مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۸۱.
۲۸۲.
۲۸۳.
۲۸۴.
۲۸۵.
۲۸۶.
۲۸۸.
۲۸۹.
۲۹۰.
۲۹۱.
۲۹۲.
۲۹۳.
۲۹۴.
۲۹۵.
۲۹۶.
۲۹۷.
۲۹۸.
۲۹۹.
۳۰۰.
حقوق
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی حق سکونت زن است. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق به لحاظ اهمیّت از نوع تحقیقات بنیادی شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیّه تحقیق بنیادی به صورت نظری و به شیوه کتابخانه ای گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: اگر زن در ضمن عقد نکاح شرطی برای (حق سکونت) با مرد نگذارد، در اینجا طبیعتاً زن باید تابع مرد باشد؛ ولیکن وقتی که وارد زندگی مشترک می شود، زوج هم برای سکنی محلی را تعیین می کند که باب طبع زن و مکان مناسبی برای زندگی نمی باشد خواه از لحاظ محیطی باشد یا غیره، در چنین شرایطی اگرچه بر اساس احکام اولیّه زن تابع مرد است امّا در مواردی این حکم قید خورده و اختیار سکونت با زن می شود. نتیجه گیری: اگر زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را برای خود شرط کند یا اضطراری از این حیث برای زن وجود داشته باشد، حق انتخاب مسکن را خواهد داشت.
ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۵
179 - 205
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، قادر است که نقش تعیین کننده ای در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش ارایه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران است. پژوهش از نظرهدف توسعه ای بوده که با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی بصورت کیفی و کمی انجام گرفت، جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی خبرگان فعال حقوق شهروندی بود.12 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. در مرحله کمی جامعه مدیران و کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری به تعداد 200 نفر بودند. حجم نمونه 132 نفر با فرمول کوکران تعیین گردید. بخش کیفی از روش داده بنیاد با کمک مصاحبه و بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه به صورت صوری، همگرا و محتوایی و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفایتأیید شد. برای تحلیل داده های کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه، تیم سازی، الزامات فرهنگی- اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی، زیرساخت فناوری. عوامل مداخله گر چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی، سیاستی-حاکمیتی بودند. راهبردها شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی، پیامدها شامل مسئولیت پذیری، انسجام گرایی، افق بلند، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی بودند. ابعاد حقوق شهروندی شامل سلامتی، آزادی اندیشه، عدالت، حق آموزش و رفع تبعیض بود. براساس آزمون معادلات ساختاری مدل تأیید گردید.
الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی؛ آسیب ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده نظام های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظام سازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیش روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن نشان می دهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهم ترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام سازی از مهم ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی است.
حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار
انسان امروزی تلاش می کند تا بخشی از درآمدخودرا پس انداز نموده و در مواقع ضروری از ذخیره به عمل آمده بهره مند گردد .دولتها موسسات و شرکت ها نیز تمایل دارند جهت تامین منابع مالی و کاهش نقدینگی و مهار تورم و انجام پروژه های مهم و همچنین توسعه اقتصاد ،از پس اندازها و نقدینگی های اندک اشخاص استفاده کرده و با بهره برداری از منابع مالی موجود ضمن رونق تولید و تقسیم سود بین خود و صاحبان سرمایه به اهداف عالیه و درامدو کسب سود نیز نائل آیند. در این فرایند دسته ای از اشخاص با صدور و انتشار اوراق بهادار در صدد جمع آوری منابع مالی موجود و دسته ای دیگر خواستار سرمایه گذری در مکانی امن و سود آور هستند که درنهایت منجر به آغاز رابطه حقوقی بین ناشر و متقاضیان اوراق بهادار خواهد شد .این رابطه قراردادی که مبتنی بر اصل لزوم و صحت است برای ناشران این اوراق حقوق و تکالیف مهمی از قبیل شفافیت ،رازداری،عدم افشاء هویت دارنده اوراق و غیره را رقم می زندکه هرکدام واجد آثار و ضمانت اجرای خاص خود می باشند. این مقاله بر آن است تا حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار را احصا نماید.
بررسی لوازم اخلاقی و رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
159 - 188
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین بخش ها و وظایف اخلاقی یک مسلمان، ارتباط اخلاقی او با جامعه و محیط پیرامونی است « اعم از محیط خانواده و جامعه ». به طور کلی اسلام برای تمامی ارتباطات آدمی ، برنامه اخلاقی ارائه کرده است و این نمونه ای از جهان بینی اخلاقی است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهمیت خیلی زیادی به حقوق شهروندی داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایه ریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق ش هروندی را در سال 1383یه تص ویب رساتده و قانون آ.د.ک. مصوب 1392 ، در ماده 7 و بخ ش کلی ات ، ص راحتاً رعای ت حق وق شهروندی مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی تحلیلی جرم شناختی سقط جنین از منظر حقوقی و فقهی
منبع:
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵۰
252 - 273
حوزه های تخصصی:
سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بیان مواضع فقهای امامیه در مورد سقط جنین هستیم. حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت دارد، اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاری های جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان قائل به جواز سقط شد.
حمایت کیفری از حقوق نسل های آینده در اسناد بین المللی
حوزه های تخصصی:
حقوق نسل های آینده، حقوقی است که به موجب آن منابع طبیعی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل می شود و از مباحث مهم و پایه ترمیم عدالت بین نسلی می باشد. از بُعد بین المللی سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل های آینده متصور است: اول، بر هر نسلی لازم است از منابع طبیعی حفاظت نماید. دوم، با بهره برداری از منابع طبیعی لطمات جبران ناپذیری به آن وارد نگردد. سوم، منابع طبیعی متعلق به همه نسل ها می باشد و دلیلی بر این که متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد. نگرانی در مورد حقوق نسل های آینده، درد مشترک همه بشریت است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی توسط نسل فعلی، موجب بروز نگرانی هایی برای نسل های آینده گردیده که در این راستا مجامع بین المللی بر خود وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل های آینده و حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم حقوق نسل های آینده با تصویب منشور ملل متحد 1945 و سپس با صدور اعلامیه استکهلم 1972 وارد حقوق بین الملل گردید که در اسناد الزام آور و غیر الزام آور بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق داخلی کشورها گردید.
نقش سفاح در أرش البکاره از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱
205 - 222
حوزه های تخصصی:
بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
پوشش خسارات ناشی از خطر توسعه علم در پرتوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
127 - 159
حوزه های تخصصی:
پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.
بررسی انتقادی جدایی حقوق از اخلاق در نظریه الزام حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
201 - 235
حوزه های تخصصی:
تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.
اهداف تربیت رحمت محور در راستای حقوق بشر
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱
133 - 159
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با عنوان اهداف تربیت رحمت محور در راستای حقوق بشر است که به منظور بررسی اهداف تربیت بر اساس رحمت انجام شده است به این منظور در این تحقیق، سعی بر آن شده است که اهداف تربیت رحمت محور در راستای حقوق انسانی از قرآن اصطیاد شود.با توجه به هندسه آیات مربوط به رحمت روشن می شود که رحمت الهی منشأ همه افعال اوست. و به همین جهت هدایت و تربیت تکوینی و تشریعی عالم هستی تحقق یافته است.این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بوده و در تحلیل مباحث از روش تفسیر موضوعی استنطاقی استفاده کرده و به بررسی موضوع پرداخته است.در این تحقیق تلاش بر این بوده است که با استفاده از روش تفسیر موضوعی استنطاقی نظر قرآن را در مورد رحمت و اهداف تربیتی برخاسته از آن در راستای حقوق افراد به دست بیاوریم. در بررسی اهداف تربیت رحمت محور با توجه به آیات قرآن بر اهدافی مانند رسیدن به معرفت خدای متعال، ایمان به گستره رحمت الهی نسبت به حقوق یکایک بشر، شکرگزاری، دستیابی به تقوا در نسبت به رعایت حقوق انسانها و مانند آن دست یافتیم.
نظام حقوق و دستمزد و متون حقوقی و قوانین موضوعه و تحلیل حقوق های نجومی براساس آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«نظام های جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده ، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق می شود که کارکنان و مدیران سازمان ها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگی های شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار می شوند. این موضوع در نگرش های جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری همه توانایی های بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نه تنها بر کارایی سازمان ها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می دهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می انجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداش ها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبران ناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هر گونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان می کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای بوده و به روش پژوهش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
بررسی تحلیلی حقوق نسل های آینده از منظر قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود نداردآیات قرآن کریم مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه است و خطابات عام قرآنی مبنی بر اینکه آنچه در آسمان و زمین است متعلق به همه انسان ها در هر نسلی می باشد و بدلیل اینکه آیات الهی به صورت قضایای حقیقی بیان شده، علاوه بر نسل کنونی(موجودین)، شامل نسل آینده(معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است .
عدم مرزانگاری مفاهیم اعتباری و حقیقی و تأثیر آن در فهم گذاره های فقهی و حقوقی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
300 - 279
حوزه های تخصصی:
عدم تفکیک مفاهیم حقیقی از اعتباری، چالشی است که فقه با آن روبه روست و در مواردی موجب برداشتهای نادرست و پیامدهای عملی نامطلوب شده، حتی گاهی در برابر ارتکاز عقلایی قرار گرفته، سبب مهجور ماندن و خلط احکام زیادی -به ویژه در حوزه معاملات- شده است. نمی توان قوه ناطقه که ذاتی انسان است را براى انسان جعل کرد یا نمى توان امری خلاف مقتضای ذات عقد جعل و آن را در عقد شرط کرد. دانش حقوق نیز از این رویه متأثر شده به گونه ای که الزام آور بودن جریان قواعد حاکم بر مفاهیم حقیقی در اعتباریات، امری مسلم، تلقی شده و قوانین مصوب بر پایه آن، سرنوشتی مشابه با احکام فقهی پیدا کرده اند. از این رو ضرورت دارد ابتدا حقیقت این مفاهیم بازشناسایی شود؛ آن گاه استنباطات فقهی مبتنی بر اصول جاری در مفاهیم حقیقی مورد واکاوی و نقد علمی قرار گیرند. با ملاحظه ی اعتباری بودن اغلب مفاهیم فقهی و حقوقی، برخی گزاره های مسلم انگاشته شده قابل خدشه اند که با نفی آنها می توان به نتایجی دست یافت که هم با عرف عقلا سازگارتر باشد و هم به پویایی بیشتر فقه بیانجامد. هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی برخی آثار و پیامدهای خلط مفاهیم اعتباری و تکوینی پرداخته است.
نگاهی نو به مسئولیت کیفری ورزشکاران صادم بر مبنای اخلاق، فقه وحقوق در بستر المپیک 2020(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ورزش یکی از مؤلفه های مؤثر تربیتی و اخلاقی در جهان می باشد؛ و در دنیای معاصر نیز به دلایل مختلف علمی وپزشکی از پدیده های الویت دار بوده و جهان شاهد توسعه آن است، به طوری که هزاران نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت های ورزشی، خصوصا مسابقات المپیک هستند و در این میان بروز حوادث و آسیب ها در جریان رویدادهای ورزشی امری طبیعی است، آن گونه که در المپیک 2020 در رشته های مختلف اتفاق افتاد بر همین اساس، وضع قوانین و مقررات مخصوص به آن نیز گریزناپذیر است ؛ برآیند این پژوهش آن است که قانونگذار، حوادث ورزشی را به شرط التزام ورزشکار به مقررات و قوانین ورزشی در زمره جرائم به شمار نیاورده و به واسطه برائت صادم با عنصر رضایت مصدوم، حاکمیت عرف و به دلیل عملکرد ورزش در بلندقدر شدن و تعالی اخلاق، برای آن مجازات جزایی در نظر نگرفته است اما در صورت مواجه با کمترین نقض مقررات ورزشی و مغایر شدن با موازین شرعی قائل به مسئولیت کیفری ورزشکار صادم شده است.
حقوق شهروندی و جایگاه آن در اسلام
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴
67 - 92
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی اصطلاحی است که چند سال گذشته در ادبیات حقوق سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی، میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. در تعریف حقوق شهروندی می گوییم مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن یک شهر و یک کشور در نظر گرفته شده و در چهار چوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق بشری است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند، در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مسأله مانند حقوق بشر بستگی به رویکرد مسئولان و متصدیان حکومتی اعم از شهری و یا کشوری دارد. نتایج حاصله از یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در دین مبین اسلام نه تنها به حقوق شهروندی کم توجهی نشده بلکه برای آن اهمیت زیادی قایل شده و پیامبر اکرم و امامان معصوم به دفعات به آن اشاره کرده و برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند.
نگرش ابعاد حقوقی اقتصاد جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷
30 - 43
حوزه های تخصصی:
حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است. بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است. در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است. حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛ پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آن می تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد. در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد، تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق، اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.
نگرش ابعاد حقوقی - اقتصاد جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴
79 - 90
حوزه های تخصصی:
حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است.در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است.حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( و بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آنمی تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد.در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد ،تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق،اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.
نقش اخلاق درتعیین دارایی و حقوق مالی زوجین پس از طلاق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حقوق مالی و دارایی زوجین در راستای اخلاق شکل گرفته است. حقوق مالی زوجین در ابعاد گسترده ی خود، در بر گیرنده ی حقوقی چون مهریه، تنصیف دارایی، نفقه، اجرت المثل و... است هر یک از مصداق ها در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با وضع مقرره ای خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق فرانسه نیز این نوع حقوق در ذیل مقررات و رویه ی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران، مطابق ماده 1102 قانون مدنی ودر حقوق فرانسه ، حقوقی همچون مطالبه نفقه در شرایط مختلف از سوی زوجه قابل مطالبه است و این موضوع در مواد 212، 270 و 301 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است .بنابراین هدف از نگارش مقاله حاضر،نقش اخلاق درتعیین حقوق مالی و دارایی زوجین پس از طلاق در حقوق ایرن و فرانسه است که با توجه به روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است و در نتیجه می توان عنوان نمود که حقوق مالی و دارایی زوجین در برخی مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد توجه بوده و اخلاق را به عنوان مبنای سیاست تقنینی این دعاوی در رویه قضایی مورد توجه قرار داده اند.