این مقاله بر آن است که عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی را مورد بحث قرار دهد.
عدالت توزیعی با تئوری عدالت جان رالز، وارد مرحله جدیدی شده است.
مطابق نظر رالز، عدالت یک ارزش ساده در میان ارزش‌های دیگر که بر نظم اجتماعی و روابط انسانی اثر می‌گذارد، نیست. بلکه یک ارزش اجتماعی متعالی و اساسی است.
اهمیت و جایگاه ارزش اجتماعی آن همسان با اهمیت مسأله حقیقت در معرفت انسانی است. همان‌گونه که اعتبار مشروعیت هر تئوری وگزاره شناختی به واسطه مسأله حقیقت، محک زده می‌شود مشروعیت و کمال هر ساختار اجتماعی نیز مبتنی بر سازگاری و انطباق آن با اصول عدالت است
پدیده جهانى شدن و جهانى سازى همراه با بعضى عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتى (روابط کار) کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره اى از کشورهاى منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعى در تنظیم قانون کار حمایتى (حمایت از کارگر) مى توان توسعه أفتصادى و اجتماعى جامعه را تضمین وتأمین نمود. بعضى دیگر از کشورهاى منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعى ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادى که اشتغال زاست و بیکارى را از بین مى برد، رفاه ایجاد مى نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست . توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است .
انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی؛ به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی؛ مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تلاش نوع بشر در تمنای عدالت در چالش دنباله دار صاحبنظران برای مفهوم پرداز آن انعکاس یافته و در سیر تاریخ روایت های گوناگونی از عدل را فرا روی مشتاقان عدالت قرار داد هاست به طوری که در یک دسته بندی از مکاتب فلسفی سیاسی؛ جیمز پی؛ استربا؛ آرمان سیاسی نهایی آموزه های لیبرالیسم؛ سوسیالیسم؛ لیبرال دموکراسی؛ اجتماع گرایی؛ فمنیسم و فرانوگرایی را نیل به مطلوب هایی چون آزادی؛ برابری؛ آمیزه آزادی و برابری؛ نفع عمومی؛ برابری زن و مرد و نفی فرا روایت ها و نظریه های کلان فرض کرده اتس؛ گویا جوامع بشری فراخور بلوغ و نیاز خود تعاریفی را بر مفهوم حقیقی عدل تحمیل کرده اند از این رو تامل بر تضارب آرای طرفداران مکاتب فوق ذهن را به جستجوی سرشت حقیقی عدل رهنمون می سازد سرشتی که با نفی نسبی انگاری در مفهوم پردازی عدالت بر مدار حق و تعهد به آن قابل تعریف است واسوه هایی چون عدالت احمد ی(ص) و علوی (ع) را به جهان بشریت عرضه می دارد. دیگر آنکه تمایل به عدل حق مدار و تلاش برای تحقق آن در گرو بلوغ عدل پذیری و حق گرایی عامه مردم است. از این رو می توان گفت که تحقق " جامعه عدل" متضمن "مفهوم پردازی حق مدار" و "پذیرش مشتاقانه" آن توسط اکثریت جامعه است.
"شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت های فقدان عدالت در زندگی در چهار روی کرد به عدالت اجتماعی ظاهر می شود. جهت گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان دهنده دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرایی اقتصادی و انصاف بیان می شود. دیدگاه برابری خواهی شامل روی کردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است. تناسب نشان دهنده تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیش رفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیش رفت جامعه ندارند. برابری خواهی نشان دهنده دست رسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یک سان با همه افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است.
در این مقاله بحث در باره روی کردهای مختلف و رابطه آن ها با جهت گیری اجتماعی، انگیزش پیش رفت و عدالت توزیعی و ارزش ها در بین 150 معلم دبیرستانی در اصفهان نشان دهنده الگوی معنی داری از روابط است. اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می توان با توجه به همبستگی های متوسط بین ارزش ها و دیدگاه های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه های برابری خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد. اعتبار هم زمان از طریق همبستگی معنی دار بین مقیاس های تناسب با انگیزش پیش رفت و نیز همبستگی معنی دار بین مقیاس های برابری و عدالت توزیعی و جهت گیری اجتماعی تایید می شود."
" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
"
" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
"
" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است.
"
"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند
"
چکیده
حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در قرن‌های اخیر بین اندیشه‌وران نیز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌های فراوانی درگرفت. این بحث‌ها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایة حقوق طبیعی سامان یافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزه‌های اسلامی و نیز در گرایش‌های اندیشه‌وران دیگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه¬های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه داده‌اند. برخی از آنها تصریح کرده‌اند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آنها حق را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد.
از طرف دیگر، حق و تکلیف هم‌زاد یکدیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می¬شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آنها وجود دارد.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمت‌های جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمت‌های جهان بهره‌مندی انسان از آنها است. همة انسان‌ها از نعمت‌های جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌هایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را دربارة نعمت‌ها بالفعل می‌کند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند.
مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوی فرق دارد؛ امّا مسألة بسیار مهم آن است که همة انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هر‌گاه افرادی در بهره‌مندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصت‌هایی استفاده کنند که دیگران از آنها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.
در دین مبین اسلام حاکمیت توحیدی در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، والاترین هدف به شمار می رود و تحقیق آن در زندگی اجتماعی منوط به این است که انسان همه را بنده خدا و خود را نیز عضوی از پیکره عظیم آنان دانسته و در صورت تعارض یا تزاحم منافع اجتماعی با منافع او، مصالح اجتماعی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهد...
"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد.
به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است.
در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد.
در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش).
مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند.
در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."
هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.
درمقاله حاضر تاثیر عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. امروزه عوامل متعددی من جمله؛ نبود زیرساخت های لازم، هجوم جمعیت به شهرها ، ضعف طرح های شهری و فقدان مدیریت شهری کارآمد باعث نابسامانی کاربری اراضی شهری شده و فضایی ناامن را برای شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پایدار شهری را به خطر انداخته است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یکی از عوامل یاد شده در نابسامانی کاربری اراضی، "نقش مدیریت شهری در توسعه شهری و همچنین در تخصیص منابع و خدمات عمومی در سازمان فضایی شهر "را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. فرضیه های این پژوهش مبتنی بر عدم تناسب کمی و کیفی مکان کزینی کاربری ها با استانداردهای رایج شهری کشور و ضعف نقش مدیریت شهری به عنوان مؤثرترین عامل در این ارتباط می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شهر بناب با 77300 نفر جمعیت و از شهرهای استان آذربایجان شرقی می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. که با استفاده از چهار شاخص مهم و مؤثر در کاربری اراضی(مطلوبیت، ظرفیت، عدالت اجتماعی و سازگاری) و مدل سازی شاخص های مذکور و همچنین با بهره مندی از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به تحلیل کاربری ها و نقش مدیریت شهری در آن پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که با توجه به معیار مطلوبیت عوامل توپوگرافی و زمین ساختی که مانع پراکنش مکانی –فضایی بهینه کاربری ها در سطح شهر شده و توسعه آتی شهر را با مشکل مواجه سازد وجود ندارد. با این حال تحلیل کاربری ها با سه معیار «ظرفیت، سازگاری و عدالت اجتماعی» حاکی از وجود آشفتگی و نابسامانی کمی و کیفی در کاربری ها و بین کاربری ها است. این نابسامانی ها نشان گر نمود فضایی از ضعف مدیریت شهری در توزیع بهینه کاربری ها، تخصیص منابع و امکانات در گستره شهر می باشد.
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. در این پژوهش رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری در شهر اسفراین مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و طرح تفصیلی بدست آمده است. با استفاده از «شاخص ناموزون موریس»، محلات از نظر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی ساکنین آن و همچنین سطح برخورداری از کاربری‌های خدماتی سطح بندی و مقایسه شده‌اند. نتایج حاصله نشان می دهد طبقات اقتصادی- اجتماعی برتر از کاربری‌های خدماتی مطلوب‌تری برخوردارند و الگوی توزیع کاربری‌های خدماتی به نفع گروه های مرفه تر عمل کرده است.
اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...
حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر می‌کند، پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسألهی پاسخگویی است.
اصولاً تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‌کند.
یکی از هدف‌های متعالی بشر که مصلحان اجتماعی همواره درصدد تحقق آن بوده‌اند، عدالت اجتماعی است. ازاین‌رو، اهل‌بیت (ع) به‌عنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه کرده و به تبیین آن پرداخته‌اند. حقیقت عدالت اجتماعی، و ارکان آن (حکومت، حاکم، خواص و...) و نیز آثار و نتایج عدالت اجتماعی از نگاه روایات، مسائلی است که این نوشتار به بررسی آن پرداخته است.
با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مولفه های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی ، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند . بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مولفه های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به ازمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت ها می توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده آلیستی ، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت .