مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
گرچه ابعاد سیاسی بحران حکومت محمدرضاشاه به ظاهر حائز اهمیت بیشتری است ولی ابعاد اقتصادی آن از عمق و تداوم بیشتری برخوردار بوده است. سیاست اقتصادی محمدرضاشاه در سی و هفت سال سلطنتش که برنامه های پنجگانه توسعه و اصلاحات ارضی از شاخص ترین آن ها به شمار می روند سد سیاسی مهمی را از راه رشد سرمایه داری در ایران برداشت. اما بی توجهی به جوانب سیاسی و اجتماعی آن تبعات سنگینی را برای رژیم به ارمغان آورد. که در نهایت باعث برهم خوردن تعادل طبقاتی جامعه ایران شد و رژیم در سال های منتهی به انقلاب خود را گرفتار بحران مشروعیت یافت. بحرانی که به جرأت می توان گفت یکی از پایه های آن ریشه در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی اقتصادی در سطح کلان داشت. این عامل در کنار پدیده نفت سهم و نقش دولت را در اقتصاد ملی چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر مدیریتی و تصمیم گیری بسیار بزرگ نمود. اما آنچه که نخبگان حاکم و در رأس آن شاه در تب و تاب صنعتی سازی و توسعه اقتصادی از توجه به آن غافل ماندند، خطری بود که در صورت عدم تحقق اهداف صنعتی سازی کشور متوجه آن ها می شد. اهدافی که به صورت جدی در برنامه های پنجگانه توسعه بین سال های 1328 تا 1356 پیگیری شد.
بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۷)
حوزههای تخصصی:
زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.
نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی ترکیه
حوزههای تخصصی:
صنایع کوچک شرکت هایی هستند که شرایط و محدودیتهای استخدام در آنها کمتر است. صنایعی که به نیروی انسانی کمی نیاز دارند و اگر شرایط برای آنها فراهم باشد موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی و فرصت های شغلی می شوند. تعداد هرچه بیشتر این صنایع و دخالت بخش بزرگی از نیروی کار می تواند رشد اقتصادی در یک کشور را تحریک کند. این صنایع در سیاست های عمومی کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی جای گرفتهاند. این مقاله وضعیت صنایع کوچک و سهم آن را در توسعه اقتصادی ترکیه بررسی می کند. در این مطالعه روشن می شود که میتوان از صنایع کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در ترکیه یاد کرد؛ چراکه این صنایع موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی این کشور شده است. در این مقاله بررسی می شود که هرچند در ترکیه صنایع کوچک و متوسط با مسائل حیاتی هم چون تنگناهای مالی و مشکلات بروکراسی مقابله می کنند؛ اما بسیاری از طرح های استراتژیک و سیاسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حمایت از آینده صنایع کوچک و متوسط بوده است و این امر به رشد اقتصادی ترکیه کمک کرده است.
نقش اکو در توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همکاری
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شده کشورهای منطقه ای و فرامنطقهای بهسوی همکاری در زمینه تجارت و صنعت، به عنوان ابزاری کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند. بر این اساس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) توسعه اقتصادی کشورهای عضو را مدنظر قرار داده است. این سازمان بعد از پیوستن کشورهای آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به سه کشور بنیان گذار آن (ایران، ترکیه و پاکستان) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مهمترین نقش اکو برای کشورهای عضو، توسعه روابط اقتصادی آن است. اگر چه با موانع اقتصادی-سیاسی فراوانی مواجه است. سوال اصلی مقاله این است که آیا اکو توانسته است نقشی برای توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که این سازمان در مواقعی توانسته است باعث توسعه اقتصادی این کشورها شود و در برخی مواقع به دلایل سیاسی و اقتصادی سطح روابط بین کشورها در تجارت منطقه ای به مشکل برخورده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
پنجه ی ببرهای کوچک آسیا: «مدلی برای توسعه»
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با بررسی روند توسعه یافتگی اقتصادی در سه کشور آسیایی هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان، مشهور به ببرهای اقتصادی آسیا در پی ایجاد یک مدل برای توسعه اقتصادی در دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد. به رغم تفاوت هایی که در روند توسعه یافتگی این کشورها وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت مدل توسعه یافتگی این کشورها دارای مشابهت های ذاتی و به گونه ای در سطح جهان منحصر به فرد می-باشد. در خصوص این که چرا این کشورها توانستند برنامه های توسعه ی خود را صرف نظر از نوع برنامه ها با موفقیت به اجرا در آورند نمی توان یک عامل را به تنهایی ضامن اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در این کشورها دانست؛ بلکه نوع ماهیت دولت در این کشورها، به علاوه ی عواملی چون فرهنگ، نیروی انسانی، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و ماهیت سیاست خارجی این کشورها که در یک رابطه تنگاتنک با هم، یک مدل پنج ضلعی را شکل داد ه اند و رشد مداوم اقتصادی بالای چهار درصد به عنوان تیغ برنده و عامل تسریع کننده نیز در مرکز این مدل فرآیند توسعه یافتگی را در این کشورها شکل بخشیده است که ما در این پژوهش این مدل را «ستاره ی اقبال» یا «پنجه ی توسعه» نام نهاده ایم.
تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران
حوزههای تخصصی:
با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه ی آن با شرایط مردان، روشن می شود که زنان ازنظر برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه؛ از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت هستند. نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می سازد و این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان آن کشور است. تبعیض جنسیتی می تواند در آموزش، درآمد، اشتغال و دسترسی به مناصب مدیریتی وجود داشته باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران است که از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصله ی زمانی سال 1363 تا 1392 بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از این رو با توجه به اهمیت نقش زنان در رشد و توسعه ی اقتصادی، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش شکاف جنسیتی، گامی موثر در رسیدن به رشد اقتصادی برداشته شود.
انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه ارزیابی همگرایی باشگاهی بین کشور ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 1392- 1357 با استفاده از آزمون لوگ تی (Log(t))و الگوی با متغیر وابسته محدود بوده است. سپس با استفاده ازالگوی با متغیر وابسته محدود عوامل مؤثر بر شکل گیری این باشگاه های اقتصادی تحلیل شده است.
با برآورد الگو در قالب داده های تابلویی وجود همگرایی باشگاهی درآمدی در بین ایران و برخی از شرکای تجاری آن تأیید شده است. در مجموع نتایج نشان می دهد که این توان و ظرفیت جهت همگرایی درآمدی ایران با کشورهای بلیز، الجزایر، مصر، فیجی، گواتمالا، هندوراس، هند، کریباتی، مراکش، نیکاراگوئه، سوازیلند، تایلند، تونگا، تونس و ویتنام وجود دارد تا با تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر، روابط و تعاملات درونی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و همگرایی سریع تری افزایش دهند.
راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشته است. بطوری که میراث فرهنگی و منابع میراث باستان شناختی را به عنوان یک منبع اقتصادی مهم به رسمیت شناخته اند. متأسفانه در کشور ما، با وجود غنا و ارزش های بی بدیل میراث فرهنگی؛ راهبرد مشخصی برای بهره بردای اقتصادی از میراث فرهنگی مشاهده نمی شود. هدف این مقاله انتقاد به وضعیت موجود مبنی بر عدم از استفاده از ظرفیت-های اقتصادی عظیم میراث فرهنگی کشور در قالب اقتصاد فرهنگی و مقاومتی است. در این مقاله؛ مدیریت میراث فرهنگی، حوزه ی شمول میراث فرهنگی و راهکارهای توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی از دیدگاه صاحب نظران باستان شناسی ایران، مطالعه شده است. روش این تحقیق پیمایشی بوده که از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. متخصصان باستان شناسی ایران موافق با رهیافت «اقتصادی کردن میراث فرهنگی» هستند. ارزیابی نظرات آنان نشان می دهد که آنها با تمامی مولفه های اقتصادی کردن میراث فرهنگی موافق بوده و داده های آماری بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری متخصصان میراث فرهنگی کشور با سطح اطمینان 99 درصد می باشد. بهره برداری اقتصادی از میراث فرهنگی قطعا در راستای راهبرد های « اقتصاد مقاومتی» مقام معظم رهبری و مصداق رویکرد استفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی کشور است .
توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
شناسایی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد صنعت گردشگری در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. در این پژوهش، وضعیت صنعت گردشگری استان زنجان با استفاده از تکنیک SWOT و جدول داده- ستانده، ارزیابی شده است. برای بهره گیری از قضاوت خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از قضاوت گروه کارشناسی، فهرستی از عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر محدوده موردمطالعه، تهیه و سپس مراحل کمّی سازی انجام شد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق، استان زنجان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن بین دو قطب صنعتی تهران و آذربایجان شرقی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور را دارا است. نوع استراتژی، استراتژی تدافعی را نشان می دهد و در پایان تحقیق، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM، اولویت بندی و پیشنهاد شدند. براساس یافته های پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی این استان می تواند از بخش های پیشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شود، لذا این صنعت می تواند از طریق کانال عرضه خدمات گردشگری و تقاضا برای بهره مندی از خدمات گردشگری، تولید محصولات گردشگری در سایر بخش ها، کل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. با توجه به این پتانسیل ها باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل، در راستای اقتصادی استان انجام گیرد.
تأثیر بحران مالی سال 2008 بر روند توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا (مطالعه موردی: مالزی)
حوزههای تخصصی:
دنیای امروز، دنیای تحولات سریع در تمامی ابعاد از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره می باشد. تجارت جهانی و گسترش حیطه فعالیت شرکت ها و سازمان ها به بازارهای بین المللی، بیشتر کشورها را در عرصه رقابت و بازاریابی به یکدیگر پیوند داده است. موفقیت در این عرصه و تحقق بخشیدن به حضور قوی در عرصه بازارهای جهانی از الزامات توسعه اقتصادی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کشورها در زمینه تجارت جهانی یعنی وابستگی آنها به یکدیگر، واضح و مبرهن است که کشورها از یکدیگر تأثیرپذیر می باشند و میزان این تأثیرپذیری بستگی به سطح ارتباط آنها به یکدیگر دارد. وابستگی کشورها به یکدیگر که به واسطه نظام جهانی ایجاد گردیده است علاوه بر تأثیرات مثبت، دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن جمله می توان به انتقال بحران روی داده در یک کشور به سایر کشورهای مرتبط با آن کشور اشاره نمود. چنانچه یک کشور دارای ثبات اقتصادی مناسبی باشد در صورت وقوع بحران نسبت به سایر کشورها کمتر آسیب پذیر بوده و سریعتر از سایرین از بحران عبور نموده و به شرایط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسی آخرین بحران اقتصادی جهان یعنی بحران مالی سال 2008 میلادی و تأثیر آن بر کشور مالزی خواهد پرداخت. این کشور که متوسط رشد اقتصادی آن از سال 2002 تا کنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پی وقوع بحران به رشد منفی دست یافت که البته توانست با مدیریت سریع بحران از آن عبور نموده و مجدداً در مسیر رشد قرار گیرد.
تحلیل عملکرد دهیاری ها در فرایند توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد: بخش بادرود- شهرستان نطنز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از محورهای اساسی در تحلیل مسائل روستایی، توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. دهیاری ها نهادهای عمومی و غیردولتی هستند که طی چند سال اخیر به منظور اداره امور عمومی روستاها در عرصه نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و پیمایش انجام شده، به بررسی تحلیل عملکرد دهیاری ها در فرایند توسعه اقتصادی روستاهای بخش بادرود در شهرستان نطنز استان اصفهان پرداخته است. تعداد خانوارهای ساکن در 6 روستای بخش بادرود 1407 نفر بوده که 262 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. تحلیل اطلاعات پرسشنامه نیز با آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین دهیاری و توسعه اقتصادی روستا رابطه معناداری وجود داشته و دهیاری ها نقش مثبتی در توسعه اقتصادی روستاها ایفا کرده اند. همچنین دهیاری ها از نظر اقتصادی نقش چندانی در ایجاد زمینه برای تشکیل کارگاه های تولیدی در روستا نداشته اند، اما تأثیر مثبتی در بازاریابی محصولات کشاورزی و سنددار شدن املاک روستاییان داشته اند. داده های میدانی این تحقیق در سال 1389 گردآوری شده که در سال 1394 بازنگری و به روز شده و صحت آن به تأیید دوباره رسیده است.
نقش گردشگری سلامت در توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص های اجتماعی- اقتصادی (مورد مطالعه: آبگرم محلات)
حوزههای تخصصی:
جهانی سازی و آزادسازی تجارت در خدمات بهداشتی- درمانی موجب پیدایش گردشگری سلامت و رشد آن شده است. گردشگری سلامت، هرگونه مسافرت برای ارتقاء سلامت را در بر می گیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. همچنین گردشگری سلامت یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز یک بازوی امنیت ملی محسوب می گردد. بر این مبنا این پژوهش با هدف بررسی نقش گردشگری سلامت در توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخصهای اجتماعی- اقتصادی در آبگرم محلات به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از مقاله پیش رو که با بهره گیری از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه در بین نمونه ای معادل 405 نفر از ساکنین شهر محلات به کمک مدل کوکران انتخاب شده است نشان می دهد که بین توسعه گردشگری سلامت و توسعه اقتصادی - اجتماعی شهر رابطه -معناداری وجود دارد.
نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ناحیه صنعتی خورآباد، استان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله راهبردهای توسعه سکونتگاه های روستایی صنعتی کردن آنها در قالب ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در جوار این مناطق است. کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده بطوری که تا پایان سال 1389 تعداد نواحی صنعتی مصوب برابر با 335 ناحیه بوده است که این روند منجر به تغییرات عمده ای در مناطق روستایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی نقش ناحیه صنعتی خورآباد در توسعه سکونتگاه های روستایی پیرامون آن پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان ناحیه صنعتی خورآباد در استان قم هستند که در مناطق روستایی اقامت دارند، لذا 50 نفر از مجموعه 139 نفر شاغل در این ناحیه صنعتی شرط مورد نظر را دارا بوده که حجم نمونه را در این تحقیق تشکیل دادند. برای تعیین شاخص ها نیز از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است، تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و مک نمار صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تفاوت معنادار در برخی از شاخص ها از جمله افزایش درآمد، تنوع شغلی، امنیت و رضایت شغلی، بهبود تغذیه و کیفیت زندگی است، هرچند در برخی دیگر از شاخص ها همچون مشارکت، مالکیت مسکن و تمایل به ماندگاری در روستا تفاوت معناداری در قبل و بعد از اشتغال در ناحیه صنعتی مشاهده نگردید.
ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین دلایل توجه دولت ها و برنامه ریزان به گردشگری، پیامدهای اقتصادی آن برای منطقه می باشد، به طوری که امروزه گردشگری عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می آید. با توجه به مشکلات اقتصادی روستاییان و گسترش روز افزون مهاجرت های روستایی و افول فعالیت های کشاورزی در نواحی روستایی، نیاز روز افزون به فعالیت های جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی، در نواحی روستایی احساس می شود، تا به منظور توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان از ""معیشت پایدار"" فراهم آید، که این خود بهبود"" کیفیت زندگی"" و""رضایتمندی روستایی"" را به همراه دارد. تفرجگاه بند یکی از مناطق گردشگری در پیرامون شهر ارومیه است، که با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و بهره مندی از توان های زیاد در حوزه طبیعت گردی و نزدیکی به شهر ارومیه (4کیلومتری)، همواره گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است. با وجود چنین موقعیتی، به دلیل عدم شناخت دقیق و علمی از توان ها و قابلیت های موجود، تاکنون از این توان ها در راستای هدایت فرآیندهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی برای توسعه پایدار اقتصاد گردشگری منطقه بهره گیری نشده است. گردشگری اثرات و پیامدهای مختلفی بر اقتصاد منطقه مورد مطالعه در طی چند سال گذشته در پی داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی اثرات گردشگری از دیدگاه ساکنین محلی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین محلی روستاهای بند ارومیه می باشند، برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده است، تعداد 300 نفر سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، از آزمون ناپارامتری (کای اسکوئر) و آزمون T-test بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، که گردشگری اثرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش درآمد برای ساکنین محلی و اثرات منفی مانند افزایش قیمت زمین برای ساکنین محلی به دنبال داشته است.
تحلیل عوامل اثرگذار بر تقویت نقش اقتصادی شوراها در سکونتگاه های روستایی مورد: روستاهای شهرستان هرسین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت جدید روستایی و شوراهای اسلامی به عنوان سازمانی مردمی در چند سال اخیر جایگاه مهمی در توسعه اقتصاد روستایی پیدا کرده است. این موضوع سبب شده تا تلاش شود جایگاه این نهاد هر چه بیشتر بهبود یابد. این مقاله با هدف تحلیل عوامل اثرگذار بر تقویت نقش اقتصادی شوراها در نواحی روستایی شهرستان هرسین در استان کرمانشاه تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 50 نفر و روش نمونه گیری برای انتخاب روستا در سطح شهرستان نمونه گیری تصادفی ساده بوده و 23 روستا انتخاب شده است. پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که حاکی از مناسب بودن داده ها بوده است. روایی تحقیق توسط ضریب K.M.O (برابر با 7/0و 71/0) و آزمون بارتلت محاسبه شد. تحلیل یافته ها توسط روش های توصیفی همچون میانگین و درصد و فراوانی و روش های تحلیلی نظیر تحلیل عاملی و ویلکاکسون محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معنی داری در ارائه خدمات اقتصادی قبل و بعد از تأسیس شوراها وجود دارد. همچنین با کمک تحلیل عاملی6 مولفه پیش برنده در شورای اسلامی در راستای توسعه اقتصاد روستایی شناسایی شدند که شامل ضعف های قانونی شوراها، مشکلات مربوط به توانایی شوراها در تصویب قوانین اقتصادی مربوطه، مشکلات مربوط به همکاری مردم و شوراها با یکدیگر، مشکلات مربوط به عدم آشنایی اعضا با قوانین شوراها، عدم اعتماد مردم به شوراها، محدودیت اختیارات شوراها به لحاظ اداری و مالی و 4 مولفه بازدارنده مشارکت مردمی در اداره امور شوراها، شناخت بهتر اعضای شورا نسبت به مشکلات اقتصادی روستا، مردمی بودن اعضای شورا، جلب حمایت های دولتی و مردمی به پروژه های روستایی شناسایی شده است.
نقش تولید کشمش در توسعه اقتصادی نواحی روستایی مورد: دهستان جوزان شهرستان ملایر در استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی به توسعه ی پایدار، مهم ترین هدف برنامه ریزان روستایی به شمار می رود؛ در این بین فعالیت های بخش کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. فعالیت های این بخش می تواند تمام جوانب پایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و نهادی را شامل شود. در این تحقیق با استفاده از روش های مطالعات اسنادی و میدانی، نقش محصولات کشاورزی خشکبار (کشمش) در توسعه ی پایدار اقتصادی روستاها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش روش کتابخانه ای از کتب، مقالات و پایان نامه ها و در بخش روش میدانی، ابتدا شاخص های مورد نیاز شناسایی و سپس دو پرسشنامه ، یکی در سطح خانوار و دیگری مربوط به دهیاران در هر روستا طراحی شده است. روایی شاخص های تحقیق با استفاده از نظرات 20 نفر از متخصصان حوزه مربوطه، تأیید و پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 0.821 بوده، سنجیده شده است. سپس یافته های به دست آمده از این پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS متناسب با آزمون های مورد نیاز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی مربوط به تولید خشکبار، توانسته درآمد و اشتغال را تاحدودی در روستاهای مورد مطالعه بهبود بخشد؛ همچنین منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در این روستاها شده است.
تحلیل شعاع اثرگذاری اقتصادی بازارچه مرزی میلک بر روستاهای ناحیه سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اماکن تجاری و به ویژه بازارچه های مرزی به دلیل خاصیت سود آوری خود، همواره انسان، کالا و سرمایه را از نقاط محلی، منطقه ای، ملی و گاهاً فراملی به سوی خود جذب می کند که این امر می تواند باعث پیشرفت اقتصادی مکان های زیستی گردد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به تحلیل شعاع اثرگذاری بازارچه مرزی میلک اقدام شده است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و بنا بر روش توصیفی – تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تمامی روستاهای دارای ارتباط اقتصادی با بازارچه مرزی میلک بوده است. برای گردآوری اطلاعات میدانی با توجه به فاصله روستاهای مورد مطالعه با مرز و با روش نمونه گیری طبقه بندی تعداد 18 روستا انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران 324 خانوار به عنوان نمونه مورد سوال قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که بازارچه مرزی میلک در زمینه جذب کالا و سرمایه، علاوه بر بحث منطقه ای، دارای بُرد و شعاع اثرگذاری ملی و گاهاً فراملی است، در زمینه جذب نیروی انسانی (کارگر خدماتی) دارای شعاعی در سطح محلی است. همچنین بین سطح توسعه اقتصادی روستاها و فاصله از بازارچه رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد، به طوری که با فاصله گرفتن روستاها از بازارچه، شعاع اثرگذاری اقتصادی بازارچه کم و با نزدیک شدن به بازارچه شعاع اثرگذاری آن زیاد می شود.
سیاست خارجی چین در هزاره سوم: الزامات اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جویانه در روابط بین الملل
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی چین از سال 1949م تاکنون تغییر و تحول زیادی داشته است. وجود گرایش های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهه های1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهه1960م به فعال در دهه1970م، در پیش گیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهه1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمت آمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید می کند. با آگاهی از اینکه در فرایند تدوین و اتخاذ سیاست خارجی در هر کشوری عوامل متعدد داخلی نظیر عوامل فیزیکی، ساختاری، فرهنگی و انسانی، همچنین عوامل مختلف خارجی مانند عوامل منطقه ای، فرامنطقه ای و نیز ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار است؛ اما در برهه های زمانی متفاوت برخی از عوامل تأثیرگذارترند و نقش مؤثرتری در تدوین سیاست خارجی ایفا می کنند؛ از این رو در این پژوهش درصددیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین به ویژه از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون، چه عواملی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده اند؟ و سیاست خارجی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بین الملل به واسطه عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعه اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جو در این کشور در دستور کار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS )
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.