حاکمیت سازمانی بخش عمومی

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت و بررسی میزان اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر اکتشافی است، و روش گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه های توزیع شده برگرفته از گزارش های حسابرسی و تفریق بودجه سال های 1393-1398 دستگاه های دولتی است. بدین منظور، ضمن جمع آوری نظرات 40 نفر از کارشناسان و صاحب نظران، چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، و باز بودن به عنوان مولفه های تاثیرگذار حاکمیتی بخش عمومی کشور ایران گزینش شده اند. جامعه آماری مورد مطالعه از میان مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه است که با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دارای بالاترین درجه اولویت در مولفه های اصلی حاکمیت سازمانی در بخش دولتی ایران هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش ضمن تبیین مدل جدید حاکمیت سازمانی بخش عمومی، به اولویت بندی هر یک از این مولفه ها در کشور پرداخته می شود.