حقوق

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دسته خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.

حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.

مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.

حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.

این مقاله بر محور ارتباط ادبیات و حقوق است. نگارنده با تأمل در برخی آثار فرانتس کافکا «محاکمه» (و بخشی از آن رمان: در برابر قانون) و همچنین «حکم» با ابتنا بر رویکرد مسئله محور و نیز با اشراف به آموزه های جهت شناسی، منطق ادبی و مسئله شناسی به طرح مسئله می پردازد و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا کافکا در داستان های مذکور، به اخلاق عدالت کیفری و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، او چه مصادیقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته و راه حل پیشگیری از این موارد از نظر وی چیست؟ برآیند تحقیق چنین است: به نظر می رسد کافکا به ضرورت رعایت اخلاق عدالت کیفری اهتمام داشته است. همچنین او برخی مصادیق نقض اخلاق مذکور توسط قانونگذار و نیز قضات، وکلا و پلیس را مدنظر داشته و تلویحاً شیوه های پیشگیری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با شیوه های منحصربه فرد ادبی و با اشراف به مفاهیم حقوقی، از راه تخیل به تصویر کشیده، به صورتی که مخاطب آثار وی آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبیق می بیند و درنهایت انگاره ای انتقادی نسبت به برخی مفاهیم و واقعیت های حقوقی مانند نظام عدالت کیفری و کارگزاران آن و نیز نحوه قانونگذاری و رسیدگی به بزه در ذهن او ترسیم می شود.