اکبر ساوری

تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالش های فراوانی را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است. این گروه در دوره جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش های پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومیِ جهانی و نگرانی های امنیتی سایر دولت ها و نهادهای بین المللی، بحران مشروعیت را نیز برای این دولت به همراه داشته است. در واقع این مساله که تمایل و توانایی طالبان در رعایت تعهدات بین المللی، در برابر مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی، چه مواضعی را به دنبال خواهد داشت، پرسش اصلی پژوهش حاضر را ایجاد کرده است؛ حقوق بین المللِ سنتی و نوین، چه موضعی در قبال شناسایی و عملکرد امارت اسلامی افغانستان (دولت طالبان) دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تطبیقی-توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که: مؤلفه های مشروعیتِ یک دولت از منظرِ حقوق بین الملل نوین، نسبت به دوره پیش از خود، یعنی حقوق بین الملل کلاسیک، تفاوت های آشکاری یافته است و جامعه بین المللی، تا رفع نگرانی های حقوقِ بشری و بشردوستانه، نگرانی های امنیتی و بیم از اقدامات تروریستی، شناسایی حق مردم در تعیین سرنوشت و اعمال شیوه های حکمرانی خوب و معیارهای شناخته شده بین المللی، دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت.

این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت از مسیر رویه اتحادیه های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت های برپا شده از راه های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویه عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسه تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است.