برنامه های عمرانی

این مقاله به ارزشیابی اساسی درباره محتوی و عملکرد عمران روستایی در برنامه های عمرانی و توسعه کشور طی چند دهه اخیر (78-1327) می پردازد. روش کار‘ استفاده از ماتریس ارزشیابی و ارزش گذاری برنامه ها با تهیه هشت معیار ارزشیابی می باشد. نتایج ارزشیابیهای اساسی نشان دهنده نارسایی عمده در محتوی و عملکرد برنامه ها بوده و به همین دلیل نمره متوسط کل ارزشیابیها‘ نسبتاً ضعیف تا متوسط بدست آمده است. این وضعیت را می توان با نارسایی در نظام تهیه‘ اجرا‘ نظارت و ارزشیابی اساسی برنامه های عمرانی و توسعه مرتبط دانست. همچنین روند تحول شاخصهای توسعه روستایی کشور نشان دهنده نوعی دوگانگی در بین آنها می باشد؛ بدین ترتیب که شاخصهای خدماتی و اجتماعی – رفاهی روستاها از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده اند. ولی در مقابل‘ شاخصهای اقتصادی – اجتماعی رفاهی روستاها از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده اند. ولی در مقابل‘ شاخصهای اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی وضع نامطلوبی داشته و دارای رشد بسیار کندی است. این دوگانگی نشان می دهد که محتوای برنامه ها همه جانبه و جامع نبوده و به همه ابعاد توسعه توجه نشده است.

از زمان اجرای اولین برنامه عمرانی کشور 58 سال می گذرد. سیاست ها، و خط مشی های نادرست این برنامه ها، به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی ودر نتیجه« ایجاد دولت رانتیری» همچنین تخصیص بیشتر بودجه های عمرانی و جاری ناشی از این درآمد به شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ کشور باعث تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد.درکنارآن توجه به صنعت مونتاژ، انجام اصلاحات ارضی، کم توجهی به روستاها به طور اعم و توسعه کشاورزی به طور اخص، بر روند مهاجرت های روستا- شهری افزود. از پیامدهای مثبت ومنفی این پدیده می توان به تعدیل بیکاری فصلی و افزایش میزان دستمزد برای افراد باقیمانده در روستاها، رونق امور ساختمانی و افزایش تولیدات صنایع مونتاژ و مواد غذایی در شهرها، شهرنشینی شتابان، دگرگونی ساختار جمعیتی شهرها وروستاها،برهم خوردن ساخت اشتغال و افزایش بیکاری وگرایش به اشتغالات کاذب، وابستگی به واردات محصولات کشاورزی اشاره نمود.

در دوران قبل از انقلاب1357 به منظور پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور شش برنامه عمرانی تدوین شد، اما تا انقلاب 1357 فقط پنج برنامه آن به اجرا درآمد. در هریک از این برنامه ها نیز جهت حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بخش هایی در نظر گرفته شده بود و اعتباراتی جهت انجام طرح های عمرانی در این زمینه تخصیص یافته بود. لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی مقایسه ای سعی بر این است تا ضمن بیان نقش و جایگاه حفاظت محیط زیست در برنامه های عمرانی، نشان دهیم توجه به محیط زیست و حفاظت از آن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب روندی تکاملی را پیموده و در هر برنامه نسبت به برنامه های قبلی دقت نظر بیشتری صورت گرفته و نهایتاً در برنامه پنجم برخلاف برنامه های قبلی که هیچ فصل جداگانه ای جهت حفاظت محیط زیست را دارا نبودند، با گنجاندن فصلی مجزا برای این امر، ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت محیط زیست در بین کشورهای در حال توسعه به شمار آمد.

گرچه ابعاد سیاسی بحران حکومت محمدرضاشاه به ظاهر حائز اهمیت بیشتری است ولی ابعاد اقتصادی آن از عمق و تداوم بیشتری برخوردار بوده است. سیاست اقتصادی محمدرضاشاه در سی و هفت سال سلطنتش که برنامه های پنجگانه توسعه و اصلاحات ارضی از شاخص ترین آن ها به شمار می روند سد سیاسی مهمی را از راه رشد سرمایه داری در ایران برداشت. اما بی توجهی به جوانب سیاسی و اجتماعی آن تبعات سنگینی را برای رژیم به ارمغان آورد. که در نهایت باعث برهم خوردن تعادل طبقاتی جامعه ایران شد و رژیم در سال های منتهی به انقلاب خود را گرفتار بحران مشروعیت یافت. بحرانی که به جرأت می توان گفت یکی از پایه های آن ریشه در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی اقتصادی در سطح کلان داشت. این عامل در کنار پدیده نفت سهم و نقش دولت را در اقتصاد ملی چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر مدیریتی و تصمیم گیری بسیار بزرگ نمود. اما آنچه که نخبگان حاکم و در رأس آن شاه در تب و تاب صنعتی سازی و توسعه اقتصادی از توجه به آن غافل ماندند، خطری بود که در صورت عدم تحقق اهداف صنعتی سازی کشور متوجه آن ها می شد. اهدافی که به صورت جدی در برنامه های پنجگانه توسعه بین سال های 1328 تا 1356 پیگیری شد.

از زمان تنظیم برنامه های عمرانی یکی از اهداف اصلی این برنامه ها توسعه کشاورزی ایران و افزودن بر سطح زیر کشت اراضی بود. به این منظور طرح های مختلف آبیاری به اجرا درآمد و توجه به آب های زیرزمینی به علت صرفة اقتصادی آن ها شکل ویژه ای به خود گرفت. در این دوران دولت با اختصاص اعتبارات و وام های مختلف کوشید از آب های زیرزمینی بهره برداری بهتری کند و سیاست مشخصی را جهت حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق به مرحله اجرا درآورد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با واکاوی این سیاست به تأثیر سیاست های کشاورزی دولت بر بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی پرداخته و نشان داده شود که به دلیل اجرای الگوی توسعه ناپایدار و سیطره نگاه ابزاری به منابع طبیعی و نیز توجه به صرفه اقتصادی منابع آب زیرزمینی، این سیاست ها بدون در نظر گرفتنِ توان واقعی آب های زیرزمینی به اجرا درآمد و همین امر منجر به پایین رفتن سطح این منبع گردید. همچنین از آنجا که دولت صرفاً جنبه اقتصادی و ابزاری منابع آب را جهت توسعه کشاورزی و رشد اقتصادی در نظر داشت، اجرای این سیاست هرگز متوقف نگردید و تا امروز ادامه یافته است.

سیاست های مسکن، قبل از هر چیز بیانگر نگرش ها، آرمان ها و باورهای سیاسی دولت هاست؛ و همین طور منعکس کننده خواست واقعی در جهت بهبود کیفی طبقات کم درآمد است. هدف این پژوهش ارزیابی نقاط ضعف و قوت سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه بعد از انقلاب می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی - کتابخانه ای داده های آن جمع آوری شده است. طبق نتایج یافته ها، مهم ترین نقاط قوت برنامه های عمرانی قبل از انقلاب ، ساخت خانه های ارزان قیمت برای زاغه نشینان ، تامین مسکن برای اقشار کم درآمد است و وارداتی بودن بسیاری از مصالح، متنوع ساخته شدن مساکن،رفع نشدن مشکل مسکن طبقه متوسط از نقاط ضعف این برنامه ها می باشد. نقاط قوت برنامه های بعد از انقلاب ، عرضه زمین و مسکن با قیمت های منطقه ای و کنترل روند افزایش قیمت زمین، افزایش ساختمانهای با دوام، توجه به مناطق نیازمند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و...بود و شکل گیری پدیده سوداگری زمین وکالایی شدن زمین و مسکن و... از جمله نقاط ضعف این برنامه ها می باشد.

هدف: بررسی تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعداز اجرای برنامه های توسعه برنامه محور در استان کردستان (1327-1352ش). روش/ رویکرد پژوهش: داده های این پژوهش از   مدارک آرشیوی و کتابخانه ای به دست آمده است. یافته ها و نتیجه گیری: اهداف پیش بینی شده از اجرای این برنامه ها محقق نشد. ازجمله درپایان اجرای برنامه چهارم توسعه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی کردستان، میزان باسوادی در روستاها به ۲۲ درصد و در شهرها به ۵۲ درصد رسید. با بررسی این برنامه ها در زمینه های بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، آب آشامیدنی، ایجاد فضای شهری، شبکه ارتباطات (راه ها، مخابرات)، و رشد متوازن بین صنعت و کشاورزی، و بهبود و ارتقای استانداردهای لازم برای زندگی، اقداماتی که به تحولات بنیادین منجر شود و چهره استان کردستان را تغییر دهد دیده نمی شود؛ ولی در نمای کلی اجرای برنامه ها سبب تغییر در رابطه دولت و شهروندان شد و با اجرای برنامه های آموزشی و اقتصادی، حاکمیتْ نفوذ خود را در میان روستاییان افزایش داد و آن ها را به خود وابسته کرد.

تدوین برنامه های میان دستی برای توسعه و پیشرفت، مبتنی بر سیاست هایی هستند که به شکلی انضمامی در قالب اهداف معین و مواد قانونی و طرح های اجرایی بروز می کنند. چنانچه در بسیاری از موارد ضعف در اجرا را می توان از طریق بررسی سیاست گذاری ها دنبال کرد. یکی از دلایل برهم خوردن تعادل بین مصرف و تقاضا در مدیریت منابع آب کشور را در شکل سیاست گذاری و برنامه ریزی می توان جست وجو کرد. با این وجود این سیاست گذاری و برنامه ریزی آب در ایران شکل ثابتی نداشته و از دوره ای به بعد برحسب تغییر در بستر اجتماعی و سیاسی، تحولات زیادی داشته است. بیشترین تحولات در برنامه ریزی و سیاست گذاری آب بین برنامه های آب در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران است؛ تحولات در میان مدت و کوتاه مدت نیز مشهود است. برای شناسایی این تحولات از طریق رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون استقرایی متن برنامه ها و اسناد توسعه بررسی شده است.نتایج تحقیق نشان داد تحولات در سیاست گذاری آب ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی بیشتر متأثر از تحولات و سیاست های بین المللی بوده و در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران، این تحولات اغلب متأثر از گفتمان سیاسی دولت وقت بوده است. همچنین نتایج نشان داد که برنامه های توسعه ای در ایران از انسجام کافی برای پایداری منابع آب برخوردار نیست. در واقع تغییر در سیاست های مربوط به بهره برداری از منابع آب طی این دوران منجر به گسست برنامه های مختلف توسعه کشور از منظر مدیریت آب شده است.

قوانین برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم را می توان مقدمه و مبنای اثرگذارترین پروژه های نوسازی در دولت پهلوی به حساب آورد. این قوانین در حقیقت سنگ بنایِ راهکارهایی بودند که دولت پهلوی تحت عنوان برنامه های عمرانی برای پیشبرد پروژه نوسازی تدوین کرد و به همین دلیل بررسی آنها می تواند به شناخت ماهیت برنامه های عمرانی و نوع نگاه دولت پهلوی به پروژه نوسازی کمک کند. این مقاله با استفاده از «دستور زبان نهادی» درصدد استخراج گزاره های نهادی و تحلیل قوانین برنامه های مزبور است تا نشان دهد ماهیت این برنامه ها از حیث اجزای مختلف گزاره های نهادی چون جزء اسنادی، شدت التزام، عمل، شرط و تنبیه چگونه بوده و اصولاً عامل و کنشگر اصلی در این قوانین که بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تدوین قوانین برنامه های عمرانی، دولت به عنوان عامل اصلی در مرکز برنامه ها قرار داد. در هیچ یک از 111 گزاره نهادی موجود از سازمان های مردم نهاد یا غیردولتی به عنوان جزء اسنادی نام نرفته است. همچنین در 108 گزاره از شدت التزام بهره گرفته شده است. نکته قابل تأمل اینکه 81 مرتبه از اجبار به عنوان جزءِ شدت التزام استفاده شده است که این امر نشان از ماهیت دستوری برنامه ها دارد. به علاوه، عدم قید هر گونه شرط زمانی و مکانی در جزء شرط دلالت بر «عام بودگی» برنامه های عمرانی بدون توجه به تنوع زیستی، فرهنگی و اجتماعی دارد و آنی ترین نتیجه چنین نگاهی درگیر کردن دولت در امور مختلف، کنار گذاشتن نیروهای بالقوه مردمی و طرد مشارکت عمومی است.

ایران اولین کشور در خاورمیانه به شمار می رود که نفت در آن تولید و صنعت نفت آن ملی شد. نفت مهم ترین منبع تأمین درآمدهای ارزی و یکی از منابع اصلی در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه در ایران بوده است. نوسانات و تکانه های قیمتی نفت و تأثیر مستقیم آن بر درآمدهای دولت در دوران مختلف باعث تحولاتی درحوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه، سهم و اهمیت درآمدهای نفتی در برنامه های اول تا پنجم عمرانی در زمان پهلوی است. این پژوهش کیفی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و شیوه تحلیل اطلاعات نیز توصیفی و تاریخی است. نتایج پژوهش نشان می دهد کاهش و حذف درآمدهای نفتی بعد از تحریم این صنعت (که ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود) عامل اصلی توقف برنامه عمرانی اول و نرسیدن این برنامه به اهداف مورد نظر بود، ولی در برنامه دوم نفت از بخش های اصلی رشد اقتصادی این برنامه بوده است. هرچند در این برنامه بخش خدمات نقش اصلی را داشت، از سال 1342 به بعد مجدداً بخش نفت تا پایان برنامه عمرانی پنجم بخش اصلی اقتصاد ایران بود. در برنامه سوم و چهارم، توسعه نفت به موفقیت چشمگیری می رسد و پشتیبان اصلی رشد این برنامه ها قرار می گیرد، چنانکه از برنامه عمرانی سوم تا پایان دوران پهلوی میزان تولید و درآمدهای نفتی افزایش می یابد و بعد از افزایش انفجارگونه قیمت نفت در بازارهای جهانی در اوایل دهه 1350، پیش بینی افزایش شدید درآمدهای نفتی باعث بازنگری در برنامه عمرانی پنجم می شود.