قضایای تحلیلی

قضایای تحلیلی در فلسفه غرب، تعاریف گوناگونی دارد. برابر تعریف کانت، قضیه‌ای تحلیلی است که مفهوم موضوع و محمول آن یکی است یا محمول آن در موضوعش مندرج است. این تعریف با تعریف قضایای ذاتیهْْ‌المحمول (ذاتی باب ایساغوجی)، شباهت زیادی دارد، امّا در تطبیق این دو تعریف بر یکدیگر، چند مشکل اساسی وجود دارد: اول آنکه بحث ذاتیات، در ابتدا با توجه به ماهیات بنا شده است؛ دوّم آنکه ذاتی جزء ذات است، نه تمام ذات؛ سوم اینکه بحث ذاتیات، بیشتر جنبه هستی‌شناختی دارد. اساساً این بحث برای رفع مشکل تعریف مطرح، شده است. افزون بر این، بحث ذاتیات، تنها در قضایای حملی مطرح شده است. این نوشته نشان خواهد داد این مشکلات در منطق مسلمانان حل شده است. البته امروزه بسیاری از فیلسوفان غرب از تعریف کانت، برگشته‌اند؛ یعنی قضایای تحلیلی را تعمیم داده‌اند. تعاریف غیر کانتی با قضایای ذاتیهْْ‌المحمول، تطبیق‌پذیر نیست، بلکه با تعریف ذاتی باب برهان، بیشتر تناسب دارد.

تعاریف متعددی از قضایای (یا احکام) تحلیلی در فلسفه غرب شده است. تعریف لایبنیتز، هیوم، کانت، آیر، میل، فرگه و کواین از جمله مهم ترین تعاریف قضایای تحلیلی در فلسفه غرب است. این تعاریف به لحاظ مصداق در سه دسته اخص، خاص و اعم قرار می گیرند. برای دست یابی به تعریف صحیح، باید دید کدام تعریف با اهداف و مبانی این تقسیم سازگارتر است. در این مقاله، پس از تعیین اهداف و مبانی فیلسوفان غرب در این تقسیم، نشان داده شده است که هیچ یک از تعاریف فلسفه غرب با مبانی فلسفی آنها و با اهداف مورد نظرشان سازگار نیست؛ زیرا مهم ترین هدف این تقسیم تفکیک حقایق عقل از حقایق واقع یا تفکیک حقایق اولیه عقل از حقایق مشتقه عقل است که این هدف نسبت به قضایای حملی و شرطی از یک سو، و قضایای سالبه و موجبه از سوی دیگر، و قضایای صادق و کاذب و ... یکسان است. اما هیچ کدام از تعاریف نمی تواند همه انواع قضایا را در برگیرد. به علاوه، هر یک از تعاریف ارایه شده از فلاسفه غرب، دارای نارسایی ها و ضعف های دیگری است. از این رو، تعریف دیگری به عنوان تعریف مختار مولف ارایه شده است که به نظر می رسد هیچ یک از نارسایی های مذکور را ندارد. تعریف مختار اخص از تعریف اعم و اعم از تعریف خاص است، از این رو، مجموع تعاریف قضایای تحلیلی در چهار دسته اخص، خاص، عام و اعم قرار می گیرند.

در میان فلاسفة اسلامی معاصر، محمد تقی مصباح یزدی در باب تعریف قضایای تحلیلی نظریه پردازی کرده است. مقالة حاضر که پژوهشی است پیرامون نظریة وی در باب تعریف قضایای تحلیلی، از دو بخش تشکیل می شود؛ در بخش اول ابتدا «تعریف اولیه» قضیة تحلیلی را که برگرفته از آثار مکتوب محمدتقی مصباح یزدی است ارائه می کنیم، سپس مثال هایی را که وی قضیة تحلیلی می داند به بحث می گذاریم و استدلال می کنیم که نمی توان این قضایا را طبق «تعریف اولیه» تحلیلی دانست. در بخش دوم، در ابتدا، به عنوان راه حلی برای نقدها، «تعریف ثانویه» قضایای تحلیلی را که برگرفته از آثار غیر مکتوب وی، سخن رانی ها، است ارائه می کنیم. حتی با فرض این اصلاح در تعریف، استدلال خواهد شد که تئوری وی به دو دلیل قابل قبول نخواهد بود؛ اول این که تئوری وی تعریفی معین از قضایای تحلیلی ارائه نمی کند، و دوم این که قضایایی وجود دارند که توافق بر این است که این قضایا تحلیلی هستند اما تئوری وی، آن قضایا را تحلیلی به حساب نمی آورد. نتیجة این مقاله این خواهد بود که تعریف مصباح یزدی از قضایای تحلیلی اولاً تعریفی جامع نیست و ثانیاً این تعریف مبهم است.

مقالة 1951 کواین با عنوان «دو حکم جزمی تجربه گرایی» با نقدی دور از انتظار به دوگانة مشهور تحلیلی ترکیبی، ضمن موضع گیری علیه استفاده از مفهوم تحلیلت در توضیح و تبیین ضرورت و پیشینی بودن، هرگونه تلاش در جهت ارائة تمایزی غیر دوری میان گزاره های تحلیلی و ترکیبی را ناکام دانست. به اعتقاد کواین مفاهیمی نظیر تناقض، ترادف، و معنا که در تعریف قضایای تحلیلی از آن ها بهره برده می شود، در عین حال که وضوح لازم را ندارند، ارتباطی دوری با یک دیگر دارند. کواین همچنین بر آن است که نگرشی کل نگرانه به محتوای هر گزارة مفرد موجب خواهد شد تا همة گزاره ها به نحوی با حاشیه های تجربی شبکة باورهای ما تماس حاصل کنند و این به معنای امکان بازنگری در همة گزاره ها و از میان رفتن تمایز مألوف میان قضایای تحلیلی و ترکیبی خواهد بود. این نوشتار ضمن بررسی تفصیلی نظرگاه کواین در نفی تمایز، در نهایت، عمده ترین چالش های پیش روی این نظریه را به بحث و بررسی خواهد گذاشت.

کانت در پی یافتن راهی برای واکاوی مابعدالطبیعه چهار قسم قضیه در فلسفه خود معرفی کرد که بعد از تحلیل این قضایا تنها قضایای تحلیلی پسینی را می توان به عنوان یک عنوان کلی برای همه قضایا برشمرد و راه دقیق تری برای سنجش صدق و کذب خارجی قضایا ارائه داد. با توجه به اینکه در قضایای تحلیلی پسینی، قضایای مابعدالطبیعی نیز جای دارند، صدق قضایای مابعدالطبیعی نیاز به مراجعه به عالم خارج ندارد و مابقی قضایا با توجه به اینکه محمول آنها حسی باشد یا نیاز به ارائه دلیل استقرائی باشد، صدق و کذب آنها تعیین می شود. ثمره قضایای تحلیلی پسینی در قابل اثبات شدن مابعدالطبیعه به واسطه نیازمند بودن به ادراک پسینی «وجود» می باشد و به دنبال آن اثبات پذیری خدا با قضایای مابعدالطبیعی یقینی و مطابق با واقع که احتمال خلاف واقع در آن راه ندارد.این پژوهش نگاهی تحلیلی و انتقادی به فلسفه کانت داشته و سعی شده است تا به طور زنجیر وار از قضایا و نقایص آن شروع کند تا بتواند خلل جدی را که در فلسفه کانت مانع ارائه برهانی برای اثبات خدا شده است، بیابد و نه تنها مابعدالطبیعه را امری ماورای طبیعی بلکه علمی اثبات پذیر و یقینی و بی نیاز از سنجش صدق و کذب معرفی کند.