شفافیت اطلاعاتی

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

برنامه هاى توسعه نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته اند تا بدانجا که یکی از الزامات توسعه، برنامه ریزی منسجم، هدفمند و پایدار است که فارغ از مشکلات سیاسی و حاشیه ای و همچنین تغییر دولت ها، ساختار اجتماعی کشور را مدیریت کند. ایران در میان کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهایی است که سابقه ای دیرینه در تدوین و اجرای برنامه های میان مدت دارد اما به رغم این مهم غالب اهداف این برنامه ها محقق نشده و عملاً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است. دعوی برنامه ریزان توسعه این بوده که در پس برنامه های توسعه انقلابی اقتصادی و دگرگونی عظیم سیاسی در نظام اجتماعی حاصل می شود. با این دعوی عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه به نقص در اجرا و عدم تمکین مجریان به برنامه های توسعه نسبت داده شد. این مهم در حالی است که عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه، مولد عوامل مختلفی است که در این میان ضعف ساختار برنامه های توسعه به ویژه در حوزه ضمانت اجرایی و امکان سنجی و عدم وجود پیش نیازهای نهادی برای نظارت و کنترل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با تأکید بر دو مؤلفه مذکور به بررسی الزاماتی می پردازیم که امر نظارت و کنترل را میسر و ممکن می سازند

در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.

بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.

در پژوهش حاضر، ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام شرکت ها با استفاده از یک شاخص جامع، مشتمل بر سه طبقه کلی هیئت مدیره، حقوق سهامداران و شفافیت اطلاعاتی برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1393 می باشد. با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی برتکنیک داده های تابلویی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوسان بازده سهام شرکت ها با شاخص هیئت مدیره و شاخص شفافیت اطلاعاتی رابطه منفی معناداری دارد. اما بین نوسان بازده سهام شرکت ها و شاخص حقوق سهامداران رابطه معناداری یافت نشد. یافته های تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای مدیران، سرمایه گذاران، سیاست گذاران بورس و سایر ذینفعان در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

در جریان انتخابات سال 1396 ریاست جمهوری کشورمان یکی از پر بسامدترین کلمات کلمه شفافیت بود که همه رقبا بر آن تأکید داشتند. آنها یکی از برگ های برنده خود را اهتمام بر شفاف سازی در دولت آینده می دیدند. مخالفان، دولت را برای عدم شفاف سازی و یا کمتر شفاف سازی مورد هجمه قرار می دادند و دولت مستقر هم ضمن اعتراف به اهمیت آن اظهار می کرد که ما تاکنون فعالیت های زیادی در این باره نموده، و سامانه هایی را ترتیب داده ایم و آن را در دولت دوازدهم تکمیل خواهیم کرد. به نظر می رسد بحث اجرای شفافیت اگر عمد و غرضی در کار نباشد از یک تصمیم کوچک آغاز می شود و آن، تأکید همه بر وحدت اصطلاحات کاربردی برای ورود اطلاعات است تا خروجی های شفاف به دست آید. داستان ساده جنگ چهار نفر با زبان های گوناگون که مولوی آن را به نظم درآورده است بیانگر آغاز ماجرا است. این چهار نفر همه انگور می خواستند ولی با زبان های گوناگون آن را ادا می کردند و لذا بر سر خواست خود به منازعه پرداخته بودند.  کسی که به چهار لغت آشنا بود به آنها گفت جنگ نکنید من خواست همه شما را بر آورده می کنم.

شرکت ها عموماً از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می کنند. مدیران شرکت های تهاجمی به نگهداشت اخبار بد تمایل دارند؛ بنابراین سطح نبود تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها بالاتر از شرکت های تدافعی است و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بیشتر است. شرکت هایی هم که سهام آنها بیش ارزش گذاری می شود، در معرض سقوط قیمت سهام هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام بر ریسک سقوط است. در این راستا، از اطلاعات مالی 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1386 تا 1395 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام اثر مثبت و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد؛ یعنی در شرکت های تهاجمی و شرکت هایی که دارای بیش ارزش گذاری سهام هستند، ریسک سقوط قیمت سهام، بیشتر است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بیش ارزش گذاری سهام اثر معناداری بر رابطه استراتژی با ریسک سقوط سهام ندارد.

همزمانی قیمت، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت بوده که در قیمت سهام منعکس گشته؛ لذا با شفافیت رابطه معکوس دارد. خوش بینی، یکی از انواع سوءگیری های رفتاری مدیران بوده که آنها را از ارزیابی درست شرکت باز می دارد. شفافیت اطلاعات تحت تاثیر این ویژگی رفتاری بوده و خوش بینی منجر به کاهش کیفیت و محتوای اطلاعاتی افشاها می گردد، که به تبع آن همزمانی قیمت افزایش می یابد. <br /> پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر همزمانی قیمت با استفاده از داده های 112 شرکت طی سال های 1389 تا 1395 پرداخته است. برای سنجش همزمانی از مدل بیوتروسکی و روستون(2005) و برای خوش بینی از 3 شاخص باقی مانده مدل رشد، دقت پیش بینی سود فصلی و مازاد مخارج سرمایه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که مطابق با مباحث تئوریکی، خوش بینی(مازاد مخارج سرمایه ای) اثر مثبت و معناداری بر همزمانی داشته است. درخصوص دو پروکسی دیگر خوش بینی، اثر معناداری مشاهده نشد.

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند نظریه مدیریت عالی خصوصیات فردی مدیران ارشد بر نحوه ارزیابی یا تفسیر شرایط تاثیر گذار بوده و درنهایت بر تصمیمات آها تاثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی این موضوع بود که آیا شفافیت اطلاعاتی می تواند رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل کند یا نه؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سطح تحصیلات هیئت مدیره رابطه معناداری با عملکرد زیست محیطی دارد و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده شد که شفافیت اطلاعاتی رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل می کند.

یکی از ویژگی های شخصیتی تأثیرگذار برتصمیمات مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران است که منجر به خودارزیابی و باور اغراق گونه مدیران می شود. برآورد آنها ازتوانایی شان در حل مسائل بیش ازحد بوده و انتظار بازده بیش ازحد از سرمایه گذاری هایشان دارند. آنها باور دارند که اطّلاعاتی در اختیارشان است که دیگران ندارند، بنابراین، سودها و جریان های نقدی آتی بیش ازحد پیش بینی می کنند. این بیش اطمینانی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد. اطلاعات معتبر، قابل اتکا، به موقع و قابل فهم، در قالب هایی قابل تجزیه و تحلیل برای بقا بازار سرمایه حیاتی بوده و لازم است سرمایه گذاران اطلاعات شرکت ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. عدم شفافیت اطلاعاتی به پنهان سازی و انباشت اخبار بد توسط مدیران کمک کرده و در نتیجه، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. هدف این تحقیق بررسی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها، بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مالی 126 شرکت در بازه زمانی 1388-1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها نشان می دهد عدم شفافیت اطّلاعاتی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت تأثیر معنادار و مثبت دارد. بیش اطمینانی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت تأثیر معنادار و مثبت دارد. همچنین عدم شفافیت اطّلاعاتی شرکت ها بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر معنادار و مثبت دارد. این اثرات در شرکت هایی با شفافیت اّطلاعاتی بیشتر، کمتر می باشد و بالعکس. عدم شفافیت شرکتی، به افزایش فرصت های مدیریت اطّلاعات و پنهان سازی اخبار بد توسط مدیران منجر شده و ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد.

استراتژی های ضد فساد زمانی مؤثر هستند که شفافیت اطلاعاتی را ارتقا بخشند. یکی از این استراتژی ها، الکترونیکی شدن امور و کسب وکار از طریق فضای الکترونیک است که درنهایت جایگزین تصمیم ها و معاملات غیرشفاف خواهد شد. ازاین رو هدف این تحقیق، مدل سازی ارتباط میان تجارت الکترونیک، شفافیت اطلاعاتی و کاهش فساد اقتصادی با بکارگیری رویکرد ترکیبی است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی و با استفاده از پرسشنامه باز، مبتنی بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 298 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک کشور، مدل طراحی شده با رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت الکترونیک به صورت مستقیم بر کاهش فساد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد؛ بلکه با توجه به معناداری متغیر میانجی شفافیت اطلاعاتی، موجب کاهش فساد اقتصادی از طریق تأثیر بر شفافیت اطلاعاتی می شود.

تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و کمیته حسابرسی از زمان آغاز به کار خود در دهه میلادی پیش نقش مهمی در اداره امور شرکت ها داشته و اهمیت آن در سایه اهمیت اصول راهبری شرکتی افزایش یافته است. اگرچه پژوهش هایی در زمینه تأثیر عناصر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی در سایر کشورها بویژه بعد از بحران سال 2000 و تصویب قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2002 انجام شده است اما مطالعه در زمینه ویژگی های کمیته حسابرسی به عنوان بخش مهمی از ساختار حاکمیت شرکتی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد شفافیت اطلاعاتی رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی را تعدیل میکند و همچنین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی رابطه معناداری دارند.

در این مقاله به تعیین رابطه بین شفافیت اطلاعاتی، نقد شوندگی و ارزش شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بوده و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی و نوعی تحقیق کاربردی است. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل رگرسونی معمولی با استفاده از داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. فرض اصلی تحقیق آن است که افزایش شفافیت اطلاعاتی منجر به افزایش سطح نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت می شود. برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، انحراف در پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت، نوع حسابرس و نمره شفایفت بورس استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری نقد شوندگی میانگین حجم معاملات سالانه و برای ارزش شرکت از شاخص کیو توبین استفاده گردید. پس از برازش مدل بر روی 51 شرکت (357 سال-شرکت)، نتایج تحقیق نشان داد که بین معیارهای شفافیت اطلاعاتی و سطح نقد شوندگی سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری مشاهده نشد. This paper aims to study the relationship between Transparency, liquidity and firm valuation across Tehran stock exchange listed firms. This is a descriptive correlational research and it uses post event methodology. For testing the hypothesis of the research, we've used ordinary least square regression model with panel data. The main hypothesis of this research is that the transparency can enhance firm's liquidity and valuation. For measuring transparency we've combined four proxies according to Lang et al. (2012): accruals quality, management EPS prediction deviation, auditor type and TSE's transparency scores. Also Tobin's' Q has been used as a proxy for firm valuation and mean of daily trading volume for measuring liquidity. After running the model, we’ve found significant and negative relationship between transparency and liquidity. Also there was no significant relationship between transparency and firm valuation.

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. رشد تجارت بین المللی و افزایش روز افزون سرمایه گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 234 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری، مشاوران و فعالان بازار سرمایه و استفاده کنندگان از صورتهای مالی شرکتها میباشدکه در سال 1399 صورت پذیرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی میباشد، همچنین آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smart pls انجام شده است. یافته های تحقیق نشان میدهدکه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، موجب افزایش سطح محافظه کاری، کاهش مدیریت سود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده میشود و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را بهبود می بخشد.

افشای اطلاعات، نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروه های مختلف استفاده کننده به ویژه سرمایه گذاران دارد اما واحدهای اقتصادی بدون فشارهای خارج از سازمان و الزامات قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات ندارند زیرا افشای اطلاعات هزینه بر است. این مقاله تأثیر اغفال توجه سهامداران نهادی منفعل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها را با در نظر گرفتن سطح تمرکز مالکیت نهادی منفعل، رقابت بازار محصول و دوره تصدی مدیرعامل بررسی می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های 150 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که اغفال توجه سرمایه گذاران نهادی منفعل تأثیر منفی و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارد و علی رغم این که تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی منفعل در دو سطح تمرکز بیشتر از 5% و تمرکز بیشتر از 15%، تأثیر مثبت و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارند لیکن اغفال توجه سرمایه گذاران نهادی منفعل تنها در شرکت های دارای سطح تمرکز مالکیت نهادی منفعل بیشتر از 15%، تأثیر منفی و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارد. همچنین، بر اساس نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، اغفال توجه سرمایه گذاران نهادی منفعل در شرکت های دارای مدیران عامل جدید، تأثیر مثبت و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارد ولی در شرکت های دارای رقابت سطح بازار محصول، تأثیر معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها ندارد.

شفافیت اطلاعات مالی یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهمترین عوامل موثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست. سرمایه گذاران جهت خرید سهام یک شرکت همواره به دنبال اطلاعاتی شفاف هستند. در حالی که اجتناب از مالیات شرکت ها و نگهداری وجه نقد شرکتی هر دو توجه زیادی را در ادبیات دانشگاهی به خود جلب کرده اند، نحوه تأثیر اجتناب از مالیات شرکت ها بر نگهداری وجه نقد به طور محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل دخالت شرکت ها در اجتناب از مالیات تهاجمی، اگر مقامات مالیاتی ساختارهای مالیاتی آنها را نپذیرند، ممکن است هزینه های اضافی را متحمل شوند. از این هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا اجتناب از مالیات شرکتی بر ارزش مازاد وجه نقد با نقش تعدیلی شفافیت اطلاعاتی تاثیر دارد؟ که با استفاده از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و همچنین با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام پذیرفت. که نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد اجتناب مالیاتی و ارزش مازاد وجه نقد رابطه معنادار و معکوسی دارند. همچنین با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق مشاهده گردید که شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات شرکتی و ارزش مازاد وجه نقد رابطه معنادار و معکوسی دارد.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.