شرطی لزومی

مقاله حاضر به بررسی و داوری نظرات منطق دانان سینوی درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی (با تأکید بر شرطی متصل) اختصاص دارد. پس از بررسی متون متعدد منطق سینوی، مجموعه نظرات در شش دسته تقسیم بندی شده است. در دسته اول، شرطی در قیاس استثنائی به صورت مهمله استفاده می شود که با مبانی منطق سینوی در شرطیات هماهنگ نیست. با کنار گذاشتن این نظر درمی یابیم همه منطق دانان سینوی درباره ضرورت لزومی بودن شرطی در قیاس استثنائی و امکان انتاج این قیاس با مقدمه شرطی موجبه کلیه، اشتراک نظر دارند. اما درباره امکان انتاج قیاس استثنائی با مقدمه شرطی سالبه، شرطی جزئیه و حذف شرطی شخصیه اختلافات نظر وجود دارد. سرانجام با تحلیل منطقی و بر پایه شواهد مبتنی بر زبان طبیعی به داوری این اختلافات پرداخته ایم. بر این اساس نتایج زیر بدست آمده است. 1 شرطی در قیاس استثنایی باید کلی و لزومی باشد؛ 2 انتاج قیاس استثنائی از شرطی سالبه بر پایه بحث اختلاف میان سلب لزوم و لزوم سلب می باشد و تعیین موضع درباره آن منوط به تعیین موضع درباره تفسیر شرطی سالبه است؛ 3 قیاس استثنائی با مقدمه شرطی شخصیه، در صورت یکی بودن زمان یا حالت صدق شرطی و استثناء منتج خواهد بود.

مطابق قاعده ای در منطق ابن سینا، میان هر دو قضیة شرطی لزومی که کمیت یکسان، کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده توسط ابن سینا معرفی و برای آن استدلال شده است. پس از وی، این قاعده مورد نقد منطق دانان سینوی قرار گرفت. خونجی با مثال هایی از زبان طبیعی، پیش فرض های اثبات ابن سینا را زیر سؤال برده است. پس از خونجی، بعضی از منطق دانان سینوی مانند نصیر الدین طوسی، قطب الدین رازی و قطب الدین شیرازی، تلاش کردند با ارائة صورت بندی های دقیق تری از استدلال ابن سینا و یا دفاع از پیش فرض های او به نقدهای خونجی پاسخ دهند. در مقالة حاضر پس از معرفی و صورت بندی دقیق استدلال های دو طرف، نشان خواهیم داد که پاسخ هایی که به نقد خونجی داده شده، برای اثبات قاعدة مورد بحث کافی نیستند و همچنان قبول این قاعده نیازمند استدلال های دیگری است.

فارابی و ابن سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام جزئی تری تقسیم می شوند. در این مقاله، به شرطی لزومی و برخی از اقسام آن خواهیم پرداخت. چهار مبحث مهم درباره شرطی لزومی، عبارت است از 1. نسبت شرطی لزومی با شرطی اتفاقی و شرطی عام، 2. تجزیه و تحلیل اقسام شرطی لزومی، 3. تحلیل منطقی و صورت بندی آن در منطق جدید و بیان رابطه ضرورت با لزوم، 4. شرایط صدق شرطی لزومی. این مباحث، در نوشته های چند دهه ی اخیر، به شیوه های گوناگون و گاه متضاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و حتی منطق های سه ارزشی را برای شرایط صدق متصل لزومی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، با نقل عبارات کلیدی از بزرگان منطق قدیم، به نقد تحلیل های معاصران پرداخته و تحلیل خود از مباحث طرح شده را ارائه می دهیم.

در منطق شرطیات نزد مسلمین این اجماع وجود دارد که ارزش شرطی لزومی بر اساس رابطه میان مقدم و تالی و نه ارزش مقدم و تالی معین می شود. با این همه در نظرات آنان بحث هایی درباره امکان صدق و کذب شرطی بر پایه ارزش مقدم و تالی وجود دارد. در این میان، در بعضی از متون منطق دانان مسلمان در کنار صدق و کذب از وضعیت دیگری با واژه های گوناگون مانند محتمل صدق و کذب، مجهول الصدق و الکذب و... نام برده می شود. بررسی چیستی این وضعیت پرسش اصلی متن حاضر است. در مقاله حاضر با بررسی آراء متفاوت منطق دانان سینوی نشان داده می شود که این تقسیم بندی ناظر به مباحث مرتبط با شرطیات پیش از معرفی شرطی مسور توسط ابن سینا است و منطق دانان سینوی تلاش کرده اند که آن را با شرطی مسور هماهنگ کنند. همچنین نشان داده ایم که از میان آراء مختلف منطق دانان سینوی نظراتی که وضعیت سوم را قسیمی برای صدق و کذب نمی دانند به مبانی منطق سینوی نزدیک تر هستند.

اثیرالدین ابهری در دوره دوم پژوهش های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق دان سینوی است که یکی از دو مهم ترین نوآوری ابن سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. بیان ابهری و دلایل او برای عقیم بودن قیاس اقترانی شرطی در این رساله ها و کتاب ها متعدد است و ریشه در اقسام گوناگون شرطی متصل لزومی و شرایط صدق و تطورات و تحولات آنها در این رساله ها و کتاب ها دارد. مهم ترین دلیل ابهری در انکار قیاس اقترانی شرطی توجه به فرض های گوناگون است که در روند اثبات این قیاس ها باید به کار گرفته شود. در این مقاله، با بررسی اختلاف ها و تحولات یاد شده به تجزیه و تحلیل دلیل اصلی ابهری می پردازیم. گزارش دیدگاه های منطق دانان پسین درباره مدعا و دلایل ابهری و نیز داوری نهایی میان همه آنها موضوعی است که پژوهش دیگری را می طلبد.

اثیر الدین ابهری تنها منطق دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می کند. او هم چنین نخستین منطق دان سینوی است که قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می گذارد. در سال های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می کنند و کنار می گذارند. افزون بر شباهت های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می آورند، آشکار می شود که ریشه این انکارها به تفسیرهای تازه ای برمی گردد که ابهری و منطق دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همه فرض هایی که ملازمه میان مقدم و تالی در آن فرض ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه پردازان منطق شرطی معاصر، گزاره شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشه مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.