مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
جدول داده - ستانده
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده - ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده های نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود . طبق محاسبات صورت گرفته ، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده های نفتی در کل اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود و بخشهای حمل و نقل ، آب و برق و گاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16 درصد ، 3/8 و 8/5 درصد بیشترین تاثیرپذیری میزان تورم را داشته اند ...
اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور کاربرد الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ال در دوره زمانی 1381-1358(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.
بررسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصاد استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...
آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل و نقل جاده ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنزین و گازوییل از مهم ترین نهاده های بخش حمل و نقل (به خصوص زیر بخش جاده ای) محسوب میشوند. آمارها نشان می دهد مصرف این فرآورده ها در ایران بیشتر از متوسط جهانی است. یکی از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح مصرف سوخت، سیاست قیمتی است و لذا مقاله حاضر به دنبال تعیین تأثیر تورمی اجرای سیاست های قیمتی بر بخش حمل و نقل جاده ای کشور و نیز بر تورم کل اقتصاد (در صورت نبود هیچ گونه انتظار تورم) است. به این منظور از جدول داده - ستانده 1380 مرکز آمار ایران، و تحت 3 سناریوی مختلف (افزایش 200 درصد قیمت بنزین، افزایش 200 درصد قیمت گازوییل، افزایش همزمان 200 درصد هر دو) استفاده میشود. یافته ها حاکی از آن است که در سناریوی اول، تورم بخش حمل و نقل جاده ای بار و مسافر به ترتیب 6 و 9 درصد و سطح عمومی قیمت ها نیز 3/4 درصد افزایش می یابند. در سناریوی دوم، تورم در دو زیربخش جاده ای بار و مسافر 2/4 و 5/4 درصد و تورم کل کشور هم 2/2 درصد زیاد می شود. بالاخره در سناریوی سوم زیربخش های جاده ای بار و مسافر به ترتیب با تورمی معادل 2/10و 5/13 درصد و کل کشور نیز (در نبود هرگونه تورم انتظاری) با تورم 5/6 درصد روبه رو میشوند.
نقش فعالیت های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده – ستانده (مناطق شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.
بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استان های خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخش های اقتصادی استان های خراسان صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده استان های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، دو فعالیت “زراعت و باغداری” و “پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار” از زیر بخش کشاورزی جز بخش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت های اقتصادی هستند. همچنین در مجموع، ارتباط پیشین این فعالیت ها با فعالیت های “ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و محصولات از توتون و تنباکو”، “ساخت منسوجات” و “محل های صرف غذا و نوشیدنی” و ارتباط پسین آنها با فعالیت های “حمل و نقل جاده ای”، “عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات” و “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” بیش از فعالیت های دیگر است.
معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکنیک داده _ ستانده با سابقه طولانی، ابزاری مناسب برای هدف گذاری سیاست ها و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. با شناسایی بخش های کلیدی می توان موتور توسعه و رشد اقتصاد را با توجه به رشدهای نامتوازن در چند بخش دنبال کرد. ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تهیه جدول داده _ستانده منطقه ای(استان) استفاده از روش های سهم مکانی می باشد. روش های سهم مکانی ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تبدیل می کند. سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ در تعدیل بخش های ضعیف ناتوان بوده و ضرایب فنی این بخش ها را نزدیک به ضرایب فنی ملی، برآورد می کند. نویسندگان مقاله روش جدید MFLQ ارائه می دهند که ضمن رفع ایراد روش AFLQ به شناسایی بخش های کلیدی استان خراسان رضوی کمک می کند. نتایج نشان می دهد روش AFLQ چهار بخش ضعیف استان خراسان رضوی را بخش کلیدی معرفی می نماید، ولی روش جدید MFLQ هیچ کدام از بخش های ضعیف استان، کلیدی تعیین نمی شوند؛ پس روش MFLQ نسبت به روش AFLQ برتری دارد.
اولویت بندی بخش های اقتصادی استان فارس با تأکید بر بخش کشاورزی بر اساس جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله ی حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده ی استان فارس(1386) و با اتکا به تلفیق شاخص های ارتباطات بین بخشی و اشتغال زایی، بخش ها ی دارای اولویت استان مشخص گردد. همچنین نقش بخش کشاورزی از لحاظ ارتباط با سایر بخش ها و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد استان تبیین می گردد. با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب در بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل""، رونق بیشتری ایجاد شود. همچنین بخش های ""رستوران""، ""ساخت پوشاک"" و ""محصولات غذایی"" قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند و در مجموع بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل جاده ای"" به لحاظ ارتباط با سایر بخش ها، از شدت بیشتری برخوردارند. پیوند پسین در بخش-های ""نفت""، ""آموزش"" و ""بهداشت و درمان"" و پیوند پیشین بخش های ""وسایل نقلیه""، ""آموزش"" و ""اداره امور عمومی و خدمات شهری"" از ارتباط بیشتری با سایر بخش های اقتصادی برخوردارند. بر اساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تأمین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و وابستگی آن به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر کمتر است و در ردیف بخش های تقریباً خودکفا طبقه بندی می شود. بخش کشاورزی، پس از بخش های ""ساختمان"" و ""اداره ی امور عمومی"" می تواند در ایجاد اشتغال جدید در استان بیشترین اثر را داشته باشدکه برای رفع تنگنای بیکاری می توان تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.
بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه ها می انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده ای دارد.
در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.
بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه ها بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت ها به روز می کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. مهم ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده اند؛ به عبارت دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، وجود معافیت های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده و روش تشخیص علی الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می گردند.
شناسایی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد صنعت گردشگری در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. در این پژوهش، وضعیت صنعت گردشگری استان زنجان با استفاده از تکنیک SWOT و جدول داده- ستانده، ارزیابی شده است. برای بهره گیری از قضاوت خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از قضاوت گروه کارشناسی، فهرستی از عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر محدوده موردمطالعه، تهیه و سپس مراحل کمّی سازی انجام شد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق، استان زنجان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن بین دو قطب صنعتی تهران و آذربایجان شرقی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور را دارا است. نوع استراتژی، استراتژی تدافعی را نشان می دهد و در پایان تحقیق، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM، اولویت بندی و پیشنهاد شدند. براساس یافته های پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی این استان می تواند از بخش های پیشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شود، لذا این صنعت می تواند از طریق کانال عرضه خدمات گردشگری و تقاضا برای بهره مندی از خدمات گردشگری، تولید محصولات گردشگری در سایر بخش ها، کل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. با توجه به این پتانسیل ها باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل، در راستای اقتصادی استان انجام گیرد.
تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش"" یا در ""بین بخش ها"" وجود دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.
شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.طبقه بندیJEL: D57، C6، R12
تحلیل تأثیر شدت انرژی بر ارتباطات پسینی و پیشینی بخش انرژی با سایر بخش های اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.
ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.
بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته
حوزه های تخصصی:
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
آثار بالقوه حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند. طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16
بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
131 - 152
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس سه سناریوی محتمل با استفاده از مدل قیمت چند بعدی داده - ستانده می باشد. بر اساس مدل قیمت معرفی شده آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در هر یک از زیر بخش های اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان می دهد که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. از طرفی با در نظر گرفتن تورم انتظاری، در بین گزینه های افزایش پلکانی نیز سناریو اصلاح تدریجی در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده، آثار تورمی کمتری نسبت به اصلاح تدریجی در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.
طراحی الگوی صادراتی ایران مبتنی بر دو معیار صادرات آب مجازی و پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی با استفاده از رهیافت داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بحران کمبود منابع آب و بحران بیکاری دو مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می روند. بنا بر تعریف، صادرات آب مجازی یک بخش خاص در جدول داده-ستانده، به میزان افزایش ستانده بخش آب در اثر افزایش یک واحدی در صادرات آن بخش خاص گفته می شود. لذا شناسایی الگوی مطلوب صادرات ایران مبتنی بر پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی و صادرات آب مجازی مسئله این تحقیق است. درواقع، هدف این تحقیق استخراج شیوه و الگوی صادراتی مبتنی بر رفع مشکلات بیکاری و کمبود منابع آب است. روش دستیابی به این الگو از طریق رهیافت داده- ستانده است. بدین صورت که ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران به 18 بخش اصلی تجمیع شد. سپس با استفاده از روش راس این جدول برای سال 1394 بهنگام سازی شد. پس از محاسبه ماتریس معکوس لئونتیف، میزان افزایش اشتغال به ازای تغییر واحد در تقاضای نهایی و همچنین میزان صادرات آب مجازی استخراج شد. از ترکیب این دو شاخص، شاخص ترکیبی الگوی صادرات به دست آمد. سپس با توجه به اهداف ذکرشده نتایج مشخص و شرح داده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش هرچه بیشتر صادرات آب مجازی، الگوی صادرات کشور باید به سمت صادرات بخش خدمات از طریق جذب گردشگران، ادامه مشاوره های بین المللی، ارائه خدمات حمل ونقل های بین المللی، پذیرش بیماران متقاضی درمان از دیگر کشورها و... حرکت کند.
شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران بر اساس روش حذف فرضی و بررسی امکان تحقق درون زایی با توجه به این بخش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.