موانع رشد

سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.

گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شده کشورهای منطقه ای و فرامنطقهای بهسوی همکاری در زمینه تجارت و صنعت، به عنوان ابزاری کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند. بر این اساس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) توسعه اقتصادی کشورهای عضو را مدنظر قرار داده است. این سازمان بعد از پیوستن کشورهای آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به سه کشور بنیان گذار آن (ایران، ترکیه و پاکستان) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مهمترین نقش اکو برای کشورهای عضو، توسعه روابط اقتصادی آن است. اگر چه با موانع اقتصادی-سیاسی فراوانی مواجه است. سوال اصلی مقاله این است که آیا اکو توانسته است نقشی برای توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که این سازمان در مواقعی توانسته است باعث توسعه اقتصادی این کشورها شود و در برخی مواقع به دلایل سیاسی و اقتصادی سطح روابط بین کشورها در تجارت منطقه ای به مشکل برخورده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.