حقوق

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اخیراً از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در روزنامیه رسمی ابلاغ شده است. با وجود این، رئیس جمهور به دلیل وجود پاره ای اشکالات، از رهبری درخواست کرده است اجرای آن را متوقف کنند، ولی در نهایت شورای حل اختلاف، صلاح را در اجرا و رفع نواقص آن دیده اند. از آنجا که این طرح هم اکنون در دست بررسی است، در این مقاله تلاش شده با رویکرد جامعه شناختی موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به طور کلی و این قانون را به طور خاص بررسی کند. با توجه به ضرورت توجه به عناصر کنش گرایانه و ساختارگرایانه و اقتضائات اخلاقی و قانونی در روابط و مناسبات بین فردی و نظارت عمومی و غلبیه فقه فردگرایانه، قانون مزبور بررسی می شود. در عین تأکید بر تمایز نظام ارزش مدار اسلامی که لازمیه آن این است که نمی توان از احساس مسئولیت های فردی صرف نظر کرد، بر قانونی که به زیر ساخت ها و ساخت های اجتماعی همزمان با اقدامات کنشی توجه کند، تأکید شده است.

حقوق نسل های آینده از مباحث عدالت بین نسلی است، که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را داشته باشد. بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود ندارد و روایات اهل بیت (ع) مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه بوده و نشان دهنده این است. آن چه در آسمان و زمین وجود دارد، متعلق به همه انسان ها در تمام اعصار است و روایات وارده در این خصوص به علاوه بر نسل کنونی (موجودین)، شامل نسل های آینده (معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است.

فمینیسم که می توان آن را نه فقط یک جریان اجتماعی بلکه یک جریان فکری است که زمینه بروز پرسشهای زیادی درباره مسائل مربوط به زنان شده است. عدم توجه به مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام؛ سبب همراهی با این جریان خواهد شد و در نتیجه پیام دین در این حوزه دچار تحریف خواهد گشت. باور به وجود خدا، نظام احسن، معاد، هدف از آفرینش انسان و... برخی از مبانی فلسفی هستی شناختی حقوق و تکالیف زن را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر بر آن است که این مبانی را برپایه عقل به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در نظام هستی یک موجود به نام، خدا وجود دارد و سایر پدیده ها همگی از او نشأت گرفته اند. از آنجا که آفرینش جهان و انسان، هدفمند و بر مبنای حکمت الهی است، اقتضا می کندکه دستورات پروردگار بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان، و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب او باشد. از سوی دیگر یکی از مؤلفه های توحید باوری، غایت اندیشی و فرجام باوری است، که این عقیده را تقویت می نماید که خلقت عالم و به تبع موجودات عالم به ویژه انسانها، منزلگاه مشخصی دارند که در رسیدن به سوی این غایت، نیازمند تشریع قوانین و ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب می باشند تا سرانجام به سعادت حقیقی نائل آیند.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.

جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.

حقوق متقابل زن و شوهر از مسائلی است که در سوره نساء بیان شده و تفاسیر شیعه و اهل سنت اصول مشترکی را ذیل آیات مطرح کرده اند. بررسی نظرات مفسران متقدم تا عصر حاضر و مقایسه آنها با المیزان بیانگر آن است که نظرات علامه طباطبایی متمایز از دیگران، کاربردی و منطبق بر عصر حاضر است. بیشتر مفسران وجوب اطاعت زن را اطاعت الهی دانسته اند، ولی علامه آن را اطاعت زن از شوهر بیان کرده است. حفظ اسرار و اموال همسر از دیدگاه غالب مفسران و علامه به معنای حفظ حقوق شوهران دانسته شده و تمامی مفسران نافرمانی نکردن زن در مقابل شوهر را جزء وظایف زن دانسته اند. سه مرحله بازداری زن از نافرمانی در قرآن طبق نظر غالب مفسران بر اساس «پند و اندرز»، «هجر» و «زدن» بیان شده که در مورد «هجر» برخی مفسران آن را به معنای «دوری از بستر» گرفته اند؛ حال آنکه علامه طباطبایی و برخی آن را به معنای «قهر و دوری» دانسته اند. «زدن» تنبیهی آرام است که موجب تحت تأثیر قرار گرفتن عواطف زن و در نتیجه فرمان برداری وی می گردد و مرد در صورت تأثیرپذیری زن، حق هیچ گونه تعرضی به زن ندارد. این مقاله با سامان دادن دیدگاه های مفسران ذیل آیات سوره نساء با روش گردآوری کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی به جمع آوری داده ها پرداخته و نظرات آنان را با علامه طباطبایی مقایسه کرده است.