محمدصادق حاجی ملامیرزایی

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.

بانک ها نبض فعالیت های مالی هستند که با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازار ها و رشد و شکوفایی اقتصاد شده و وضعیت حاکم بر آنها تأثیر مهمّی بر سایر بخش های اقتصادی جامعه دارد. بنابراین، وجود محرک های مالی، روابط بانک و نوآوری با تخصیص بهینه منابع مالی باعث رشد و توسعه اقتصادی شده و این امر به جذابیت بیشتر سپرده گذران در بانک ها منجر شده است و با رقابتی شدن بازار و افزایش خلاقیت بانک ها در استفاده از ابزارهای متنوع متقاضیان تسهیلات بانکی نیز بیشتر می شوند. این مقاله، به بررسی رابطه محرک های مالی درقالب هزینه های دولت و مالیات، متغیرهای ویژه بانکی و نوآوری درراستای افزایش سوددهی در بانک های منتخب بورسی طی دوره زمانی 1392 تا 1398 پرداخته است. تخمین مدل با استفاده از روش ARDL PANELصورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر  برمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی پیمایشی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می شود.مطابق با تخمین مدل سودآوری بانک های منتخب در مقاله حاضر، مشخص شد که هزینه های دولت به عنوان شاخص محرک مالی بر سودآوری بانک های منتخب بورسی دارای تأثیر مثبت می باشد و دیگر محرک مالی که نرخ مالیات است، بر سودآوری بانک های بورسی تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین نتیجه تخمین مدل نشان داد که تأثیر متغیر رقابت بانکی، شاخص کفایت سرمایه و شاخص نوآوری (که از میزان تراکنش های توسط اینترنت بانک صورت گرفته، استفاده شده است) بر سودآوری مثبت و تأثیر متغیر ریسک اعتباری بر شاخص سودآوری بانک ها منفی و معنی دار می باشد.