لیبرالیسم اقتصادی

سیاست خارجی چین از سال 1949م تاکنون تغییر و تحول زیادی داشته است. وجود گرایش های ایدئولوژیک در سیاست خارجی این کشور در آغاز انقلاب، اتخاذ سیاست انزواگرایی در دهه های1950و1960م، تحول در سیاست خارجی از انفعالی در اواخر دهه1960م به فعال در دهه1970م، در پیش گیری سیاست خارجی تعاملی و کمرنگ شدن نمادهای ایدئولوژیک در آن در اواخر دهه1980م و اتخاذ و استمرار سیاست خارجی بدون تنش و مسالمت آمیز از آغاز قرن بیست و یکم، ادعای مذکور را تأیید می کند. با آگاهی از اینکه در فرایند تدوین و اتخاذ سیاست خارجی در هر کشوری عوامل متعدد داخلی نظیر عوامل فیزیکی، ساختاری، فرهنگی و انسانی، همچنین عوامل مختلف خارجی مانند عوامل منطقه ای، فرامنطقه ای و نیز ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار است؛ اما در برهه های زمانی متفاوت برخی از عوامل تأثیرگذارترند و نقش مؤثرتری در تدوین سیاست خارجی ایفا می کنند؛ از این رو در این پژوهش درصددیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین به ویژه از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون، چه عواملی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده اند؟ و سیاست خارجی این کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بین الملل به واسطه عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعه اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمت آمیز و صلح جو در این کشور در دستور کار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

اقتصاد سیاسی بین الملل حوزه ای است که علاوه بر توجه به ابعاد علمی و کاربردی، درگیر مسائل نظری است و به همین علت به مکاتب متنوعی تقسیم شده است. در صورتی که صاحب نظران این حوزه بتوانند در میان ابعاد مختلف هماهنگی همراهی ایجاد نمایند، تنوع مذکور، یک نقطه قوت برای اقتصاد سیاسی بین الملل محسوب خواهد شد. در این مقاله به تحلیل دیدگاه های نئولیبرالیسم و نئومارکسیسم به صورت تطبیقی پرداخته می شود؛ هر چند به واقع گرایی نیز اشاره هایی شده است. براساس دیدگاه نئولیبرال، اقتصاد براساس سازوکارهای بازار و اصول لیبرالیسم و با اتکا به پیشرفت های تکنولوژیک نشئت گرفته از رقابت و نوآوری در بازار آزاد، در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد جهانی است. نکته مهم دیدگاه نئولیبرالیسم این است که جهانی شدن اقتصاد، باعث بهبود و افزایش رفاه در سراسر جهان از جمله در کشورهای فقیر خواهد شد. نئومارکسیست ها در مقابل، این ایده را مطرح کردند که ساختار حاکم بر اقتصاد بین الملل به گونه ای است که در آن امکان توسعه برای کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. نئومارکسیست ها از جمله اندره گوندر فرانک، سمیر امین، کاردوسو، فالتو و والرشتاین در دهه1970 و نیز رابرت کاکس (از مکتب انتقادی) با ارائه مفاهیمی مانند توسعه ناموزون، مبادله نابرابر، رابطه مرکز- پیرامون تلاش کردند ساختار نظام و سرمایه داری حاکم بر اقتصاد بین الملل را تبیین کنند. در ادامه مقاله با طرح انتقادات وارده به دو نظریه به تبیین مناقشات نظری اخیر خردگرایان و انتقادگرایان به عنوان جدیدترین نظریات مطرح در اقتصاد سیاسی بین الملل نیز خواهد پرداخت

این مقاله در پی بررسی چالش های فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از نظریه های سازه انگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش می کنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگی های ساختار قدرت و سیاست ترکیه از جمله میراث اسلامی و هویت اسلام گرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمه دمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالش ها ی فراروی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می روند. نگارندگان نتیجه می گیرند که با این ویژگی ها، ترکیه همچنان مسیر صعب العبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت.