مطالب مرتبط با کلیدواژه

ضرورت


۱۴۱.

دفاع ضرورت و آثار و شروط آن در حقوق بین الملل با تأکید بر رویه دادگاه های بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 131 - 155

کلیدواژه‌ها: ضرورت دادگاه های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسئولیت بین المللی گابچیکوو ناگیماروس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۲
تا پیش از قضیه گابچیکوو ناگیماروس در دیوان بین المللی دادگستری، آثار و شروط توسل به دفاع ضرورت که قدمتی طولانی در حقوق بین الملل دارد، چندان مشخص نبود. در قضیه مزبور دیوان اعلام می کند که ضرورت صرفاً در شرایط استثنائی و به  عنوان تنها راه در اختیارِ دولت برای محافظت از منفعت اساسی آن در قبال یک خطر جدی و قریب الوقوع پذیرفته می شود. همچنین، دولت مزبور نباید در ایجاد وضعیت ضرورت مشارکت داشته باشد و یا با اتخاذ اقدامات ضروری، به منافع سایر دولت ها و یا جامعه بین المللی در کل لطمه وارد کند. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، سایر دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ایکسید نیز به ضرورت و آثار و شروط آن پرداخته اند. یافته های دادگاه های مزبور مبنای تدوین ضرورت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) و سازمان های بین المللی (2011) قرار گرفته است.
۱۴۲.

ضرورت تدوین تفسیر تربیتی در دروس معارف اسلامی با نگاه به روش شناسی، مبانی و قواعد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۳) 965 - 982

کلیدواژه‌ها: تفسیر تربیتی ضرورت روش شناسی قواعد مبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۹
هدف: نشر معارف متصدی تدوین کُتب درسی تفسیر در دانشگاه است، تاکنون این کتب حول محور غُرر آیات تدوین شده است؛ اما کتاب درسی بر محور «تربیت» نوشته نشده است. روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته ها: بر اساس یافته پژوهش، نوشتن تفسیر تربیتی با در نظر گرفتن روش های عام تفسیر، و نیز روش های خاص تفسیر تربیتی مانند: توضیح آیات با عنایت به فرایند تربیت، استخدام علوم تربیتی برای توضیح آیات، توجه به بعد تربیتی قرآن در بیانات تفسیری، نظریه پردازی های تربیتی بر اساس قرآن و ضرورت توجه به مبانی عام تفسیر، و نیز مبانی خاص تفسیر تربیتی مانند: وجود آموزه های تربیتی در قرآن، توجه به اصل تزکیه و تربیت قبل از آموزش، جامع نگری قرآن به تربیت و توجه آن به همه ابعاد انسان، هماهنگی قرآن با فطرت انسان، توجه به الگوهای تربیتی مطرح شده در قرآن و استفاده از ابزارهای معرفتی متفاوت در شناخت تربیت، و در نظر گرفتن قواعد عام تفسیر مانند: قاعده بطن آیت الله معرفت مورد نیاز بوده است، نتیجه گیری: با توجه به نیاز تربیتی دانشجویان در حوزه های معرفتی، فطری، اخلاقی و رفتاری از یک سو و نگاه به روش شناسی، مبانی و قواعد تفسیر موضوعی تربیتی، ضرورت نگارش این تفسیر به ویژه برای دانشجویان رشته علوم تربیتی نمایان شده است.
۱۴۳.

فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردی- تمدنی مکتب فقهی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 111 - 127

کلیدواژه‌ها: فقه مضاف فقه فرهنگ قلمرو فقه تمدن اسلامی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۰
دانش فقه، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است و همچون هر علم دیگری، شناخت موضوعات و قلمروی ورود به آنها از جمله مسائل اساسی این دانش است؛ حال، پاسخ گویی فقه به چگونگی تنظیم روابط و مناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدنی اسلام نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با وجود این، براساس مبانی سه گانه حیات تمدنی، تلازم آن با وجود چارچوب قانونی در زندگی اجتماعی و جایگاه فرهنگ به عنوان متغیری اساسی در این حوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ با تمدن اسلامی اهمیتی ویژه می یابد. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومی فرهنگ میان اندیشمندان از یک سو و گستردگی حوزه فرهنگ از سوی دیگر، در مقام پاسخ به چگونگی تمایز فقه فرهنگ از سایر انواع فقه مضاف برآمده است؛ لذا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی اسناد، پس از تبیین مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقه به عنوان دو دانش کاربردی و نزدیک به یکدیگر را بررسی نموده است؛ آنگاه با تبیین جزئیت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدنی بودن قانون، حکم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقلی و استناد به منابع قرآنی و روایی، هویت تمدنی فرهنگ را وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه های فقه مضاف دانسته است. ثمره چنین گزاره ای اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانیاً بر محدوده مسائل آن نمایان خواهد شد.
۱۴۴.

بررسی انتقادی دیدگاه سازگارگروانه موریتس شلیک دربابِ اراده آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متافیزیک سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 123 - 137

کلیدواژه‌ها: اراده آزاد اجبار ضرورت تعیّن گروی اصل علیت موریتس شلیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۱
مسئله اساسی این پژوهش تحلیل و نقد دیدگاه موریس شلیک دربابِ «نسبت اراده آزاد و تعیّن گروی» و هدف از آن نشان دادن ناکارآمدی راهکار وی دربابِ مسئله مذکور به روش توصیفی تحلیلی است. ازنظر شلیک، پیدایش مسئله نسبت اراده آزاد و تعیّن گروی از سنخ شبه مسئله های فلسفی و ناشی از خلط مفاهیم است. با رجوع به کاربرد واژگان در عُرف مشترک و تفکیک مفاهیم «قانون هنجاری» از «قانون توصیفی»، «علّیت» (تعیّن گروی) از «اجبار» و «عدم علّیت» (ناتعیّن گروی) از «آزادی» این شبه مسئله خودبه خود رفع می شود. ازنظر شلیک، «اجبار» از سنخ مفاهیم هنجاری است؛ درحالی که تعیّن گروی و اصل ضرورت علّی از سنخ مفاهیم توصیفی است؛ ازاین رو، هیچ نسبتی میان «اجبار» و «تعیّن گروی» برقرار نیست. این پژوهش با ارائه سه مثال ابتکاری نشان می دهد: الف) اجبار و آزادی در عرف مشترک دست کم دو معنا دارد و شلیک دچار مغالطه تحویلی نگری شده است؛ ب) اصالت در طرح مسئله اراده آزاد، با معنای دوم این واژگان است؛ ج) تعریف شلیک از آزادی مانع اغیار نیست و شامل حیوانات نیز می شود. با این سه نقد آشکار می شود دیدگاه سازگارگروانه شلیک دفاع پذیر نیست.
۱۴۵.

ضرورت و تصادف در رساله ی دکتری مارکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت و فلسفه سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: مارکس دموکریت اپیکور ضرورت تصادف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۵۷
مطابق تفسیر مارکس در رساله ی دکتری اش، در دستگاه دموکریتی، اتم ها در خلأ طبقِ ضرورتی کور حرکت می کنند. اطلاق لفظ تصادفی به نظام دموکریتی دلالت بر حرکتِ پیش بینی ناپذیر یا بدونِ علتِ اتم ها ندارد؛ بلکه حاکی از عدم وجود طرح و نقشه ی پیشین یا غایتی مشخص در خلقِ جهان هاست. گویی که اتم ها به سمت و سویی می روند که انتهای مسیر آن، خلقِ عوالم است. اپیکور برخلاف دموکریتْ قائل به وجود ضرورتی تخطی ناپذیر در حرکات اتم ها نیست و انحراف اتم از خطِ مستقیم را به عنوان سنخی حرکت تصادفی وارد نظام اتمیستی اش می کند. با انحراف به مثابه حرکتی تصادفی است که اساساً خلق جهان ها آغاز می شود. پس پایه ی خلقِ جهان ها، تصادف {یا بخت} است. اپیکور هم قائل به حرکتِ تصادفی اتم هاست، هم در روند خلق جهان ها هیچ طرح و نقشه ی پیشینی ای را مفروض نمی گیرد. تصادف اپیکوری، هم حاکی از نفیِ غایت است و هم حاکی از حرکاتِ تصادفی اتم ها در انحراف از خطِ مستقیم.
۱۴۶.

مقایسه دیدگاه ملاصدرا و ویلیام رو در باب اختیار خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هستی و شناخت جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 189 - 209

کلیدواژه‌ها: ملاصدرا ویلیام رو اختیارِ خدا ضرورت امکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۸
ملاصدرا و ویلیام رو، از دو سنت فلسفیِ مختلف به مسئله «اختیار خداوند» پرداخته و به نتایج متفاوتی رسیده اند. هر دو فیلسوف توافق دارند که اراده خداوند بر خلق عالم، واجدِ ضرروتِ ازلی است. تفاوت در این است که ملاصدرا با تمسک به رویکرد سازگارگرایانه در باب اختیار، معتقد است همچنانکه در خصوص آدمی، ضرورتِ بالغیر اراده منافاتی با اختیار ندارد؛ در خصوص خداوند نیز ضرورتِ ازلیِ اراده منافاتی با اختیار او ندارد. در مقابل ویلیام رو، با تمسک به تلقّی آزادی گرایانه از اختیار، معتقد است ضرورتِ ازلیِ اراده جایی برای اختیار خداوند باقی نمی گذارد و قیاس میان ضرورت بالغیر، در خصوص انسان، و ضرورت ازلی در خصوص خداوند، مع الفارق است. در این مقاله با تحلیل استدلال های دو فیلسوف بدین نتیجه رسیدیم که در مجموع موضع ویلیام رو قابل دفاع تر است؛ زیرا اولا دیدگاه رو با شهودات زبانی-اخلاقیِ ما سازگار تر است؛ ثانیا وجوه معقولی برای تفکیکِ حکم ضرورت بالغیر و ضرورت ازلی، از حیث لزوم/عدمِ لزومِ جبر، وجود دارد.
۱۴۷.

تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: ضرورت سقوط مجازات مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۴
«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.
۱۴۸.

اهدای اعضای کودکان آنانسفالی در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 309 - 326

کلیدواژه‌ها: زندگی نباتی مرگ مغزی آنانسفالی ضرورت عرف پزشکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۸
زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.
۱۴۹.

ضرورت دانش برنامه درسی اسلامی: پارادایمی بالقوه میان پارادایم های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 245 - 270

کلیدواژه‌ها: ضرورت برنامه درسی اسلامی اسلامی سازی علم دینی پارادایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۴
ضرورت برنامه درسی اسلامی موضوعی بنیادی و مغفول است که در این مقاله اختصاصاً به آن پرداخته شده است. در ابن پژوهش با روش تحلیلی و نظرورزانه، نگاه شمول گرایانه و جامعی به ضرورت برنامه درسی اسلامی مطرح شده است که ضمن تبیین اندیشه های موجود، به روی فعالان این حوزه، دریچه های جدیدی می گشاید و هم خط سیر ضرورت برنامه درسی اسلامی  را از نگاهی سلبی تا نگاهی ایجابی تبیین می کند. ضرورت های چهارگانه توصیفی، پیامدی، انتقادی، و خلق و تولید مهمترین انواع ضرورت دانش برنامه درسی اسلامی هستند که از دل منابع استقراء شدند. اما در این میان ضرورت نظریه ای، آن وجهی است که مورد تکید نویسندگان می باشد. این ضرورت بیانگر این است که تا شالوده های نظری و دانشی درباره برنامه درسی اسلامی به خوبی تدوین نشود، منطقاً امیدی به ظهور آن وجود ندارد. ضرورت دانش برنامه درسی اسلامی، پرداخت تئوریک به مبانی هستی شناختی، ارزش شناختی،  انسان شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی این دانش، به منظور معرفی و ارائه آن بعنوان پارادایمی در میان پارادایم های موجود دانش برنامه درسی است.  
۱۵۰.

وضعیت حقوقی تملک های دستگاه های اجرایی پس از انتفای طرح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۱۴۸-۱۲۶

کلیدواژه‌ها: تملک تملیک دستگاه اجرای ضرورت طرح شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
تملک های دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن لم یکن شدن طرح، تأثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می رسد بخش اول این موضع گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.
۱۵۱.

تحلیلی نو از تفاوت ماهوی «اضطرار» و «ضرورت» در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 111 - 126

کلیدواژه‌ها: اضطرار ضرورت ماده 152 قانون مجازات اسلامی نیاز شخصی نیاز غیرشخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.