مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
فساد به عنوان یکی از واقعیت های جامعه امروزی، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اقتصادی جهان داشته است و طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی هیچ منطقه یا کشوری در جهان از خسارت فساد مصون نیست. در این مقاله با گمانه زنی های نظری به دنبال مطالعه تطبیقی شروط لازم و کافی وقوع نتیجه، یعنی کنترل فساد، در سطح کلان هستیم. بر اساس چارچوب نظری ارائه شده، برای کنترل فساد سه بعد یا سه قید (شرط/ ملاک) قائل شدیم: حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. روش شناسی این تحقیق کمی و مبتنی بر روش تطبیقی است و مجموعه داده های چهارده کشور که در مجموع با توجه به نتیجه شامل موارد مثبت و منفی هستند، با استفاده از رهیافت فازی تحلیل شده اند. یافته ها حاکی از این است که حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هریک به تنهایی شرط لازم بروز نتیجه، یعنی کنترل فساد، است. در علیت های عطفی و ترکیبی، از میان مسیر های مختلف علّی، تنها یک مسیر علّی براساس معیار های ضرورت و کفایت و شاخص سازگاری و شاخص پوشش دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علّی، حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ترکیب با هم، توأمان علیّت عطفی لازم را در بروز نتیجه موردنظر فراهم کردند. همچنین نتایج نشان می دهد شاخص سازگاری مسیر باقی مانده 97/0 است و این مسیر 84 درصد از تغییرات متغیر نتیجه را پوشش می دهد و دارای اهمیت نظری و تجربی قابل قبولی است. بنابراین به طورکلی می توان گفت شروط موردبررسی قدرت تبیینی قابل قبول و بالایی در تحلیل مسیر علّی کشور های موردبررسی دارند.
درآمدهای نفتی و آثار متعارض آن بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مقایسه ای نقش نفت در اقتصاد ایران و نروژ در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا درآمدهای نفتی در ایران منجر به توسعه اقتصادی نشده، اما در نروژ، پیشران توسعه اقتصادی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال در چارچوب مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از این است که تفاوت در سیاستگذاری و مدیریت درآمدهای نفتی بین ایران و نروژ علت آثار متفاوت آن درآمدها در توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهد وابستگی ملی ایران به نفت و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن در چارچوب بودجه و هزینه های جاری منجر به پیامدهای ضد توسعه در ایران شده است. برعکس، در نروژ، به جای تاکید بر سرمایه ها یا منابع طبیعی، بر توسعه سرمایه های انسانی تاکید شده و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه بهره گرفته شده است. در نروژ با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی و با مدیریت هوشمندانه، اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت پذیرفته است و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه کشور استفاده شده است.
تحلیل رابطه سیاست خارجی توسعه گرایانه بر پیشرفت اقتصادی ترکیه (2017-2002)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی می تواند تلاش و ابزاری برای تسهیل اهداف و چشم اندازهای اقتصادی و تجاری باشد و از طرفی، اقتصاد اهرمی برای پیشبرد و اعتلای اهداف سیاست خارجی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش سیاست خارجی دولت توسعه گرا، با تمرکز بر کشور ترکیه، در فرآیند توسعه اقتصادی است. لذا، این پرسش مطرح است که، سیاست خارجی توسعه گرایانه چه نقشی در پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی ترکیه طی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه بهروش توصیفی - تحلیلی و در یک چارچوب مفهومیِ مفصل بندی شده ششوجهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دولت توسعه گرای حزب عدالت و توسعه در دوران حاکمیت خود توانسته است بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعامل برقرار کند و در صدد است تا سال 2023 ترکیه را به 10 کشور برتر اقتصاد جهان تبدیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ترکیه در سال 2017 در جایگاه سیزدهمین کشور جهان از جهت تولید ناخالص ملی (برحسب قدرت برابری خرید) ایستاده است. این مهم حاصل نشده است مگر از طریق ریل گذاری سیاست خارجی برای توسعه. همان طور که از عنوان برمی آید مقاله حاضر بحران اقتصادی 2019-2018 ترکیه را پوشش نمی دهد و در نتیجه دلایل آن را نمی کاود. شکی نیست نوع سیاست ترکیه در بحران سوریه و چالش های سیاسی این کشور با آمریکا، اسراییل، اروپا و عربستان و مصر تأثیر معکوس در توسعه اقتصادی این کشور داشته است. ولی در مجموع، ترکیه مدل نسبتاً موفقی در همسویی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی محسوب می شود.
طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان ها به منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی ، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر به سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، اقتصاد دانان و اعضاء هیات علمی (بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی) بودند، که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام بیش از 15 ساعت مصاحبه عمیق با 15 نفر از نمونه های منتخب، اشباع نظری به دست آمد و مصاحبه ها پیاده سازی شدند. با استناد به نتایج تحلیل مصاحبه های میدانی در محیط Nvivo 10؛ مدل کیفی مذکور با 85 مفهوم و 17 کد محوری و 4 کد گزینشی بدست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین توسعه اقتصادی صنعت ورزش و عوامل آن (توسعه نهادی، ساختارو مالکیت، توسعه رسانه ای، توسعه علمی- پژوهشی، توسعه هواداران ودرآمدحاصل ازآن، توسعه نیروی انسانی، توسعه امکانات و زیرساخت، توسعه حقوقی و قانونی، توسعه بنگاههای صادرات، توسعه وگسترش شبکه های اجتماعی) با عوامل تولید در کلاس جهانی (کیفیت، نوآوری، هزینه، زمان، انعطاف پذیری) و عوامل خدمت در کلاس جهانی (فروش و پس ازفروش) رابطه علی و اثر گذار وجود دارد که می تواند باعث توسعه صنعت ورزش درکلاس جهانی شود.
از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )
منبع:
علوم حرکتی و رفتاری سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲
73-86
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی اینچئون 2014کره برروی نگرش ورزشکاران تماشاگرتلویزیونی این رویدادها بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیو جامعه آماری آن را ورزشکاران استان لرستان تشکیل داده اند . پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین وطبق جدول مورگان در بین 379 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای و سپس بر حسب تصادفی ساده توزیع گردیده است نتایج: بررسی نتایج نشان داد که کلیه متغیر ها به لحاظ داشتن بار عاملی بالا در 9 حیطه دسته بندی شدند که عامل نگرش به توسعه اقتصادی و گردشگری ورزشی،در اولویت اول با مقدار ویژه (598/11 ) و عاملنگرش به توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی با مقدار ویژه (994/5) در رتبه آخر این عوامل استخراجی قرار گرفت . تعداد عامل های استخراج شده بوسیله معیار (مقدار ویژه بزرگتر از 1 (یک) تعیین گشته و این مولفه ها 288/72درصد کل واریانس را تبیین نموده اند. علاوه بر این ،نتایج حاصل از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای تلویزیونی ورزشکاران و تغیر در نگرشهای تماشاگران ، تفاوت معنی داری را نشان دادند نتیجه گیری : به این مضمون که تفاوتهای فردی باعث پذیرش نقشهای متفاوت می باشند، اما در زمینه نوع فعالیت ورزشی و نقش تماشای این رویدادها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است ،یعنی بین نوع فعالیت ورزشی تماشاگران و تغیر نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد
ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵
108 - 123
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جامعه به این مناطقی ضرورت یافته است. و اولویت بندی این مناطق با توجه به شاخص های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می شود. به همین جهت در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی، اولویت بندی هفت منطقه آزاد تجاری با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس برای سال های 1385-1394 تخمین زده شده است و رتبه بندی نهایی مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش مذکور حاکی از آنست که براساس شاخص های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت، شرکت ها و موسسات ثبت شده، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 919/0بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق آزاد اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار قرار گرفته اند. از این رو می توان با تقویت شاخص هایی چون افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرد.
بررسی تأثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه یابی مستمر آن الزامی است. یافته ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم ترین و بنیانی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تأثیر شاخص های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از رهیافت GMM پرداخته شود. یافته های آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مؤلفه های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود. همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تأثیر و ثبت اختراع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین رو، پیشنهاد می شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.
تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
239 - 254
حوزههای تخصصی:
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همه کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه های مداخله دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را می توان غلبه نگرش های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می پردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه های مداخله، با تمرکز بر توسعه اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزه حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخله دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخله دولت نیاز دارد یا به صورت خودجوش، امکان ترمیم همه امور را دارد و به مداخله دولت نیاز ندارد؟
علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
335 - 347
حوزههای تخصصی:
همگی ما تاکنون عبارت "معجزه آسیای جنوب شرقی"را بارها شنیده ایم. در فضایی که نظریه های وابستگی و نظام جهانی، رویکرد قالب داشتند، کشورهای این حوزه سریع ترین رشد اقتصادی تاریخ جهان را تجربه کردند. به باور بسیاری از محققین، کشورهای این منطقه با تقدم بخشیدن به توسعه اقتصادی و به تعویق انداختن سایر جنبه های توسعه به این مهم نایل آمده اند. در این مقاله ما بر آنیم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده و نشان دهیم که توسعه اقتصادی در این منطقه نه تنها همراه با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی بلکه تا حدود زیاد نیز ناشی از موارد مزبور بوده است. در این راستا، چارچوب وبری توسعه را اتخاذ کرده ایم تا نشان دهیم جنبه های مختلف توسعه کاملا اندرکنش داشته و تنها بر بستری مساعد از فرهنگ توسعه یافته و نظام سیاسی اصلاح ساختار شده، امکانپذیر است.
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
213 - 232
حوزههای تخصصی:
اگرچه تلاش های مختلفی در جهت تبیین علل تفاوت سطح توسعه اقتصادی در دو کشور ایران و کره جنوبی انجام شده اما در هیچ یک به طور خاص نقش سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر شاهد مطرح شدن نظریه پیوند سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی و توجه ویژه به آن از سوی نهادهای اقتصادی بین المللی بوده ایم. در این پژوهش با بهره گیری از این نظریه بررسی تجربی آن را در مورد دو کشور ایران و کره جنوبی مد نظر قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباطی معنادار بین پایین بودن سطح کلی سرمایه اجتماعی در ایران و ناکامی در دستیابی به اهداف توسعه ای کشور قابل مشاهده است. در مقابل بالا بودن سطح سرمایه اجتماعی در کره جنوبی نقشی مثبت در دستیابی کره به جایگاه ممتاز از نظر توسعه اقتصادی داشته است.
سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
113 - 128
حوزههای تخصصی:
تاثیر برخورداری جوامع از سرمایه اجتماعی بر امنیت داخلی بوسیله تحقیقات مختلف نشان داده شده است. اما آیا می توان رابطه ای میان سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی نیز یافت؟ به منظور یافتن پاسخ این پرسش در مرحله اول با استعانت از مفهوم "جامعه بین الملل"، وجود سرمایه اجتماعی در این "جامعه" را مورد بررسی قرار داده ایم. نقش اعتماد و هنجارهای موجود در جامعه بین الملل در افزایش همکاری و کاهش منازعات نظامی نمودی از تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت بین الملل است. اما آیا برخورداری جوامع در سطح داخلی از سرمایه اجتماعی نیز رابطه ای با امنیت بین الملل دارد؟ به منظور بررسی این رابطه از متغیر واسط توسعه اقتصادی کمک گرفتیم. آنچه از این بررسی حاصل شده است رابطه مستقیم (اما نه لزوماً خطی) بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از یک سو و توسعه اقتصادی و امنیت بین الملل از سوی دیگر است.
نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
247 - 262
حوزههای تخصصی:
رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است با توجه به نظریات مختلف مطرح شده، ممکن بودن توسعه اقتصادی و همین طور دموکراسی را در کشورهایی صادرکننده نفت بررسی کند. فرض بر این است که ایجاد نهادهای مدنی در جهت دموکراسی در کشورهایی که دچار اقتصاد رانتیر هستند؛ به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک خواهد کرد و توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نیز در این کشورها ممکن خواهد کرد.
رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است.
نقش نفت در توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
43 - 60
حوزههای تخصصی:
نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً 50 درصد از درآمدهای ملی بودجه و 80 درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می شود.در دهه های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهه 80 و فواصل سال های 89-85 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به طور کلی نفت نتوانسته است شاخص های کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.براساس نتایج پژوهش، درآمد نفت در دهه های گوناگون باوجود جهت گیری برنامه ها به سوی اشتغال زایی و فقر زدایی، به رفع فقر ، بیکاری و نابرابری نینجامیده و حتی به تشدید وخامت شاخص های نابرابری در کشور منجر شده است.
تأثیر سیاست های تصدی گرایانه در توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: زیمبابوه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
565 - 586
حوزههای تخصصی:
در دو دهه اخیر، شاید مهم ترین مسئله پیش روی دولت های مختلف جهان توسعه اقتصادی بوده باشد. این موضوع به ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب ماندگی به سر می برند، اهمیت ویژه ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعه اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی های توسعه ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست های تصدی گرایانه به ابعاد توسعه نیافتگی افزوده است. در این مقاله، می کوشیم با تمرکز بر زیمبابوه در دوره رابرت موگابه تأثیرات این نوع سیاست های تصدی گرایانه در توسعه را بررسی کنیم. سیاست های تصدی گرایانه موگابه موجب شد بخش کشاورزی که گسترده ترین و اصلی ترین بخش اقتصاد این کشور بود از بین برود. در واقع، موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران کردند، بلکه توان مدیریت اجرایی در این کشور را نیز از بین بردند. کشور زیمبابوه در این دوره نمونه ای از اَبَرتورم است.
دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
967 - 989
حوزههای تخصصی:
این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه ای که در مقاطعی از تاریخ توسعه شرق آسیا پدیدار شد و با عنوان «دولت توسعه خواه» از آن یاد می شود، امکان گذار به توسعه در ایران را بررسی کند. فرض بر این است که زمینه های گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر دولت در اقتصاد ایران فراهم است که دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی، شامل منابع نفت و گاز و نیروی انسانی کشور، از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است که به دولت در رسیدن به اهداف توسعه ای خود یاری می رساند. هم زمان امکان عملیاتی شدن گذار به توسعه کشور از مسیر دخالت دولت در اقتصاد، در جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش ها و موانع جدی روبه روست که برخاسته از ویژگی های خاص اقتصاد ایران یعنی گستردگی اقتصاد ناکارآمد دولتی و شیوه هزینه کرد درآمدهای نفتی توسط دولت است.
دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه و غلبه گفتمان اسلام گرایی میانه رو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
761 - 777
حوزههای تخصصی:
واکاوی پیروزی و تداوم گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه در یک محیط اجتماعی که نزدیک به یک قرن در آن غربی سازی و سکولارگرایی مهم ترین مبنای تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده، محوری ترین بحث مقاله پیش رو است. این مقاله فراتر از بحث های ایدئولوژیک موجود، در پی واکاوی نحوه شکل گیری این تغییر بنیادین به عنوان یک فرایند طولانی در این کشور است. در همین زمینه، پرسش مطرح در این مقاله این است که: مهم ترین عامل غلبه گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که: دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه تعدیل شکاف های موجود در این کشور مهم ترین عامل غلبه این گفتمان در این ساختار سیاسی و اجتماعی سکولارگرای ژاکوبینیستی است.
طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
267 - 292
حوزههای تخصصی:
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
حق بر توسعه به مثابه حقّی بشری در گستره حقوق بین الملل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
405 - 426
حوزههای تخصصی:
توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۳)
61 - 70
حوزههای تخصصی:
ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی اند که می توانند روند توسعه یافتگی استان ها و در نتیجه توسعه یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص های توسعه ملی و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائه مدل توسعه ورزش قهرمانی استان های کشور بود. جامعه و نمونه آماری براساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع آوری داده های آن کتابخانه ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعه ملی، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص ورزشی سطح توسعه یافتگی استان های ایران و اثرگذاری ابعاد کلان توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعه ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل مدل های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعه فرهنگی (192/0=β) و توسعه اجتماعی (155/0=β) و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (160/1-=β) و متوسط سالانه بارش (067/0-=β) تعلق داشت. از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص های توسعه، می توان برای تدوین برنامه های توسعه بلندمدت، میان مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع استفاده کرد.
تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی ، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برگزاری همایش های ورزشی در سطوح بالا دستاوردهای زیادی برای جامعه میزبان به همراه دارد. مهم ترین ثمره میزبانی مسائل اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمام دست اندرکاران برگزاری همایش های ورزشی منطقه آزاد ماکو تشکل داده اند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر(B) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ از بین عوامل(توسعه ورزش جامعه میزبان؛ توسعه گردشگری ؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی) شناسایی شده، عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تأثیر 56/0 و گردشگری با ضریب تأثیر 20/0، به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین تأثیر بر توسعه اقتصادی شهر میزبان داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود، مدیریت ورزش کلان کشور به امر گردشگری توجه وافری نماید چراکه، جامعه میزبان با جذب گردشگر هم از لحاظ اقتصادی سود می کنند و هم در زمینه های فرهنگی با دیگر کشورها ارتباطات گسترده ای پیدا می کنند.