی نسبت به برنامه ی درسی و ساحت های تربیت و روش های تربیتی چه دیدگاهی داشته است
تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران
منبع:
اکولوژی سرزمین سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲
151 - 161
حوزه های تخصصی:
جنبش باغشهر در دورانی پدیدار گشت که سوء استفاده انسان از طبیعت و محیط طبیعی بطور فزاینده ای در دستور کار سیاسی اصلاح طلبان غربی قرار گرفت که مشتاق تمدن و پیشرفت بودند. باغشهر می توانست این آثار زیانبار سرمایه داری صنعتی را کاهش دهد و ملزومات ضروری برای زندگی سالم را مخصوصا برای کارگران شهری فراهم کند. هاوارد باور داشت، باغشهر می تواند سلامت اجتماعی ، فرهنگی و همچنین جسمی طبقه کارگر شهری را با فراهم آوردن فضاهای از پیش طراحی شده برای زندگی و روابط نزدیکتر با طبیعت ، بهبود بخشد . هاوارد در جستجوی راه حل های برنامه ریزی برای مسائل پیچیده شهری بود که ناشی از رشد پیش بینی شده و توقف ناپذیر شهرهاست . لذا هدف از این تحقیق اینست که با تجزیه و تحلیل نظریه باغشهر هاوارد از آن برای مقابله با مسائل شهری معاصر الهام بگیریم. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی و پیمایشی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شهر زنجان و اساتید برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز بودند که براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند. یافته ها حکایت از پیامدهای معماری مدرن در عدم توجه به فضاهای باز و حذف حیاط بود که از دهه 1980 بالکن جایگزین آن گردیده بود . این پیامدها ، بوضوع نتایج خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل خانه باغ( باغشهر) نشان داده است. نتیجه تحقیق در پی آن است تا با بهره گیری از بینش شکل گیری جنبش باغشهر ، به تبیین چالشهای عدم توجه به نظام باغشهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران بپردازد. توجه به استانداردهای فضاهای باز و نیمه باز و فضاهای سبز شهری از پیشنهادات این پژوهش می باشد.
بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
137 - 158
حوزه های تخصصی:
مفهوم شناسی درست و فهم صحیح از لفظ، بحثی علمی است؛ ازآن رو که شناخت مفاهیم، نقش اصلی در ارزش یابی های علمی دارد. واژهٔ تسالم از کلمات پرکاربرد در متون فقهی معاصر است که شناسایی جایگاه و چگونگی کاربست آن می تواند نقش مهمی در فهم مطالب فقهی و ارزش گذاری راجع به آن داشته باشد. در این نوشتار به شیوهٔ توصیفی تحلیلی به بازشناسی این مفهوم و بررسی نسبت آن با مفاهیم مشابه دیگر نظیر اجماع، عدم خلاف، اتفاق، شهرت فتوایی و ضرورت پرداخته ایم. یافته ها بیانگر آن است که تسالم ازنظرِ بار مفهومیِ فقهی با تمام کلمات به ظاهر مشابه متفاوت است. اجماع نیاز به کاشفیت از رأی معصوم دارد و مدرکی بودن یا نبودن اجماع در حجیت آن مؤثر است. از اتفاق و عدم خلاف نیز یا مراتب پایین تر از اجماع در کلمات فقها اراده شده است یا کلمه ای هم معنای اجماع که می بایست شرایط اجماع را داشته باشد. شهرت فتوایی نیز به دلیل اینکه اعتبارش از عدم خلاف پایین تر است از مقایسه با تسالم خارج می شود. نسبت تسالم با ضرورت فقهی نیز با وجود شباهت بیشتر نسبت به بقیه تفاوت دارد؛ ازجمله ازنظرِ جزئیت تطبیقی و شمول نسبت به همهٔ فروعات، مسلّم بودنِ مسئله نزد خود فقیهی که ادعای تسالم کرده و نیز شمول آن نسبت به مسائل اصولی افزون بر فقهی. درنتیجه تسالم با هیچ کدام از مفاهیم یادشده قرابت معنایی یا ترادف ندارد.
آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)
317 - 346
حوزه های تخصصی:
مسئولیت بین المللی دولت ها جوهره حقوق بین الملل است و منشأ آن نیز به گستردگی منابع حقوق بین الملل می باشد. به عبارت دیگر عصاره حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت هاست. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل به رغم واضح بودن قواعد و قوانین، معاذیری را بر قاعده ایفای تعهدات و مسئولیت پذیرفته است. در این پژوهش فقط به بررسی آثار دو نوع از معاذیر ششگانه رافع مسئولیت، تحت عناوین اضطرار و ضرورت می پردازیم. اضطرار و ضرورت از جمله معاذیر رافع مسئولیت هستند که غالباً دولت ها به آن ها استناد می کنند لذا باید گستره و شرایط اعمال آن مشخص شود. شرایط اعمال اضطرار و ضرورت چیست؟ آیا بین دو منافع باید تناسبی باشد یا نه؟ در اضطرار خطر جانی برای انسان ناشی از حادثه ای غیر قابل پیش بینی است، ولی ضرورت برای حفاظت از منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری می باشد. معاذیر اضطرار و ضرورت موجب اختتام یا الغای تعهد نمی شوند بلکه توجیهی برای عدم اجرای آن تعهد تا زمان تداوم شرایط می باشد و اجرای تعهد تا پایان وضعیت بی اثر می گردد.
راسل و موجهات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
منطق پژوهی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
205 - 230
حوزه های تخصصی:
امروزه منطق موجهات یکی از حوزه های مهم منطق است ولی در ابتدای ظهور منطق جدید، به این شاخه منطقی توجه چندانی وجود نداشت و حتی پایه گذاران منطق جدید ازجمله راسل موضعی ضد موجهاتی داشتند. یکی از عواملی که راسل را به اتخاذ چنین موضعی سوق داد این اعتقاد بود که منطق، تابع ارزشی و مصداقی است و این چیزی است که ورود موجهات آن را از میان برمی دارد.البته راسل در طی دوره طولانی کار فلسفی خود، مواضع متعدد و متنوعی در مقابل موجهات اخذ کرده است. او از آغاز موضع ضدموجهاتی نداشت. ابتدا ضرورت را وصف رابطه استلزامی می دانست و بعد از مدتی آن را مفهومی اولیه، پایه و غیرقابل تعریف معرفی کرد. سپس در برخی آثارش، به پیروی از مور، ضرورت را نوعی اولویت منطقی گزاره دانست ولی درنهایت موضعی ضدموجهاتی اخذ کرد و تلاش کرد مفاهیم موجهاتی را کاملا کنار بگذارد. او گفت این مفاهیم، ویژگی تابع های گزاره ای هستند نه ویژگی گزاره ها. راسل درجریان تبیین مفاهیم موجهاتی و توضیح تفاوت امکان و وجود (که هر دو را ویژگی تابع های گزاره ای اعلام می کند) از منطق مرتبه دوم استفاده کرده است ولی حتی با این کار هم او قادر نیست با تبیین خود، مفاهیم موجهاتی را یکسره از زبان و منطق بیرون کند.
مبادی مختلف شر از منظر افلاطون و افلاطونیان میانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در افلاطون نظریه منسجمی درباره مساله شر وجود ندارد. با نگاه به آثار او می توان گزینه های مختلفی را برای مبدئیت شرور در عالم پیشنهاد داد. این مبادی عبارت هستند از: (1) صورت شر، (2) دوی نامتعین (Indefinite Dyad)، (3) ضرورت در تیمائوس، (4) نفس شریر در قوانین و (5) ماده. فیلسوفان افلاطونی، به خصوص افلاطونیان میانه، درباره این مبادی بحث کردند و کوشیدند به تفسیر منسجمی از نظریه افلاطون درباره خاستگاه شر دست پیدا کنند. در مقاله حاضر، نخست مبادی احتمالی شر در آثار افلاطون را تحلیل خواهیم کرد. منابع ما برای بررسی نظریه افلاطون درباره خاستگاه شر عبارت هستند از محاورات افلاطون و آموزه های نانوشته او. استدلال می شود که صحت انتساب برخی از این مبادی، مانند نفس شریر، به افلاطون مخدوش است. اما برخی مبادی دیگر، مانند صورت شر، در فلسفه افلاطون مطرح هستند. در ادامه، مباحث دو فیلسوف افلاطونی میانه در قرن دوم میلادی، یعنی پلوتارخس و نومنیوس، درباره این مبادی ارائه خواهد شد. تلاش این دو فیلسوف آن بود که میان مبادی مختلف شر در افلاطون پیوند برقرار کنند. پلوتارخس برخی از این مبادی را معلول مبادی دیگر دانست، و نومنیوس به تمامی آن ها وحدت بخشید و به عنوان مبدئی واحد از آن ها نام برد. کوشش های این فیلسوفان برای ارائه تفسیری یکپارچه از آراء افلاطون در نهایت منجر به پیدایش نظریات منسجم تر فیلسوفان نوافلاطونی درباره مساله شر شد. روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل متون افلاطون و افلاطونیان میانه است.
بایدها و نبایدهای توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح
حوزه های تخصصی:
صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مستنبط از اصل 172 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح است. براساس ایجاب پاره ای از مصالح در مواردی با دلایل علمی و منطقی، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده است. حاکمیت دو اصل تمرکزگرایی و ضرورت بر مقررات ناظر بر توسعه صلاحیت سازمان مزبور، هماهنگی و قابل جمع بودن آن را با ماهیت تشکیل این نوع دادگاه ها لازم می آورد. برمبنای دو اصل ضرورت و تمرکزگرایی نسبت به توسعه صلاحیت دادگاه ای نظامی، هنجارهای دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می گردد تا از این طریق، خدشه ای بر ساحت عدالت کیفری وارد نگردد. اصولاً در حوزه قانون گذاری نسبت به صلاحیت این سازمان لازم است در همان قانونی که تشکیل آن مرجع پیش بینی گردیده، اقدام به توسعه صلاحیت سازمان مزبور شود، به گونه ای که جرایم موضوع صلاحیت های اضافی محاکم نظامی از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند اصل صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را به عنوان یکی از شاخصه های مهم دادرسی عادلانه درنوردد. ازاین رو مهم ترین بایسته در زمینه توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناگزیربودن مقنن در تعیین صلاحیت های اضافی برای این سازمان به عنوان یگانه ابزار توجه به ضرورت های توجیه کننده آن به حساب می آید. پژوهش تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای عهده دار تشریح میزان تطابق مصادیق توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی با دو اصل مذکور است.
مطالعه تطبیقی انتقادی دلایل ضرورت نبوت از دیدگاه فاضل مقداد و علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های عقلی نوین سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۶
133 - 154
حوزه های تخصصی:
از دیرباز دلایل ضرورت نبوت موردتوجه بسیاری از متفکرین اسلامی قرار گرفته است. برخی مانند اشعری ها که حسن و قبح عقلی را نمی پذیرند، برای اثبات نبوت چه در صدق ادعا و چه در محتوای رسالت، تنها معجزه داشتن را شرط دانسته اند، ولی برخی مانند عدلیه و معتزله معجزه را تنها دلیل ادعای نبوت دانسته و دلایل متفاوتی را در اثبات ضرورت نبی مطرح کرده اند. فاضل مقداد، متکلم قرن هفتم و علامه طباطبایی، فیلسوف دوره معاصر در بیان ضرورت نبی از براهین و روش هایی متفاوت بهره برده اند. فاضل مقداد با تمسک به روش متکلمین و بهره گیری از برهان لطف و همچنین با استدلال به روش حکما و بهره جستن از برهان اصلاح نوعی انسانی، ضرورت بعثت نبی را اثبات کرده است. اما علامه نه تنها دو روش فاضل مقداد را با دلایل متقن رد نموده است، بلکه براهین متعددی را مانند برهان نیازمندی بشر به نظام قانون کامل، برهان هدایت انسان به کمال مطلوب و برهان خالی نبودن زمین از حجت اقامه نموده است. در این مقاله دیدگاه علامه طباطبایی به دلیل داشتن براهین یقینی به عنوان نظر برگزیده، تبیین شده است.
تکوین «مطلق» در ایدئالیسمِ آلمانی و نسبتِ آن با مسئله آزادی در ایدئالیسمِ مطلقِ هگل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شناخت پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۹
101 - 124
حوزه های تخصصی:
آزادی در فلسفه هگل برحسبِ قدرتِ تعین بخشیِ سوبژکتیویته و با ضابطه «در دیگری نزدِ خود بودن» تعریف می شود. آزاد کسی است که در اندیشه و عمل، به تمامی، مطابق با اندیشه مطلق حرکت کند. اندیشه ای مطلق است که از تناهیِ خویش رها شده است، به طوری که با هستی یگانه گشته است. آزادی یعنی ارتقا به موقفِ «مطلق» و انطباق با «مطلق». به این ترتیب، آزادی با مفهومِ این همانی گره می خورد. آزاد کسی است که در این همانی با «مطلق» به سر می برد یا ذیلِ «مطلق» مندرج می شود. بنابراین، فردِ تکینِ انسانی ازآن جهت که فردی تکین است آزاد نیست، بلکه تاآنجاکه فردی کلی (سوبژکتیویته مطلق) است آزاد است. شلینگ این تلقی از مطلق را صرفاً «منفی» می نامد زیرا، در این تلقی، «مطلق» این همانی - در - تفاوتِ اندیشه و هستی است که ذیلِ اندیشه مطلق تعریف شده است. هستی، امرِ ثبوتی و، برحسبِ اندیشه، امرِ منفی، تبیین می شود یا حوزه امکان ذیلِ حوزه ضرورت مندرج می شود. شلینگ، درمقابل، تأکید می کند که امکان بر ضرورت تقدم دارد، همان طور که نزدِ کانت آزادی بر شناخت و اندیشه شناختی تقدم دارد. لذا آزادی را مبنای اندیشه قرار می دهد و نه اندیشه را مبنای آزادی. به علاوه، آزادی را در نسبت با امرِ الهی درک می کند. در این مقاله، نخست سیر تکوینِ «مطلقِ» هگلی را برحسبِ تاریخچه آن در ایدئالیسمِ آلمانی توضیح می دهیم. سپس «مطلقِ» هگلی و پیامدهای آن برای آزادی را شرح می دهیم. پس ازآن، انتقاد شلینگ از «مطلقِ» هگلی را بیان می کنیم و، نهایتاً، دورنمایی از الگویی غیرِهگلی برای آزادی ترسیم می کنیم.
نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹
335 - 360
حوزه های تخصصی:
سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.