شواهد زیادی بر این دلالت می کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند ، به سختی برقرار می شود . اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت ، و رفاه مالی با گسترش آموزش می توانند زمینه ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند . اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است
یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.
جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.
بخش کشاورزی استان یزد، علی رغم تمام مشکلات فراروی آن توانسته است نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. این مقاله نقش بخش کشاورزی را در توسعه اقتصادی استان از ابعاد گوناگون مانند عرضه نیروی کار، اشتغال زایی، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، عرضه سرمایه، مساعدت به بازار و کمک به تراز پرداخت ها تشریح می کند. میزان بهره مندی بهره برداران بخش کشاورزی از خدمات عمومی دولت همپای نقش مثبت آن در توسعه اقتصادی استان نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان ارائه شده است.
هر روستا به عنوان یک واحد جغرافیایی، ظرفی است که اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. انسان ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیایی شان که متأ ثر از آنند در نظر گرفت. می توان گفت بیش از پنجاه درصد درآمد روستاییان از طریق فعالیت های کشاورزی تأمین می شود. ولی درکنار آن، معیشت بر اساس فعالیت های دیگری همچون: استخراج معدن نیز استوار است. در این مقاله که حاصل پژوهشی میان رشته ای است، ارتباط تشکیل روستا و وجود معدن طلا از دو دیدگاه 1- زمان شکل گیری روستا و معدن، و 2- از لحاظ رونق اقتصادی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن به نکاتی از جمله همنامی روستا و معدن اشاره شده است.
راهبرد ورود صنایع به نواحی روستایی در حکم راهکاری برای توسعه اقتصادی واجتماعی کشور های در حال توسعه تلقی می شود. در این تحقیق، به منظور ارزیابی تأثیر نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی، ده روستا (شامل پنج روستای دارای صنایع و پنج روستای فاقد صنایع) واقع در پیرامون شهر بومهن در 40 کیلومتری کلان شهر تهران به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در شاخص های برگزیده، شامل خوراک، پوشاک، کیفیت مسکن، رضایت و ثبات شغلی، عدم مهاجرت، انگیزه ماندگاری، دو جامعه نمونه از روستا های مورد مطالعه تفاوتی معنی دار دارند.
این مقاله بر آن است که نخست، بر اساس شاخص های زیربنایی، آموزشی و بهداشتی، به اندازه گیری درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان در بخش روستایی و سپس، به مقایسه عملکرد برنامه ای دولت طی برنامه سوم توسعه بپردازد. از مدل تاکسونومی عددی برای همگن سازی و سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، از ضریب اختلاف ویلیامسون برای مقایسه ضریب نسبی تغییرات، و نیز از روش تحلیل عاملی برای رفع هم خطی، کاهش عوامل، و استخراج عوامل مؤثر بر عدم توازن منطقه ای استفاده شد. نتایج گویای آن است که طی سال های 1378 تا 1383، اگر چه سیاست های برنامه ای دولت در رشد و توسعه بخش های روستایی استان نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات را در پی داشت، اما مقایسه ضریب تغییرات نشان می دهد که برنامه سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل تر امکانات توسعه ای در بخش زیرساخت ها، آموزش و بهداشت روستایی شهرستان های استان همراه بوده است.
امروزه، گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی گستره ای جهانی یافته است و پدیده ای برآمده از توسعه همه جانبه نوآوری های فناوری در دوران نوین به شمار می رود. آنچه گردشگری را به عاملی در روند توسعه مبدل کرده است، جریان های سرمایه، فرهنگ و اطلاعات، در یک همپوشی با عواملی چون افزایش درآمد، سطح رفاه، اوقات فراغت بیشتر و بهبود ارتباطات است. بر این باور، تحقیق فرارو در پی پاسخ بدین پرسش است که گردشگری چه نقشی در توسعه اجتماعی- اقتصادی نقاط روستایی در بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری دارد. مطالعات میدانی و پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 376 نفر در قالب نمونه آماری منتخب به روش کوکران در پانزده روستای گردشگرپذیر نشان می دهد که میان افزایش شمار گردشگران، رونق گردشگری و بهبود شاخص های اجتماعی- اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد.
"با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در اقتصاد کشورهاى توسعه یافته و برخى کشورهاى درحال توسعه، بررسى دلایل ناکامى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ایران، امرى ضرورى به نظر مى رسد. براى این منظور، نگاهى به جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزى منطقه اى ایران مى تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعى مى شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در نظام برنامه ریزى ایران و ذکر شاخص هاى موثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات موجود در این زمینه، به بیان پاره اى مشکلات و دلایل ناکامى مناطق آزاد در ایران پرداخته شود.
"
"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟
موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر:
الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟
ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟
ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟
مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."
" این مقاله به توضیح نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص و بررسی این موضوع در ایران می پردازد. براساس یافته های این مقاله اگر جهانی شدن را به مثابه گسترش روابط اجتماعی به سطح جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف کنیم، جهانی شدن بازار کار را می توانیم به معنای شکل گیری یک بازار کار جهانی بدانیم که در آن زمینه ها و امکانات لازم برای دسترسی و برقراری ارتباطات آسان میان عرضه و تقاضای نیروی کار در سطح جهانی فراهم آمده است. بنابراین جهانی شدن بازار کار زمینه مهاجرت متخصصان را فراهم می آورد. در این شرایط نگاهی به تجربه بین المللی در خصوص مهاجرت نیروی انسانی ماهر نشان می دهد که با گسترش روند جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد در واقع میزان مهاجرت متخصصان نیز افزایش یافته است. این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در یک مقایسه بین المللی، در منطقه آسیا و اقیانوسیه با 16درصد مهاجرت متخصصان دارای دومین رتبه به لحاظ میزان مهاجرت افراد دارای تحصیلات عالی بالای 25 سال به آمریکا می باشد. هم چنین به لحاظ مهاجرت نیروی انسانی متخصص به مقصد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران با از دست دادن 30درصد از نیروی انسانی ماهر خود دارای رتبه دوم در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
با توجه به حجم بالای مهاجرت متخصصان از جمهوری اسلامی، این مقاله ضمن تشریح دقیق تر ترکیب درونی این مهاجرت ها به لحاظ رشته های علمی و کشورهای مقصد چنین نتیجه گیری می کند که برای مواجه شدن با چالش های جهانی شدن در زمینه مهاجرت نیروی انسانی متخصص باید راه کارهای جدی در برنامه های ملی توسعه پیش بینی شوند. از جمله مهم ترین این راه کارها در کوتاه مدت ایجاد شبکه های متخصصان ایرانی خارج از کشور برای جلب همکاری پاره وقت آن ها با مراکز علمی داخلی و در بلند مدت ایجاد فضای مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ متخصصان کشور و جلوگیری از مهاجرت آن ها به خارج می باشند.
"
" ابن خلدون از متفکران بنام و از صاحب نظران برجسته ای است که کتاب مقدمه او از شهرت جهانی برخوردار می باشد . در این کتاب او به ابداع تئوریهای نو و جدید در باب مقوله های مهم اجتماعی پرداخته است . از مشخصه مهم تئوریهای اجتماعی ابن خلدون که او را از فلاسفه عصر کلاسیک جدا می کند ، نقش خاصی است که او به عامل انسانی داده است . بررسی نقش عامل انسانی در توسعه اجتماعی از منظر و دیدگاه ابن خلدون ، موضوعی است که این مقاله می خواهد به آن بپردازد .
"
پژوهش حاضر به بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی می پردازد . در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم موثر می باشند مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که در مراحل اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است . ایران در طی بیش از چهار دهه گذشته با دوپدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است .
این مقاله به بررسی دلایل پدیده فرار مغزها (مهاجرت سرمایه های انسانی به سمت کشورهای توسعه یافته) از دیدگاه اقتصاد دانش بر می پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشین اقتصاد صنعتی شده که مشخصه بارز آن دانش است. به بیان دیگر، اصل بنیادین این اقتصاد، دانش و خلق آن است.در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادی دانش بر تبیین و تأکید می شود که در نظریه های نوین، سرمایه های مادی در شرایط نوین اقتصادی در خدمت دانش و نیروی دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن این که هزاره سوم میلادی را «دوره بهره برداری ومدیریت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه ای فراگیر نام نهاده اند. اقتصاد متکی بر مغز (مغزبر)، خلاقیت و نوآوری، جامعه دانش محور، سازمان های مبتنی بر دانش و اطلاعات، تکنولوژی های یکپارچه دانش بر، خلق و تولید فرصت ها، و سرریزهای فراگیر دانش و تکنولوژی، از مؤلفه های این جامعه فراگیر عنوان شده اند.در ادامه این نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پدیده فرار مغزها بررسی می شود. مقاله با تأکید بر تحقق توسعه پایدار به شرط توسعه انسانی، آسیب شناسی پدیده فرارمغزها را که به موجب ناترازی سیستم های اجتماع و اقتصادی و طبیعی می شود اجتناب ناپذیر می شمارد.در بخش بعدی پژوهش، زمینه های شکل گیری فرار مغزها و عوامل مؤثر بر آن تشریح می شود. از همین رو، انحصار قدرت، ضعف شایسته سالاری، عدم تحقق عدالت، و پدیده جهانی شدن، مورد اشاره و تبیین قرار می گیرند. در ادامه، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و بیکاری، افزایش نرخ بهره، کاهش سود سرمایه گذاری، افزایش کسری واقعی حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمایه ها از جمله آثار کوتاه مدت، و کاهش رشد اقتصادی، فرسایش پایه مالیاتی، و وخیم تر شدن توزیع درآمد و اتلاف هزینه ها، مهم ترین پیامدهای منفی فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند.تشریح پیامدهای منفی فرار سرمایه های انسانی بر اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز در بخش بعدی مقاله صورت گرفته است.فرایند تخریب خلاق (فرایندی که به واسطه نوآفرینان شکل گرفته و پویایی آن، مستلزم فعالیت های نوآفرینانه است) و آثار منفی فرار مغزها بر آن در کشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبیین می شود.آسیب شناسی فرار مغزها و نیز «کوچ مجازی» (یا مهاجرت پنهان که در آن پژوهشگران در قالب شبکه های اطلاع رسانی بین المللی با بیگانگان همکاری می کنند نیز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش پایانی مقاله تأکید می شود که پدیده مهاجرت، محصول واکنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه ای از شکاف ها، عدم تعادل ها و ناترازی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که شکاف سطوح مختلف جامعه ملی را با جامعه جهان عمیق تر می سازد.
نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه نیاز به مطالعات عمیق و جدی دارد تا بر اساس آن برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی این شهرستان تنظیم و اجرا گردد اهداف مورد نظر این مقاله شامل سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی تعیین شکاف توسعه بین نقاط روستایی بررسی روند تغییرات در سطح برخورداری از امکانات و بطور کلی فرایند توسعه یافتگی در بین مناطق روستایی این شهرستان است به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی 58 شاخص در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح بخش و برای سه مقطع زمانی 1365 و 1375 و 1379 و نیز تعداد 16 شاخص در سطح دهستان برای مقاطع زمانی 1375 و1379 و همچنین تعداد 10 شاخص در سطح روستا برای سال 1379 انتخاب گردیدند و برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و به منظور بررسی روند تغییرات این شاخص ها و تحلیل نابرابری های توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات C.V. استفاده شده است نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که 74/24 در صد روستاها در گروه روستاهای نسبتا توسعه یافته 32/39 در صد در گروه روستاهای در حال توسعه و 94/35 در صد در گروه روستاهای محروم طبقه بندی شده اند این نتایج در قالب نقشه وضعیت توسعه اجتماعی اقتصادی روستاهای شهرستان تربت حیدریه تنظیم گردیده اند همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه شکاف و نابرابری بین مناطق روستایی شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 1379 و 1365 کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن یکپارچه و پایدار را ه طولانی در پیش رو دارد
رشدیابی ثروت ملل و یا به مفهوم امروزین پیشرفت های ژرف اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی (public welfare) ، باوجود این که از نظر «علل شناسی» و «معلول سنجی» طیف وسیعی از عوامل و مولفه ها را در درون خود جای می دهد، اما در مجموعه مرجع آن می توان یک مولفه را نسبت به بقیه متمایز و «خود ویژه» کرد و آن هم تئوری مزیت نسبی (comparative Advantage) است. برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا ن تر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود.
بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.
بیش از ده سال است که در کشور ما موضوع صادرات بویژه صادرات کالاهای غیر نفتی، مورد توجه خاص قرار دارد. از این نظر می گوییم خاص، چون به آن نیاز داشته ایم و مطرح بودن آن به طور جدی صرفا یک شعار نبوده است، زیرا با توجه به افزایش جمعیت و روند رو به رشد مصرف دیگر نمی توان به درآمد ...