مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
"در سال 2003، در گزارش NCHRP 486 مرکز تحقیقاتی TRB روندی برای تخصیص منابع در پروژههای روکشی، بازسازی و بازیابی (3R) ارایه شد که نرم افزار RSRAP به منظور اجرای این روند طراحی شده بود.
در تحقیق حاضر ضمن معرفی روند مزبور، آثار دیگری از پروژههای 3R که میتوان به دنبال اجرای این گونه طرح¬ها مشاهده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. این آثار شامل کاهش هزینه های کارکرد وسایل نقلیه، توسعه اقتصادی کاربری های اطراف راه و آثار زیستمحیطی میشود. علاوه بر آن در این تحقیق، کلیه مراحل موجود در فرآیند گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است و از مهم ترین آنها میتوان به محاسبه افزایش سرعت وسایل نقلیه ناشی از اجرای پروژه های 3R اشاره کرد که در اینجا افزایش سرعت ناشی از اصلاح مشخصات هندسی نیز در کنار اثر ناشی از بهبود سطح رویه مورد بررسی قرار گرفته است. این امر منجر به ارایه محاسبه جدیدی از زمان کاهش یافته شده است. علاوه بر این موارد، تأثیر اصلاح قوس های قائم و پل های کم عرض و نصب بازتاب های میانی در قوس های افقی بر میزان تصادفات، که در مطالعات TRB به آن توجهی نشده بود، در کنار سایر مشخصههای هندسی پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت روند ده مرحله ای ارایه شده در گزارش NCHRP 486 به فرآیندی چهارده مرحله ای جهت بهینه¬سازی فعالیت های بهسازی و ایمنسازی در پروژه های 3R و تخصیص منابع در این گونه پروژه ها تبدیل می شود."
تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه اینده است. پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیه ای خود نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند. بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نورآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع .
فضیلت جهان وطنی ؛ دین در عصر جهانی شدن
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
مباحثات جامعه شناختی در مورد جهانی شدن از جایگاه دین در عصر جهانی غفلت می کنند. این غفلت با توجه به نقش خلاق ادیان جهان در شکل دادن به فرایندهای مدرن شدن و جهانی شدن دشواری آفرین است. این مقاله، جهانی شدن را مرحله ی خاصی از فرایند کلی مدرنیت می بیند و دین را بر مبنای چهار پارادوکس در نظر می گیرد. پارادوکس اول گویای آن است که بر خلاف فهم متداول، بنیاد گرایی شکلی از مدرن شدن است. با وجود اینکه ممکن است بنیادگرایی دینی واکنشی به التقاط به وجود آمده توسط جهانی شدن باشد، اما واکنشی سنتی نیست. پارادوکس..
بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.
سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
بررسی اثرات تفاوت های جنسیتی در سطح توسعه یافتگی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله پیدا کردن ارتباط بین تفاوت در جنسیت افراد و سطح توسعه یافتگی با کمک شاخص توسعه نیروی انسانی در ایران است. از آن جا که امروزه شاخص توسعه نیروی انسانی در توسعه اقتصادی نقشی کلیدی دارد، این مقاله می کوشد به کمک تعریفی انسانی از توسعه اقتصادی تاثیر متغیری مثل جنسیت را در توسعه مورد توجه قرار دهد. بنابراین با تصریح مدل متناسب با اقتصاد ایران و به دست آوردن متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی به کمک روش VAR ،VECM رفتار متغیرهای مدل برآورد شود و سعی گردیده است تا مدل تصریح شده برای زنان و مردان جداگانه برآورد گردد تا با مقایسه مدل ها بتوان تفاوت در جنسیت را بر توسعه اقتصادی تبیین نمود. نتایج تخمین مدل نشان می دهد مشارکت سیاسی زنان می تواند بر توسعه اقتصادی تاثیر مشخصی داشته باشد که این موضوع بر چگونگی تصمیم سازی در اقتصاد ایران موثر خواهد بود.
جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پایان جنگ تحمیلی عراق بر ایران و ضرورت بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و به تبع آن بازسازی ساختار های داخلی نظام اقتصادی و سیاسی و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به هر حال تحول نظام بین المللی و شرایط بالنسبه مثبت داخلی زمینه برای تغییر در رویکرد خارجی ایران فراهم آمد و ملاحظات نوینی پیش روی سیاست خارجی ایران قرار داد . این ملاحظات بر روابط ایران و اروپا نیز تاثیر گذاشت. با توجه به تقارن منافع اعضای اتحادیه اروپایی نوعی اشتراک نظر برای همکاری بیشتر و گسترش روابط با ایران از سوی این نهاد به وجود آمد. و سبب گسترش تعامل به ویژه در حوزه اقتصادی بین ایران و اروپا شد. در این مقاله روند تحولات منطقه ای و بین المللی، ضرورت بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، علل و عوامل گسترش تعامل با اروپا و جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار گرفته است.
عدالت متعالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت؛ یک واژگان، یک مفهوم و یک پدیده است. پدیده، مفهوم و واژگان عدالت، بسان سیاست، بسیار سهل و در عین حال بسیار سخت می باشد. عدالت سیاسی؛ عدالت در سیاست و سیاست عادلانه است. عدالت سیاسی، عدالت در سیاست و سیاست عادلانه، تعادل میان یا میانه توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی است. عدالت به این معنا، عدالت متعالی است. عدالت متعالی، در قبال و در مقابل عدالت نامتعالی و متعارف یا عدالت طبیعی و نیز عدالت تک ساحتی و فرای آن قرار دارد. عدالت متعارف، طبیعی و تک ساحتی مادی است. عدالت مادی صرف در حقیقت عدالت نیست. بلکه عدالت ظاهری و بخشی یا جزیی بوده و نارسا یا نارسایی در عدالت می باشد. حتی شبه عدالت بوده و در یک نگاه ضد عدالت است. یعنی بی عدالتی یا ظلم و ستم می باشد.
تاثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران (یک مطالعه اقتصادسنجی((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.
ارایه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.
تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بازخوانی نقش بانک استقراضی در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر سعی بر این است که ضمن تشریح بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد بانک استقراضی روس، نقش این بانک در اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با این هدف، سابقه ایجاد بانک در ایران از جمله بانک شاهنشاهی به طور کلی و بانک استقراضی به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده با استناد به مفاد قرارداد تنظیم شده و عملکرد بانک مزبور نتیجه می گیرد که دولت روسیه با ایجاد این بانک درصدد تثبیت سلطه سیاسی خود و به نوعی سلطه پایدار اقتصادی بوده است. بانک استقراضی می کوشیده است در قالب فعالیت های اقتصادی منابع مالی ایران را جذب و به روسیه منتقل کند و دولت روسیه نیز با تمام قوا در خدمت آن قرار داشته است. به اعتقاد نگارنده از منظر اقتصاد سیاسی است که می توان دست اندازی های روسیه به ایران را توجیه کرد و به تحلیل جایگاه بانک استقراضی روس به عنوان شعبه ای از ساختار سرمایه داری نوپای روسیه پرداخت. جایگاه بانک استقراضی در اقتصاد و سیاست ایران با طرح موضوعاتی نظیر نقش آن به عنوان ابزار فشار بر نخبگان، تاثیر آن بر تجار و تجارت در ایران، سرمایه گذاری بانک مزبور در صنعت نفت ایران، خروج پول نقره از کشور و کاهش ارزش پول، بانک راه نفوذ اقتصادی - سیاسی روسیه در ایران و کارشکنی این بانک در ایجاد بانک ملی پی گرفته می شود.
اهداف حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظامهای سیاسی مختلف افزون بر تامین امنیت و برقراری نظم، اهداف متفاوتی را برای حکومت بیان میکنند. بعضی عدالت اقتصادی، برخی توسعه سیاسی و بعضی توسعهی اقتصادی و دولت حداقلی را پیشنهاد میدهند. مشخصه مهم این نظام ها محدود کردن وظیفه حاکمیت در تامین نیازهای اولیه انسان نظیر مسکن، غذا، بهداشت و تامین حقوق مادی شهروندان است؛ اما رسیدگی به امور اخلاقی، معنوی و دینی را خارج از اهداف حکومت ذکر کردهاند؛ این نوشتار در مورد مهمترین اهداف میانی حکومت اسلامی یعنی عدالت اجتماعی، آزادی اجتماعی، توسعه اقتصادی و تربیت اخلاقی، فرهنگی و معنوی از منظر نهجالبلاغه میپردازد که در صورت تحقق این اهداف، جامعه در جهت رسیدن به هدف اصلی که قرب الهی و تکامل انسانی است حرکت خواهد کرد. به طور خلاصه افزون بر اهداف دنیوی و برقراری عدالت و توسعه در حوزه های مختلف، غایات اُخروی و سعادت ابدی و تامین نیازهای معنوی بسان نیازهای مادی در حوزه آرمانهای حکومت اسلامی قرار دارد.
بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.
فرهنگ اعتمادساز در اندیشه دینی و نقش آن در توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اصلی ترین مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی، اعتماد است. با عنایت به اینکه بیشتر مطالعه های سرمایه اجتماعی در پی کشف، شناسایی معیارها و شاخص های سرمایه اجتماعیِ منطبق با فرهنگ اسلامی نبوده اند. این نوشتار با مراجعه به متن های اسلامی، مفهوم اعتماد را شناسایی و نقش آن را در توسعه اقتصادی ترسیم می کند. این کوشش گامی در تدوین نظریه سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی قلمداد می شود. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پی آزمون این فرضیه است که در صورت نهادینه شدن مؤلفه ها و نماگرهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسب برای توسعه اقتصادی محقَق خواهد شد.
تاکید بر برپایی قسط و دادگری در بین مردم، سفارش به راست گویی، امانت داری و وفای به عهد، تاکید فقه اسلامی بر اصل اعتماد از راه قاعده هایی مانند: اصالهالصحه، ید و سوق المسلمین و بیان دستورهای روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهی از کاستن بهای کالا و کار مردم، حیله گری در خرید و فروش، کم فروشی با پیمانه و ترازو، سو استفاده از بیت المال و توصیه به برآوردن نیاز مردم، نظامی را ترسیم می کند که در آن ارتباط ها و کنش های جمعی با سهولت بیشتری صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقویت می کند. اعتماد پدید آمده در سایه ایده اسلامی می تواند با اثرگذاری بر کارایی بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالی و سرانجام رشد اقتصادی، بسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه فراهم کند.
برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بررسی رابطه قدرت منطقه ای، اقتصاد و سیاست خارجی بر اساس سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی پدیده ای ترکیبی و متاثر از عوامل ساختاری، پویایی های سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی و نقش مؤثر عوامل انسانی در تصمیم گیری، تعیین جهت، نقش و اولویت ها در مسیر حرکت دولت- ملت در مارپیچ مناسبات خارجی است. عمده ترین بازتاب اراده نخبگان در جهت گیری سیاست خارجی و برنامه ریزی بین المللی در تدوین اسناد فرادستی ملی نظیر سند استراتژی ملی و یا اسناد بلندمدت راهبردی و یا سندهای چشم انداز متجلی می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در پی سه دهه تلاش برای استقلال و اقتدار ملی، طی یک روند نسبتاً طولانی از طریق بحث و تصمیم گیری اجماعی، در سال 1382، سند چشم انداز 1404 را به عنوان یک سند کلیدی و فرادستی تدوین کرد که در آن، چهارچوب برنامه ریزی سیاست های داخلی و خارجی برای تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه آسیای جنوب غربی مشخص گردیده است. این مقاله ضمن تبیین رابطه بین برنامه ریزی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور هم از نظر داخلی و هم از جنبه بین المللی در سند چشم انداز، بر جدایی ناپذیری این دو مقوله تاکید می کند. همچنین با تاکید بر عوامل ساختاری و انسانی به صورت توامان هم توصیف این مفاهیم و هم تبیین روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتنی بر نظریه سازه انگاری است و با استفاده از روش فراتحلیل؛ بر این باور است که رسیدن به قدرت منطقه ای برتر در گرو سیاست خارجی توسعه گرا بوده و از منظر هنجاری نیز توجه همزمان به منابع داخلی توسعه و کنش و واکنش مثبت با محیط بین الملل ضروری است.