ضرورت

تا پیش از قضیه گابچیکوو ناگیماروس در دیوان بین المللی دادگستری، آثار و شروط توسل به دفاع ضرورت که قدمتی طولانی در حقوق بین الملل دارد، چندان مشخص نبود. در قضیه مزبور دیوان اعلام می کند که ضرورت صرفاً در شرایط استثنائی و به  عنوان تنها راه در اختیارِ دولت برای محافظت از منفعت اساسی آن در قبال یک خطر جدی و قریب الوقوع پذیرفته می شود. همچنین، دولت مزبور نباید در ایجاد وضعیت ضرورت مشارکت داشته باشد و یا با اتخاذ اقدامات ضروری، به منافع سایر دولت ها و یا جامعه بین المللی در کل لطمه وارد کند. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، سایر دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ایکسید نیز به ضرورت و آثار و شروط آن پرداخته اند. یافته های دادگاه های مزبور مبنای تدوین ضرورت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) و سازمان های بین المللی (2011) قرار گرفته است.

هدف: نشر معارف متصدی تدوین کُتب درسی تفسیر در دانشگاه است، تاکنون این کتب حول محور غُرر آیات تدوین شده است؛ اما کتاب درسی بر محور «تربیت» نوشته نشده است. روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته ها: بر اساس یافته پژوهش، نوشتن تفسیر تربیتی با در نظر گرفتن روش های عام تفسیر، و نیز روش های خاص تفسیر تربیتی مانند: توضیح آیات با عنایت به فرایند تربیت، استخدام علوم تربیتی برای توضیح آیات، توجه به بعد تربیتی قرآن در بیانات تفسیری، نظریه پردازی های تربیتی بر اساس قرآن و ضرورت توجه به مبانی عام تفسیر، و نیز مبانی خاص تفسیر تربیتی مانند: وجود آموزه های تربیتی در قرآن، توجه به اصل تزکیه و تربیت قبل از آموزش، جامع نگری قرآن به تربیت و توجه آن به همه ابعاد انسان، هماهنگی قرآن با فطرت انسان، توجه به الگوهای تربیتی مطرح شده در قرآن و استفاده از ابزارهای معرفتی متفاوت در شناخت تربیت، و در نظر گرفتن قواعد عام تفسیر مانند: قاعده بطن آیت الله معرفت مورد نیاز بوده است، نتیجه گیری: با توجه به نیاز تربیتی دانشجویان در حوزه های معرفتی، فطری، اخلاقی و رفتاری از یک سو و نگاه به روش شناسی، مبانی و قواعد تفسیر موضوعی تربیتی، ضرورت نگارش این تفسیر به ویژه برای دانشجویان رشته علوم تربیتی نمایان شده است.

دانش فقه، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است و همچون هر علم دیگری، شناخت موضوعات و قلمروی ورود به آنها از جمله مسائل اساسی این دانش است؛ حال، پاسخ گویی فقه به چگونگی تنظیم روابط و مناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدنی اسلام نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با وجود این، براساس مبانی سه گانه حیات تمدنی، تلازم آن با وجود چارچوب قانونی در زندگی اجتماعی و جایگاه فرهنگ به عنوان متغیری اساسی در این حوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ با تمدن اسلامی اهمیتی ویژه می یابد. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومی فرهنگ میان اندیشمندان از یک سو و گستردگی حوزه فرهنگ از سوی دیگر، در مقام پاسخ به چگونگی تمایز فقه فرهنگ از سایر انواع فقه مضاف برآمده است؛ لذا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی اسناد، پس از تبیین مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقه به عنوان دو دانش کاربردی و نزدیک به یکدیگر را بررسی نموده است؛ آنگاه با تبیین جزئیت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدنی بودن قانون، حکم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقلی و استناد به منابع قرآنی و روایی، هویت تمدنی فرهنگ را وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه های فقه مضاف دانسته است. ثمره چنین گزاره ای اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانیاً بر محدوده مسائل آن نمایان خواهد شد.

مسئله اساسی این پژوهش تحلیل و نقد دیدگاه موریس شلیک دربابِ «نسبت اراده آزاد و تعیّن گروی» و هدف از آن نشان دادن ناکارآمدی راهکار وی دربابِ مسئله مذکور به روش توصیفی تحلیلی است. ازنظر شلیک، پیدایش مسئله نسبت اراده آزاد و تعیّن گروی از سنخ شبه مسئله های فلسفی و ناشی از خلط مفاهیم است. با رجوع به کاربرد واژگان در عُرف مشترک و تفکیک مفاهیم «قانون هنجاری» از «قانون توصیفی»، «علّیت» (تعیّن گروی) از «اجبار» و «عدم علّیت» (ناتعیّن گروی) از «آزادی» این شبه مسئله خودبه خود رفع می شود. ازنظر شلیک، «اجبار» از سنخ مفاهیم هنجاری است؛ درحالی که تعیّن گروی و اصل ضرورت علّی از سنخ مفاهیم توصیفی است؛ ازاین رو، هیچ نسبتی میان «اجبار» و «تعیّن گروی» برقرار نیست. این پژوهش با ارائه سه مثال ابتکاری نشان می دهد: الف) اجبار و آزادی در عرف مشترک دست کم دو معنا دارد و شلیک دچار مغالطه تحویلی نگری شده است؛ ب) اصالت در طرح مسئله اراده آزاد، با معنای دوم این واژگان است؛ ج) تعریف شلیک از آزادی مانع اغیار نیست و شامل حیوانات نیز می شود. با این سه نقد آشکار می شود دیدگاه سازگارگروانه شلیک دفاع پذیر نیست.

مطابق تفسیر مارکس در رساله ی دکتری اش، در دستگاه دموکریتی، اتم ها در خلأ طبقِ ضرورتی کور حرکت می کنند. اطلاق لفظ تصادفی به نظام دموکریتی دلالت بر حرکتِ پیش بینی ناپذیر یا بدونِ علتِ اتم ها ندارد؛ بلکه حاکی از عدم وجود طرح و نقشه ی پیشین یا غایتی مشخص در خلقِ جهان هاست. گویی که اتم ها به سمت و سویی می روند که انتهای مسیر آن، خلقِ عوالم است. اپیکور برخلاف دموکریتْ قائل به وجود ضرورتی تخطی ناپذیر در حرکات اتم ها نیست و انحراف اتم از خطِ مستقیم را به عنوان سنخی حرکت تصادفی وارد نظام اتمیستی اش می کند. با انحراف به مثابه حرکتی تصادفی است که اساساً خلق جهان ها آغاز می شود. پس پایه ی خلقِ جهان ها، تصادف {یا بخت} است. اپیکور هم قائل به حرکتِ تصادفی اتم هاست، هم در روند خلق جهان ها هیچ طرح و نقشه ی پیشینی ای را مفروض نمی گیرد. تصادف اپیکوری، هم حاکی از نفیِ غایت است و هم حاکی از حرکاتِ تصادفی اتم ها در انحراف از خطِ مستقیم.

ملاصدرا و ویلیام رو، از دو سنت فلسفیِ مختلف به مسئله «اختیار خداوند» پرداخته و به نتایج متفاوتی رسیده اند. هر دو فیلسوف توافق دارند که اراده خداوند بر خلق عالم، واجدِ ضرروتِ ازلی است. تفاوت در این است که ملاصدرا با تمسک به رویکرد سازگارگرایانه در باب اختیار، معتقد است همچنانکه در خصوص آدمی، ضرورتِ بالغیر اراده منافاتی با اختیار ندارد؛ در خصوص خداوند نیز ضرورتِ ازلیِ اراده منافاتی با اختیار او ندارد. در مقابل ویلیام رو، با تمسک به تلقّی آزادی گرایانه از اختیار، معتقد است ضرورتِ ازلیِ اراده جایی برای اختیار خداوند باقی نمی گذارد و قیاس میان ضرورت بالغیر، در خصوص انسان، و ضرورت ازلی در خصوص خداوند، مع الفارق است. در این مقاله با تحلیل استدلال های دو فیلسوف بدین نتیجه رسیدیم که در مجموع موضع ویلیام رو قابل دفاع تر است؛ زیرا اولا دیدگاه رو با شهودات زبانی-اخلاقیِ ما سازگار تر است؛ ثانیا وجوه معقولی برای تفکیکِ حکم ضرورت بالغیر و ضرورت ازلی، از حیث لزوم/عدمِ لزومِ جبر، وجود دارد.