مطالب مرتبط با کلیدواژه

توسعه اقتصادی


۱۴۱.

نقش مدیریت محلی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی شهرستان بهشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: مدیریت محلی اقتصاد فضای روستایی توسعه اقتصادی توسعه روستایی شهرستان بهشهر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی مدیریت روستایی
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۶۶۸
با ایجاد نهاد دهیاری در سال 1377 به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی در روستاها، شرح وظایفی با چهار محور به منظور تعیین نقش دهیاران در عرصه های روستایی پرداخته شد. یکی از زمینه های نقش آفرینی ای که برای دهیاران در نظرگرفته شده، بسترسازی برای بهبود فضای کسب وکار و در نهایت، پیشرفت در اقتصاد نواحی روستایی بوده است. با توجه به اینکه از اساسی ترین مشکلات نقاط روستایی، ضعف فضای اقتصادی آن است و از طرف دیگر، در وظایف نهادهای محلی و مدیریت این سکونتگاه ها همچون دهیاری ها، تلاش برای پویاسازی اقتصاد روستا تعریف شده، در این تحقیق تلاش گردیده تا به ارزیابی عملکرد نهادهای مدیریت محلی در زمینه اقتصادی پرداخته شود. جامعه آماری این تحقیق 72 نفر از دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی و 370 نفراز سرپرستان خانوار روستایی روستاهای نمونه شهرستان بهشهر بوده است. روش گردآوری اطّلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه در قالب طیف لیکرت و سؤالات تحقیق از طریق نرم افزار SPSS و نقشه ها با استفاده از GIS مورد تحلیل قرار گرفته است، بنا به یافته ها، عناصر مدیریت محلی توانسته اند برای رشد در زمینه هایی مانند بهبود زندگی روستائیان، گسترش توسعه صنایع و حضور گردشگران در فضاهای روستایی، بسترسازی نمایند. در این میان، مدیریت محلی روستایی در ناحیه بهشهر، توفیقات چندانی در کاهش فقر در نواحی روستایی نداشته است.
۱۴۲.

زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 1-25

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی توسعه اجتماعی توسعه فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۲
توجه به پایه های فرهنگی و اجتماعی یکی از مهم ترین ارکان فرایند توسعه اقتصادی محسوب می شود.هدف این تحقیق شناسایی زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شمال غرب ایران است. متغیرهای تحقیق شامل اعتماد متقابل اجتماعی، همدلی اجتماعی، حمایت دولتی و عدالت اجتماعی و متغیر وابسته زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی می باشند. در این تحقیق از نظریه های مختلف از جمله نظریه لرنر، کلمن، میردال و گیدنز استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی نشانگر اعتبار و پایایی بالای سؤالات بودند. جامعه آماری، کارگزاران صنعتی شهرهای تبریز و ارومیه بوده و کارگاههای 10تا50 نفر کارکن انتخاب شدند. حجم نمونه با روش کوکران تعیین شد که تعداد 462 کارگزار به دست آمد. نمونه های مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل دو متغیره از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و در تحلیل چند متغیره از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل با وابسته همبستگی وجود دارد. در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای وارد شده متغیر اعتماد متقابل اجتماعی به دلیل اینکه از ضریب پیش بینی بالایی برخوردار بود، به عنوان متغیری انتخاب شد که بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشت.
۱۴۳.

الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مالیات توسعه اقتصادی نظام مالیاتی مقررات مالیاتی مؤدیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۶۱۰
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
۱۴۴.

کاربرد شبکه عصبی پرسپترون به شیوه روش شبکه های بیزی در پیش بینی شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی در ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 63-80

کلیدواژه‌ها: فضای کسب و کار شاخص بین المللی حقوق مالکیت شبکه عصبی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان های اقتصادی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابزار اندازه گیری، داده های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و بانک جهانی هستند. جهت آزمون، از روش شبکه های بیزیو تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. برازش مدل تحقیق که نشان دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت، مشخص شد محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی دارند
۱۴۵.

نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 87 - 115

کلیدواژه‌ها: تعدیل سازندگی توسعه اقتصادی تحول فرهنگی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۹
ظهور دولت سازندگی و برنامه تعدیل و توسعه اقتصادی لیبرالی و نیز تحول کالبدی فضای شهری نقطه چرخشی در تاریخ اخیر ایران بود. از سال 1368 به بعد، رشد سخت افزارهای اقتصادی جایگزین رکود دهه شصت شد. زیرساختهای اقتصادی در سطح کشور، از قبیل کارخانه، پالایشگاه، بندر، بزرگراه... نوسازی و تقویت شد و نهادهای ارتباطی و آموزشی و تفریحی و رفاهی در سطح شهرها ظهور کرد. در پی این تحولات یا به موازات آن، ایران شاهد تحولاتی در تقاضاها و ارزشها و رفتارها و سبک زندگی یا نرم افزارهای فرهنگی شد. مقاله حاضر در پی تقویت این فرضیه است که تحولات اقتصادی نقش علّی و ایجادی در تحولات فرهنگی داشت، و همانطور که فرهنگ در قدیم تاحدود زیادی مولود شرایط محیطی بود، اینک فضای جدید شهری متاثر از توسعه لیبرالی در حکم شرایط محیطی جدید بود. کمابیش به شکلی که در آغاز تمدن صنعتی غرب اتفاق افتاد، سخت افزارهای تمدنی مدرن، نرم افزار فرهنگی متناسب با خود را اقتضا کرد. آنچه طراح و مدیر اصلی این برنامه، هاشمی رفسنجانی، از آن زیر عنوان «توسعه آرام و طبیعی» نام برد، همان توسعه فرهنگی و سیاسی بود که تاحدودی به طور خودبه خود از درون توسعه اقتصادی بیرون آمد.
۱۴۶.

بررسی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل در صنعت نفت در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری قرارداد نفتی توسعه اقتصادی قراردادهای مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۵۰۸
قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه 1960 رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است. شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.
۱۴۷.

بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سامان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: توسعه روستایی توسعه اقتصادی گردشگری شهرستان سامان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
امروزه توسعه روستایی یکی از اهداف مهم کشورها به شمار می آید. از آنجایی که درآمد حاصل از بخش کشاورزی در دهه های اخیر دچار افول شدیدی شده است و سبب شده که میزان درآمد بخش کشاورزی قادر به تأمین نیازها و تقاضای روزافزون ساکنان روستاها نباشد، توجه به بدیل های دیگر اقتصادی همانند گردشگری ضروری به نظر می رسد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل اثرات گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. در این تحقیق روش مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد و نوع داده ها کیفی است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد که آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار های رایانه ای Excel و Spss و بهره گیری از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و همچنین تکنیک TOPSIS نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا درآمدزایی از طریق گردشگری، بیشتر در بخش خدمات گردشگری بوده و در زمینه تولیدات کشاورزی و صنایع دستی توفیق چندانی نداشته است و همچنین طبق نتایج مشخص می شود که وجود گردشگران اثرات زیست محیطی بالایی بر روستاهای هدف گردشگری گذاشته است. بنابراین اگر فرهنگ صحیح گردشگری نهادینه نشود، چه بسا آثار مخرب فرهنگی و زیست محیطی آن بیشتر از آثار مثبت اقتصادی باشد. طبق نتایج تحقیق از بین جامعه آ/ماری منتخب، روستای چلوان بیشترین و روستای ایلبگی کمترین بهره مفید را از صنعت گردشگری در منطقه برده اند.
۱۴۸.

نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۰ 39-60

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی ثروت نفت توسعه اقتصادی توسعه دانش محور اقتصاد روستایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۸۷
نفت از دهه ی 1330 شمسی به بعد، به تدریج جایگاه برجسته ای در اقتصاد کشور قرار به دست آورده و در حال حاضر، عمده ترین منبع تأمین کننده ی نیاز مالی کشور است. با توجه به تقابل دودویی و متضاد این رانت با بخش سنتی اقتصاد یعنی فعالیت های کشاورزی و دامداری که همواره بر شدت آن افزوده شده است، دو سؤال اساس این تحقیق قرار گرفته است: اول اینکه " اثرات توزیع ثروت نفت بین مناطق مختلف بر ساختار اقتصاد روستایی ایران کدامند؟" و دوم "پیامدهای مکانی – فضایی توزیع ثروت نفت در بخش کشاورزی به عنوان عنصر اصلی و غالب در ساختار اقتصاد روستایی ایران چگونه بوده است؟" داده های تحقیق با بررسی اسنادی در سطح کشور و در بازه زمانی 1385-1390 جمع آوری شده و با تکیه بر روش های تحلیل تغییر سهم و گیبز- مارتین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان داده است که مدیریت ملی، منطقه ای و محلی، انگیزه چندانی برای تقویت ساختار اقتصاد روستایی با بهره گیری از ثروت نفت نداشته است. به علاوه، غیبت بخش صنعت در تحولات ساختاری اقتصاد روستایی و تأکید بر بخش کشاورزی در روستاها -هم به لحاظ سیاست گذاری و هم از حیث تأمین اعتبارات- حاکی است که بینش اصولی و منطقی در نظام اقتصاد سیاسی در مواجه با اقتصاد فضاهای روستایی برای توسعه وجود نداشته است.
۱۴۹.

اثرات اقتصادی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در توسعه سکونتگاه های روستایی شهرستان رباط کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 1-22

کلیدواژه‌ها: فرودگاه امام خمینی (ره) توسعه روستایی توسعه اقتصادی پایداری اقتصادی شهرستان رباط کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۷۳
امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرایند رشد و توسعه کشور دارد. یکی از ارکان توسعه در دنیای امروز حمل و نقل است. توسعه و گسترش نواحی روستایی منوط به توسعه امکانات حمل و نقل است و حمل و نقل هوایی با ایجاد امکان دسترسی آسان و راحت، سریع و ایمن به نقاط مختلف سهم ویژه ای از این توسعه را به خود اختصاص می دهد. فرودگاه امام خمینی(ره) به عنوان یک فرودگاه بین المللی، در راستای توسعه سکونتگاه های روستایی پیرامون نقش مهم و تأثیر گذاری را می تواند اعمال کند. در این پژوهش به بررسی نقش فرودگاه امام خمینی (ره) در پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی رباط کریم پرداخته شده است. تحقیق از نوع کاربردی است، روش تحقیق، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و مدل موریس دیویس استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان داد، در بین 22 روستای مورد مطالعه، روستا های یقه و حکیم آباد بیشترین پایداری را نسبت به سایر روستا های دیگر داشته اند. همچنین نتایج آزمون T تک نمونه ای نیز نشان داد، در تمامی شاخص ها میانگین به دست آمده پایین تر از حد میانه است. با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اقتصادی روستا های مورد مطالعه بجز در تمایل مردم به سرمایه گذاری در روستا، پایین بوده است. در ادامه با استفاده از تحلیل مسیر، به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اقتصادی روستا های مورد مطالعه پرداخته شده است. در بین شاخص های مطرح شده، فرودگاه امام تنها بر شاخص های مکانیزه شدن فعالیت کشاورزی، شاخص تنوع محصولات، شاخص میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در روستا، اثرات مستقیم را داشته است و در سایر شاخص ها تأثیر غیر مستقیم داشته است.
۱۵۰.

اثرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان آستارا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 123-144

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی توسعه اقتصادی اقتصاد روستایی توسعه روستایی شهرستان آستارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۱
هدف این مقاله مطالعه تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر کیفیت شاخص های اقتصادی مناطق روستایی شهرستان آستارا است. این تحقیق از نوع لحاظ هدف توسعه ای، و از لحاظ ماهیت، پیمایشی و نیز از نوع همبستگی است. است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه، به روستاییان ساکن در مناطق روستایی بخش لوندویل شهرستان آستارا مراجعه شد که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد کل روستاییان بالای 15 سال شهرستان آستار 11932 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 372 نفرانتخاب شدند. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS ، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 80/0 الی 86/0 بدست آمد. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل مولفه های سرمایه اجتماعی ( میزان آگاهی، اعتماد اجتماعی، میزان سازگاری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، میزان رضایتمندی، تمایل به عضویت در نهادهای محلی، میزان مبادله اطلاعات و دانش، میزان روابط افقی بر پایه همکاری و ارتباطات اجتماعی ) و متغیر وابسته شامل شاخص های اقتصادی (معکوس بار تکفل، نسبت تامین نیاز از مراکز خود روستا، درصد کشاورزان دارای پوشش بیمه محصولات، سرانه تراکتور وکمباین به زمین، درصد زمین های اجاره ای، افزایش درآمد سرانه، رضایت شغلی، نرخ اشتغال روستاییان، میزان استفاده از نهاده های کشاورزی، توجه به متنوع شدن فعالیت اقتصادی، بهره گیری از خدمات اعتباری، تنوع شغلی، میزان بهره وری محصولات کشاورزی و میزان پس انداز) مناطق روستایی است. ی افته های تحقیق نشان داد که به جز دو متغیر میزان سازگاری اجتماعی و تمایل به عضویت در نهادهای محلی بین تمامی متغیرهای تحقیق با کیفیت شاخص های اقتصادی مناطق روستایی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته است.
۱۵۱.

بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ ویژه نامه بهار 885 - 899

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش دانشگاهها پژوهش توسعه اقتصادی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۷۹۸
آموزش و پژوهش در هر جامعه ای تحت تاثیر جنبه های مختلف توسعه می باشد، از طرف دیگر خود نیز به عنوان متغیر مستقل بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می گذارد. در مطالعه زیر روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری شده است که آموزش، پژوهش و توسعه اقتصادی جامعه به مثابه یک مثلث فضایی برروی هم اثر مستقیم و متقابل دارند. با سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و مولد در بازه های زمانی میان مدت و طولانی مدت منجربه توسعه اقتصادی کشور می شود و این توسعه به نوبه خود باعث توسعه بیشتر و انجام سرمایه گذاری بیشتر در امر آموزش و پژوهش می شود. اگر آموزش کلید حل تمام مشکلات توسعه نیافتگی غالب کشورهای توسعه نیافته است. این سوال جایگاه خود را می یابد که چرا کشورهای توسعه نیافته که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در نهادینه کردن سیستم آموزش سرمایه گذاری نسبتا موفقی داشته اند هنوز نتوانسته اند فاصله میان خود و کشورهای توسعه یافته را نه تنها کاهش دهند بلکه این فاصله افزایش نیز داشته است حلقه مفقوده این عدم دستیابی چیست؟ مقاله پیش رو بر آن است که در پی آن باشد که نهادینه شدن سیستم آموزش و پرورش به تنهایی جهت کاهش فاصله توسعه نیافتگی کشورها کافی نیست بلکه نهادینه شدن پژوهش بعنوان کلید حل این معماست.   
۱۵۲.

نظام حقوق مالکیت فکری مناسب برای کشورهای درحال توسعه: با اشاراتی در مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 115 - 154

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری توسعه اقتصادی موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) سازمان تجارت جهانی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
یکی از پرسش های دائمی درمورد حقوق مالکیت فکری این است که نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه نوع نظام حقوق مالکیت فکری برای کشورهای درحال توسعه مفیدتر است. برای پاسخ به این پرسش دوگانه، در پژوهش حاضر از یک سو به بررسی مطالعات و تحقیقات تجربی درمورد آثار درون زاد و برون زاد حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به بررسی سیر تحول نظام حقوق مالکیت فکری سه اقتصاد نوظهور هند، کره جنوبی و چین پرداخته شده تا رهنمودهایی درمورد ایران ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق مالکیت فکری تأثیری مثبت بر توسعه اقتصادی داشته و کشورهای درحال توسعه بهتر است هماهنگ با توسعه اقتصادی خود به تقویت نظام حقوق مالکیت فکری خود بپردازند.
۱۵۳.

تبیین رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی پایداری اقتصادی امنیت اجتماعی توسعه روستایی شهرستان اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
زمینه و هدف: احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دست یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی، نیازمند آن هستند و احساس امنیت پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جامعه در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش ها و راهکاری توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می کند. هدف این مقاله، تبیین رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستایی شهرستان اردبیل است. روش شناسی: این تحقیق، از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی است. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش نامه از 383 نفر از روستاییان شهرستان اردبیل جمع آوری شده است. روایی صوری پرسش نامه، توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 72/0 الی 81/0 به دست آمد. یافته ها: یافته های استنباطی تحقیق، نشان داد که به جز متغیر سازگاری با محیط، بین تمامی متغیرهای پژوهش (رفع فقر، کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، کارایی و بهره وری) با احساس امنیت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه خطی، نشان داد که 4 متغیر پیش بین شامل متغیر رفع فقر، کاهش آسیب پذیری، کارایی و میزان بهره وری 41 درصد (41= ) از میزان واریانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) را پیش بینی کردند.
۱۵۴.

رابطه بین توسعه یافتگی اقتصادی استان ها با رفتار انتخاباتی مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 107 - 126

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی اصلاح طلب اصول گرا سلسه مراتب نیازها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
توسعه اقتصادی نابرابر در کشور موجب تعارض شدید استان ها در خواسته های سیاسی و انتظارات از نتایج انتخابات می گردد. در انتخابات مجلس دهم، برای اولین بار، لیست های جداگانه اصلاح طلبان و اصولگرایان، به طور مشخص، در اقصی نقاط کشور رو در روی هم قرار گرفت و نتایج آنداده های مناسبی را برای پژوهش های مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم کرد. در این پژوهش، رابطه بین میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان ها با تعداد نمایندگان اصول گرا و اصلاح طلب مورد بررسی قرار گرفته است.مطابق با نظریه سلسه مراتب نیازهای مازلو،انگیزه انسان ها برای رفع نیازهای خود به صورت سلسله مراتبی از نیازهای زیستی شروع و به نیازهای اجتماعی و فرهنگیمی رسد.بنابراین فرض اساسی این تحقیق آن بود که چون اصول گرایان اغلب با تأکید بر مضامینی نظیر معیشت، افزایش یارانه، توسعه مسکن مهر، پرداخت سهام عدالت و ... سطح اول نیازهای مازلو را هدف قرار می دهند، برنده انتخابات در استان های کمتر توسعه یافته هستند و اصلاح طلبان از آنجا که با طرح شعارهایی نظیر گسترش آزادی های فردی، حمایت از مطبوعات آزاد، توجه به علم و هنر، قانون گرایی، نظم و انضباط اجتماعی، تعامل سازنده با جهان و شکوفایی استعدادهای مختلف، عمدتاً سطوح بالاتری از سلسه مراتب نیازها را مطرح می کنند، برنده انتخابات در استان های توسعه یافته تر هستند. روش این تحقیق اسنادی و اجرای تجزیه و تحلیل های آماری نظیر تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD بر روی داده های موجود بوده است.نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان ها بالاتربوده، گرایش مردم به اصلاح طلبان بیشتر بوده است و بالعکس هر چه میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان ها کمتر بوده، تعداد کاندیداهای اصول گرای بیشتری وارد مجلس شده اند.
۱۵۵.

دولت، توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعه موردی روسیه :2010-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 135 - 152

کلیدواژه‌ها: آزادسازی اقتصادی ادغام در اقتصاد جهانی برنامه ریزی توسعه اقتصادی روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
توسعه و توسعه اقتصادی، یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشورهای امروز دنیا است، به ویژه آنکه از سال 1990 با فروپاشی بلوک کمونیستی و شکست تجربه برنامه ریزی متمرکز و الگوی راه رشد غیرسرمایه داری (سوسیالیستی)، این پرسش بیش از پیش مطرح است که کشورهای کمونیستی و در رأس آن ها روسیه، چه مسیری را در روند توسعه ملی انتخاب کرده اند و دولت چه نقشی را در این راستا ایفا کرده است؟ اقتصاد روسیه در دوره پس از فروپاشی (دهه 1990) شاهد آشفتگی، کاهش تولیدات داخلی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود. هم اکنون روسیه بیستمین اقتصاد جهان است و صادرات این کشور که در سال 1995، 78 میلیارد دلار بود، در سال 2011 به بیش از 302 میلیارد دلار رسیده است. این نوشتار تلاش می کند تا این تجربه را با توجه به نقش دولت در فرآیند توسعه و نیز ادغام در اقتصاد جهانی بررسی و تحلیل کند. از این رو، پرسش اساسی آن است که دولت چه نقشی در فرآیند توسعه این کشور و ادغام در اقتصاد جهانی در سال های پس از فروپاشی به عهده داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد که دولت روسیه برخلاف گذشته (تمرکزگرایی)، در سال های 2010-1990 در راستای آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی گام برداشته است.
۱۵۶.

معیار اخلاقی تولید در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴ 65 - 87

کلیدواژه‌ها: ملاک اخلاق تولید نیاز واقعی امنیت عدالت توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۰
در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.
۱۵۷.

بررسی تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر توسعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 141 - 156

کلیدواژه‌ها: آسیب پذیری اقتصادی توسعه اقتصادی شوک های خارجی پانل دیتا ایران کشورهای عضو منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
آسیب پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک های اقتصادی قرار می گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده های پانل تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی دار بین آسیب پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه های بدتر قرار داشته اند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی ثباتی سیاسی (جنگ های داخلی) مواجه بوده اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. بدین ترتیب سیاست هایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی بیرونی معرفی می شوند.
۱۵۸.

تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم انباشتگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 157 - 182

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی درآمد مالیاتی مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم شاخص ترکیبی توسعه رویکرد هم انباشتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.
۱۵۹.

پیشرفت توسعه اقتصادی با نگاهی به تجارب دیگر کشورها

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی پیشرفت اقتصاد کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۶۲۹
در طول تاریخ بسیاری از حکومت ها تلاش کرده اند ساختار اقتصادی کشورشان را متفاوت با اصول توسعه اقتصادی کشورهای غربی راه اندازی نمایند. اما مسئله زمانی مهم می شود که از حوزه اقتصاد فراتر رود و مسائل حوزه ایدئولوژی را نیز شامل گردد. از آن مهم تر اینکه موفقیت روش های غیر غربی پیش روی کشورهای جهان قرار بگیرد. کشورهای غربی در طول تاریخ تلاش کرده اند به مردم کشورهای جهان نشان دهند تنها راه دستیابی به توسعه پیروی از اصول آن هاست. آن ها تلاش کرده اند دموکراسی و بازار آزاد را به عنوان یگانه راهکار دستیابی به پایداری و رفاه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی معرفی نمایند. اما موفقیت چین و کارکرد مدل توسعه اقتصادی این کشور امروز به مردم دنیا نشان داده است که دموکراسی و بازار آزاد و به طور کلی پیروی از اصول کشورهای غربی یگانه راه دستیابی به توسعه نیست. در بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر روند توسعه اقتصادی را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال توسعه بدل شده اند، یک نهاد خاص متولی برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است.
۱۶۰.

درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: بهره وری کل عوامل تولید (TFP) اقتصاد نهادی توسعه اقتصادی تغییرات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.