مطالب مرتبط با کلیدواژه

برابری توزیعی


۱.

رابطه بین رویکردهای عدالت اجتماعی با مولفه های برابری سیاسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی برابری توزیعی برابری سیاسی برابری فرصتی برابری قانونی برابری مشارکتی عدالت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۶۳
"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "
۲.

احساس شهروندی در مراکز استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهروندی برابری توزیعی برابری فرصتی برابری مشارکتی و هویت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۸
"شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی (دولت- ملت) و تعهد مدنی است. نتایج تحلیل ثانویه داده ها نشان می دهد: .1 چهار بعد تجربی شهروندی از حیث سهمی که در تشکیل این مفهوم دارند به ترتیب عبارتند از: احساس برابری فرصتی، احساس برابری توزیعی، احساس هویت سیاسی و سپس احساس برابری مشارکتی. .2 شدت احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری مشارکتی، فرصتی و توزیعی در حد متوسط و احساس هویت سیاسی در بین مردم بالاست. .3 شدت احساسات چهارگانه شهروندی در بین رده های مختلف قومی، مذهبی، تحصیلی، شغلی و ... کشور نزدیک به یکدیگر بوده و تاثیر رده بندی های اجتماعی بر احساسات شهروندی به طور کلی ضعیف است. ضعف احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری فرصتی، توزیعی و مشارکتی و بالا بودن وفاداری سیاسی، از یک سو دلالت بر کسری ذخائر مشروعیت مدنی حکومت دارد و از سوی دیگر نشان از وجود دیگر ذخائر مشروعیت به ویژه ذخائر مشروعیت دینی دارد که علی رغم ضعف عملکردی حکومت در تامین حقوق شهروندی، وفاداری به حکومت را نزد شهروندان محفوظ نگه می دارد. در واقع ذخائر دینی مشروعیت حکومت در ایران، کسری ذخائر مشروعیت مدنی را جبران می کند. "