مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۰۱.
۳۰۲.
۳۰۳.
۳۰۴.
۳۰۵.
۳۰۶.
۳۰۷.
۳۰۸.
۳۰۹.
۳۱۰.
۳۱۱.
۳۱۲.
۳۱۳.
۳۱۴.
۳۱۵.
۳۱۶.
۳۱۷.
۳۱۸.
۳۱۹.
۳۲۰.
حقوق
حوزه های تخصصی:
بهره برداری از فناوری های روز آمد در حوزه تجارت، به ویژه با استفاده از اینترنت سبب پیدایش نوع نوینی از داد و ستد تجاری گردیده است، که آن را «تجارت الکترونیک»Electronic Commerce) می نامند. در این مقاله تلاش می شود تا قانونی سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسلام، با استفاده از قرآن کریم و سنت، مورد مداقه قرار گیرد. اگر قانون مندی آن در حقوق اسلامی به اثبات برسد مسلمانان می توانند از این فناوری نوین و سودمند استفاده کنند. بسیاری از مسلمانان در این اندیشه اند که آیا قوانین این شیوه ی جدید تجارت در حقوق تجارت اسلامی قابل اعمال است. کم و کیف این موضوع و برخی مسائل مترتب بر آن، موضوع مقاله حاضر است.
نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
167 - 186
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.
شناسایی مولفه های حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
77 - 94
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : در سال های اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های حقوق شهروندی در فضای مجازی می باشد. روش تحقیق: پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی می باشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد. نتیجه گیری : مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفه های لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی می توانند در اعتلای خدمت رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم های اساسی بردارند.
نمودهای جرم انگاری عدالت محور کانت در نظام حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲
72-85
حوزه های تخصصی:
برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد.
فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.
بررسی مبانی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق ایران
منبع:
عرشیان فارس سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
23-37
آیین ها و فرهنگ ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام های حقوقی گوناگون و مقررات بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت ها و مراقبت های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می شود. این حقوق از جنبه های گوناگون و در شاخه های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است. کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیش تر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود. در عربی، واژه های طفل و صغیر مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار، و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک و گاه به معنای شیرخوار است. در نظام های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله ای از زندگی است که از یک سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی های جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می آید و از سوی دیگر، قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اَماره های بلوغ است. در این پژوهش بطور مشروح به حقوق کودکان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
رابطه آمیختگی اخلاق با احکام فقهی و حقوقی
منبع:
عرشیان فارس سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
78-101
انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل می دهند که واضع آن ها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری او، آن ها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده، رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم و از جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع، روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است. امروزه اخلاق و احکام با هم در آمیخته اند. البته این آمیختگی به معنای رعایت کامل اخلاق در سیاست نیست بلکه منظور نسبتی است که حتما بین این دو وجود دارد. یا رعایت اخلاق می شود یا نمی شود . این دغدغه امروز هم در جامعه وجود دارد. می توان گفت در اسلام همواره به رعایت اخلاق و عدالت و انسانیت در مباحث احکام و فقه و حقوق سفارش شده است.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین
منبع:
عرشیان فارس سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
84-98
از جمله ی قواعد مهم فقهی که در فقه مورد تتبع فراوان واقع شده، قاعده سوق المسلمین می باشد. با توجه به ابتلای شدید مسلمانان به انجام معامله در بازار های مسلمانان و ضرورت رعایت حلال و حرام خدا و آگاهی از احکام طهارت و نجاست، بررسی قاعده سوق المسلمین اهمیت بسزایی دارد. منظور از سوق در این قاعده، طبق نظر برخی از فقها، بازاری است که اغلب کاسبان آن را مسلمین تشکیل می دهند، لیکن بنابر نظر برخی دیگر از فقها، مراد بازاری است که حاکم آن مسلمان باشد. به تبع این اختلاف نظر در خصوص حکم کالا های موجود در بازار مسلمانان، نظرات متعددی وجود داشته است که مشهور اقوال این است: به صرف موجود بودن کالا در سوق مسلمین، حکم به طهارت و تذکیه ی آن می شود. هدف از این پژوهش آن بوده است که، ضمن بیان احکام فقهی این قاعده و موارد تطبیق و کاربرد آن، به بیان اصول حاکم بر بازار مسلمانان نیز پرداخته شود. که، این خود گامی در راه حفظ بازار مسلمانان می باشد و هرچه به نظام معاملات آنان صدمه بزند مطرود و غیر قابل پذیرش تلقی می شود.
بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
175 - 186
: مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی « مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق » به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق.
نگاهی حقوقی به پیدایش جرایم رایانه ای
سایبر در لغت به معنی غیرواقعی و مجازی می باشد؛ و فعالیت های سایبری یا همان رایانه ای به زبان ساده یعنی: مجموعه ای از ارتباطات درونی انسان ها از طریق کامپیوتر و دستگاه های مخابراتی که بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی آن انجام می شود. این روزها فعالیت های رایانه ای جزء اصلی و جدا نشدنی از زندگی افراد در جهان محسوب می شود، و بدیهی است که با پیشرفت روز افزون دانش فناوری اطلاعات و پا گذاشتن اینترنت به زندگی بشر از اینگونه فعالیت ها سوءاستفاده هایی هم بشود، که آسیب هایی را هم به دنبال داشته باشد. در جرایم سنتی و قدیمی جرم عموماً بر روی اشخاص، اموال، امنیت و... واقع می گردید، ولی در جرایم رایانه ای نوع آلت جرم به نوعی ماشین (کامپیوتر) تبدیل شده است. در ایران جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است و قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 تصویب شده که امروزه نیاز به اصلاح آن شدیدا احساس می شود. بطور کلی جرایم سایبری را می توان به سه دسته تقسیم کرد، دسته اول: جرایمی است که رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود مانند سرقت، تخریب و نظایر آن؛ دسته دوم: جرایمی است که در آن رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم برای ارتکاب به جرم از آن استفاده می شود؛ و دسته سوم: جرایمی است که می توان آن ها را جرایم محض رایانه ای نامید. در این مقاله علمی سعی شده است تا نگاهی هر چند مختصر به چگونگی پیدایش جرایم رایانه ای داشته باشیم و برخی از جرایم مهم در این حوزه را هم به شما معرفی کنیم تا نسبت به این جرایم آگاه شوید؛ روش تحقیق در این مقاله بر اساس تحقیقات کتابخانه ای و میدانی در جامعه می باشد.
آثار تجرّی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
موضوع تجرّی از مباحث مهم و مشهور، در منابع اصولی، فقهی و حقوقی است؛ که ناظر به رفتاری می باشد که با انگیزه تحقق جرم و گناه، از جانب متجرّی صادر می گردد ولیکن فعل تحقّق یافته با نیّت فاعل، متفاوت بوده و خالی از جوهره گناه و جرم باشد. این موضوع از جهت عام بودن آن، در غالب مصادیق مجرمانه، امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین کشف جوانب و آثار مختلف آن، در وضع قوانین، احکام صادره از مراجع قضایی، پیشگیری از جرائم و مباحث اخلاقی و شرعی مفید خواهد بود. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، به وجه تمایزها وشباهت های تجرّی با عناوین: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و ...، پرداخته شده است. همچنین بروز مبنای فقهاء در باب تجرّی، در فتاوی فقهی با موضوعات گوناگون، مورد تتبّع قرار گرفته و آثار آن در منابع فقهی علماء گذشته و استفتائات علماء معاصر بیان گردیده است.
بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی دانشگاهی با عنوان «بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران» است که با هدف بررسی چگونگی تفاوت در نحوه بازنمایی مفهوم شهروندی در روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا انجام شده است.
در این مقاله به دلیل پر رنگ بودن وجوه کیفی مفهوم شهروندی از تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. به این منظور سی سرمقاله از میان سرمقاله های شش روزنامه پرتیراژ متعلق به دو جریان سیاسی عمده کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان انتخاب و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که از دید روزنامه های اصلاح طلب، حقوق سیاسی و مدنیبویژه آزادی بیان و انتخابات آزاد، مهمترین حقوق شهروندان به شمار می روند و از نظر روزنامه های اصولگرا، حقوق اقتصادی شامل رفاه، معیشت و اقتصاد، مهمترین مطالبات شهروندان را تشکیل می دهند؛ با این وصف، گفتمان مسلط شهروندی در ایران، گفتمان حقوق محور لیبرالی است.
همچنین بررسی ها حکایت از آن داشت که سرمقاله ها از گفتمان های سیاسی جاری (اصولگرایی و اصلاحات) به شدت تاثیر پذیرفته اند. به این معنا که تبیین حقوق شهروندی بیش از آنکه هدف غایی سرمقاله باشد، عرصه ای برای رویارویی و مبارزه طلبی گفتمان های سیاسی رقیب است.
بررسی جامعه شناختی رضایت شغلی به عنوان عامل توسعه سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰
261 - 284
حوزه های تخصصی:
نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بهره وری،اثربخشی و توسعه سازمان ها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد؛ لذا یکی از مسائل مهمی که در هر سازمانی باید موردتوجه قرار گیرد، خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان می باشد؛ چراکه این امر می تواند مستقیماً منجر به توسعه سازمانی گردد. برای تحقق بخشیدن به بهره وری نیروی انسانی در حوزه سازمانی، باید راهکارهای لازم شناسایی شود؛ ازجمله راهکارهای مؤثر توجه به سرمایه های فکری سازمان و رضایت شغلی کارکنان است با توجه به اهمیت. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد پرداخته است. در این پژوهش از نظریه انگیزشی-بهداشتی هرزبرگ و تاحدی نظریه مبادله اجتماعی «ویت» و «ویلسون» به عنوان چارچوب نظری استفاده شد که عوامل بهداشتی شامل: یکنواختی در کار، حقوق و مزایا، سلسله مراتب سازمان، روابط در محیط کاری و دسترسی و قدرت و هم چنین عوامل انگیزشی شامل: رده شغلی، رسته شغلی و نوع استخدامی است. این تحقیق با روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. اعتبار پرسشنامه توسط جمعی از افراد اهل فن در این حوزه تأیید گردیده است؛ جمعیت آماری تحقیق شامل کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد (250 نفر) دربر می گیرد که نمونه آماری در این تحقیق ۱۵۰ نفر از کارکنان این سازمان است. روش نمونه گیری به شکل تصادفی ساده بوده است. براساس نتایج به دست آمده حقوق و میزان قدرت و دسترسی افراد نقش اصلی را در افزایش رضایت شغلی کارکنان داشته است. با افزایش میزان حقوق و دسترسی و قدرت افراد میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش می باید..
بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶
165 - 185
حوزه های تخصصی:
پوزیتیویسم حقوقی نسبت به بایدهای اخلاقی و حقوقی و ارتباط آنها، دیدگاه خاصی دارد که در دو سده گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است؛ تفکیک ابعاد معناشناسانه، هستی شناسانه، معرفت شناسانه، مباحث منطقی بایدهای اخلاقی و حقوقی و رابطه آنها از منظر پوزیتیویسم حقوقی، مخاطب را برای ارزیابی دقیق تر این دیدگاه، یاری می رساند؛ این مقاله با تفکیک یادشده، دیدگاه پوزیتیویست های حقوقی را بررسی میکند. در میان پوزیتیویست های حقوقی، برخی با رویکرد سخت و با عنوان پوزیتیویست های طردگرا، به عدم امکان التزام به اخلاقی شدن بایدهای حقوقی باور دارند؛ عده ای دیگر تنها به عدم التزام بر اخلاقی شدن حقوق گرویده اند. به نظر می رسد پوزیتیویسم های حقوقی با نفی واقعیت عینی از بایدهای اخلاقی و حقوقی در هستی شناسی و قول به نسبیت در معرفت شناسی، رابطه منطقی میان باید و هست را نفی کرده اند و به تفکیک بایدهای اخلاقی و حقوقی معتقد شده اند؛ اما با توجه به هدف قرب به کمال مطلق که از اهداف خلقت در دیدگاه اسلام مطرح می شود و قابل تبیین عقلانی است، نمی توان دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی را پذیرفت.
نظری کوتاه به استشراق در عرصه ی فقه و حقوق اسلام
منبع:
فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳
29-52
حوزه های تخصصی:
شرق شناسی، یک جریان فکری فراگیر است که در دوره ی جنگ های صلیبی به منظور مطالعه، شناخت و گفتمان پیرامون ماهیت اسلام شکل گرفت و تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است؛ شرق شناسان در سده های اخیر با جدیت بیشتر جنبه های مختلف حیات فکری، سیاسی و اجتماعی مسلمانان را مورد مطالعه قرار داده و آثار بسیاری را نیز در این زمینه نگاشته اند. یکی از حوزه های مورد توجه مستشرقان، فقه و مبانی حقوق در اسلام است که مستشرقان در آن به گونه ای روش مند، مطالعه و نظریه پردازی داشته اند. این مقاله با روش تبیینی و تحلیلی و از طریق مراجعه به داده های کتابخانه ای، به نقد و بررسی آراء مستشرقانی چون گلدزیهر و شاخت که در زمینه ی فقه و حقوق اسلامی دیدگاه های قابل توجهی دارند، پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد اکثر دیدگاه های این گروه از شرق شناسان از جمله اخذ حقوق اسلامی از روم یا آغاز فقه و حقوق اسلامی همزمان با گسترش فتوحات، به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر اسلامی بدون مطالعه ی دقیق و یا به گونه ای مغرضانه مطرح شده است.
اهداف تربیتی مبتنی بر نظریه فطرت در راستای حقوق انسان از منظر قرآن
منبع:
فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳
77-90
حوزه های تخصصی:
نظریه ی فطرت، نظریه ای است بنیادی و تبیینی که برگرفته از حقیقتی آسمانی و ملکوتی که همان ودیعه ی الهی در نهاد و وجود انسان است و فطرت نام دارد که سرشتی ویژه و منحصر به فرد در وجود اوست و نگاهی ویژه به انسان و حقوق مربوط به او در زندگی فردی و اجتماعی اش دارد و همین نگاه، یکی از عوامل اصلی تمایز بین نظریه اسلامی و غیر اسلامی تربیت است. در این نظریه، فطرت نقش کلیدی در نگاه تربیتی دارد و "بنیاد تربیت"، " مبنای تربیت"، " سرمایه تربیت" و " مقصد تربیت" انگاشته می شود که همه این موارد به نوعی در شکل گیری حقوق انسان نقش دارد. با توجه به نظریه ی فطرت که از آیات قرآن کریم مستفاد می شود، آیات قرآن کریم ، ما را به فرایندی زمینه ساز، برای ایجاد تحول تدریجی و شکوفایی استعدادهای فطری نهفته در انسان در همه ابعاد (شناختی، گرایشی و.. )، با رفع نواقص و کاستی ها و در جهت تحقق رشد و کمالی شایسته او، دلالت می دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بر مبنای نظریه ی فطرت مشخص شود که چه اهدافی باید در تربیت که مهمترین علت شناخت ما نسبت به حقوق خود و دیگران می باشد، در نظر گرفته شود. برای این منظور، با استفاده از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به تعریف دلالت های تربیتی نظریه ی فطرت بر اساس آموزه های قرآن کریم نسبت به اهداف پرداخته شد. با توجه به تحقیق به عمل آمده، مشخص شد که در حوزه ی دلالت های تربیتیِ نظریه فطرت نسبت به اهداف تربیت، هدف غایی در تربیت اسلامی به تعابیر مختلف، فلاح، رستگاری و در مسیر عبودیت خدا قرار گرفتن است. و اهداف میانی که ما را به هدف غایی سوق خواهد داد، عبارتند از: خودشناسی، جهان بینی صحیح، پرورش شخصیت اجتماعی انسان، تقویت و پرورش روحیه ی قدردانی از پدر و مادر، شناخت ارزش های ماندگار و مطلوب و پرورش فضیلت جویی، تقویت و پرورش فطرت حقیقت جویی، تقویت و پرورش جاودان خواهی، حیات طیبه و... است.
بررسی وضعیت زن در خانواده و جامعه ی دوره ی ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۲ بهار ۱۳۹۰ شماره ۳
117 - 131
حوزه های تخصصی:
بسیاری از نویسندگان و محققین معاصر از جمله بارتلمه، نویسنده کتاب «زن در حقوق ساسانی» و کریستن سن نویسنده کتاب «ایران در زمان ساسانیان»، معتقدند که وضعیت زنان در دوره ساسانی بسیار بد بود و با آن ها مانند بردگان و اشیاء برخورد می شد. با مطالعه منابع مذهبی و غیرمذهبی مربوط به دوره ساسانی، از جمله اوستا و ماتیکان هزارداتستان، متوجه می شویم که زن در دوره ساسانی می توانست در دادگاه شهادت بدهد، هنگام ازدواج نظر دختر را جویا می شدند و پدر حق نداشت دختر خود را به زور شوهر دهد، حتی دختر می توانست بدون اجازه والدین خود با شخص مورد علاقه ازدواج نماید، زن وقتی ازدواج می نمود می توانست به کارهای اقتصادی بپردازد و حتی شوهر خود را طلاق دهد. بنابراین مشخص می شود که زن در آن دوره دارای مقامی مناسب در جامعه بوده است.
جایگاه زن در تمدن فراعنه با تأکید بر نتایج باستان شناسانه دوره امپراطوری جدید (1000 -1500 ق.م)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۳ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
97 - 118
حوزه های تخصصی:
پروفسور ژان یویوت، یکی از بزرگترین مصرشناسان فرانسه می گوید: «شاید به خلاف آنچه خود مصری ها می پندارند، خاستگاه همه چیز در مصر نباشد، ولی باید بپذیریم که حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح، مصر?1? از سرزمین های همسایه اش بسیار پیشرفته تر بوده است. نشانه های ماندگار، شاهکارهای معماری و آثار هنری به جا مانده از آن، از ورای قرن ها به دست ما رسیده اند؛ و همین امر شهرتی بیش از تمدن های دیگر آن زمان برایش به ارمغان آورده است.» (یویوت، 112) تاکنون بارها در مورد این کشور، حکمرانان آن، این که فراعنه که بودند و چه کردند سخن ها گفته و کتاب ها نوشته اند. ما در این مقاله می کوشیم به چشم انداز دیگری از مصر باستان بپردازیم: حضور زنان در سطوح مختلف معنوی و اجتماعی و برخورداری آنها از حقوق و امتیازاتی که نه تنها در آن دوران، بلکه حتی امروز نیز بسیاری کشورهای دیگر از آنها بی بهره اند. در مصر فراعنه، اوج معنویت از آن زنان بود، زنان می توانستند در رأس بالاترین مناصب حکومتی و دولتی قرار گیرند و حتی گاهی در مقام فرعون، زمام امور را در دست بگیرند.
فرهنگ دوستی اسلامی ناظر به روابط اجتماعی - حقوقی دختر و پسر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۴ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
121 - 141
حوزه های تخصصی:
فقه و حقوق اسلامی در روابط دختر و پسر مبتنی بر حوزه های محرم و نامحرم است. امروزه در ادبیات دینی، محرمیت یعنی نبود مرزی برای دوستی متعارف و عدم محرمیت یعنی بودن مرزی نسبتاً نامتعارف برای تعامل معمول دو جنس مخالف. از سویی نگاه فرهنگ اسلامی در این خصوص آن است که روابط دختر و پسر نامحرم، حتی در حد متعارف آن نیز به حداقل ممکن و در حد ضرورت منتهی شود، از سوی دیگر تنها فرصت روابط آگاهان? دختر و پسر در اسلام، زمانی است که طرفین برنامه ای جدی برای ازدواج در نظر داشته باشند. خارج از کانون خانواده و ازدواج شرعی، عملاً هر گونه تعامل احساسی، صمیمانه یا عاشقانه، مذموم و حرام یا زمینه ساز گناه کبیره تلقی می شود. با این فروض که در گذشته امکان نوعی جامعه پذیری مبتنی بر معیارهای بومی و سنتی وجود داشته که عملاً منجر به ازدواج بهنگام در آغاز سن بلوغ دختر و پسر می شده است، سؤال اصلی نوشتار حاضر آنست که در شرایط فعلی با توسع? شبکه های ارتباطی، کاهش سن بلوغ و افزایش سن ازدواج، چگونه می توان شکاف زمانی موجود بین زمان بلوغ تا زمان ازدواج دختر و پسر معاصر را قانونمند کرد؟ فرضی? کلان نوشتار حاضر، درصدد امکان سنجی مدیریت قانونمند دور? زمان بلوغ تا زمان ازدواج دائم دختر و پسر براساس نظری? دوستی اسلامی است.
ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۷ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
521 - 535
حوزه های تخصصی:
در دین زردشتی، شواهدی مبنی بر وجود ازدواج موقت وجود دارد که می توان آن را با متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه تطبیق داد. اگرچه میان فقهای امامیه و اهل تسنن در تداوم مشروعیت این نوع ازدواج اختلاف نظر وجود دارد ، فقهای امامیه با استناد به قرآن و روایات قائل به تداوم آن هستند. این نوع ازدواج از نظر فقه امامیه مشروع است، اما برای انعقاد آن باید شرایطی احراز شود که در صورت وجود آن شرایط، چنین ازدواجی صورت می پذیرد. در دین زردشتی نیز، اگرچه مبحث مجزایی در رابطه با این نوع ازدواج وجود ندارد، با توجه به شواهد موجود در متون پهلوی باقی مانده می توان وجود چنین ازدواجی را تأیید کرد. در این پژوهش، نخست به مسئله ازدواج موقت در دین زردشتی با توجه به شواهد مستقیم و غیر مستقیم موجود در متون پهلوی پرداخته شده و سپس همین مسئله از منظر اسلام بررسی شده است. در پایان، به تطبیق موارد مطرح شده و تحلیل شباهت ها و تفاوت های آن ها اقدام شده است. بررسی ها نشان می دهد که ازدواج موقت در دو دین زردشتی و اسلام شباهت درخور توجهی به هم دارند؛ اگر چه گاه در اهداف و شرایط این نوع ازدواج تفاوت هایی نیز قابل مشاهده است.
آسیب شناسی مسئله تعدد زوجات در حقوق و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
265 - 289
حوزه های تخصصی:
پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می کند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شرع و قانون) برای امکان تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، به منزله اساسی ترین نهاد اجتماعی، اهمیت توجه قانون گذار به این مقوله را دوچندان می کند. در مقاله حاضر، به روش کتابخانه ای، با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی تعدد زوجات در اسلام و پرداختن به این مسئله که اصل بر «تک همسری» است، به بررسی قوانین مرتبط با آن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده پرداخته و پس از تحلیل نموداری 20 پرونده مرتبط با تعدد زوجات، درنهایت در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانواده هایی که با این معضل روبه رو می شوند پیشنهادهای قانونی ارائه شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین نهاد مشاوره تخصصی در دادخواست هایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیش بینی شود.