۱.
کلیدواژه‌ها:
جبران خسارت حقوق بشر مسئولیت مدنی بین الملل
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بین الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که به صورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بین المللی حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بین المللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بین المللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاین رو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بین المللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیت های موجود نظام داخلی، بهره مندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روش های جبران خسارت و توسعه صندوق های دولتی جبران خسارت مورد توجه است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
مواد هسته ای وسایل هسته ای سرقت هسته ای حفاظت از مواد هسته ای تروریسم هسته ای
امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته ای به منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با جرم انگاری سرقت هسته ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای در سال 1979، بر تناسب سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون گذار ایران با وجود اقدام های مناسبی، همچون جرم انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات متحده آمریکا، جرم انگاری سرقت هسته ای را به صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن شناسایی کرده اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا در قبال سرقت هسته ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.
۳.
کلیدواژه‌ها:
قاعده احسان مصونیت نیکوکار مسئولیت مدنی محسن نیکوکار
قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»،نیکوکاران را معاف از مسئولیت می شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده اند که در دو شرطِ اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان و عدم دریافت عوض برای عمل انجام شده، اتفاق نظر دارند. صرف نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسئولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسئول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به صراحت پیش بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسئولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن لا نیز نیکوکاران معاف از مسئولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسئولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می گردد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
قانون سلول های بنیادی کیفرگزاری ضرورت جرم انگاری
فناوری نوین سلول های بنیادی، ازجمله پیشرفته ترین فناوری های کنونی جهان است که چالش های فراوانی را فراروی سیاست گذاران قرار داده است. به رغم تلاش های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان یافته می تواند در تهیه پیش نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی سازی مؤلفه های مربوطه و متناسب با ارزش های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش های موجود و راه های برون رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست گذاران در راستای قانون مند ساختن تحقیقات فناوری سلول های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت های یادشده و کنترل آن ها تأکید نمایند.
۵.
کلیدواژه‌ها:
تداخل کیفر تعدد مادی جمع نسبی مجازات مسئولیت عینی جرم مجازات اشد
کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
مجموعه قراردادی زنجیره قراردادی وابستگی متقابل قراردادی قرارداد ارتباطی تسلسل قراردادی قراردادهای محاط
امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین المللی می طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می گذارد و دوم، قراردادها به رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
منافع قراردادی جبران منافع قراردادی شیوه های جبران منافع قراردادی شیوه اولیه جبران منافع قراردادی الزام به انجام تعهد
یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.
۸.
کلیدواژه‌ها:
شفافیت الزامات تأییدیه عملیات خاتمه
هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است . علاوه بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ، با تأکید بر روش دلفی ، از پرسشنامه حاوی 24 پرسش که زمینه های شفافیت قوانین را در چرخه ی حیات پروژه ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می کند ، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت "وورلی پارسونز " و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است . جامعه آماری شامل 12 خبره ی حوزه برگزیده شده اند . هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، 75000 دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران 9 امتیاز و آمریکا 26 امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف تر از ایران عمل می کند.
۹.
کلیدواژه‌ها:
توافقات سهامداران اجرا قواعد آمره اشخاص ثالث
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی دهی در مجامع، شیوه های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل انکار است. به موجب قاعده کلی ماده 975 قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی که طرف توافق قرار گرفته باشد، می توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می توانند افزون بر ضمانت اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
شروط غیرمنصفانه شروط تحمیلی قراردادهای تجاری بنگاه های اقتصادی
مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
رسیدگی داوری تحصیل دلیل اسناد داوری بی طرفی بار اثبات دلیل
مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
کدخدامنشی دادرسی کدخدامنشانه حل وفصل اختلاف شورای حل اختلاف
کدخدامنشی به عنوان سیستمی برای حل وفصل منازعات غالباً در داوری به خصوص در حوزه بین الملل شناخته می شود. حقوق فرانسه، مهد کدخدامنشی، این امکان را به طرفین دعوا می دهد که از قاضی بخواهند اختلافات را کدخدامنشانه رسیدگی کند. در ایران قدیم، افراد اختلافات خود را نزد کدخدا مطرح می کردند ولی به مرور با روی کار آمدن دولت ها، دادگستری ها جایگزین شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات شدند که نتیجه آن تلاش طرفین دعوا برای اثبات حق به نفع خود بود؛ درحالی که در شیوه های سنتی حل اختلاف همچون کدخدامنشی سعی بر حل ریشه مشکل برای رسیدن به آرامشی پایدار است. تلاش سیستم قضایی برای احیای شیوه های سنتی در قالب شوراهای حل اختلاف نشان داد که این امر به صرف تغییر فرد رسیدگی کننده و سعی برای سازش محقق نمی شود. برای کدخدامنشی باید سیطره قواعد حقوقی شکسته شود و متوجه شد که حمایت صرف از حقوقی که در قانون شناسایی شده است، تنها فصل خصومت می کند والا حل وفصل اختلافات به چیزی بیش از رسیدگی به ادله و حکم کردن بر اساس آن نیاز دارد. در کدخدامنشی برخلاف قضاوت که به دنبال محق و محکوم است، باید به سراغ راهی رفت که ممکن است حقوقی نباشد اما گره اختلاف را بگشاید. کدخدامنشی نیازمند خلاقیت، آموزش و تجربه است ازاین رو بهترین مکان برای توسعه کدخدامنشی همان دادگاه های قضایی است. مقاله حاضر با اقتباس از حقوق فرانسه، شیوه دادرسی کدخدامنشانه را پیشنهاد می دهد
