منافع جمعی

در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصه روابط بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان دیده می تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به ویژه زمانی که در مورد دولت هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. این ویژگی های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان دولتی، تسهیل بهره مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی ها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می بایست به صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه ای وارد نکند. 

تفکر درباره ی مسائل اخلاقی عرصه های فرافردی که شامل عرصه های بین فردی و جامعه ای می شود، می تواند نقاط عزیمت مختلفی داشته باشد. یک نقطه ی عزیمت که مورد اقبال بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان، و برخی اخلاق شناسان در ایران قرار گرفته است، مقوله ی فردگرایی و جمع گرایی بوده است. اهمیت و ضرورت مفهوم شناسی فردگرایی و جمع گرایی، از آن روست که محققان ایرانی، علی رغم استفاده ی بسیار از آنها، حداکثر به تعریفی کوتاه از این دو اصطلاح بسنده می کنند. هدف این مقاله، مفهوم شناسی فردگرایی و جمع گرایی در ایران است. ابتدا به مرور و بررسی جایگاه فردگرایی و جمع گرایی در نزد شماری از محققان ایرانی می پردازیم، و تحلیل و استنباط خواهیم کرد که با چه شبکه ای از مفاهیم پیوند دارند. برجسته بودن خودخواهی و منافع جمعی برای محققان ایرانی در بحث فردگرایی و جمع گرایی، سبب شده شمار قابل توجهی از محققان ایرانی در صدد جستجوی هماهنگی تأکید خود بر عنصر خودخواهی در فردگرایی و بعضاً عنصر توجه به منافع جمعی در جمع گرایی با ایده ها و مفاهیم برخی متفکران غربی همچون توکویل و دورکیم برآیند. حاصل این بخش از مقاله این بوده که درباره ی فردگرایی بین فهم محققان کلاسیک جامعه شناسی و فهم محققان ایرانی عمدتاً تخالف وجود دارد تا توافق.

نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید.  بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود.

یکی از انواع معمّاهای اجتماعی قائل شدن تقدم به منافع فردی یا جمعی است. اگر پرسیده شود «چرا در وضعیت تضاد بین منافع فردی و منافع جمعی، شهروندان راه تقدم منافع فردی را بر راه تقدم منافع جمعی ترجیح می دهند؟» می توان وقوع و شیوع انواع اختلالات در سطوح و فازهای مختلف بدنه اجتماعی را به عنوان عوامل اثرگذار احتمالی شناسایی کرد. در این پژوهش منافع جمعی به سه سطح مبتنی بر سلسله مراتب ادخال ساختاری (خانوادگی، همسایگی، شهری) و هر کدام به چهار فاز کارکردی مبتنی بر چهارچوب ملقب به «آجیل» پارسونزی مورد تجزیه تحلیلی قرار گرفت. با اتکاء بر بحث های مبسوط نظری عوامل موثر بر میزان تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در سطوح و فازهای تحلیلی مطابق با مورد منافع جمعی مورد تشخیص قرارگرفتند. 400 شهروند زنجانی که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای نامتناسب با حجم انتخاب شده بودند به پرسش های پرسشنامه ساخت یافته در مورد کمیت عوامل مذکور در حوزه ها و فازهای مورد اشاره پاسخ گفتند. برقراری روابط آماری بین متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مجموعه عوامل تشخیص داده شده (اختلال هنجاری، اختلال رابطه ای، فقدان خودتنظیمی، و سوی گیری رقابتی) بطور متوسط در حدود 48 درصد از تغییرات در میزان تقدم منافع فردی برمنافع جمعی را پیش بینی می کنند. در این میان ابتدا، «اختلال هنجاری» و بعد، «اختلال رابطه ای» عوامل موثرتری در افزایش تقدم منافع فردی بر منافع جمعی به خصوص در سطح «شهری» هستند.

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.