شفافیت

افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

استقرار جهانی انرژی های تجدیدپذیر شتاب گرفته است و خواستار افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و همکاری های خارجی است، به ویژه به این دلیل که بسیاری از کشورها نمی توانند به تنهایی هزینه ها و نیازهای فناوری انتقال انرژی را تامین کنند. باید سیاست ها و چهارچوب های حقوقی برای حفاظت و در نتیجه ترویج سرمایه گذاری های خارجی وجود داشته باشد. موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری می توانند، به شرط ثابت بودن سایر شرایط، به این هدف کمک کنند. این موافقتنامه ها مجموعه ای از تعهدات را شامل می شوند که سرمایه گذاری های خارجی را در برابر رفتارهای تبعیض آمیز یا خودسرانه کشورهای میزبان محافظت می کنند. این شامل تعهدات شفافیت است که می تواند به ایجاد شرایط برابر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی انرژی های تجدیدپذیر کمک کند. متاسفانه مفهوم شفافیت و پیامدهای ذاتی آن تا به امروز به وضوح تعریف نشده است و رابطه آن با سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر هنوز در دست بررسی است. بنابراین، مهم است که تعهدات شفافیت موجود تحت موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری و بهترین شیوه هایی که می توانند به بهترین نحو الزامات خاص سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر را برآورده کنند، شناسایی شود. با استفاده از رویکردی کیفی، این پژوهش با ارائه مروری بر مفهوم شفافیت، وضعیت آن را در چهارچوب رفتار منصفانه و عادلانه بررسی کرده و مفاد شفافیت مطلوب را با توجه به ملاحظات سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر تجزیه و تحلیل می کند.

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثرگذاری فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع داده های آمیخته اکتشافی است و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و بر اساس زمان اجرای پژوهش، مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مبانی نظری و پیشینه های مرتبط در پایگاه های داده از سال 1396 تا 1402 و خارج از سال 2018 تا 2023 و همچنین خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران امور بانکی و مالی بود. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 و در بخش کمی، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V23 و Lisrel V8.8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد مالی تأثیر منفی و قابل توجهی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارد. نتیجه گیری: فساد مالی در بانک های بازار سرمایه ایران تأثیر قابل توجه و منفی بر سودآوری داشته و عواملی مانند آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات، و شفافیت بر سودآوری این بانک ها اثر مثبتی دارند.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب قلمداد می شود. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و تاثیر این اصل در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف اصل مذکور و بهره گیری از آن در ارتقای کارکرد اداره یک ضرورت امکان ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مولفه های مبنایی اصل مورد بحث از نقطه نظر تاثیر آن بر کارآمدی و ارتقای جایگاه سازمان های دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که اجرای صحیح اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در ادارات دولتی باعث افزایش شفافیت، تضمین عدالت و انصاف، تسهیل نظارت های درون و برون سازمانی، تقویت اصول حقوق بشری در اداره، افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت حفظ و حراست از حقوق بنیادین شهروندان می گردد که نتایج مذکور در غایت امر رضایت شهروندان از عملکرد اداره و ارتقای کارایی سازمان های دولتی را در پی خواهد داشت.

با گسترش کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی در سازمان ها و بخش های دولتی، دغدغه هایی در مورد مسئولیت اجتماعی کاربست عامل های هوشمند همانند شفافیت، پاسخگویی و انصاف در محافل دولتی و دانشگاهی مطرح شده است. بر همین اساس، هدف پژوهش، تبیین مدل ساختاری- تفسیری الزامات طراحی سیستم های هوش مصنوعی با قابلیت تبیین در تصمیم گیری های مبتنی بر مشارکت انسان و هوش مصنوعی است. برای رسیدن به این هدف، از روش آمیخته اکتشافی طراحی مبتنی بر اقدام- دلفی فازی و مدل سازی ساختاری- تفسیری برای توسعه و ارزیابی اصول طراحی سیستم هوش مصنوعی با قابلیت تبیین استفاده می شود. زمینه پژوهش، اداره کل تنقیح قوانین و مقررات در معاونت حقوقی قوه قضائیه است. مشارکت کنندگان پژوهش، دست اندرکارانی از اداره کل تنقیح قوانین و مقررات و مرکز فناوری اطلاعات بوده که به همراه پژوهشگران تیم پژوهش را تشکیل می دهند و در مجموع 15 نفر هستند. بر اساس یافته های پژوهش، مدل، پنج ویژگی قابلیت درک، قابلیت حکمرانی، قابلیت اقناع، دقت پیش بینی (توصیفی)، شفافیت و سودمندی را در بر می گیرد. این قابلیت ها در دو بُعد طبقه بندی شدند. بُعد توانش شامل قابلیت درک، قابلیت حکمرانی و قابلیت اقناع  است. بُعد محقق سازی نیز شامل ویژگی های دقت پیش بینی، شفافیت و سودمندی است. افزون بر این، مدل می تواند سازوکار تقویت هوشمندی در تعامل انسان-هوش مصنوعی را تبیین کند. 

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

این تحقیق به بررسی نقش بلاک چین در تدوین استراتژی های سازمانی و تأثیر آن بر امنیت و شفافیت فرآیندهای استراتژیک می پردازد. با توجه به چالش های موجود در مدیریت استراتژیک و پیچیدگی های اطلاعاتی، استفاده از بلاک چین به عنوان یک فناوری نوین، امکان ایجاد یک سیستم شفاف، غیرمتمرکز و امن را فراهم می کند که می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، کاهش ریسک ها و ارتقاء امنیت داده ها در سازمان ها کمک کند. در این پژوهش، با توجه به تحلیل داده های اولیه و ارزیابی چالش ها و فرصت ها، پیشنهاداتی برای پیاده سازی بلاک چین در استراتژی های سازمانی ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که بلاک چین به عنوان یک فناوری تحول آفرین در دنیای دیجیتال، قابلیت های زیادی برای بهبود عملکرد سازمان ها در زمینه های مختلف از جمله مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک دارد. این یافته ها همچنین می توانند راهکارهایی برای استفاده مؤثر از بلاک چین در سازمان ها برای مقابله با چالش های محیطی و تغییرات آینده ارائه دهند.

حکومت محلی باز با تأکید بر سه اصل اساسی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی با ارائه خدمات محلی، توسعه بازار محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه (شهروندان) و توجه به موضوع های زیست محیطی و...، به دنبال فضایی برای مشارکت دمکراتیک و گفتگوی مدنی و ایجاد اعتماد بین مسئولان محلی و مردم است. هدف این تحقیق واکاوی موانع حکومت محلی باز در کشور با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل مضامین است که به مانند مدل های جدید حکمرانی با چالش هایی در کشورهای جهان سوم و به طور خاص در ایران مواجه است. پژوهش فوق مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند است. جامعه پژوهشی را 11 نفر از اساتید و خبرگان آگاه به این امر شامل می شوند که براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه، مضامین موانع حکومت محلی باز شامل 55 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت تعریف شده است. شناسایی این موانع و توجه به آگاهی مقامات منتخب محلی و منطقه ای، جلوگیری از فساد و اثربخشی خدمات عمومی، مشارکت شهروندان از طریق دسترسی آنها به داده های آزاد و تصمیم گیری بهتر و اعتماد بیشتر مردم به نهادها می تواند به توانمند سازی حکومت محلی در ایران کمک کند.

در عکاسی، رابطه بیننده با واقعیت پیچیده است. درک مخاطب، نوع ارتباط و دریافت حسی او از واقعیت بستگی به عوامل مختلفی دارد. عکس به مثابه یک دریچه به دنیای واقعی عمل کرده و از ورای آن، ارتباطی نزدیک با واقعیت برقرار می شود. کندال والتون، نظریه ای از عکاسی به مثابه «امر شفاف» ارائه می دهد و نتیجه می گیرد که عکس ها به چشم های مصنوعی شبیه هستند و می توان از دریچه آن ها دید، زیرا آنچه را از این طریق می بینیم به جهان واقعی وابستگی دارد. والتون ارتباط میان عکس و صحنه به تصویر کشیده را وابستگی طبیعی توصیف می کند و رابطه علّی میان عکس و سوژه را دال بر نظریه شفافیت می داند. در عکس های مسجد نصیرالملک بحث شفافیت و واقعیت مطرح است. عکس ها در نور طبیعی محیط گرفته شده اند و از واقعیت، وضوح و شفافیت برخوردارند. برای کسانی که این عکس ها را مشاهده می کنند، احساس واقعی از حضور در این محل تداعی می شود و واقعیت معماری مسجد را شفاف می بینند. منظور از شفافیت در عکاسی، که به متمایزترین وجهی عکاسانه بوده و مهم ترین توجیه را برای سخن گفتن از واقع گرایی ارائه می کند، همین است. در این پژوهش، تلاش شده مفهوم واقعیت در عکس ها باتوجه به نظرات والتون و نمود آن در مسجد نصیرالملک بررسی شود. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. سرانجام درمی یابیم که تصور ما از واقعیت، وابسته جهانی است که ما آن را به میانجی سنجه های تاریخی-فرهنگی برساخته ایم.اهداف پژوهش:بررسی چگونگی ایجاد واقع گرایی در عکاسی براساس آراء والتون.بررسی نظریه شفافیت و واقعیت والتون در عکس های مسجد نصیرالملک.سؤالات پژوهش:واقع نمایی در عکاسی از منظر کندال والتون را چگونه می توان تفسیر کرد؟شفافیت و واقعیت در عکس های مسجد نصیرالملک چگونه ادراک می شود؟